أظهرت بيانات أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أول من أمس، ان الصادرات المصرية نمت خلال تموز (يوليو) الماضي بنسبة بلغت22.2 في المئة لتصل إلى 2.66 بليون دولار في مقابل 2.1 بليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2010. أما الواردات فتراجعت في شكل طفيف خلال الشهر ذاته بنسبة 0.8 في المئة مسجلة 4.93 بليون دولار في مقابل 4.94 بليون دولار في الشهر المقابل من العام الماضي. وأوضح تقرير الجهاز المركزي أن الزيادة الملحوظة في حجم الصادرات المصرية أدت إلى تراجع العجز التجاري «على أساس سنوي» خلال الشهر بنسبة 17.7 في المئة ليصل إلى 2.27 بليون دولار في مقابل 2.76 بليون دولار خلال تموز 2010. وعزت رئيسة الإدارة المركزية لإحصاءات التجارة والمرافق في الجهاز، عزة طاهر، التراجع إلى زيادة الأسعار على المستوى العالمي الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية. وأشارت إلى وجود صفقات ملزمة لدى كبار الشركات متفق عليها مسبقاً وملزمة قانوناً خلال فترة معينة. وارتفعت قيمة صادرات مصر من النفط ومشتقاته 59.9 في المئة منذ مطلع العام الجاري حتى 31 تموز (يوليو) 2011 لتصل إلى 3.688 بليون دولار، في مقابل 2.307 بليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2010. وأوضح تقرير المؤشرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، أن هناك زيادة في إنتاج النفط والغاز بنسبة 1.3 في المئة لتبلغ 20241 ألف طن، في مقابل 19973 ألف طن خلال العام الماضي. وأورد التقرير ان الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري تراجع الى 18549 ألف طن مقابل 20031 ألف طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وأضاف أن صادرات الغاز الطبيعي ومشتقاته تراجعت 10.3 في المئة لتبلغ 1.220 بليون دولار في مقابل 1.360 يليون دولار خلال الفترة المقابلة من 2010. كما أشار الى أن الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي زاد بنسبة 8.7 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة ليسجل 21038 طناً في مقابل 19348 طناً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين انخفضت نسبة استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي المستهلك بنسبة 0.4 في المئة لتبلغ 54.6 في المئة مقارنة ب55 في المئة خلال فترة المقارنة من عام 2010. وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي الكهرباء المولدة خلال آب (أغسطس) الماضي ليبلغ 14.748 بليون كيلوواط، قياساً الى 14.509 مليون كيلوواط خلال تموز، بزيادة 1.6 في المئة.
