ايران : اغلاق ملف اغتيالات المعارضين نهائياً

يقترب ملف اغتيال المثقفين والمعارضين الليبراليين في ايران من نهايته بعدما اصدرت محكمة عسكرية أحكاماً باعدام ثلاثة وتبرئة ثلاثة والسجن من سنتين ونصف وحتى المؤبد ل12 مسؤولاً سابقاً في وزارة الاستخبارات الايرانية. أثارت الأحكام حفيظة الاصلاحيين ولم تقنع اسر الضحايا التي أعلنت اسقاط حقها كأولياء دم في القصاص من الذين إدينوا بتلك الاغتيالات، وقالت في بيان مشترك إن أولياء الدم يعارضون أحكام الاعدام التي صدرت لأنهم لم يكونوا من خلال إصرارهم على المحاكمة، ينوون الانتقام من القتلة ويطالبون فقط بكشف الحقائق للرأي العام.
وقال ناصر زرافشان أحد المحامين الذين تولوا في الماضي الدفاع عن حقوق المغدور بهم إن عوائل الضحايا يطالبون فقط بكشف الحقائق وتوضيح الامور للرأي العام ليس الا، ولا يؤيدون أحكام الاعدام، بينما أكد القاضي محمد رضا عقيقي الذي اصدر تلك الأحكام أنه استند في المحاكمة الى طلبات خطية وشفهية من أولياء الدم "بانزال أشد العقوبات" بالمجرمين.
وقد استهدفت تلك الاغتيالات التي وقعت في خريف عام 1998 أربعة، معارضين ومثقفين ليبراليين هم محمد مختاري ومحمد جعفر بويندة وداريوش فروهر وزوجته بروانه اسكندري.
وكانت وزارة الاستخبارات اعترفت قبل عامين بأن نفراً من عملائها هم وراء جرائم القتل، واستقال وزير الاستخبارات دري نجف آبادي من منصبه بعدما أعلن شخصاً تورط "النفر" من وزارته في تلك الاغتيالات.
وجرت المحاكمة التي استمرت شهراً خلف أبواب مغلقة وقاطعها أهالي الضحايا لأن الملف برأيهم لم يتناول اعترافات سعيد إمامي الذي تردد انه المسؤول الأول عن تلك الاغتيالات وانتحر في سجنه.
وجاء في الاعترافات التي أعلنتها المحكمة العسكرية في طهران أن عمليات القتل نفذت بأوامر مباشرة من مصطفى كاظمي وهو رئيس سابق للأمن الداخلي في وزارة الاستخبارات محسوب على الاصلاحيين وأوامر من مساعده مهرداد علي.
ومن قراءة لائحة الأحكام وحيثياتها وما صرح به القاضي عقيقي، يمكن للمرء أن يدرك تعقيد الملف وصعوبة النطق بأحكامه، والرغبة المستعجلة في اغلاقه قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران يونيو المقبل اذ لوحظ، أن المحكمة، وهي عسكرية غير جنائية، ولم تكن محكمة عادية، تعاطت مع الملف من زاوية أنه ضم جرائم قتل عادية، وأن القاضي أصدر أحكامه على هذا الأساس، أي أنه استنتج الأحكام من القانون الذي بيده الذي ينص على اعدام المباشر في تنفيذ جرائم القتل، ويسجن بالمؤبد الذي أصدر الأوامر.
وواضح من السجال الذي أثارته الأحكام التي لم تقنع حتى المحافظين، أن كبار المسؤولين وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي، والرئيس محمد خاتمي، يريدون اغلاق هذا الملف نهائياً، على رغم أن الاصلاحيين، او تياراً منهم، لا يزال يشد في النقاش حول الملف ويطالب بفتح تحقيق موسع لبحث قائمة طويلة من الاغتيالات التي وقعت في عهد الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني.
وشكل مجلس الشورى لجنة خاصة للتحقيق في ملف الاغتيالات المعقد، واستدعى القاضي عقيقي، بحضور اسر الضحايا، وقدمت اسرة الكاتب مجيد شريف الذي توفي في الفترة نفسها في ظروف غامضة، شكوى طالبت فيها بتحديد مصير شريف.
وبرر كل من مصطفى كاظمي ومهرداد عاليخاني اللذين ادينا باصدار أوامر القتل، فعلتهما بأنهما تصرفا على أساس أوامر من وزير الاستخبارات السابق قربان علي دري نجف آبادي، وقالا إنهما اجتمعا في منزله عندما أمر بتنفيذ تلك الاغتيالات استناداً الى قائمة تضم اكثر من 40 شخصية، منطلقين في تحليل، ان الاغتيالات كانت ضرورية لحفظ النظام.
ونفى دري نجف آبادي التهمة وأقسم بحضور كاظمي وعاليخاني بأنه لم يصدر أية أوامر فاغلق بالتالي ملفه وصدر أمر قضائي بعدم ملاحقته. لكن بقية المتهمين، من منفذي الاغتيالات أو من ساعد عليها، أخبروا المحكمة أنهم فعلوا ما فعلوه استناداً لأوامر من مسؤوليهم، وأكدوا امام القاضي أن الاغتيالات تمت وفق تعليمات محددة وصلت بحسب التسلسل الاداري.
وحتى قبل اسقاط اسر الضحايا حقها في إعدام المنفذين، دعت صحف المحافظين والاصلاحيين على السواء الى إعادة محاكمة المتهمين على أساس أن الجرائم وجهت ضربة سياسية للنظام، وأضعفت ايضاً وزارة الاستخبارات وشوهت صورتها في أذهان الرأي العام. وحثت هذه الصحف القضاء على التعامل بحزم مع هذه الجرائم بينما قالت جبهة المشاركة الاسلامية التي يتزعمها محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس الايراني إن المحاكمة لن تقنع الرأي العام ولن تقدم اجابات شافية. لكن القاضي عقيقي، الذي أشار الى أنه لم يوجه للمتهمين تهمة الافساد في الأرض، لمح الى أن هذا الأمر يظل وارداً في حال اسقاط أولياء الدم حقوقهم.
ويتردد أن محكمة الاستئناف ستخفف هذه الأحكام وأن الأشخاص الثلاثة الذين قضت المحكمة باعدامهم، سيسجنون استناداً الى "الحق العام" بعد سقوط حكم الاعدام عنهم. ومهما يكن فإن الثابت في هذه القضية التي توشك على طي مراحلها الأخيرة بعد محكمة الاستئناف، هو أن المتهمين في تلك الاغتيالات لم يتصرفوا على أساس انتمائهم للمحافظين أو للاصلاحيين، لأن سعيد إمامي الذي قيل سابقاً إنه المسؤول الأول، كان يحسب في خانة المحافظين، بينما مصطفى كاظمي الذي أدين بأنه أصدر أوامر القتل، هو من أنصار اليسار الديني الموالي للرئيس خاتمي ومن الاصلاحيين، وأن اغلاق الملف عشية التحضير للانتخابات الرئاسية سيصب في مصلحة خاتمي والاصلاحيين، ويخدم النظام الذي تضررت سمعته كثيراً من بتلك الاغتيالات.
كما ان من المسلم به في بلد كايران ان مجرد الاعتراف بوجود "غدة سرطانية" في جسد وزارة الاستخبارات، كما قال خاتمي، والاعتراف بتورط بعض رجالها باغتيالات تتكرر مثلها كثيرا في دول العالم، يعكس شجاعة لا تمنع أن يتحول المتهمون بالفعل الى "كبش فداء" إذا كانوا لايملكون دليلاً تقبله المحكمة عن أوامر تسلموها من وزير الاستخبارات السابق الذي خاطبوه في جلسة المواجهة وجهاً لوجه فنفى وأقسم، متسائلين، وهم يواجهون قدرهم لوحدهم "أنت عالم دين وشيخ وتكذب؟!"