انتجت الانتخابات المحلية اليمنية والتعديلات الدستورية مفارقات تمثلت في تقارب المتباعدين التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي والتباعد بين المتحالفين المؤتمر الشعبي العام الحاكم والإصلاح من ناحية ثانية. وبلغت حدة الحملات الإعلامية بين الأخيرين حداً لم تصله من قبل، انتشر وانعكس عبر كل الوسائل وعلى كل المستويات، سواء من خلال الصحافة الحزبية أو في الشكاوى والدعاوى إلى اللجنة العليا للانتخابات وإلى القضاء والصراعات الميدانية التي وصلت إلى درجة الاشتباكات بالأسلحة وسقوط عدد من القتلى. واضاع الطرفان جانباً كبيراً من حملات الدعاية الانتخابية في الهجمات والاتهامات المتبادلة بينهما. وأضاف مراقب سياسي وقيادي في أحد أحزاب المعارضة، ان السبب الرئيسي في اتساع هذا الخلاف نشاط مسؤولين في السلطة المحلية من حزب المؤتمر في الانتخابات لمصلحة حزبهم الحاكم، بشكل اعتبره الإصلاحيون استخداماً غير مشروع للسلطة في العمل الحزبي. وفي المقابل الموقف السلبي للإصلاحيين من التعديلات الدستورية وإلتقائهم في هذا الموقف مع الاشتراكيين وأحزاب المعارضة الأخرى، واعتبر قادة المؤتمر ذلك تجاوزاً لثوابت التحالف غير المكتوب بينهما وخروجاً عن الاتفاق على نصوص التعديلات الذي ينفي قادة الاصلاح حدوثه نفياً قاطعاً، وفي مقدمهم رئيس الإصلاح الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، الذي ذهب إلى نفي أي تحالف مع الحزب الحاكم، وهذا النفي يأتي للمرة الأولى منذ الحديث عنه أثناء حرب صيف 1994. وبلغت حمى الصحافة الحزبية ذروتها وتبودلت عبرها تهم وانتقادات لم تكن متوقعة، وهي من جانب حزب الإصلاح أشد وأعمق وأبعد مدى، كونها تجاوزت اسلوب اللافتات والعناوين والتصريحات إلى التركيز على أرقام ومعلومات منتقاة من تقارير سابقة حول الأوضاع العامة خلال الأعوام 1997-2000، وهي فترة انفراد حزب المؤتمر الشعبي العام بالحكم إثر انتخابات نيسان ابريل 1997. ولاحظ المراقبون أن قوة هذه الحملات وضعت صحافة حزب الاصلاح في موقع الهجوم، بينما ظهرت صحافة حزب المؤتمر في موقع دفاع غير مواكب. إذ اكتفت بالتصريحات وتفنيد ما تنشره صحف الإصلاح والاشتراكي، باعتبار أنهما يقفان في خندق واحد. وتستوي أو تتقارب التوقعات في ما يتعلق بمستقبل العلاقة بين الحزبين الحليفين سابقاً، فبقدر ما يؤكد بعضهم أن ما أحدثه الخلاف الحالي من "تصدع عميق في العلاقة الاستراتيجية بينهما يصعب تجاوزه مستقبلاً على رغم أن زعيمي الحزبين الرئيس صالح والشيخ الأحمر حرصا على أن يظلا بعيدين عن الخوض في الأسباب والنتائج"، يرى آخرون أن مجموعة الروابط والأهداف التي تجمع بين الحزبين منذ عشر سنوات كفيلة، كما حدث في الانتخابات النيابية للعام 1997، بامتصاص الخلاف. إلا أن قيادياً في المؤتمر الشعبي العام أوضح ل"الوسط" أن ما حدث من جانب الإصلاح ضد حزبه هذه المرة تجاوز كل ما حدث في الماضي، "فقد اتهموا قادة المؤتمر بتزوير الانتخابات وبالمخالفات الدستورية والقانونية وبمصادرة حريات الناخبين وبالاعتداءات على الإصلاحيين، إضافة إلى أن الاصلاحيين اعتبروا انتشار قادة ووزراء المؤتمر في المحافظات لوضع أحجار أساس لمشروعات متنوعة تكلف مليارات الريالات، استخداماً غير مشروع للسلطة والمال العام في عملية إغراء للناخبين واستغلالاً لظروفهم الصعبة بصورة سافرة".
