أخطاء الاستخبارات الأميركية القاتلة هل يصححها المترجمون الجدد ؟

في ظل الرعب الذي تعيشه الولايات المتحدة والعالم من جراء احتمال انتشار وباء الجمرة الخبيثة، تتدافع أسئلة كثيرة حول عدم قدرة اجهزة الأمن والتجسس الفيديرالية، وفي مقدمها "سي. أي. ايه"، على اعتراض شبكات الإرهاب ومنعها من تنفيذ عملياتها، أو حتى توقع حدوث هجوم مثل هجوم 11 ايلول سبتمبر في نيويورك، خصوصاً أن موازنات هذه المؤسسات الأمنية تبلغ مليارات الدولارات، وهي مجهزة بأفضل الوسائل التقنية وأحدثها، ويبلغ تعداد جهازها البشري مئات الآلاف من العاملين.
ومن المستبعد أن تخرج هذه الاتهامات والشكاوى من طيات الكتمان بسبب ظروف الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة، وضرورة التعاضد داخل المجتمع الأميركي التي تسهر عليها الصحافة الأميركية بتوجيهات "صريحة" من كبار المسؤولين. ولكن من غير المستبعد ألا تتم محاسبة هذه الوكالات الأمنية. ولعل الإعلان عن انشاء "جهاز للأمن القومي" يترأسه صديق للرئيس برتبة وزير هو بمثابة الإعلان عن بدء عملية إعادة هيكلة أجهزة الأمن الأميركية بشكل جذري، بعيداً عن الأضواء، حتى لا تتأثر معنويات جبهة القتال الخارجية وجبهة الصمود الداخلية.
وتتوجه أصابع الاتهام إلى "سي. أي. ايه" بشكل خاص كونها مسؤولة عن التنسيق العام بين مختلف الأجهزة، وجمع المعلومات التجسسية التي تتوافر لكافة الأجهزة، والعمل على هذه المعطيات للخروج "بردع مسبق زماناً ومكاناً قبل وصول الخطر إلى أرض الولايات المتحدة". وعلى رغم أن الرئيس بوش أكد مجدداً ثقته بجورج تينيت رئيس وكالة "سي. أي. ايه"، بعد الهجوم الإرهابي، إلا أن العديد من متابعي أخبار الوكالة يشيرون إلى الكم الهائل من الاخطاء الذي رافق الوكالة منذ وصوله إلى رئاستها. ومن الأمثلة الكثيرة على ذلك، فشل الوكالة في الكشف عن نية الهند إجراء تجربة نووية، أو في استجلاء رد فعل باكستان وتحضيراتها النووية. كما عجز العاملون في "سي. أي. ايه" عن رصد عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية فوق الأراضي اليابانية مما دفع طوكيو إلى رفع موازنة أجهزتها الأمنية في الخارج.
ولعل الحلقة الأشد سواداً في سلسلة الأخطاء هذه فشل الوكالة في استباق عملية نسف السفارة الأميركية في نيروبي، على رغم وجود "مجموعة من الدلائل والمعلومات التي كانت بحوزتها" والعديد من الإشارات والتنبيهات التي وجهها لها أكثر من جهاز أمن عربي وأوروبي عن تحضيرات لعملية كبيرة في أفريقيا. وعلى رغم كل هذا فقد عجز محللو الوكالة وخبراؤها عن تحليل هذه المعلومات واستباق الهجوم.
ويشدد خبير أوروبي على تشابه "الأجواء الاستخباراتية" التي سادت قبل عملية نيروبي عام 1998، بالأجواء التي عرفتها أجهزة الأمن في العالم قبل عملية نيويورك. ولم يعد الآن خافياً أن الأجهزة الأميركية كافة كانت منذ مطلع أيلول الماضي مستنفرة وتحذر من "عملية إرهابية ضخمة على وشك الحصول. وقد توالت التحذيرات للسفارات الأميركية في الخارج، والبيانات للجاليات الأميركية، وتم تشديد إجراءات الأمن حول القواعد العسكرية في العديد من دول العالم. وتم التركيز على آسيا في هذه الفترة خصوصاً اليابان وتايلاندا، وأرسلت الوكالة إلى الأجهزة الأمنية لائحة في بانكوك باسماء 15 يمنياً خرجوا من دول عدة في الشرق الأوسط وسلكوا طرقاً مختلفة متوجهين إلى تايلاندا.
الا ان أجهزة الأمن خارج الولايات المتحدة، خصوصاً أجهزة أمن دول عربية تتعاون مع واشنطن، شددت على ضرورة الالتفات إلى الخلايا المتشددة التي تعمل بشكل مكثف في الولايات المتحدة وبريطانيا بشكل خاص. ويقول مسؤول أمني تعامل لسنوات مع الأميركيين أن "المشكلة معهم سي. أي. ايه أنهم يكتفون بالمعلومات ويهملون التقديرات المرفقة بها، فهم لا يثقون بتحليلات تأتي من الخارج... خصوصاً من منطقة الشرق الأوسط".
ويؤكد أحد العاملين السابقين في وكالة الاستخبارات الأميركية هذا الحديث وينتقد "ابتعاد محللي "سي. أي. ايه" عن البعد الإنساني للعمل الاستخباراتي". ويقول راوول مارك غيريش الذي عمل لمدة عشر سنوات في الاستخبارات الأميركية أن الوكالة تعتمد كثيراً على التكنولوجيا والتنصت الإلكتروني والدراسات التي يضعها باحثون منزوون في مختبراتهم بعيداً عن ساحة القتال، ويجهل معظمهم تقاليد وعادات الشعوب التي يتجسسون عليها، ولا يجيدون، في أغلب الأحيان، لغة الاشخاص الذين يتابعونهم ويلاحقونهم، ويكتفون بترجمات للأحاديث الملتقطة بواسطة الأقمار وأجهزة التنصت. وغالبا ما تكون هذه الترجمات بعيدة عن سياق الموضوع لجهل المترجم بأجواء الحديث وظروف التقاطه. ويتابع غيريش انتقاده قائلاً ان الأميركيين "يتعاملون مع الإرهاب من زاوية إجرامية بحتة، من دون الالتفات إلى العوامل الثقافية والاجتماعية وحتى السياسية التي تقف وراء من يقوم بهذه العمليات".
وفي الشهر الماضي تم تجاوز معظم تقارير الأجهزة الأمنية العربية التي حذرت من "شبكات منظمة في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تستعد لعمل إرهابي كبير"، ولم يتردد بعض المسؤولين الإقليميين في "سي. أي. ايه" في التلميح إلى وجود أسباب سياسية وراء التقارير العربية. ومن المعروف أنه منذ منتصف عام 1996 بات السودان أحد أهم مصادر المعلومات المتعلقة بالإرهاب وبالتطرف. وعلى رغم العروض التي قدمها مسؤولو الأمن السودانيون إلي زملائهم الأميركيين لإثبات حسن نياتهم ضمن محاولاتهم رفع اسم السودان عن لائحة الدول الداعمة للإرهاب، فإن الاستخبارات الأميركية كانت تتعامل مع هذه العروض والمعلومات التي تشملها بتأنٍ وتردد كبيرين. ويقول متخصص أوروبي بشؤون الإرهاب إن الولايات المتحدة "لم تتعلم الدرس من فرنسا". فهذه الأخيرة كللت تعاونها مع السودان باسترداد عدوها الرقم واحد كارلوس.
وحسب العديد من "التقارير البيضاء" التي توجهها اجهزة الاستخبارات للاجهزة الحكومية من غير توقيع او ذكر الوجهة الصادرة عنها، فإن السودان عرض على الولايات المتحدة تسليمه ابن لادن، لكن واشنطن رفضت العرض بحجة غياب تهم يمكن ان يوجهها له القضاء الاميركي. ويضيف الخبير الاوروبي ان اللافت هو اعلان ابن لادن بعد اقل من سنتين 1998 على العرض السوداني للولايات المتحدة حربه على اميركا.
وحتى التحقيقات المشتركة التي تلت أعمالاً إرهابية طالت المصالح الأميركية في دول عربية، فإنها كانت تتم في أجواء عدم ثقة متبادلة مردها إلى تصرف متعال من جانب عملاء "سي. أي. ايه"، وطريقة عمل "تقدم المنظور الإجرامي على المنظور الاجتماعي البيئي الذي يرافق عمليات الإرهاب" . ويقول أحد خبراء "سي. أي. ايه" ان الوكالة ما زالت تعيش أجواء حرب المافيا والتنظيمات الإجرامية التي عرفتها الولايات المتحدة في مطلع القرن. وفي العديد من الأحيان كانت الوكالة تتجاوز المسؤولين في الدول المعنية لتطلق اتهامات سرعان ما تكذبها الوقائع، ما يساهم في إعاقة الوصول إلى كل الأطراف المشتركة في العمليات. وهذا ما حدث مرتين خلال التحقيقات في عمليتي الخُبر ونسف المدمرة كول. وفي المرتين أثبتت الأجهزة الأمنية العربية تمكنها من الكشف عن جميع تشعبات الشبكة التي تقف وراء العمليات، وفي المرتين سارعت الأجهزة الأميركية الى إعلان نتائج تحقيقاتها بشكل منفرد ومتسرع، كانت الأيام كفيلة بإظهار نقاط الضعف فيها.
ويقول خبير فرنسي انه لو طلبت أجهزة الأمن الأميركية من أجهزة الأمن العربية مساعدة لتفكيك وتحليل المعلومات التي تكدست لديها والتي جمعتها بواسطة وسائلها المتطورة منذ حادثة المدمرة كول وحتى مطلع الشهر الماضي قبل الهجوم على نيويورك وواشنطن، لكان من الممكن إن لم يكن منع الهجوم فعلى أقل تقدير التحسب له نظراً الى أن للأجهزة العربية خبرة ومعرفة بطرق تفكير وعمل الشبكات الإرهابية لا تؤمنها التكنولوجيا ولا أحدث الكومبيوترات.
ويبدو أن وكالات الأمن الأميركية، بدأت تتحسس نقاط ضعفها في النقص في العامل الإنساني الذي لا يمكن أن يحل مكانه الحاسوب، فهي منذ ثلاثة آسابيع تنشر إعلانات عن "وظائف شاغرة لديها لمن يجيد لغات شرقية" ولائحة اللغات التي نشرها موقع "سي. أي. ايه" طويلة جداً تبدأ باللغة العربية وتنتهي بلغة الأوردو مروراً بلغات آسيا الوسطى. وهي باتت تقبل حاملي جنسية غير أميركية.. وغير مقيمين في الولايات المتحدة. وهذه الدعوة المفتوحة لوظائف عمل جاسوسية إن كانت تشير إلى شيء فالى أن الولايات المتحدة ما زالت تحلم بالعمل منفردة من دون أي شريك، وأن إمكانية ارتكاب أخطاء مماثلة للأخطاء السابقة ما زالت معلقة فوق رأس وكالات الأمن الأميركية.
الرقابة على الانترنت
لم يغيّر الهجوم الإرهابي وجه العالم فقط بل بدّلَ أيضاً "وجه العنكبوت" أي شبكة الانترنت. ففي سياق سلسلة الإجراءات والاحتياطات التي تقوم بها السلطات الأميركية لمواجهة رد محتمل على حملتها العسكرية وهجمة إرهابية لا يمكن تحديد ماهيتها، انصب الاهتمام على "سحب كل ما يمكن أن يفيد عملاً إرهابياً موجهاً نحو الولايات المتحدة". فبعد عقود من الانفتاح الرقمي على شبكة الانترنت الذي تمثل بمجهود من قبل جميع الوكالات الحكومية والإدارات لوضع ملفاتها وكافة المعلومات الممكنة وتوفيرها عبر الشبكة، وفي خلال أقل من أسبوع اختفت ألوف المواقع الحكومية وغير الحكومية عن الشبكة.
من أبرز المواقع التي اختفت موقع لجنة المراقبة النووية NRC التي أقفلت "لتنظيف الموقع"، خصوصاً لسحب عناوين 103 مولد نووي موزعة عبر أرجاء البلاد. وموقع وكالة حماية البيئة تم "تجميله" بحيث تم محو كل ما يتعلق بتفاصيل الإجراءات الواجب اتخاذها في حال حصول كارثة بيئية، مع وصف دقيق لمواقع التجمع في حال حصول كوارث جماعية، خوفاً من أن تشكل هذه المراكز التي يبلغ عددها حوالي 15 ألف مركز، أهدافاً للإرهاب. وتم تشديد الإجراءات الهادفة لمنع القرصنة على الشبكة والسيطرة على مرافق تشغيل المراكز الحساسة مثل محطات ضخ المياه وتوزيع الكهرباء في مختلف المدن الأميركية، كذلك تم سحب جميع مواقع الانترنت التي تصف هندسة سدود المياه المبنية في الولايات المتحدة وطرق الوصول إلىها.
أما الجامعات فتعمل بشكل مكثف على "تطهير" مواقعها من كل المواضيع التي تمس من قريب أو من بعيد مجموعة من "العلوم الحساسة"، مثل الكيمياء والبيولوجيا والعلوم النووية وأمراض الحساسية وغيرها.
وتتخوف الجامعات ومراكز الدراسات من موجة "الرقابة الذاتية" التي فرضتها الأحداث والتي يمكن أن تؤثر مستقبلاً على وجه الانترنت وتحوله من أوتوستراد معلومات إلى مجموعة سواقي إعلامية تصب كلها في بحور الترف والترفيه وتبعد عن الشبكة صبغة "بنك معلومات شامل" للإنسانية كلها.