اسرائيل تطل على الخطر الايراني عبر تركيا وعلى الحلف الأطلسي عبر المناورات العسكرية

في الثامن والعشرين من آب اغسطس الماضي قام رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك بزيارة مفاجئة خاطفة الى انقرة بعد الضغوط التي مارستها عليه وزارة الدفاع التي ترى ان عدم اهتمامه بتركيا أدى الى فقدان صناعة السلاح الاسرائيلية صفقات عدة مع تركيا.
لكن باراك يواجه مشكلة صعبة في محاولته للإبقاء على تماسك حكومته والتوصل الى اتفاق نهائي مع الفلسطينيين. ويقول المسؤولون الاسرائيليون ان هذه المشكلة بالذات هي السبب الأساسي الذي أدى الى مشاكل باراك مع تركيا. إذ أن باراك يشغل الآن أيضاً منصب وزير الدفاع علاوة على رئاسة الوزارة والمناصب الأخرى التي يتولاها، مما يعني انه ليس لديه الوقت الكافي للاهتمام بأمور وزارة الدفاع وتسيير شؤونها بالطريقة التي تحتاج اليها اسرائيل.
ويورد نقاد باراك العلاقات مع تركيا كمثال على اهمال رئيس الوزراء مهمات وزارة الدفاع. لكن هذا لا يعني اطلاقاً أن المحور الاستراتيجي الذي بدأه اسحق رابين مع تركيا ورعاه بنيامين نتانياهو بعده يتعرض للخطر. إذ أن حجم التبادل التجاري السنوي بين اسرائيل وتركيا يبلغ الآن حوالي مليار دولار، كما أن الدولتين وقعتا على سلسلة من اتفاقات التعاون العسكري. وعلاوة على هذا تقوم القوات البحرية والبرية والجوية في الدولتين بمناورات عسكرية مشتركة وبصورة دورية. وقد وصفت احدى الصحف الاسرائيلية هذه المناورات في الآونة الأخيرة بأنها "انطوت على تبادل معلومات في منتهى السرية وميادين لا تشترك فيها وزارة الدفاع الاسرائيلية مع أي دولة أخرى في العالم باستثناء الولايات المتحدة". وقالت الصحيفة نفسها ان الوثائق السرية لوزارة الدفاع الاسرائيلية تظهر ان "النشاط العسكري الاسرائيلي - التركي المشترك زاد بنسبة أربعين في المئة خلال العام الماضي وحده".
وهناك جانب على منتهى الأهمية في العلاقة التركية - الاسرائيلية ألا وهو الحدود التركية مع ايران. اذ ان هذه الحدود تفتح لاسرائيل نافذة فريدة تطل منها على ايران التي تصفها اسرائيل بأنها "خطر استراتيجي" وتساعدها على "بناء طبقة رادعة اضافية" ضد طهران.
بعبارة أخرى من الواضح ان تكرار المناورات العسكرية الاسرائيلية - التركية المشتركة وانتظامها واشتمالها على أحدث أنواع المعدات والتكنولوجيا العسكرية تقدماً، يضمن لاسرائيل دخول حلف شمال الأطلسي من الباب الخلفي والاطلاع على كل ما يدور داخل هذا الحلف من عمليات حفظ السلام حتى أدق عمليات الطيران العسكري المستمرة.
والقوة الدافعة وراء هذا الاحتضان التركي الحميم لاسرائيل هي في الواقع جنرالات تركيا الذين يعتبرون الدولة العبرية مثيلا ايديولوجياً للدولة التركية الحديثة، ومعبراً لا نظير له للوصول الى دوائر السلطة في الولايات المتحدة. كما ان اسرائيل، خلافاً للدول الأوروبية والولايات المتحدة، لا تكترث بمسألة حقوق الانسان في تركيا. ولهذا فإن العلاقة التركية - الاسرائيلية تعطي أولئك الجنرالات حرية مطلقة.
وتنطوي عملية دخول تركيا معترك صواريخ الدفاع الاستراتيجية التي تشكل الآن أخطر التحديات التي يواجهها المخططون الاستراتيجيون الأتراك، على شراء تركيا لأعداد كبيرة من صواريخ أرو الاسرائيلية وبموافقة أميركا ومباركتها. ومن المفارقات ان الاعتراضات الأميركية الأخيرة على بيع اسرائيل طائرات فالكون للانذار المبكر الى الصين، وهي الاعتراضات التي أجبرت اسرائيل على الغاء الصفقة مع بكين لم تمنع المؤسسة العسكرية الاسرائيلية من الاستمرار في تطوير فالكون لأنها تعتزم عقد صفقة لبيع هذه الطائرة الى تركيا.
وكانت رغبة تركيا في تحديث اسطولها من مقاتلات "فانتوم - 4" و"فانتوم - 5" المقاتلة وطائرات "تايغر -2" هي التي فتحت الباب أمام أنقرة لتأمين الخدمات الاسرائيلية في هذا الميدان. كذلك أصبحت برامج الصناعات العسكرية المشتركة بين الدولتين كجزء من خطة تركيا لشراء معدات وأسلحة بقيمة خمسين مليار دولار خلال ربع قرن وما تعود به تلك البرامج من أرباح هائلة على اسرائيل، جزءاً أساسياً لا غنى عنه من قدرة الدولة العبرية على مواصلة انتاج الأسلحة المتقدمة لقواتها.
لكن هذا النجاح الفريد الذي حققته اسرائيل في تركيا أدى الى ما وصفه تقرير سري ب"غطرسة وتقاعس من باراك الذي لم يكرس أي اهتمام شخصي للمحافظة على استمرار نجاح هذه العلاقة التي يعتبرها الاستراتيجيون العسكريون الاسرائيليون مسألة حاسمة في خططهم" لأن باراك أصبح مجرد "وزير جزئي للدفاع". ويقرّ مسؤول اسرائيلي رفيع بأن المسؤولين في وزارة الدفاع بدأوا يمارسون ضغوطاً كبيرة على باراك. وقد أعرب أولئك المسؤولون عن غضبهم لأن الأميركيين أوفدوا كبار مسؤولي البنتاغون السابقين "من تجار الأسلحة أمثال فرانك كارلوتشي وريتشارد بيرل الى أنقرة بينما نشعر نحن في وزارة الدفاع الاسرائيلية باننا أيتام لأنه ليس لنا حتى وزير للدفاع". ولهذا يحس مسؤولو الدفاع الاسرائيليون ان الأميركيين والفرنسيين أيضاً سيفوزون بالعقود التي كان الاسرائيليون يحلمون بها لا سيما ان اسرائيل أخفقت أخيراً في الحصول على ثلاثة عقود بملايين الدولارات. ومن هنا جاءت زيارة باراك الخاطفة الى أنقرة. وإذا ما استثنينا قضية العقود العسكرية التي هيمنت على محادثاته في تركيا فإن المسألة المهمة الأخرى التي تطرق لها الجانبان هي استياء المسؤولين الأتراك من عدم منح اسرائيل عقد ترميم ميناء أسدود وتوسيعه. والمعروف ان المياه التركية التي ستشتريها اسرائيل ستصل الى أشدود.
في أواسط شهر تموز يوليو الماضي تحدثت الأنباء عن فوز شركة صناعة الطائرات الاسرائيلية التي تنتج صاروخ "الأفق" بعقد لبناء أول قمر تجسس صناعي لتركيا على رغم المنافسة الشديدة من شركة الكاتل الفرنسية. وفي المرحلة النهائية من المفاوضات طلب الأتراك من اسرائيل خفض قيمة العقد من 480 مليون دولار الى 274 مليون دولار بعدما قدمت الشركة الفرنسية عرضاً بقيمة 350 مليون دولار. وما ان علم الفرنسيون بذلك حتى دخلوا مفاوضات جديدة تمكنوا خلالها من اقناع انقرة بمنح العقد لفرنسا التي كانت على وشك تولي رئاسة الاتحاد الأوروبي آنذاك، طمعاً في مساعدتها لانضمام تركيا الى الاتحاد.
وقدمت اسرائيل وروسيا مناقصة لبيع 145 طائرة من طراز "كاموف - 50/ 2 اردوغان" الى تركيا لاستخدامها في حربها ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني. وكان العرض الاسرائيلي - الروسي أقل كثيراً في قيمته من عروض مماثلة قدمها الألمان والايطاليون والفرنسيون والأميركيون. ومع ذلك قررت تركيا الشروع في مفاوضات مع الأميركيين لشراء طائرة "كينغ كوبرا" العمودية الهجومية الأميركية التي تنتجها شركة بيل تيكستورن. وقد علق أحد المسؤولين الاسرائيليين على ذلك بقوله: "ان الأميركيين يمارسون ضغوطاً هائلة على الأتراك لقبول العرض الأميركي الذي تبلغ قيمته أربعة آلاف مليون دولار. لكن اسرائيل ستواصل مسعاها للحصول على العقد لأننا نعرف أن هناك معارضة قوية في الكونغرس للصفقة الأميركية بسبب سجل تركيا في مجال حقوق الانسان".
كما تحدثت الأنباء في شهر حزيران يونيو الماضي عن موافقة رئيس الوزراء التركي بولند اجاويد ورئيس هيئة أركانه الجنرال حسين أوغلو على عرض اسرائيل لتحديث دبابات ام 60 الميدانية التركية، وتبلغ قيمة العقد أكثر من 300 مليون دولار. ولكن لم تمض اسابيع قليلة على تلك الموافقة حتى تدخلت القيادة العسكرية التركية واعلنت انها لم توافق على العقد الاسرائيلي ولذا قررت الاعلان عن مناقصة جديدة، والافتراض الاسرائيلي هو ان الولايات المتحدة تدخلت لتحويل مسار الصفقة.
وفي هذه الأمثلة ما يشير الى وجود ما وصفه مسؤول اسرائيلي ب"لعبة من الضغوط". لكن المسؤول اضاف القول: "إذا لم تمنحنا تركيا بعض العقود العسكرية الآن فإن رئيس الوزراء باراك لن يجد أي حافز لمساعدة الأتراك لا سيما في المجال الاقتصادي"