السعودية واليمن توقعان معاهدة الحدود بعد أكثر من 60 عاماً من المد والجزر

أسدلت السعودية واليمن الستار على واحد من أطول الخلافات الحدودية في الوطن العربي اثر توقيعهما معاهدة نهائية على ترسيم الحدود بينهما بعد ما يزيد على 60 عاماً تفاوت خلالها الطرح بين الشقيقين الجارين مداً وجزراً.
ويتوقع مراقبون في المنطقة العربية أن تحدث المعاهدة نقلة نوعية في علاقات البلدين، لكنهم يستبعدون طرح انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي. لكن المرجح هو إحياء مجلس التنسيق السعودي - اليمني في الفترة المقبلة، ما يعني دعم البنية التحتية في صنعاء بمزيد من المشاريع وبالتالي تنشيط الاقتصاد اليمني وتفعيل التجارة البينية بين البلدين.
من جهة أخرى يرى محللون سياسيون أن صنعاء ربما تطلب من الرياض دعم اقتراحها في شأن انتظام عقد القمة العربية من أجل تفعيل العمل العربي المشترك ووضع حد للخلافات العربية - العربية، لكن ذلك لا يمنع من القول بأن اليمن التي تبحث عن دور في ردم الهوة بين الدول العربية يهمها قبل ذلك أن تناقش الملفات الخاصة بها ومنها عودة العمال اليمنيين إلى السعودية.
وأياً تكن الآراء فقد احدثت المعاهدة التي وُقعت في جدة في حضور الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي والرئيس اليمني علي عبدالله صالح ووقعها نيابة عن البلدين وزيرا الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل واليمني الدكتور عبدالقادر با جمال، أصداء واسعة، ففي الوقت الذي وصفها فيه وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز ب"الانجاز التاريخي"، قال وزير داخلية اليمن اللواء الركن حسين عرب ان المعاهدة ليست مكسباً مهماً للبلدين فحسب، بل "لكل البلدان العربية والإسلامية".
ولم تقتصر الأصداء على الرياض وصنعاء، بل طالت عدداً من الدول التي سارعت إلى مباركة المعاهدة بينها قطر والكويت، كما أشادت جامعة الدول العربية بالانجاز التاريخي، ووصفها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي السيد جميل الحجيلان بأنها "حدث تاريخي بالغ الدلالة والأثر".
وتقول القاعدة إنه لم يحدث ان اتفقت السلطة والمعارضة إلا على نقاط الخلاف في ما بينهما، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان، خصوصاً في الوطن العربي، لكن توقيع الرياض وصنعاء على معاهدة الحدود، كسر ثابتية هذه القاعدة، حين تلقت "الوسط" نسخة من بيان وزعه تنظيم يمني معارض "الجبهة الوطنية للمعارضة" موج رحب فيه بالمعاهدة. كما أعلن الرئيس اليمني الجنوبي السابق علي ناصر محمد مباركته التوقيع على المعاهدة، وقال إن الرئيس علي عبدالله صالح اطلعني على مضمون المعاهدة وملحقاتها، "فأعربت له عن ارتياحي ودعمي ومباركتي لها" لافتاً إلى أن ما يهمه هو "حل المشكلة مع الأشقاء في السعودية بطريقة ودية بما يضمن الحق القانوني والتاريخي وحق الطرفين. على قاعدة لا ضرر ولا ضرار".
وكان الرئيس علي عبدالله صالح عقد مؤتمراً صحافياً حضرته "الوسط" عقب توقيع المعاهدة قال فيه: "إن زيارته الى المملكة أثمرت عن توقيع معاهدة الحدود النهائية بين البلدين الجارين الشقيقين، استناداً إلى مذكرة التفاهم التي وقعت 1995 وتشكلت بموجبها اللجان المختلفة لبحث ترسيم الحدود بين البلدين بصورة نهائية، وكان التواصل مستمراً بين البلدين وتوج اليوم بنتائج ايجابية نزف بشراها إلى الشعبين ودول الجوار اننا وصلنا الى حل سلمي وودي وأخوي ومرضٍ تصونه الأجيال القادمة في البلدين وقد وجدت تجاوباً وتفاهماً كريماً من قبل الأخوة في السعودية وفي مقدمهم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير عبدالله والامير سلطان والاميرنايف"، ووصف الرئيس صالح النتائج بأنها "ايجابية"، لافتاً إلى أن الاجراءات الدستورية ستستكمل من قبل وزيري داخلية البلدين "على أن تنشر نصوص المعاهدة كاملة في وسائل الاعلام".
وشدد الرئيس صالح على كلمة "معاهدة" بدلاً من "اتفاقية"، وقال إن المعاهدة "مرضية وجيدة وليس فيها أي انتقاص لأي طرف" وزاد: "سيشكل البلدان لجاناً يرأسها وزيرا الداخلية ورؤساء الأركان في البلدين للاشراف على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وكذلك سحب معسكرات الفريقين إلى داخل حدود كل منهما بمسافة عشرين كيلومتراً، بحيث يزال أي احتكاك". ورجح الرئيس صالح عودة المعسكرات الموقتة التي أقيمت على جانبي حدود البلدين لتشكيل معسكرات دائمة بعيداً عن النيات السيئة أو العدوانية بين البلدين الجارين.
وأعلن الرئيس صالح "ان وزيري الداخلية في البلدين سيعملان على اختيار الشركة التي تتولى تنفيذ ترسيم الحدود على أرض الواقع". ووصف العلاقات اليمنية - السعودية بأنها دخلت عهداً جديداً على رغم أنها كانت وما زالت علاقات جيدة، وابتعدت عن مراحل المد والجزر التي كانت تعيشها في الفترة الماضية.
وقال: "إن ما انتهى اليه الأمر من توقيع معاهدة ترسيم الحدود تم بناء على الثقة المتبادلة بين البلدين أسهمت في تفعيلها زيارة ولي العهد السعودي الأمير عبدالله للمشاركة في احتفالات الوحدة على رأس وفد كبير ضم عدداً من الأمراء".
وحول مغزى عودة القوات إلى عمق عشرين كيلومتراً داخل الأراضي قال: "لقد اسيء فهمي، اتفقنا على خط الحدود الفاصل بين اليمن والسعودية، من خط 19/52 إلى جبل ثار ومن جبل ثار إلى رأس المعوّج، هذا خط حدود وبالتالي ستبتعد أي قوات موجودة على خط الحدود إلى عمق عشرين كيلومتر طبقاً لمعاهدة ترسيم الحدود التي وقعناها، لمنع أي احتكاك بين هذه القوات، ولن يبقى سوى منافذ محددة للعبور البري بين البلدين، وسيتفق فيما بعد على الدوريات الحدودية المشتركة من كلا البلدين".
وسئل الرئيس صالح عن المدى الزمني الذي سيستغرقه تنفيذ معاهدة الحدود، وقال: "ما بقي إجراءات شكلية فقط ليست لها أي أبعاد سياسية بعدما توفرت الإرادة السياسية لتوقيع معاهدة ترسيم الحدود". مشيراً إلى "أن كثيرين في العالم العربي وخارجه لم يكونوا على ثقة من توقيع معاهدة ترسيم الحدود" ولكن توافرت الإرادة السياسية في البلدين واستطعنا التغلب على مجموعة من نقاط الخلاف في اطار الجوار والأخوة. ورفض الرئيس صالح الإجابة على سؤال حول وجود أصوات في اليمن ما زالت تشكك في إمكانية حسن الجوار والعلاقات الجيدة بين صنعاء والرياض وقال: "الأصوات الشاذة هنا وهناك - رغم اعتراضي على ما ذهبت إليه - يقصد السائل لا تؤثر على العلاقات اليمنية - السعودية".
ومن جانبه، وصف النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي وزير الدفاع والطيران الأمير سلطان بن عبدالعزيز المعاهدة بأنها "تخدم الشعبين والدولتين".
ويبلغ طول الحدود بين البلدين 1240 كيلومتراً، وطول الحدود المرسمة وفقاً لاتفاقية الطائف 294 كيلومتراً وتبدأ من شاطئ البحر الأحمر إلى جبل ثار في مدينة نجران ومن جبل ثار إلى نهاية الحدود مع اليمن 246 كيلومتراً وهناك 700 كيلومتر تبدأ من رضم الأمير الى نقطة تقابل الحدود السعودية - اليمنية - العُمانية.
وكان الخبراء عقدوا اجتماعاً استغرق عشر ساعات لصياغة المعاهدة في إطارها ما قبل النهائي ومن ثم ادخلت عليها بعض التعديلات القانونية ووقعت بين الرئيس اليمني والأمير عبدالله لتسدل الستار على واحد من أطول الخلافات العربية - العربية في مسائل ترسيم الحدود