حصيلة جولتها فتحت الباب واسعاً لجهود حثيثة على المسارين السوري واللبناني . أولبرايت : انعاش المسار الفلسطيني بعد غياب "الاختراق الكبير"

أخيراً قامت وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت بجولتها المتوقعة في الشرق الأوسط. وإذا كان انتخاب ايهود باراك رئيساً للوزراء في إسرائيل جعل الزيارة ممكنة، فإن الوزيرة الأميركية أصرت على "الاقتصاد" في الحركة، وتحديداً على ألا تبدو مثل سلفها وارن كريستوفر، ولذا فإن أوساطها تعمدت تكرار الاشارة إلى أن حلولها في دمشق هو للمرة الثانية فقط منذ تسلمها مهماتها، وذلك في إشارة لا يخفى مغزاها على أحد ممن يعرفون الانتقادات الموجهة إلى الولاية الأولى للرئيس بيل كلينتون. ولقد بالغت أولبرايت في "التقشف" إلى حد أنها اكتفت بمقابلة العاهل الأردني الملك عبدالله في مصر فاستغنت بذلك عن محطتها الأردنية!
وهي تستطيع أن تفاخر بأنها حققت انجازاً، إذ حضرت في شرم الشيخ التوقيع على اتفاق "واير ريفر" الثاني، وهي حصيلة معقولة بعد سنوات الجمود التي تسبب فيها رئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتانياهو، وكادت تقود إلى قناعة بأن عملية السلام باتت جثة هامدة لا أمل بتحريكها.
صحيح ان الاتفاق ليس جديداً إلا في بعض التعديلات، ولكن أهميته تتمثل في أنه أول اتفاق يوقعه ايهود باراك شخصياً. ويسمح هذا وحده بالقول إن قاطرة التسوية عادت تتحرك وان في الامكان التقدم، وفق الأجندة الأميركية، من أجل اطلاق المفاوضات المتعددة وتفكيك العزلة العربية عن إسرائيل، ومقاربة المسارين السوري واللبناني بعقلية جديدة.
غير أن انجاز أولبرايت مخالف للتوقعات، إذ أن العودة بالذاكرة إلى زيارة باراك إلى الولايات المتحدة قبل أسابيع تؤكد ان الرجل حاول ونجح في إقناع الأميركيين بالانسحاب من المسار الفلسطيني والاكتفاء بدور المسهل لا الشريك الكامل. وسمح هذا النجاح، آنذاك، بالقول إن الجهد الأميركي سيتركز على معالجة المسار السوري واللبناني استطراداً. ولهذا السبب ارجأت أولبرايت زيارتها بناء على طلب إسرائيل. وذكر في تبرير التأجيل أنها لا تريد القدوم والخلافات الفلسطينية - الإسرائيلية محتدمة حتى لا يتم استدراجها إلى دور تريد الاستغناء عنه. والمعروف أن ضغوطاً دولية وعربية مورست على الرئيس الفلسطيني لبت خلافاته مع باراك شرطاً مسبقاً لزيارة أولبرايت. وتعمدت الخارجية الأميركية التذكير قبل أيام من تحرك الوزيرة بأنها لا تنوي التدخل وأنها ستمر على إسرائيل والأرض الفلسطينية بسرعة، لأن وجهتها الفعلية هي دمشق.
غير أن الذين خاضوا الرهان تجاهلوا قدرة المناورة لدى عرفات، إذ كانت تعليماته حاسمة إلى وفده المفاوض بألا يتنازل عن عدد الأسرى المفترض اطلاق سراحهم، ولا عن مواعيد تنفيذ الانسحاب بمراحله المختلفة، ولا عن شروط فتح الممرين الآمنيين ولا في المقدمات الموضوعة تمهيداً ل"اتفاق إطار" لاحق. وكان عرفات يدرك أنه، بتصلبه، سينتزع "تنازلات" من باراك، والأهم من ذلك سينصب فخاً لأولبرايت تقع فيه بمجرد وصولها فتجد نفسها في خضم مفاوضات يتوقف مصيرها على تدخلها الشخصي. وفي حين كان الإسرائيليون يقللون من حجم الاختلاف، ويتهمون الفلسطينيين بافتعال أزمة، كان عرفات يتصرف بلامبالاة حيال هذه التهمة وبشكل مكشوف لجهة النية المعلنة بعدم السماح للأميركيين بالخروج من ورطة الأدوار الموكلة إليهم في "واي ريفر".
ويمكن القول إن الرئيس الفلسطيني حقق نجاحاً جزئياً حيال باراك، وحيال من اعتقدوا أن الأولوية لم تعد للمسار الفلسطيني. لقد شعر عرفات بمتعة جديدة وهو يرى الأضواء مسلطة عليه. ويلاحظ ان نجاح جولة أولبرايت بات رهناً بكلمة يقولها. ولذلك فإنه لم يحسم أمره إلا عشية توجه أولبرايت إلى دمشق وبشكل سمح له بنقل وقائع الاحتفال إلى اليوم التالي بعد عودتها من سورية. وهكذا بدل أن يكون محاوراً مهملاً، تحول إلى مفتاح الانجاز، ولعله تعمد الايحاء أن أولبرايت تستعجل العودة إلى حيث ينتظرها عرفات وآخرون، من أجل الاحتفال بالتوقيع على "واي -2".
تتضارب الآراء في تقييم الاتفاق الجديد والتعديلات التي ادخلت عليه، وما إذا كانت تصب في مصلحة الفلسطينيين أكثر أم الإسرائيليين. ويتطلب حسم هذا التضارب قراءتين للاتفاق نصيّة وسياسية. حول إعادة الانتشار، ثمة تباين بين "واي -1" و"واي -2". لقد تم الاحتفاظ بنسبة 1.13 في المئة، ولكن حصل تغيير في المناطق، إذ الغيت المحمية الطبيعية لصالح الانسحاب من أراض تؤمن قدراً أكبر من التواصل الجغرافي بين المدن الفلسطينية، وفي المقابل مُدد أمد الانسحاب إلى 20 كانون الثاني يناير 2000.
وإذا كانت قضية عدد الأسرى المفرج عنهم أثارت هذه الاشكالات كلها، فإن حلها يثير أسئلة. يجب القول أولاً ان رقم 750 أسيراً غير وارد في "واي -1". إنه التزام شفهي قدمه نتانياهو إلى كلينتون وعرفات عندما وعد هو نفسه باطلاق جوناثان بولارد، ولما فشل عمد إلى المناورة. ففي الدفعة الأولى التي اطلقها كان عدد المجرمين العاديين أكثر من المساجين الأمنيين، ثم اوقف كل شيء كما في حال الانسحابات. لقد أصر الفلسطينيون، هذه المرة، على حد أدنى هو 400 من السجناء الأمنيين، غير أن الإسرائيليين أصروا على اطلاق 350 سجيناً معظمهم من الأمنيين، ويطلقون على دفعتين، على أن تنظر لجنة خاصة في حالات فردية لاحقاً. وتراجع عرفات ليقبل الرقم الإسرائيلي ولو ان ذلك كلفه اهتزاز موقع كبير مفاوضيه صائب عريقات.
كان اتفاق "واي -1" يتحدث عن تشكيل لجنة تبحث الشروط الأمنية لفتح ميناء غزة. أما "واي -2" فيحسم في البدء في الميناء من أول الشهر المقبل على أن تشكل لجنة تبحث في شروط ذلك وفي تشغيل الميناء لاحقاً. وكذلك الأمر، جزئياً، بالنسبة إلى الممرين الآمنين. فبدل لجنة بحث بتنا أمام موعدين. يطاول الأول الممر الجنوبي 1 تشرين الأول/ اكتوبر وبعد انجاز بروتوكول أمني. ويضع الثاني حداً أقصى للممر الجنوبي بعد أربعة أشهر.
لم يشر اتفاق "واي -1" إلى سلفه "اتفاق الخليل" والقضايا التي بقيت عالقة منذ توقيعه. أما اتفاق "واي -2" فيؤكد فتحاً جزئياً ثانياً لشارع الشهداء 30 تشرين الأول، وعلى تشغيل "السوق الشعبية".
لا فارق يذكر بين الاتفاقين لجهة الاجراءات الأمنية المطلوبة من الفلسطينيين سواء في ما يتعلق بمكافحة "الارهاب" و"التحريض" أو جمع الأسلحة غير المرخصة، أو تقديم لوائح بأسماء عناصر الشرطة. أما في ما يتعلق بمفاوضات الحل الدائم، فإن الصيغة الجديدة تضع سقفاً زمنياً لها هو 13 أيلول سبتمبر 2000، على أن يتم التوصل إلى "اتفاق - إطار" في منتصف شباط فبراير المقبل.
لا يمكن للفلسطينيين الذين وافقوا على "واي الأول" أن يعارضوا "واي الثاني" باعتبار ان نصوصه تميل إلى صالحهم. ويفسر هذا تهديد باراك الدائم بأن رفض عرضه سيضطره إلى تطبيق الاتفاق الأول حرفياً. غير أن القضية ليست في النصوص فقط.
سياسياً: حقق باراك انجازاً يتمثل في أنه نجح في إعادة التفاوض حول اتفاق موقع. كما نجح في عدم تغيير معايير السجناء الممكن اطلاق سراحهم، خصوصاً استثناء المقدسيين. وإن كان لم ينتصر لجهة دمج المرحلة الثالثة من الانسحابات في مفاوضات الوضع النهائي، فهو قسمها إلى مرحلتين وجعل الثانية منها، والمهمة، 20 كانون الثاني/ يناير قريبة جداً من الموعد المبدئي للاتفاق - الإطار 15 شباط. وأخيراً فإنه استبعد من مقدمة "واي -2" أي إشارة إلى قرارات مجلس الأمن، عدا القرارين 242 و338، بما يعني أنه حرر نفسه من قراري التقسيم واللاجئين. وفي المقابل يستطيع عرفات القول إنه، سياسياً، نجح في إعادة توريط الأميركيين، وانه احبط فكرة الدمج، وانه بات قادراًَ على تدشين التفاوض حول الحل النهائي من موقع أقوى.
يضع "واي -2" جدولاً زمنياً تفصيلياً ينتهي في منتصف شباط، موعد الاتفاق المبدئي على أسس التفاوض حول الحل النهائي. فإذا حصل ذلك ستشهد الفترة بين شباط وأيلول نشاطاً تفاوضياً مكثفاً لانجاز التسوية الدائمة. ومع أن أكثر المتفائلين تفاؤلاً لا يجرؤ على الحسم بأن الفترة كافية، فإن الملاحظة الأساسية التي أوردها كثير من المراقبين هي: هل يمكن في غمرة هذا البحث فتح الملف السوري - اللبناني جدياً واجراء المقتضى من أجل استئناف المفاوضات؟ وإذا كان الجواب سلباً، فما هو مصير الوعد الذي اطلقه باراك بالانسحاب من جنوب لبنان في حزيران يونيو؟
الواضح ان أولبرايت لم تنجح في إحداث اختراق على المسار السوري - اللبناني. ولقد كان شرط ذلك ان تصل إلى دمشق لتبلغ الرئيس الأسد بأن باراك ملتزم روح "الوديعة الرابينية"، أي بما أبلغه رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل اسحق رابين لوارن كريستوفر في شأن استعداده المشروط للانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران 1967. وكان واضحاً عشية الزيارة أن اللهجة السورية حيال الوضع الناشئ في إسرائيل تغيرت من الترحيب إلى الحذر ثم التشاؤم ثم إلى النقد. ومع أن داني ياتوم، المقرب جداً من باراك، صرح بأن إسرائيل على استعداد لاستئناف المفاوضات مع سورية من النقطة التي توقفت عندها، فإنه أضاف جملة ألغت مفعول كلامه، إذ قال إن لكل من إسرائيل وسورية تفسيراً لذلك. وبما أن أولبرايت لم تحمل جديداً بهذا المعنى، فإن محطتها الدمشقية تحولت إلى مزيج من الاستطلاع ومن اشاعة جو جديد يبدد ذلك الذي أوجده نتانياهو. ولذلك كان في وسع وزير الخارجية السوري فاروق الشرع أن يقول إنها لم تحمل أخباراً طيبة، ولكن ذلك لا يعني ان هذه الأخبار لن تأتي في وقت لاحق.
وكذلك الأمر في لبنان. لقد تأخرت الوزيرة في تأكيد مرورها على بيروت، وبدا، كما أعلنت ذلك، أنها تقصد توجيه رسالة محددة. ولذا وجد من يقول إن الزيارة انتهت بمجرد أن بدأت في المطار! لا يلغي ذلك أن أولبرايت فاتحت المسؤولين اللبنانيين بعدد من الملفات من دون أن تصر على أجوبة مناسبة. تحدثت عن ضرورة استئناف المفاوضات على قاعدة تفهم الارتباط بين المسارين، وأشارت إلى قضايا ضد لبنانيين متهمين بعمليات ضد أميركا أو رعاياها، لكنها لم تعتبر أن هذه عقبة أمام تحسين العلاقات. ولمحت إلى ضرورة التهدئة في الجنوب وعدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين، غير أنها لم تتقدم بطلبات محددة في ما يخص "حزب الله".
ولعل أهم ما قاله الأميركيون حول لبنان وسورية هو ما أعقب توقيع اتفاق "واي ريفر -2". إذ تعمدوا الإكثار من رسائل الطمأنة إلى دمشق، بما في ذلك التأكيد على الاهتمام الشخصي للرئيس كلينتون. وإذا كان الهدف من ذلك امتصاص أي مسعى اعتراضي على تطبيق الاتفاق الجديد، فإن ذلك يؤكد أيضاً تجديد الالتزام الأميركي والإسرائيلي أهمية ادخال سورية ولبنان في الحل. وبما أن واشنطن وتل ابيب تعرفان الصعوبات التي ستعترض المفاوضات مع الفلسطينين حول الحل النهائي، فإن الانتهاء من تطبيق "واي"، منتصف كانون الثاني 2000، سيفتح المجال واسعاً أمام جهود حثيثة للقيام ب"شيء ما" على المسارين السوري واللبناني