مرة أخرى تتردد العبارة المألوفة وهي ان العام الجديد سيكون "عام القرار الحاسم" بالنسبة الى الديبلوماسية العربية - الاسرائيلية. والواقع ان هناك عدداً من الأسباب التي تجعل العام ألفين عاماً حاسماً. لكن واحداً من بينها يطغى على جميع الأسباب الأخرى، وهو أن عام ألفين هو العام الأخير في رئاسة بيل كلينتون للولايات المتحدة. ولما أصبحت الولاياتالمتحدة أهم العوامل التي يأخذها زعماء دول الشرق الأوسط في اعتبارهم عند إجراء حساباتهم المختلفة فإن أي قرار تتخذه واشنطن لتحريك ديبلوماسية المنطقة المعقدة الى الأمام يمكن ان يؤدي الى نتائج فورية ومضاعفات عملية. فالرئيس كلينتون يعلق آمالاً كبيرة على إحلال السلام في الشرق الأوسط خلال الأشهر الأخيرة من فترة ولايته، لكي يرسخ مكانته الشخصيه في التاريخ بتركةٍ فريدة وهي احلال السلام الدائم في المنطقة، وتعزيز المصالح الاميركية فيها. ولا يحتاج المرء الى بذل جهد كبير في البحث عن التلميحات أو التصريحات الرسمية الاميركية التي تثبت ذلك. ففي أوائل شهر تشرين الأول اكتوبر الماضي أعلن مارتن انديك مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط الذي سيعود بالمناسبة الى تولي منصبه السابق سفيراً لأميركا في اسرائيل ان العام المقبل "يتيح فرصة حقيقية وأكيدة لإنهاء الصراع الاسرائيلي - العربي بصورة شاملة والى الأبد". وبعد هذا التصريح بأيام قليلة قال صموئيل بيرغر مستشار الأمن القومي الاميركي: "ان لدينا، وأنا أقصد هنا الولاياتالمتحدة، مصالح استراتيجية حيوية... وقد أصبحنا الآن على أبواب لحظة استراتيجية حاسمة مركزية... ولذا يجب إحلال السلام الآن، وإلا فإن تلك اللحظة الاستراتيجية الحاسمة ربما لا تعود الى الأبد. ولا بد لي من أن اؤكد هنا انه لا يوجد لدى هذه الإدارة أي أولوية أهم وأعظم، بل وليس لدى هذا الرئيس أي أولوية أهم وأعظم من تحقيق سلام عادل دائم وشامل". لكن النيات والكلمات وحدها لا تكفي لتحقيق هذا الهدف وإحلال السلام والمصالحة والوفاق مكان الحرب والخصام والاضطراب. وهنا تكمن المعضلة: فحين تنتقل العملية من مجرد الرغبات والنيات الى اطار التنفيذ واتخاذ الاجراءات الحقيقية، ومن مجرد الأقوال الى الافعال سيجد كلينتون أن آماله وأمانيه الطموحة ستصطدم بالواقع الفاتر المؤلم لرئاسته التي فقدت الاحساس باتجاهاتها وتوجهاتها الاستراتيجية، وفقدت معه ايضاً قدرتها على قيادة الكونغرس وقيادة الأمة وراءها. وحين يصبح الرئيس مشلول الحركة الى هذه الدرجة فإنه يعرض نفسه بالتالي الى فقدان ثقة زعماء المنطقة به وبقدرته والى اقتناعهم بأن "عام القرار الحاسم" الجديد سيمر في نهاية المطاف مثلما مرت أعوام أخرى قبله، ولم يعد أمامهم سوى الانتظار الى ان يتولى الرئاسة في واشنطن خلف كلينتون. هناك جبهتان توضحان كيف ضلت ادارة كلينتون طريقها وفقدت توجهها الاستراتيجي: الأولى رغبة كلينتون في متابعة بناء نظام جديد من الردع الاستراتيجي لمواجهة الصواريخ عابرة القارات، والثانية رفض الكونغرس المصادقة على معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية، مما يثير ارتياباً شديداً في صدق التزام الولاياتالمتحدة بالحد من تطوير الأسلحة النووية وانتاجها. اذ ان هذين التطورين يكشفان بوضوح عن انعدام التأييد الاميركي للاطار الذي توصلت اليه الولاياتالمتحدة بعد عقود طويلة من المفاوضات الشاقة والمضنية مع الاتحاد السوفياتي السابق ثم روسيا بعد ذلك للحدّ من التسلح النووي والاستراتيجي، على رغم ان ذلك الاطار يشتمل على معاهدات واتفاقات تنص على حظر تطوير أي قدرات دفاعية استراتيجية وعلى مواصلة الطرفين العمل على تضييق اطار التسابق والتنافس في ميدان الأسلحة الهجومية. وفي الوقت نفسه لا تفتأ الولاياتالمتحدة عن قيادة الجهود الدولية الرامية الى الحدّ من انتشار الأسلحة النووية والصواريخ القادرة على حمل الرؤوس الحربية النووية، كما أنها القوة الاساسية وراء الضغوط التي تهدف الى اقناع جميع دول العالم بالتوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي وميثاق الحد من انتشار تكنولوجيا الصواريخ. ولهذا فإن عزم واشنطن على تطوير أنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ بعيدة المدى ونشر تلك الانظمة مناقض تماماً لتلك الجهود، وستكون له مضاعفات مباشرة على الميزان الاستراتيجي الاقليمي في الشرق الأوسط، اذ ان في هذا التطور ما يشير الى ان "ميزان الرعب" الذي كان المركز الاساسي لحال الاستعصاء النووي بين الولاياتالمتحدة والاتحاد السوفياتي خلال فترة الحرب الباردة لم يعد مناسباً للمخاطر والتهديدات النووية هذه الايام. لقد استخلصت اسرائيل هذه النتيجة نفسها، كما أنها هي التي قادت الولاياتالمتحدة في جهودها الرامية الى تطوير نظام جديد لا يقتصر الهدف منه على مجرد ردع القدرات والأسلحة غير التقليدية التي يمتلكها أعداء اسرائيل الاقليميون، وانما على هزيمة تلك الأسلحة. ولهذا فمن الواضح ان الحماس الاميركي لأنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ بعيدة المدى، ورفض الكونغرس المصادقة على معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية خطوتان على قدر كبير من الأهمية لأنهما تعززان موقف المتحمسين للاسلحة النووية الاسرائيلية داخل اسرائيل وفي الولاياتالمتحدة، وهما ايضاً مصادقة اميركية رسمية صريحة على البرامج الاسرائيلية المستمرة منذ مدة طويلة لانتاج صواريخ مضادة للصواريخ. ويشكل رفض الكونغرس معاهدة حظر التجارب النووية مظهراً من مظاهر عجز الرئيس كلينتون عن تصريف شؤون الادارة نتيجة ضعف سلطته. ولعل أفضل مثال على ضعف كلينتون اخفاقه في اقناع الكونغرس بالموافقة على موازنة للمساعدات الخارجية التي اشتملت على تقديم "مساعدات طارئة خاصة" لاسرائيل بقيمة 1200 مليون دولار وتقديم 400 مليون دولار للفلسطينيين و30 مليون دولار للاردن. وإثر رفض الكونغرس لهذه الموازنة أعلن كلينتون بمرارة ان "هذا الرفض دليل آخر على الانعزالية التي تريد من اميركا ان تدفن رأسها في الرمال في وقت وصلنا فيه الى ذروة قوتنا ورخائنا. ومعنى هذا اننا أصبحنا عاجزين عن مواجهة مسؤوليتنا نحو بقية العالم وتحمّل تلك المسؤولية".
