بدأت الحكومة المغربية تطبيق خطة تطمح الى توفير فرص العمل لعشرات الآلاف من العاطلين رصدت لها 800 مليون درهم 80 مليون دولار تقريباً، اضافة الى 620 مليوناً لتشجيع الشباب على إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة و100 مليون لانشاء "صندوق التشغيل الذاتي"، وأعلن رئيس الحكومة عبدالرحمن اليوسفي النية في صياغة "ميثاق وطني للعمل" تشارك فيه الفاعليات الاقتصادية والاجتماعية. وعلى أساس هذه الخطة التي لا تتعدى جدولة انجازها منتصف العام الجديد، ستوفر 25 ألف فرصة عمل سنوياً، وهو ما يوازي أعداد الخريجين الجدد كل عام. وكانت أزمة التشغيل التوظيف المتفاقمة انتقلت منذ أوائل التسعينات من دائرة الجدل السياسي الى صدارة الاهتمام الحكومي بعقد أول مؤتمر محلي في مدينة مراكش حول التشغيل، أكد أمامه العاهل المغربي الملك الحسن الثاني ان محاربة البطالة "هي القضية الثانية بعد قضية الصحراء". وتفيد احصاءات حديثة بأن نسبة البطالة بلغت حتى أيلول سبتمبر الماضي 18.6 في المئة، اذ ارتفع عدد العاطلين هذا العام الى 947 ألفاً في مقابل 785 ألفاً سنة 1997. غير أن ما يضاعف مخاطر البطالة وجود 230 ألف عاطل من حملة الشهادات، أي نحو 33 في المئة، على رغم ان التقديرات المستقلة تعتبر هذه الأرقام أقل بكثير من النسبة الفعلية للبطالة. وإذا كانت الحكومة الحالية التي أبدت انشغالاً واسعاً بالملف الاجتماعي قد نجحت في توفير حوالي 16 ألف فرصة عمل منذ تموز يوليو الماضي، في مقابل 4700 فرصة عمل خلال الفترة من 1994 الى 1997، فإن مؤتمر مراكش أبرز المصاعب التي يمكن أن تواجهها الحكومة في تنفيذ مشروعها لمحاربة البطالة نتيجة بطء التنمية الاقتصادية والزيادة السكانية وتخلف التعليم عن مواكبة المتغيرات في سوق العمل، خصوصاً ان كتلة الاجور المرصودة لموظفي الدولة تمتص وحدها 11 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي و30 في المئة من الموازنة السنوية. ويرى مراقبون ان مشكلة البطالة سياسية قبل أن تكون اقتصادية أو اجتماعية، وتُعزى الى عدم تمكن الحكومات المتعاقبة من السيطرة على مشاكل النمو الاقتصادي، فضلاً عن تكون "طبقة محظوظة" استفادت من المال العام والترخيصات الاستثنائية، وقد ترتب على ذلك تفاقم البيروقراطية التي تمخضت عنها ظاهرة جديدة تتمثل في ما بات يعرف ب "الموظفين المزيفين" الذين تقدر أعدادهم بنحو 30 ألفاً يتقاضون أجوراً من الدولة من دون أن يعملوا في مكاتبها.
