المغرب : 26 ألف مقعد للمجالس البلدية والقروية

تبدأ في 29 أيار مايو الجاري حملة انتخابات المجالس البلدية والقروية التي تقرر تنظيمها في 13 حزيران يونيو المقبل لشغل 26 ألف مقعد، أي بزيادة حوالى 3500 مقعد على عدد المقاعد التي جرى التنافس عليها في انتخابات 1992.
وأعلن وزير الداخلية ادريس البصري ان بامكان المستقلين من خارج الاحزاب السياسية الترشيح لهذه الانتخابات باعتبارها "تهمّ الناس الأكثر ارتباطاً بالناخبين" على عكس انتخابات مجلس النواب التي ستقتصر على الاحزاب السياسية المرخص لها.
وتجمع الاوساط السياسية المغربية على أهمية الجولة الانتخابية المقبلة، وهي الأولى في الاستحقاقات السبعة التي سيشهدها المغرب على مدى الشهور الخمسة المقبلة، كونها ستكون المؤشر على مدى التغيير المرتقب في الخارطة السياسية المغربية، واكتشاف ميول الناخبين.
وفيما وصف عبدالرحمن اليوسفي السكرتير الاول لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، اكبر احزاب المعارضة، الانتخابات المحلية البلدية والقروية بأنها "تختلف جذرياً عن الانتخابات السابقة"، اكد احمد عصمان "رئيس التجمع الوطني للاحرار" ورئيس الوزراء السابق "ان المغرب يجتاز مرحلة مخاض حافلة بجملة من التحديات الحاسمة تشمل المجالات السياسية والديموقراطية والاقتصادية والاجتماعية". كما اكد المحجوبي احرضان الأمين العام لحزب "الحركة الوطنية الشعبية"، احد احزاب تيار البربرية السياسية، "ان المغرب مقبل على نقلة نوعية في الممارسة الديموقراطية، خصوصاً بعد توقيع كل من الحكومة والاحزاب على "ميثاق الشرف" الذي يتجاوب والتطلعات الى ضمان نزاهة الانتخابات".
وكانت أحزاب المعارضة الأربعة، "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية" و"منظمة العمل الشعبي الديموقراطي" قررت خوض الانتخابات المحلية بمرشح مشترك، على رغم معارضة اوساط كثيرة له داخل قواعد وقيادات المعارضة نفسها، فيما اعتمدت كتلة "الوفاق" التي تضم ثلاثة من أحزاب الغالبية هي "الاتحاد الدستوري" و"الحركة الشعبية" و"الوطني الديموقراطي"، مبدأ المرشح المشترك في البلديات فقط من دون الجماعات القروية.
ويرى مراقبون ان المعارضة المغربية ومع دخول الانتخابات المحلية مرحلة العد العكسي، تسعى للظهور بأكبر ما يمكن من القوة وبأقل ما يمكن من الثغرات التي قد تنعكس سلباً على نتائجها، على رغم فشلها في وقف تداعيات الانشقاق الذي عرفته "منظمة العمل الديموقراطي الشعبي"، وان كان البعض يرى في دعوة اليوسفي خلال اجتماع اللجنة المركزية لمنظمة "الشبيبة الاتحادية" الأسبوع الماضي الى "توسيع تحالف احزاب المعارضة" توجهاً لضم "الحزب الديموقراطي" المنشق عن المنظمة.