المرأة تطعِم العالم

أصدرت «منظمة الأغذية والزراعة» الدولية (فاو) تقريراَ خاصاً أخيراً عن المرأة في قطاع الزراعة، حمل عنوان «سدّ الفجوة بين الجنسين من أجل التنمية». وأورد التقرير أن المرأة تمثل قرابة 43 في المئة من قوة العمل الزراعية في البلدان النامية. وتصل هذه النسبة إلى قرابة 20 في المئة في أميركا اللاتينية، و50 في المئة في شرق آسيا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا. وعلى رغم ذلك، لا تحصل المرأة على الفرص العادلة في تملّك الأراضي والحصول على الخدمات الزراعية، والولوج إلى الأسواق، وفرص العمل في المناطق الريفية.
وبوجه عام، تدير المرأة المزارع الأصغر حجماً، وتربي عدداً أقل من الحيوانات التي تنتمي إلى سلالات صغيرة الحجم، لكنها تتحمل أعباء أعمال فائقة المشقّة مثل جلب المياه وحطب الوقود. ولا تسنح لها فرص مناسبة للتعليم، والحصول على معلومات زراعية، والوصول إلى خدمات الإرشاد الزراعي. وكذلك تستخدم المرأة خدمات الائتمان والخدمات المالية الأخرى بصورة أقل من الرجل، إضافة لكونها الأكثر فقراً. وبالنتيجة، لا تستطيع المرأة شراء الأسمدة والبذور المُحسّنة والأدوات الميكانيكية للزراعة، وتتقاضى أيضاً أجوراً منخفضة عند إدائها أعمالاً مماثلة للرجل، حتى عندما تتمتع بالمستوى نفسه من الخبرة والمؤهلات.
وأكّد التقرير أن سدّ الفجوة بين الجنسين في قطاع الزراعة يمكن أن يحقق مكاسب كبيرة جداً للمجتمع. ولو أتيح للمرأة ما يتاح للرجل من موارد الإنتاج، لأمكنها زيادة المحصول مما تزرعه بنسبة ترواح بين 20 في المئة و30 في المئة. ويمكن لهذا الأمر عينه أن يرفع مجموع الإنتاج الزراعي في البلدان النامية بنسبة ترواح بين 2.5 في المئة و 4 في المئة، وتالياً يصبح مستطاعاً خفض عدد الجياع عالمياً بنسبة تراوح بين 12 في المئة و17 في المئة.
وطرح التقرير بعض الخطوات لإصلاح هذا التفاوت بين الجنسين تضمّنت مكافحة التمييز ضد المرأة، والاستثمار في التكنولوجيات والبنية الأساسية التي تخفّف أعباء العمل وتعزّز الإنتاج. ولاحظ أن هذه الأمور تتيح للمرأة تكريس مزيد من الوقت لنشاطات أكثر إنتاجاً، وتيسير مشاركة المرأة في أسواق العمل الريفية بطريقة تتسم بالمرونة والكفاءة والإنصاف.