نبّهت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في إصدارها الجديد من تقرير «حالة الأغذية والزراعة»، إلى ضرورةً رصد استثماراتٍ عاجلة وبذل جهودٍ كبرى في البحوث الزراعية وإرساء نظام «للحَوكمة المتينة» لضمان أن يَفي قطاع الثروة الحيوانية في العالم، بالطلب المتزايد على المنتجات الحيوانية ويُساهم في الوقت ذاته بتقليص الفقر وتعزيز الأمن الغذائي وصَون الاستدامة البيئية والصحّة البشرية. ويؤكد التقرير السنوي الرئيس الذي تُصدره «فاو»، أن الثروة الحيوانية ضرورةٌ لموارد معيشة نحو بليون شخص من الفقراء حول العالم، إذ تُتيح الماشية مورداً للدخل والغذاء المرتفع النوعية والوقود وطاقة الجرّ ومواد البناء والتسميد، ويُقدِّم أيضاً مساهمةً قيّمةً للأمن الغذائي والتغذية. وتؤمن الماشية أيضاً شبكة أمانٍ مهمة في أوقات العُسر، لأعدادٍ كبيرة من صِغار المُزارعين. بيد أن «فاو» تشدَّد على وجود حاجةٍ إلى تخصيص استثماراتٍ ضخمة، وإنشاء مؤسساتٍ أقوى على المستويات المحليّة والوطنية والإقليمية والعالمية، ليُساهم النمو المتواصل لقطاع الماشية، في تعزيز موارد المعيشة، مع الإيفاء بالطلب الاستهلاكي المتُزايد على منتجاته، والتخفيف من دواعي القلق بالنسبة إلى البيئة وصحة الإنسان. وقال المدير العام ل «فاو» جاك ضيوف في تقديمه التقرير الرئيس: إن «التحوّل السريع في قطاع الثروة الحيوانية، حدث وسط فراغٍ مؤسساتي». أضاف : إن «مسألة الحوكمة قضية محورية. فتحديد الدور الملائم للحكومة والتعريف به بمعناه الواسع، حجر الزاوية الذي يجب بناء تنمية قطاع الثروة الحيوانية عليه في المستقبل». وأوضح ضيوف أن ثمة حاجة إلى بذل جهودٍ لضمان أن يساهم هذا القطاع السريع النمو، مساهمته كاملةً في تدعيم الأمن الغذائي، والتخفيف من الفقر من خلال التحرُّك صوب «قطاع ثروة حيوانية رشيد». قُوىَ دافعةٌ ويُجزم تقرير «فاو» بأن القطاع الحيواني أحد أسرع المكوِّنات نمواً في إطار الاقتصاد الزراعي. وإذ تُساهم الماشية بنحو 40 في المئة من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي، يَدعَم القطاع الحيواني الأمن الغذائي وموارد المعيشة لنحو بليون شخص. وتُساهم الثروة الحيوانية بالمقياس العالمي الشامل، ب 15 في المئة من الطاقة الغذائية الكُليّة و25 في المئة من مُتحصَّل البروتين الغذائي للأفراد. وتؤمن المنتجات الحيوانية مغذياتٍ دقيقة ضرورية ليس من السهولة تحصيلها من تناول المنتجات الغذاء النباتية. وتَكمُن عوامل ارتفاع مستويات الدخل، والنمو السكاني، والحَضَري (في المدن) كقوى دافعة وراء الطلب المتزايد على مُنتجات اللحوم لدى البلدان النامية, وينتظر أن تتواصل أهمية هذه العوامل مستقبلاً. وتقدِّر «فاو» في تقريرها الرئيس، أن تلبية الطلب المُتصاعِد قد يدفع بالإنتاج السنوي العالمي للحوم إلى النمو من نحو 228 مليون طن إلى 463 مليوناً في حدود عام 2050، مع تزايُد حجم قطعان الماشية من 1.5 بليون إلى 2.6 بليون من الرؤوس، في وقتٍ تتزايد قطعان الماعز والخراف من 1.7 بليون إلى 2.7 بليون رأس. موارد المعيشة ويتيح الطلب القوي على منتجات الغذاء الحيوانية فرصاً مهمّة، ليُساهم قطاع الثروة الحيوانية في النمو الاقتصادي ويَحِدّ من الفقر. لكن أعداداً كبيرة من المُزارعين الصغار يواجهون تحديّاتٍ جمّة في الحفاظ على قدراتهم التنافسية في وجه نُظُم الإنتاج الحيواني الأعلى كثافةً والأكبر حجماً. ويُحذِّر التقرير من أن «ثمة هوةٌ ظَهَرت وتُواصِل اتساعها بين الذين يستطيعون الاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات الحيوانية والذين يعجزون عنها». وتُوصي «فاو» بدعم المُزارعين الصغار ليتمكنوا من الإفادة من الفرص السانحة في نمو قطاع الثروة الحيوانية، وبهدف إدارة الأخطار المرتبطة بتصاعُد حدة المنافسة في إطاره. ومن شأن استراتيجيات التنمية الريفية الأوسع نطاقاً لاستحداث فرص عمل ترتبط بالقطاع، أن تقدِّم مساعدةً إلى الذين يعجزون عن التكيُّف والمنافسة وسط سياق التطوّر السريع للقطاع الحيواني. ويتعيّن على صُنّاع السياسات الإقرار «بوظيفة شبكة الأمان التي تؤديها الثروة الحيوانية إلى أشد الناس فقراً». البَصمة البيئية ويتعيّنُ ايضاً النهوض بكفاءة استخدام الموارد الطبيعية في قطاع الثروة الحيوانية والحدّ من آثار البَصمة البيئية للإنتاج الحيواني من آثارٍ ضارة، وفقاً لتقرير «فاو». وتتمثّل الأهداف المطروحة في ضمان ألا يُفضي النمو المتواصل لقطاع الإنتاج الحيواني إلى التسبب بضغوطٍ مُفرِطة على عاتق النُظم الايكولوجية، والتنوّع الحيوي، وموارد الأراضي والغابات، ونوعية المياه، بغية الحيلولة دون تفاقُم ظاهرة الاحترار العالمي الشامل. وفي حين أحرزت بلدانٌ تقدُّماً في خفض التلوّث والحدّ من إزالة الغابات في الأنشطة المرتبطة بالإنتاج الحيواني، فإن عدداً كبيراً غيرها ما يزال يتطلّب سياساتٍ ملائمة ويحتاج إلى امتلاك قدرات التنفيذ بلوغاً لنفس الغايات. ومن شأن انتهاج السياسات المُستنِدة إلى قوى السوق، مثل فرض الضرائب وتقاضي الأجور في مقابل استخدام الموارد الطبيعية، وصرف مدفوعاتٍ في مقابل الخدمات البيئية، أن تشجّع المُنتجين على ضمان إدارة الإنتاج الحيواني وفق أسسٍ مستدامة. وتؤكد «فاو» في تقريرها الرئيس، أن في وسع الثروة الحيوانية أن تؤدي دوراً مهمّاً سواء في التكيُّف لظاهرة تغيُّر المناخ أو التخفيف من آثارها على الرفاه البشري. بيد أن تسخير إمكانات القطاع للمساهمة في تخفيف تغيُّر المناخ والتكيّف له، بالاستناد إلى تعزيز قُدرات الرصد والإبلاغ والتحقُّق من كميات عوادم المنطلقة من أنشطة الإنتاج الحيواني «الانبعاثات الكربونية»، إنما يقتضي تطوير تكنولوجياتٍ مُستَجَدة في هذا المجال. وتشير «فاو» إلى أن الأمراض الحيوانية تشكِّل أخطاراً منتظمة لا بد من التصدي لأسبابها. فمع تواصُل ظهور الكائنات المُمرضة، ثمة حاجة إلى تخصيص الاستثمارات لإنشاء البُنية التحتية اللازمة لحماية الصحة الحيوانية الوطنية، وضمان مأمونية الأغذية (سلامتها) درءاً لأخطار الأمراض الحيوانية عن البشر. والمُتعيّن على مُربّي الحيوانات الذين يفتقرون إلى إجراءات السلامة تصعيد مشاركتهم في جهود الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها.
