ضجة في الصحافة المصرية : تطبيع وإثارة ... وحرية

يموج الشارع الصحافي المصري، هذه الأيام، بخليط من الضجة والجدل والترقب. خصوصاً بعدما بدأت الدورة التشريعية الجديدة لمجلس الشورى، الذي يملك حسب الدستور المؤسسات الصحافية القومية، وله حق الاشراف على اوضاعها بما في ذلك تسمية قياداتها وتغييرها. ومعروف ان عددا من هذه القيادات بلغ منذ وقت سن التقاعد. ويترقب الشارع الصحافي ما ستسفر عنه انباء غير مؤكدة عن مشروع جديد باسم "قانون المبدعين" يجيز مد خدمة القيادات الصحافية الى سن الخامسة والستين. ولأنه لم يرشح اية معلومات يمكن الاطمئنان الى دقتها، يعج شارع الصحافة بالتكهنات والتحليلات وحتى الاشاعات.
أما الجدل الذي تتصاعد سخونته، فيتعلق بالدعوى القضائية التي اقامها الكاتبان الصحافيان لطفي الخولي وعبد المنعم سعيد ضد كل من نقيب الصحافيين واعضاء مجلس النقابة كل بصفته. ويطالبان فيها من محكمة القضاء الإداري الغاء قرار مجلس النقابة 5/8/97 باحالتهما الى التحقيق، والزام كل من اعضاء مجلس النقابة بدفع "تعويض رمزي مقداره الف جنيه" الى كل من الخولي وسعيد. وكان المجلس اتخذ القرار "لقيامهما بالسفر إلى اسرائيل اكثر من مرة واجراء اتصالات ... بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية للنقابة التي تحظر التطبيع المهني والشخصي والنقابي" مع اسرائيل.
وحسب مضمون دعوى الكاتبين، فإن خطابي احالتهما للتحقيق "وردا بصيغة مجهلة لا تنطوي على اتهام محدد". وان المجلس لم يستجب لطلبهما معرفة التهمة المنسوبة اليهما. وبعد ايضاح رؤيتهما الفكرية والسياسية لجهة مشاركتهما في "اعلان كونبهاغن أوائل 1997 وزيارتيهما اسرائيل جماعيا وعلانية، وتعاملهما مع الاسرائيليين الداعين الى السلام ... للمشاركة في مظاهرات ومسيرات شعبية لوقف عملية الاستيطان". قالت عريضة الدعوى إن ما يقومان به هو "حشد فكري وسياسي لقوى السلام" وليس تطبيعا باعتبار الاخير "يتضمن التعامل مع الحكومة والمؤسسات الرسمية الاسرائيلية". واعتبرت العريضة ان قرار الجمعية العمومية للنقابة بوقف التطبيع مع اسرائيل الذي استند اليه قرار الاحالة للتحقيق "قرار سياسي يخرج تماما عن نطاق اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة. وبالتالي هو قرار منعدم". واضافت عريضة الدعوى أن هذا القرار مخالف لتشريعات مجلس الشعب وقوانينه التي صدرت للتصديق على معاهدة السلام مع اسرائيل وملحقاتها 1979 ولانهاء مقاطعة اسرائيل 1980 وقرار رئيس الوزراء بتطبيع العلاقات 1980 وقرار رئيس الجمهورية بالمشاركة في مؤتمر مدريد 1991 وضم شخصيات عامة بينهم الخولي لوفد مصر الرسمي.
وركزت عريضة الدعوى على المفارقة بين احالة الكاتبين للتحقيق في أول سابقة من نوعها في حين لم تتم إحالة أي كاتب او صحافي آخر زار اسرائيل طوال السنوات الماضية، بما في ذلك نقيب الصحافيين واسماء اخرى ذكرتهم العريضة. وخلصت من ذلك كله إلى ان قرار الإحالة ونشره في الصحف أضر بالكاتبين واساء الى سمعتهما. فضلا عن ان قرار الاحالة تم في 5/8/1997 وحتى الآن لم تتخذ أي اجراءات للتحقيق او تحديد موعد له.
إلا أن اكثر ردود الفعل اثارة، هو الانزعاج الذي ابداه عضو مجلس النقابة مجدي مهنا في عموده الصحافي في جريدة "الوفد" 8 الجاري حين قال: "ماذا لو حكمت المحكمة بإلغاء قرار الجمعية العمومية ... وماذا لو قالت ان قوانين البلاد والدستور يبيحان حق كل فرد في السفر إلى إسرائيل ... اعتقد ان ذلك خطر داهم".
وهكذا بدأ يتسع الجدل في الشارع الصحافي.
وفي تعليقه على موضوع الدعوى، قال مكرم محمد احمد نقيب الصحافيين لپ"الوسط" ان هناك أرضية مشتركة للتفاهم على المسألة، وانه التقى كلا من الخولي وسعيد بهدف التفاهم. وأضاف إنه لا مبرر اطلاقا للجوء الى القضاء، ويمكن حل المشكلة بعيدا عن أروقته.
واعتبر احمد "ان القضية أعم وأشمل وعلينا ان نضع خطوطا فاصلة بين التطبيع والحوار". وقال: "ماذا يفعل الصحافي الذي يسافر الى اسرائيل ضمن وفد رسمي مع وزير الخارجية مثلا او رئيس الجمهورية - في حال ذهابه؟ هل نعاقبه ام نعتبر سفره جزءا من أداء عمله؟".
ويقول احمد "إن التطبيع يكون بين المؤسسات، ولا يوجد تطبيع بين نقابتي الصحافيين المصرية والاسرائيلية ... لكن لو طبقنا ذلك على افراد فسنصطدم بالدستور الذي يكفل حرية التنقل والتفكير، لذا علينا ان نركز جهدنا على عمل المؤسسات وليس على حركة الافراد".
وأنهى تصريحه بقوله "اتمنى ان نفرق بين رفضنا للتطبيع وبين حق الافراد في التفكير والرأي".
تراخيص وإعادة تنظيم
أما الضجة الاخرى، فتتعلق بالصحف المصرية الجديدة التي صدرت في السنوات الاخيرة، ويُقدر عددها الآن بنحو 400 اربعمائة، بعضها بسبب اصدارات اضافية عن المؤسسات الصحافية القومية الست الكبرى يملكها مجلس الشورى. وبعضها تصدر عن الاحزاب 13 حزبا حيث استثمر بعض هذه الاحزاب كحزب الاحرار حقه القانوني في اصدار تراخيص صحف جديدة باسمه، ليقوم بتأجيرها الى الراغبين في ذلك. ولان قانون الصحافة يضع شروطا غير سهلة لاصدار صحف مستقلة، كذلك لان "الحاجة ام الاختراع"، فلجأ البعض الى طرق اخرى لاصدار الصحف. فهم اما يسجلون ترخيص اصدار الصحيفة في الخارج غالبا قبرص او اليونان او بريطانيا او اميركا باعتبارها شركة اجنبية، على ان يستصدروا لها بعد ذلك إذنا بالطبع والتوزيع في مصر، او ان تطبع الصحيفة في المنطقة الحرة داخل مصر، على ان تخضع لاجراءات الافراج الجمركي والرقابة، شأن أي مطبوعة اجنبية.
والنوعان الاخيران الحزبية المؤجرة او الصادرة بترخيص اجنبي اثارا في مصر، ضجة ما بين الانتقادات او التأييد او المطالبة باعادة تنظيم اوضاع هذه الصحف التي اطلق عليها البعض وصف "دكاكين الصحافة"، في اشارة الى ضعف او عدم وجود هياكل مالية وادارية وتحريرية لها. ولاسباب مختلفة، تنافس بعض هذه الصحف في انتهاج ما بات يسميه منتقدوها "اسلوبا فضائحيا يعتمد على الصور العارية.. او القصص المكشوفة عن وقائع اخلاقية او اسلوب النميمة السياسية وغير السياسية، او ابتزاز مصادر الاعلانات"، بل ذهب بعض هذه الصحف - اضافة لما سبق - الى نقل المواد الصحافية عن جرائد ومجلات اخرى غير مصرية من دون حتى الاشارة الى المصدر، الامر الذي ازدادت معه انتقادات بعض الكتاب والصحافيين، وفي حين علق مكرم محمد احمد على ذلك بقوله "ان ضيق سوق القراءة واعتبارات المنافسة تؤدي الى اختلال المعايير"، قال الدكتور مصطفى كمال حلمي رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الاعلى للصحافة "ان هناك صحفا خرجت عن قيم المجتمع".
لكن فريقاً آخر في مجلة روزاليوسف مثلا ارجع ضجة الانتقادات الى أسباب خاصة بالمنافسة، في ضوء رواج هذه الصحف في سوق القراءة الذي "كانت تنعم به من قبل الصحف القومية والحزبية"، ودلل هؤلاء على صمود هذه الصحف في السوق حتى الآن، بارتفاع اسعارها نسبياً عن مثيلتها القومية او الحزبية، ما يشير الى ان اصحابها يحققون ارباحا.
وتصاعدت الضجة حول هذه الصحف، عندما اصدر مجلس نقابة الصحافيين أخيرا قرارا بعزم النقابة على تحريك الدعوى الجنائية ضد الصحف التي تقوم بتشغيل غير اعضاء نقابة الصحافيين، وذلك بعدما تلقت النقابة الكثير من شكاوى هيئات ومؤسسات ورجال اعمال، تتهم بعض هذه الصحف وعاملين فيها بپ"الابتزاز والتشهير عن طريق النشر للحصول على اعلانات او أموال".
واثار قرار النقابة مخاوف العاملين في الصحافة من غير اعضاء النقابة، ما دفعهم الى تقديم مذكرة لمجلس النقابة الذي وعد بدرسها لتوفيق اوضاعهم حتى لا يفاجأوا بمعاقبتهم قانونيا بتهمة "انتحال صفة صحافي".
وقد اعترف النقيب مكرم محمد احمد بهذه المشكلة، وقال "ان قرار النقابة الاخير جزء من منظومة اجراءات متكاملة تستهدف الحصول على حقوق الصحافيين تحت التمرين، وهناك اتفاق داخل مجلس النقابة على تأمين أوضاع هؤلاء، وهناك افكار كثيرة منها فتح جدول المنتسبين حتى نفصل في اوضاعهم، خصوصاً ان غالبية المؤسسات تعتمد عليهم ولا تستطيع الاستغناء عنهم، وفي الوقت نفسه لا تستطيع توفيق اوضاعهم في ضوء الاوضاع المالية لهذه المؤسسات".
وبدوره قال الدكتور مصطفى كمال حلمي رئيس المجلس الاعلى للصحافة، بأنه ضمانا لجدية الصحف الصادرة بتراخيص من الخارج، فستتم مراجعة تشكيل مجالس اداراتها وتحريرها بالاتفاق مع نقابة الصحافيين. وأضاف ان الرقابة ستحكم كذلك على الهيكل المالي، ومصادر التمويل، وموازنة كل صحيفة.
وتصاعدت الضجة بعد صدور قرار منع طباعة وتوزيع 41 صحيفة في القاهرة، على ان تقوم 200 صحيفة اخرى بتوفيق اوضاعها حتى يتم درس امرها.
وكان من البديهي ان ينقسم المهتمون الى فريقين: فريق رفع الضوء الاحمر في وجه هذه النوعية من الصحف. وفريق اخر يعارض هؤلاء ويصفهم بانهم "عواجيز الصحافة".
ويقول ابراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة "الدستور" الاسبوعية القبرصية، إن اغلب الصحف التي صدر قرار بوقفها محلية، مثل "صوت حلوان" و"سوهاج" و"بني سويف" وغيرها، وبرأيه ان من اوقفها يقف ضد الصحافة المحلية، ويصف عيسى طبع تلك الصحف في مصر من دون ترخيص بانها "حيلة طيبة لوجود صحف محلية في مصر، من شأنها ان تزيد مساحة الساحة الصحافية وتقويها".
اما الكاتب الصحافي كامل زهيري نقيب الصحافيين الاسبق، فيحذر من القرارات الانفعالية التي قد تصدر بمنع او ايقاف صحف ما، والتي يمكن وصفها بالحلول الجزئية، او الدخول في معارك هامشية بعيدة عن المشكلة الاصلية. ويطلب من المجلس الاعلى للصحافة ونقابة الصحافيين إجراء مسح علمي شامل لكل الصحف التي توزع في مصر على مدى الپ15 عاما الاخيرة، سواء كانت تطبع في مصر ام في الخارج، وتشمل الدراسة عدد تلك الصحف ومصادر تمويلها، ودخلها، وترخيصها وهيكلها وحصر العاملين فيها.
ويطالب زهيري بحرية صحافية كاملة، لكن في اطار قانوني "فلا ضمان للديموقراطية بالفوضى او بالعشوائية او بالتهريب من القوانين"، ويضيف "لكن حرية الصحافة تكون طبقا للدستور الذي يحميها، والقانون الذي ينظمها تبعا لقوانين النقابة".
ويشبه زهيري ظاهرة الصحف "القبرصية" و"المؤجرة" من احزاب و"الصادرة من دون ترخيص" بمناطق السكن العشوائية التي تتوغل حول الحضر، فالصحف العشوائية تسيء الى الصحافة الحقيقية.
ويقترح الكاتب سلامة احمد سلامة مدير تحرير الاهرام تسهيل صدور الصحف من مصر من دون تعقيدات ومن دون تدخل من وزارة الاعلام، اذ يجب ان يعهد بعملية اصدار تراخيص الصحف الى الوزارات المختلفة، شأنها شأن الشركات المساهمة.
وبعيدا عن الاجراءات القانونية الكثيرة لاصدار الصحف، يقول زهيري ان محتوى ما تنشره تلك الصحف يرتبط باخلاقيات المهنة، وبميثاق شرف نقابة الصحافيين.
اما سلامة فيقول ان المجلس الاعلى للصحافة كان يصدر تقريرا سنويا عن اداء الصحافة بكل انواعها في مصر. ويطالب سلامة بان تذاع تلك التقارير التي يعدها اساتذة وخبراء الاعلام والصحافة بدلا من احالتها الى الارشيف "فتلك التقارير تكشف العيوب والانحرافات في العمل الصحافي مثل الاسراف في تغطية الجريمة وعدم الاهتمام بالاداب العامة وغيرها".
ويضيف: "تلك التقارير من شأنها ان تفيد الاجيال الجديدة من الصحافيين، وترسي معايير وضوابط للعمل الصحافي".
ويؤكد سلامة ايمانه الكامل بالحرية، فيقول: "ما دام قبلنا مبدأ حرية الصحافة، فعلينا كذلك ان نقبل ظهور صحف ذات نوعية رديئة في السوق". وما الموقف من تلك النوعية؟ يرد: "تلك مهمة القارئ، فلو ارتفع مستوى القارئ، ارتفع مستوى اختياره للصحيفة التي يقرأها".
ويؤيد رئيس تحرير "الدستور" الذي يقول انه الاعلى توزيعا بين الاسبوعيات في مصر 150 الف نسخة، فيؤيد رأي سلامة ويقول ان "الصحف الصفراء جزء واقعي من عالم الصحافة، فكما ان هناك صحافة جيدة هناك صحافة رديئة، وحلها ليس الاغلاق، ورغم اني استهجن قضايا الاداب والاثارة الرخيصة، الا اننا لسنا مجتمعا مفصولا عن العالم، ولسنا مجتمعا من الفضلاء الطاهرين فقط". ويلقي عيسى باللوم - شأنه شأن سلامة - على القارئ وليس على الصحيفة.
ويؤكد سلامة ان الحل ليس منع الصحف، لكن بإصدار صحيفة قوية قادرة على مخاطبة نوعية القراء الباحثين عن الاثارة الفنية او الرياضية او السياسية، وانما بمستوى اكثرا احتراما، ويوم تكون هناك "تابلويد" تقدم اخبار الكرة والنجوم والسينما من دون اسفاف، فإنها من دون شك ستقضي على الجرائد الهابطة المفرطة في الاثارة".
وينبه سلامة الى ان "50 في المئة من المصريين أميون" ونحو 10 ملايين مصري يقرأون ويكتبون بالكاد، فأولئك لن يقتربوا ولا يهتمون بصحف مثل "الاهرام" و"الاخبار"، إذ تهمهم نوعية معينة من الاخبار يمكن ان تقدم لهم بشكل شيق من دون اثقال بمواد صحافية دسمة ونكتفي باعطائهم الاخبار السياسية في برشامة، جنبا إلى جنب مع كرة القدم والسينما والجريمة واخبار المجتمع".
وبرأيه ان مثل تلك الجريدة مازالت غير موجودة لكن عيسى يعتقد بأن الصحيفة التي يرأس تحريرها "الدستور" تنتمي الى تلك النوعية التي يطالب بها سلامة، وتحت شعار "لا اثارة ولا ابتذال" يقول عيسى "رغم اننا لم نكتب عن قضية حنان ترك التي استغلتها صحف كثيرة لزيادة نسب توزيعها الا ان توزيعنا زاد في الفترة الاخيرة".
وبسؤاله عن تصنيفه لما تكتبه "الدستور" عن افراح الاغنياء وظاهرة حضور الوزراء لها، واصناف الجبن والاسماك الاتية عبر البحار، قال "نكتب عن مصر الاخرى، وابسط قواعد الصحافة ان نقدم جسر اتصال بين بولاق ابو العلا الحي الشعبي الشهير والزمالك الحي الراقي، فحين نكتب عن حفلة زفاف تكلفت مليوني جنيه مصري، تكون لها ابعاد سياسية عميقة، انها اثارة للعقل والوجدان، من دون جنس او اخبار رخيصة".
والشق الثاني من مشكلة الصحف هو انضمام العاملين فيها الى نقابة الصحافيين، بعدما تردد ان عددا من مسؤولي تلك الصحف ومحرريها لم يحصل على الشهادة الثانوية.
ويبدو زهيري متشدداً جدا في مسألة انضمام الصحافيين الى النقابة، ويقول "عضوية النقابة اساس لمزاولة المهنة، وذلك في مصلحة الصحافيين انفسهم، وعلى الدولة ان تتنازل عن جانب من سلطاتها للنقابة، ويكفي القول أن النقابة اعادت حقوق كل الزملاء الذين فصلوا من اعمالهم، وعلينا ان نحل مشكلة شباب الصحافيين الذين تتوافر فيهم الشروط ولم ينضموا بعد الى النقابة حفاظا عليهم".
ويضم سلامة صوته الى زهيري مطالبا بضرورة انضمام كل من يعمل في الصحف سواء كانت قومية او حزبية او مستقلة او بتراخيص من الداخل او الخارج الى النقابة، مادامت توافرت فيه شروط العضوية.
ويحذر سلامة من ان عدم انضمام كل الصحافيين الى النقابة يفقدها جانبا من اهميتها.
أما عيسى فيقول ان شروط الانضمام الى النقابة اشبه بحكاية البيضة والدجاجة، ايهما يأتي أولا؟ "فعلى الصحافي الشاب ان يتدرب اولا قبل ان يتعين وينضم الى النقابة، واغلب من يكتب في تلك الصحف ليس من اعضاء النقابة، وسأتعامل مع اولئك الشباب من غير اعضاء النقابة" .