الحجيلان يتسلم الملفات الخليجية الصعبة

مع بداية تسلم الشيخ جميل إبراهيم الحجيلان منصبه كأمين عام جديد لمجلس التعاون الخليجي خلفاً للشيخ فاهم القاسمي، بدأ السياسيون الخليجيون تقليب الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية للمجلس لمراجعة الانجازات التي تحققت خلال خمسة عشر عاماً، وتقويم التحديات التي لا زالت تواجه مسيرته في ظل القيادة الجديدة.
ورغم ان السياسة عركت الشيخ جميل الحجيلان لأكثر من 34 عاماً، تقلّد خلالها مناصب سياسية وديبلوماسية واعلامية كثيرة، إلا أن الأمين العام، كما يقول الحجيلان نفسه "لا يملك عصا سحرية يستطيع أن يحقق من خلالها ما يشاء" خصوصاً بالنسبة إلى ست دول تعيش في منطقة حساسة جداً من الناحيتين الجيوبوليتيكية والاقتصادية.
ويقول مصدر ديبلوماسي خليجي تحدثت إليه "الوسط" في الاحتفال الذي أقامته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض الأسبوع الماضي لتوديع أمينها العام السابق الإماراتي فاهم القاسمي واستقبال الأمين العام الجديد السعودي جميل الحجيلان "إن المجلس على رغم انجازاته المتعددة خلال عقد ونصف عقد من الزمن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، إلا أنه لم يحقق حتى الآن طموحاتنا الكبيرة كشعوب خليجية تحلم بحرية التنقل والاقامة وانشاء المشاريع الاقتصادية وتوحيد التعرفة الجمركية وتحقيق المواطنة الخليجية والمزيد من التنسيق في المواقف السياسية، خصوصاً لجهة التعاطي مع القضايا الدولية والاقليمية".
ويعتقد المراقبون أن دول التعاون الخليجي، على رغم التباين الذي يطرأ في وجهات النظر بينها ازاء الكثير من القضايا، وهو أمر طبيعي وصحي، نجحت إلى حد كبير في حلحلة بعض هذه الخلافات "الطارئة" واستطاعت المحافظة على وحدة كيان المجلس.
ويُفضل الخليجيون عادة الحديث عما حققه مجلسهم كمدخل أساسي إلى مناقشة مسارات وتحديات المرحلة المقبلة، ومن الأمثلة على تلك الانجازات في المجال السياسي التصدي للغزو العراقي للكويت بحشد التأييد الدولي ودعم دولة الإمارات العربية سياسياً لإستعادة جزرها الثلاث التي تحتلها إيران. والتوصل إلى تسوية قضايا حدودية.
وعلى الصعيدين الأمني والعسكري، يتحدث الخليجيون عن إقرار دولهم الاتفاقية الأمنية المشتركة وانشاء قوة خليجية مشتركة باسم "درع الخليج" عام 1986 على رغم قناعتهم بتواضع ادائها وتنفيذ التمارين المشتركة بين جيوشهم، اضافة إلى الكثير من المنجزات التي حققها المجلس على الصعيد الاقتصادي، من أهمها إقرار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.
أما التحديات التي لا زالت تواجه دول المجلس وتظل ملفاتها الصعبة مفتوحة أمام الأمين العام الجديد فتتمثل في الآتي:
الملف الأول: يتمثل في القضايا الحدودية التي لا تزال عالقة بين بعض دول المجلس رغم الجهود التي بذلت لتسويتها وهي القضايا التي يسميها الملك فهد بن عبدالعزيز "المنغصات الحدودية"، ومن الأمثلة على ذلك الخلاف القطري - البحريني على جزيرتي حوار وفشت الدبل، وبين السعودية وقطر على مركز الخفوس وهو ما تم الاتفاق على تسويته في اجتماع القمة الذي عقده زعيما البلدين في المدينة المنورة عام 1992 وفقاً لاتفاق عام 1965، مع تشكيل لجان مشتركة لوضع العلامات الحدودية والخرائط النهائية للبلدين، وقد تم ترسيم الحدود السعودية - العُمانية بشكل نهائي العام الماضي، ولا زالت المفاوضات جارية لترسيم ما تبقى من حدود بحرية بين السعودية والكويت، فيما يبقى ملف النزاع الإماراتي - الإيراني على الجزر الثلاث ملحاً ينتظر الحل الحاسم الذي يضمن استقرار الأمن والسلام في المنطقة.
وينظر الأمين العام الجديد للمجلس الشيخ جميل الحجيلان إلى المسائل الحدودية العالقة بتفاؤل حيث يؤكد أنها "ستحل لأن الشعوب المعنية لن تقبل بأن تظل هذه الأمور تسمم علاقات دولها وتعوق فرص التفاهم والتعاون بينها".
ويضيف قائلاً: "لقد ورث العالم بعد الحرب العالمية الثانية مئات الخلافات الحدودية في مختلف القارات وسويت معظمها ... وتكون الحدود في منطقة جغرافية صعبة التحديد والايضاح في بلاد مثل منطقة الخليج حيث حدود الدول على امتداد الصحاري فيها".
الملف الثاني: تعزيز مفهوم الأمن الخليجي المشترك في الجانب الدفاعي سواء في ما يتعلق بالمقترح العُماني السابق بانشاء قوة عسكرية خليجية موحدة وقوية أو بتفعيل قوات "درع الجزيرة" الموجودة حالياً ودعم قدراتها العسكرية.
الملف الثالث: الأوضاع الأمنية الداخلية لبعض دول المجلس كالبحرين التي تشهد موجة من أعمال العنف والشغب، في ظل تأكيدات بوجود تدخل من أطراف اقليمية معروفة بمطامعها التاريخية في المنطقة.
الملف الرابع: مستقبل العلاقة بين دول مجلس التعاون وكل من العراق وإيران، وهو موضوع لا يزال يفرض نفسه بإلحاح على كل اجتماعات المجلس الوزاري واجتماعات القمة الخليجية منذ سنوات عدة، ولا يكاد يخلو بيان صادر عن أي من هذه الاجتماعات من الاشارة إلى العلاقة بين هاتين الدولتين، خصوصاً في ظل استمرار الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث وعدم التزام العراق تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على الكويت.
الملف الخامس: القضايا الاقتصادية وأهمها التعرفة الجمركية وضريبة الكربون والعمالة الأجنبية وتقلب أسعار النفط ومشروع السوق الخليجية المشتركة والربط الكهربائي المشترك وتدفق الصادرات الخليجية إلى أوروبا واستمرار الميزان التجاري الخليجي لمصلحة دول الاتحاد الأوروبي.
الملف السادس: القضايا الدولية ومن أهمها عملية السلام في الشرق الأوسط وامكان اتخاذ مواقف مشتركة لجهة التعامل أو عدم التعامل مع إسرائيل إلى حين بلورة صيغة مشتركة في الاتجاه الذي لا يضعف الجانب السوري أو اللبناني في مفاوضاتهما مع إسرائيل.
كل هذه الملفات وغيرها تبقى مفتوحة أمام الديبلوماسي المخضرم جميل الحجيلان ومن خلاله أمام قادة الدول الخليجية الست الذين التقاهم الأمين العام الجديد مرتين خلال أقل من شهر، قبل أن يتسلم مهامه ليطلع منهم شخصياً على أولويات العمل الخليجي المشترك في المرحلة المقبلة.
ويقول الحجيلان إنه وغيره من المسؤولين الخليجيين يعملون من منطلق القناعة بأن مجلس التعاون هو كيان ارتبط به قدرهم السياسي والاقتصادي والأمني.