تسابق حكومة الفريق عمر حسن البشير الزمن لتصل الى مخرج مشرف للتهديد الذي يواجهها بحلول أول نيسان ابريل المقبل، موعد انتهاء المهلة التي حددها لها قرار مجلس الأمن الرقم 1044 لتسليم اثيوبيا ثلاثة مصريين متهمين بالمشاركة في محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في اديس أبابا منتصف العام الماضي. ردود الفعل الرسمية السودانية لم تخرج عما كان متوقعاً، إذ أن الخرطوم وصفت القرار بأنه ظالم. واتهمت "قوى الاستكبار" بالتآمر عليها. وأكد الفريق البشير أنه لن يتخلى عن النظام الإسلامي مهما كانت الضغوط. وفي الوقت نفسه التزمت الحكومة نهجاً يؤكد استعدادها للتعاون مع مصر واثيوبيا لحل مشكلة المطلوبين الثلاثة، من دون تقديم مقترحات عملية تذكر. وقال وزير الداخلية العميد بكري حسن صالح إن الحكومة ستطلب من أثيوبيا تزويدها مزيداً من المعلومات. وأشار الى إنها تدعو الى تقديم تعريف دولي محدد للإرهاب، "لأن الإرهاب في الغرب يعني الإسلام"! ولاحظت "الوسط" أن عدداً من كبار مسؤولي الحكومة ممن تحدثت اليهم رجحوا أن القرار وتوابعه "عاصفة ستنقضي". وقال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التي تسيطر عليها الجبهة الإسلامية القومية التي يتزعمها الدكتور حسن الترابي: "السودان بلد كبير وواسع ولن يبتلعه شيء". أما معارضو الحكومة في العاصمة وغير المتعاطفين معها فيعتقدون بأن فرض عقوبات على السودان سيعجل بسقوط النظام. وقال محاضر في جامعة الخرطوم: "صحيح أن العقوبات لم تسقط صدام حسين ولا معمر القذافي، لكن هل السودان يملك الثروات التي تملكها ليبيا والعراق؟ اذا قررت شركات النفط عدم بيع سلعتها الى حكومتنا. فمن أين ستأتي بالنفط؟ إنها بداية النهاية وليس هناك أي تفسير منطقي آخر". غير أن التفكير في مستقبل السودان إثر صدور القرار الرقم 1044 يثير أسئلة مهمة وحاسمة، منها: - هل صحيح أن السودان بريء من الاتهامات المصرية والاثيوبية؟ وهل يمكن تصديقه؟ ولماذا يصعب تصديقه؟ - اذا لم تسلم الخرطوم المطلوبين الثلاثة بحلول اول نيسان وهو أمر متوقع هل سيتجه مجلس الأمن الى فرض عقوبات؟ وأي عقوبات يتوقع أن يتعرض لها السودان؟ - اذا فرضت العقوبات - أي عقوبات - كيف ستكون نهاية النظام؟ أم أن ثمة حلاً يمكن أن يجنبه الزوال؟ الخطأ القاتل ليس ثمة من يعرف لماذا أقدمت الحكومة السودانية على الاعتراف بأن المتهم الأول بتنفيذ محاولة الاغتيال دخل السودان مع مسافري طائرة الخطوط الجوية السودانية سودانير التي أقلعت من مطار بولي الدولي في اديس ابابا بعد دقائق من وقوع المحاولة الفاشلة؟ وكان وزير الخارجية السوداني علي عثمان طه أبلغ "الوسط" أن السلطات السودانية عثرت على بطاقة المتهم محمد سراج ضمن بطاقات الوصول التي يتعين على كل القادمين الى البلاد تعبئتها قبل حصولهم على الفسح الضروري الذي يتيح لهم دخول العاصمة. غير أنه قال إنها لم تعثر له على أثر بعد تفتيشها العنوان الذي دونه في البطاقة. والواقع أن أثيوبيا - خصوصاً الرئيس الانتقالي رئيس الوزراء حالياً ملّس زيناوي - أحيطت علماً بأن سلطات الجبهة الإسلامية القومية التي تدير النظام السوداني قررت في آذار مارس 1995 تركيز نشاطاتها الجهادية في اريتريا واثيوبيا وليبيا. ولاحظت السلطات الاثيوبية تدفق عدد كبير من موظفي أجهزة أمنية تابعة للجبهة الإسلامية القومية تحت مسميات مختلفة، أهمها العمل موظفين في مكاتب هيئات إغاثة إسلامية سودانية. وتقول معلومات حصلت عليها "الوسط" من مصادر أمنية أثيوبية إن المتهم الرئيسي في محاولة اغتيال الرئيس المصري سراج محمد حسين او محمد سراج حسب مصادر أمنية سودانية دخل اثيوبيا بجواز سفر سوداني باعتباره موظفاً في مكتب منظمة موفق الخيرية السودانية للإغاثة. وتقول اجهزة الامن الاثيوبية ان المنظمة وكالة تابعة للجبهة الاسلامية السودانية. وتدور في الشارع السوداني أقاويل كثيرة عن امتيازات جمركية مخالفة للقانون حصلت عليها المنظمة على رغم اعتراض مسؤولي الادارة المدنية السودانية غير المنتمين الى الجبهة. وفيما تقول الخرطوم ان سراج مصري وليس سودانياً، يقول الاثيوبيون ومصادر مصرية انه متزوج من مصرية تقيم في القاهرة، كما أنه متزوج من فتاة خليجية تقيم في عاصمة عربية. وتضيف المصادر إن السيارة التي استخدمها منفذو محاولة الاغتيال لاعتراض سيارة الليموزين المصفحة الخاصة بالرئيس مبارك - وهي من طراز تويوتا لاندكروزر - نقلت الى اثيوبيا من السودان في نيسان ابريل، قبل شهرين من وقوع محاولة الاغتيال. وبعد فترة زودت لوحات اثيوبية. كما أن الأسلحة التي ضبطت لدى منفذي المحاولة - خصوصاً بنادق كلاشينكوف وقاذفات آر بي جي - 7 تنتمي الى الفصيلة نفسها من الاسلحة التي اعلنت السلطات المصرية أنها ضبطتها لدى مصريين في مدينة كوم أمبو في صعيد مصر قبل أيام من محاولة الاغتيال، وقالت أنها مهربة من السودان. وأشارت مصادر استخبارات افريقية الى أن السلطات المصرية التي نشرت فرقاً من ضباط الامن المصري قبل أيام من وصول مبارك الى أديس أبابا لاحظت أن اللواء الفاتح محمد أحمد عروة حالياً وزير دولة في وزارة الدفاع السودانية واللواء محمد أحمد الدابي المدير الحالي لجهاز الأمن السوداني، وكان رئيساً للاستخبارات العسكرية آنذاك، بقيا بضعة أيام في العاصمة الاثيوبية وغادراها قبل أيام قليلة من وقوع المحاولة. وقال السفير نبيل العربي مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة في الجلسة التي أصدر خلالها المجلس قراره الرقم 1044 ضد السودان إن مسارعة الحكومة السودانية الى تغيير قياداتها الأمنية إثر المحاولة مباشرة تؤكد أنها تخفي حقائق ومعلومات مهمة. تسانده الجبهة أم تديره؟ ترفض السلطات السودانية عادة إتهامها بأنها حكومة الجبهة الإسلامية القومية. ورفض الدكتور الترابي قبل بضعة أشهر حضور اجتماع مع العقيد جون قرنق قائد الجيش الشعبي لتحرير السودان تحت رعاية الرئيس الكيني دانيال أراب موي، بدعوى أنه لا يشغل منصباً رسمياً في النظام. ويتمسك مسؤولو الحكومة من قادة الجبهة بأن الحزب حل ضمن بقية الأحزاب التي حلتها ثورة الإنقاذ الوطني العام 1989. وقال المعارض السوداني الحارث إدريس - وهو ديبلوماسي سابق - إن السلطات المصرية تملك معلومات كاملة عن مدى سيطرة الجبهة على الإدارة السودانية، لذلك يعتقد المصريون بأن من السذاجة القول إن الجبهة تساند حكومة الفريق عمر البشير، لأنها تديرها فعلياً، ولا تساندها فحسب. وشجع على تداول الاتهامات الرائجة في هذا الخصوص تعدد الأجهزة الأمنية داخل الجبهة، حتى أن بعضها لم يكن يعرف بوجود الآخر. وسألت "الوسط" مسؤولاً كبيراً سابقاً في الجبهة والحكومة السودانية يقيم خارج البلاد عن حقيقة تلك الإتهامات، فأجاب: اعتراف السودان بدخول المتهم سراج بعد حادث اديس ابابا مباشرة ليس عيباً ولا خطأً، لأن دخوله الاراضي السودانية لا يشكل جريمة، لكن جماعتنا أخطأوا في معالجة المسألة كلها، ويبدو أن ناس الأمن يمثلون أكثر من جهة، أقصد أكثر من جهاز أمني. ويبدو حسبما ينصرف اليه التحليل المنطقي أن جهة كانت تتكفل بإدخال من تريد أدخاله البلد، وجهة أخرى تتولى مغادرة من تريد تكليفه بمهمات في الخارج من عرب وإسلاميين غير سودانيين. وأضاف: هذا التعدد ساهم في تعميق الريبة في نفوس الاثيوبيين من أن جهة أمنية ما داخل النظام تولت نقل سراج والمتهمين الآخرين، وأن جهة ما تتولى حمايتهم. لكن من الانصاف أن يراعى أن السودان بلد شاسع جداً، شبه قارة. وليست هناك حكومة سودانية منذ الاستقلال استطاعت مراقبة الدخول والخروج عبر المنافذ الحدودية الممتدة. وانتقل الحديث الى سياسة "الباب المفتوح" التي انتهجتها الحكومة السودانية منذ استيلائها على السلطة حتى محاولة اغتيال الرئيس المصري. وتطرف بعض مسؤوليها الى درجة أن وزير الداخلية السابق العميد عبدالرحيم محمد حسين وزير شؤؤن الرئاسة حالياً اقترح على البرلمان الانتقالي المعين اعتبار أي مسلم في العالم أهلاً للحصول على الجنسية السودانية، وما يسلتزمه ذلك من حقوق الإقامة في البلاد وممارسة أي نشاط مهني وتجاري في اراضيها. وقال المسؤول السوداني السابق ل "الوسط": اعترفت السلطات السودانية بخطئها في هذا الجانب، وأعادت تقنين التأشيرة لدخول غير السودانيين. غير أن حسن النية ذاك دفع أجهزة استخبارات تابعة لحركات وتنظيمات اسلامية متطرفة الى استغلال التسامح والحماسة السودانية للإسلاميين، ويدخل في هذا السياق دعوة الارهابي الفنزويلي كارلوس الى السودان، حيث بقي قرابة نصف سنة من دون ان يعلم مسؤول سوداني بأنه موجود في البلاد. ولم نكتشفه إلا بعدما أثار الريبة بإفراطه في الشرب ولياليه الصاخبة. ويبدو أن الجماعة كانوا بدأوا يفيقون على هول صدمة الإكتشاف وما ينبغي عمله، عندما عاجلتهم الاستخبارات الفرنسية بأنها تراقب الرجل منذ أشهر. وأضاف: "الولاياتالمتحدة تعتقد بأن الحكومة السودانية ليست حازمة بما فيه الكفاية، وأنها متساهلة مع الفلسطينيين المتشددين كأنصار حماس والجهاد". غير أن تياراً داخل الحكم السوداني يرى أن حماس والجهاد حركتان معترف بهما من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية فلماذا تؤاخذ الخرطوم على التعامل معهما؟ وينطبق الأمر نفسه على "حزب الله" اللبناني الذي يملك تمثيلاً شرعياً في البرلمان اللبناني. وفي معلومات "الوسط" أن تياراً آخر داخل الجبهة الإسلامية القومية السودانية بدأ يشن في الآونة الأخيرة حملات هجوم على قيادة الجبهة - خصوصاً الترابي ونائبه علي عثمان وزير الخارجية - محملاً إياها مسؤولية "الأخطاء" التي ارتكبت منذ نجاح الانقلاب العسكري قبل سبع سنوات. وقالت مصادر مناوئة لقادة الجبهة "إن رد الفعل المضاد انفجر داخل التنظيم في تشرين الثاني نوفمبر الماضي بعدما أسفرت هجمات ناجحة شنها الجيش الأوغندي تعاونه قوات التمرد في الغدر بآلاف من متطوعي قوات الدفاع الشعبي ميليشيا حكومية، كان بينهم عدد من أبناء قادة الجبهة. وقبل أن تنجح القيادة في طمأنة ثائرة هذا الجناح الشبابي تفاعلت قضية تسليم المطلوبين الثلاثة". وسألت "الوسط" القيادي الجبهوي: ماذا يتوقع صراحة من ردود فعل داخل التنظيم والنظام إثر قرار مجلس الأمن الأخير وما قد يتلوه من قرارات؟ فقال: كل شيء ممكن. قد تحدث إضطرابات الى مدى لا يعلمه إلا الله. وقد تستعين جهة ما بجناح متشدد مدجج بالسلاح لمقاومة أي تحرك احتجاجي. وقد تسفر هذه التطورات الحالية عن ترجيح كفة الجناح المتشدد الذي اعترض منذ البداية على انفتاح النظام والليبيرالية. ومعروف أن هذا التيار وفي مقدمته الدكتور نافع علي نافع المدير السابق لجهاز الأمن ينادي بتغليب الجهاد على ما عداه من سياسات. وأجمع عدد كبير ممن تحدثت إليهم "الوسط" من سودانيين حزبيين ومستقلين على أن الخرطوم لن تغامر مطلقاً بتسليم المطلوبين، وإن رجح بعضهم إحتمال تراجعها في اللحظة الأخيرة لتقرر تسليمهم مثلما فعلت بكارلوس. وفيما انشغلت الخرطوم رسمياً بأجواء الانتخابات النيابية والرئاسية التي ستجرى خلال شباط فبراير الجاري وآذار المقبل، انشغل سكان مدن العاصمة الثلاث بالتكهن بطبيعة الإجراءات التي سيتخذها مجلس الأمن بعد انقضاء مهلة الستين يوماً التي تنتهي في أول نيسان أبريل المقبل. وفي المعلومات أن مجموعات كبيرة من السكان بدأت تخزين كميات من السكر والذرة والمواد التموينية الأخرى تحسباً من احتمالات فرض حصار اقتصادي. ديبلوماسي أوروبي في واشنطن يراقب سياسة الولاياتالمتحدة تجاه بلدان الشرق الأوسط قال ل "الحياة": "السودان هدف جيد للغربيين فهو بلد ليست له قيمة إقتصادية، ولا مستقبل له، كما أن حكومته غبية نوعاً ما". ورجح احتمال فرض عقوبات على السودان اذا لم يسلم المطلوبين الثلاثة خلال المهلة المحددة. وقال: فرض العقوبات على السودان أسهل من فرضها على ليبيا او العراق اللتين تملكان نفطاً يتيح لهما نفوذاً على دول غربية عدة. لكن السودان بلد بلا اقتصاد، ولا أصدقاء لحكومته. ويعتقد المراقبون في واشنطن ونيويورك بأن العقوبات المتوقعة قد تشمل: - حظر طائرات شركة الخطوط الجوية السودانية سودانير المملوكة للحكومة من الهبوط في أي مطار خارج البلاد، مع السماح لها بحرية العمل داخل الأجواء السودانية. - إغلاق الحدود بين السودان وكل من مصر وأوغندا وأثيوبيا وأريتريا. وكان العقيد قرنق دعا الى اتخاذ هذه الخطوة خلال زيارة قام بها للولايات المتحدة في كانون الأول ديسمبر الماضي. - إلزام الحكومة السودانية التعاون مع فرق دولية لتفتيش معسكرات تقول جهات عدة بأنها تستخدم لتدريب إرهابيين وإيوائهم، وهو أمر تنفيه الخرطوم. وفي حال رفضها التعاون ينظر مجلس الأمن الذي قرر اعتبار الشكوى الأثيوبية ضد السودان "مسألة تبقى تحت النظر" في تشديد العقوبات. وكانت القاهرة أعربت مرارً عن رغبتها في فرض "عقوبات سياسية" على السودان بدلاً من العقوبات الاقتصادية التي اعتبرت أن من شأنها زيادة المصاعب المعيشية التي يواجهها المواطن السوداني غير المستهدف بقرار مجلس الأمن الرقم 1044. غير أن مراقبين في واشنطن قالوا إن عبارة "عقوبات سياسية" مطاطة، ولا تعريف محدداً لها، "إلا إذا قصد منها حض الدول الأعضاء في الأممالمتحدة على قطع علاقاتها الديبلوماسية مع الحكومة السودانية. وهو سيف ذو حدين، لأن بعض الدول التي ستقطع علاقاتها قد تتضرر من هذا الإجراء أكثر من الضرر الذي يتوقع أن تتعرض له الدولة المستهدفة" على حد تعبير أحدهم. ورأى مراقبون آخرون في العاصمة الاميركية أن التفكير انصرف الى تعليق عضوية السودان في المنظمة الدولية، "غير أن هذا الإجراء سيمثل في حال اعتماده سابقة قد لا تقبلها الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأنه لا يوجد سند يبررها في ميثاق الأممالمتحدة". مستقبل نظام البشير ما هي إذن السيناريوهات اذا لم تسلم الحكومة السودانية المطلوبين الثلاثة؟ هل ستدفع واشنطن التي ادانت مساندة السودان الارهاب ب "إرهابيين" منها لإطاحة نظام الفريق البشير؟ محللون في واشنطن قالوا ل "الوسط" إن البيت الأبيض ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الأميركي لا يؤيدون ذلك، باعتباره مدعاة لشن هجمات انتقامية على أهداف أميركية. لكنهم حذروا من أن الكونغرس قد لا يتفق مع تلك الجهات التنفيذية، خصوصاً أن النائب الجمهوري فرانك وولف يتزعم جماعة ضغط نشطة تناصر المسيحيين في جنوب السودان. وذكر مصدر في وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية لپ"الوسط" ان عملاء الوكالة المعتمدين في الخرطوم تحت غطاء ديبلوماسي ضمن فريق السفارة الأميركية غادروا البلاد على أثر قرار واشنطن تعليق الوجود الديبلوماسي الأميركي في السودان، لكنه قال إن الوكالة تركت عملاء سريين - على الأرجح من رجال الأعمال وعملاء سودانيين في الغالب. وأضاف: "أستبعد أن نقوم بأي عمليات إغتيال في السودان، لكننا قد نعمد الى بث شائعات من شأنها تشجيع اندلاع أعمال شغب أو حفز عسكريين على قلب نظام الحكم، خصوصاً إذا شعرنا بأن العقوبات وحظر تزويد البلاد معدات عسكرية يثير غضب القوات المسلحة السودانية".
