بورصة تل أبيب على وقع "أحلام" السلام

في اليوم الثاني لقرار الغاء الضريبة على أسهم الشركات الاسرائيلية، وبالتحديد في 31 كانون الثاني يناير الماضي، سجلت بورصة تل ابيب ارتفاعاً في الاسعار بنسبة 8 في المئة، وارتفع مؤشر "ميشتانيم" الذي يمثل اسهم الشركات الاسرائيلية المئة الممتازة والمدرجة في البورصة بنسبة 7.7 في المئة، وسجل عند اغلاق السوق 174.67 نقطة. وبلغت قيمة التعامل الاجمالية بالاسهم 250 مليون شاقل 82.1 مليون دولار. لذلك وصف المستثمرون هذا اليوم بأنه "يوم أبيض".
وجاء الغاء الضريبة بقرار اصدره وزير المال ابراهام شوحاط بعدما رضخ لضغوط أوساط اسرائيلية شعبية وسياسية منذ فترة طويلة، خصوصاً ان هذه الضغوط فجرت خلافات حادة داخل الحكومة، عندما هاجم رابين فرض الضريبة وأنحى باللائمة على الوزير شوحاط واتهمه بأنه حمله على تأييد فرض الضريبة التي اثبتت الايام ان الشعب الاسرائيلي يرفضها، وهي لا توفر للحكومة اي عائدات ملموسة بالنظر الى الاوضاع السائدة في البورصة.
ولعل السبب الرئيسي لالغاء الضريبة، ما أشار اليه ديفيد روزنبيرغ محلل الاسواق لدى مؤسسة "مديترانيان انفستمانتس" من أن هذا الالغاء خبر سار بالنسبة الى السوق والمستثمرين، لكن الواضح هو ان اسرائيل تدخل موسماً انتخابياً وتشعر الحكومة بأنها في موقف حرج جداً، واعتبر هذا الالغاء أول موقف في الحملة الانتخابية المقبلة.
والامر الذي يعزز هذا الموقف ان وزير المال شوحاط قاوم على مدى الاشهر الماضية حملة ضارية شنها عليه وعلى الضريبة الملغاة وزراء يحاولون كسب ثقة الناخبين الاسرائيليين، ويهدفون لا الى الغاء الضريبة وحسب بل إجبار شوحاط على الاستقالة. واعترف وزير المال بأنه أجبر على الخضوع للضغوط المتأتية من حساسية الشعب الاسرائيلي المفرطة وانهاء الحرج الذي سببه فرض الضريبة، لكنه نفى ما تردد من انه سيقدم استقالته، على رغم انه لا يزال يعتقد بأن فرض الضريبة كان مسوغاً لاسباب اقتصادية واجتماعية، لأنها توسع القاعدة الضريبية ورأس المال الضريبي والعمالة.
اليوم الابيض يزيل اليوم الاسود
وهكذا استطاع "اليوم الابيض" في بورصة تل أبيب ان يزيل "اليوم الاسود" الذي ختم البورصة في 21 آب أغسطس 1994 عندما سبب قرار فرض الضريبة خسائر للاسرائيليين بلغت أكثر من ثلاثة مليارات دولار في يوم واحد نتيجة تدهور اسعار اسهم الشركات، ولكن بقيت صدقية الحكومة على محك قلق المستثمرين الذين يشكون في عدم استقرار سياستها الاقتصادية، وأظهرت نتائج استطلاع للرأي العام ان 61 في المئة من الذين غطاهم الاستطلاع دعموا الغاء الضريبة، لكن قال نصف هؤلاء ان الحكومة فقدت صدقيتها، وربط السياسيون الاسرائيليون اليمنيون المعارضون بين التردد وعدم الحزم بالنسبة الى الضريبة الملغاة والشلل الذي يظهر على الحكومة الاسرائيلية في ما يتعلق بعملية السلام، لذلك أصبحت بورصة تل أبيب بحاجة الى استقرار طويل الامد، كي تستفيد من التطورات الاقليمية المرتقبة في المنطقة خلال مرحلة السلام.
اما يعقوب فرينكيل حاكم مصرف اسرائيل المركزي، فقارن بين التراجع الذي سجلته الحكومة على نفسها في مجال السياسة الاقتصادية وبين سياستها المالية التي وصفها بأنها لا تخضع للضغوط الشعبية، وقال: "عندما نتطلع الى المستقبل نجد ان المهم هو ان يستمر صانعو السياسة الاقتصادية في السير على طريق واضح لا يتغير لان الاقتصاد المستتب هو في المدى الطويل مفتاح نجاح البورصة".
اسباب الانهيار
وكان الفتور ساعد بورصة تل أبيب عام 1994 بعد تحقيق مكاسب قياسية في العامين الماضيين، واضافة الى "الاحد الاسود" الذي سبب خسائر كبيرة للاسرائيليين، سبق للبورصة ان سجلت انهياراً في أول حزيران يونيو 1994، وأشارت الارقام الى خسائر بقيمة 30 مليار شاقل لحقت بالجمهور. وفي الوقت الذي أثار هذا الانهيار هلعاً في أوساط المستثمرين نتيجة تراجع اسعار الاسهم بنسبة 30 في المئة عن بداية العام ووصل الامر الى حد انتحار بعض صغار المستثمرين، لم يصدر عن وزارة الاقتصاد والبنك المركزي اي تعليق او رد فعل علني.
وعزا المتاجرون في البورصة اسباب هذا الانهيار "الى خيبة الامل من نتائج التوقعات المسبقة من تأثيرات الاتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية على اقتصاد المناطق، فضلاً عن الانخفاض في ارباح شركات كثيرة في الربع الاول من عام 1994 والتباطؤ الذي يلوح في نمو الاقتصاد.
وتأتي هذه التطورات في بورصة تل أبيب في وقت بدأت فيه حكومة حزب العمل خطوات مهمة في الاصلاح الاقتصادي تهدف الى جعل الشاقل عملة يمكن تحويلها بالكامل في الاسواق العالمية، ومن شأنها ان تقرب اندماج السوق الرأسماية الاسرائيلية بالاقتصاد العالمي.
وعلى رغم تفاؤل حاكم مصرف اسرائيل المركزي جاكوب فرنكيل بنجاح هذه الاصلاحات وتأكيده "دمج اسرائيل دمجاً كاملاً في اسواق العالم الرأسمالية وفي تحقيق منافسة كاملة في نظامنا المالي"، الا ان ديفيد كلاين رئيس قسم صرف العملات الاجنبية والقسم المالي في مصرف اسرائيل المركزي كان حذراً لجهة نجاح جعل الشاقل قابلاً للتحويل، نظراً الى أن الاسرائيليين يملكون موجودات مالية تبلغ حوالي 150 مليار دولار. وقال كلاين "لا نريد ان نصحو ذات صباح لنجد ان كل ما لدينا من عملات اجنبية طار الى خارج اسرائيل. نريد أن نسمح للشركات أن تقوم بما تحتاج اليه من تحويلات مع الحد الادنى من تدخلنا. لكننا نريد أن نتأكد من وجود سقف على المقدار الاجمالي الذي يحق للشركات ولغيرها ان تخرجه من اسرائيل".
ومع هذا كله يلفت المراقبون الى أن خطوات اضافية تخطوها اسرائيل نحو جعل شاقلها قابلاً للتحويل التام سترتبط بمدى قدرتها على ضبط معدلات التضخم ومواصلة الانضباط الضريبي الخاص بالانفاق الحكومي وبالعائدات الحكومية. ويذكر ان اداء اسرائيل في مجال خفض العجز في الموازنة كان جيداً في السنوات الخمس الماضية ما جعل نسبة هذا العجز عام 1994 ثلاثة في المئة من اجمالي الناتج المحلي علماً بأن الهدف هو خفض هذه النسبة الى 2.75 في المئة عام 1995.
واذا كان مصرف اسرائيل المركزي تمكن من خفض معدلات التضخم الى عشرة في المئة في العام 1993، فإن الاسعار ارتفعت في العام الماضي بنسبة 14 في المئة، لذلك يستبعد المراقبون ان تتخذ اسرائيل تدابير أكثر جرأة لجعل الشاقل قابلاً للتحويل التام من دون ان تخفض معدلات التضخم اولاً الى المستويات السائدة في الدول الصناعية.