اغتيال المعارض الليبي أبو زيد : هددوه وراقبوه ... وطعنوه

قبل اغتياله ببضعة اسابيع، كان الليبي علي محمد أبو زيد 54 عاماً المحكوم عليه بالاعدام في ليبيا بسبب دروه الأساسي في عملية باب العزيزية، في دكانه المخصص لبيع الخضار واللحوم في شارع وستبرن غروف وسط لندن حين دخل عليه طبيب ليبي يعيش في الشمال البريطاني. وعندما فرغ أبو زيد، من بيع أحد الزبائن، تقدم الطبيب الليبي منه وسأله اذا كان يعرف الشخص الذي غادر المحل للتو، فقال أبو زيد: "نعم... انه من زبائني، ويدعى..."، فرد الطبيب باستغراب قائلاً ان هذا الاسم غير صحيح، فالرجل يدعى ... ويعمل لمصلحة احد اجهزة الامن الليبية وقد وصل قبل حوالى العام الى لندن.
لم يكن رد فعل أبو زيد الذي عثر عليه جثة هامدة في دكانه صباح يوم الأحد 26 من الشهر الماضي، مصاباً بطعنات من آلة حادة في القسم الأعلى من جسده غير القول، "إن الأعمار بيد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله".
كان دكان "الشامي"، وهو الاسم الذي يطلق على محل أبو زيد معروفاً للكثيرين من أبناء الجالية الليبية وحتى العربية في لندن، حيث نشرات احزاب المعارضة الليبية وحركاتها معروضة بشكل علني، من مجلة "الانقاذ" و "شؤون ليبية" الى نشرة "الفجر" التي تصدرها جماعة "الجهد" الليبية والمعروفة باسم "الجماعة الاسلامية المقاتلة"، منذ ان بدأت تنتشر أخبار مواجهاتها الحكومة الليبية في بنغازي ومحيطها منذ شهر حزيران يونيو الماضي، حين تمت اول مواجهة مسلحة بين عناصر الجهاد والشرطة الليبية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى واعقبها حملة اعتقالات طالت آلاف المواطنين.
ويقول أحد اصدقاء الضحية ابو زيد في لندن ان التحقيقات التي تجريها الشرطة البريطانية تدرس كل الاحتمالات، ويضيف الصديق الذي استجوبته الشرطة البريطانية في أكثر من مناسبة ان احتمال ان تكون الجريمة حصلت بسبب السرقة أمر مستبعد، اذ لم يظهر اي دليل الى اختفاء اي شيء من المحل، كما ان حصول الجريمة في الساعات الاولى من صباح يوم الأحد قبل الماضي توحي بأن الجاني كان يعرف تحركات ضحيته ويرصدها، اثر اتصالات من مجهولين اخبروه بأنه تحت المراقبة وانهم يعرفون كل تحركاته وخط سيره من منزله الى المحل.
ويضيف ليبيون يعرفون الضحية، انه كان يبلغ عن كل حركة يلاحظها لسلطات الأمن البريطانية، لكنه في الوقت نفسه كان صاحب شخصية لا توحي بأنه يخشى اقل تهديد له. ويشير هؤلاء الى ان مجهولاً ذا لهجة مشرقية اتصل بأبو زيد قبل مقتله بأيام وحذره من محاولة للتعرض له، لكنه لم يأخذ ذلك على مجمل الجد.
ويقول صديق آخر لأبو زيد، انه عندما حذره من ان منشورات المعارضة الليبية التي يوزعها في دكانه تشكل خطراً عليه، رد أبو زيد بأن "الحكومة الليبية لا تجرؤ على القيام بأي شيء بعد الآن، اذ يكفيهم ما لديهم من مشاكل في الداخل".
محترفون
وعلى رغم مسارعة الحكومة الليبية، عبر رئيس مكتب رعاية المصالح الليبية في لندن خليفة بازيليا، الى ابلاغ وزارة الخارجية البريطانية ان حكومة بلاده مستعدة للمشاركة في التحقيق في قضية مقتل أبو زيد، وقول الشرطة البريطانية، على لسان متحدث باسمها ان لا دليل يوحي بأبعاد سياسية او تورط حكومي ليبي، يجزم أفراد أسرة أبو زيد وأصدقاؤه بأن دافع القتل سياسي، وان الجريمة ربما ارتكبها قتلة محترفون قبضوا ثمن خدماتهم.
ويقول رجل اعمال ليبي يعيش في لندن منذ سنوات طويلة ان التطورات الليبية الاخيرة "ازعجت النظام وتكاد تفقده السيطرة على اعصابه". ويشير آخرون الى ان اجهزة الامن الليبية، ربما كانت تعتقد ان لأبو زيد صلة ب "الجماعة الاسلامية المقاتلة" المعروفة باسم "الجهاد"، بعد ان عُرف عنه بأنه رجل عملي مستعد للانتقال من تنظيم ليبي معارض الى تنظيم ليبيا.
ويقول السيد عبدالله ابو سن احد ابرز قادة "الاخوان المسلمين" الليبيين ل "الوسط" ان أبو زيد كان عضواً في حركة "الاخوان المسلمين" في ليبيا، وقد اعتقل في العام 1973 لمدة عشرين شهراً وتعرض للتعذيب والضرب بعد ان عرف بنشاطه الاسلامي في الجامعة الليبية في الخمسينات. ويشير اعلامي ليبي عرف علي أبو زيد عن قرب ان اسمه كان في مقدمة الاسماء المصنفة لدى النظام، وعندما اعلن العقيد معمر القذافي "الثورة الشعبية" في نيسان ابريل 1973، وأحد أبرز عناصرها ما سماه القذافي "الثورة الثقافية" التي حاربت الحزبية، اعتقل أبو زيد في الدفعة الاولى من مجموعات "الاخوان المسلمين" التي اعتقلها النظام. وفي العام 1975 ترك العمل التجاري الذي عرف عنه تخصصه فيه في جامعة بنغازي وانتقل للعيش في بريطانيا، حيث كان همه الاساسي حينها الاستقرار والعمل.
وفي نهاية السبعينات بدأ بعض الشخصيات الليبية نشاطاً لتأسيس جبهة معارضة، وفي مطلع العام 1980 كان أبو زيد احد مؤسسي "الجبهة الوطنية لانقاذ ليبيا"، وانتخب في وقت لاحق عضواً في لجنتها التنفيذية ومسؤولاً عن مكتبها في بريطانيا.
باب العزيزية
ويقول الاعلامي الليبي "حين بدأ التخطيط لتنفيذ عمليات عسكرية ضد النظام في ليبيا، كان علي أبو زيد من أبرز المتحمسين لهذه الخطوة، فقرر الانتقال الى تونس، حيث فتح مكتباً له، ليكون بمثابة غطاء لتحركاته واتصالاته، وقد نجح بالتعاون مع احمد حواس الضابط والسفير الليبي السابق لدى غويانا الذي انضم الى المعارضة، في تسليح مجموعة من الشبان الليبيين وايصالهم الى وسط طرابلس، حيث اتخذوا من شقة في باب العزيزية مقراً لهم كمقدمة لشن هجوم على ثكنة باب العزيزية يستهدف التخلص من العقيد معمر القذافي. لكن العملية فشلت بسبب ما وصفه الحاج أبو سن "وشاية" احدى الدول المجاورة لليبيا، وقصفت القوات الليبية مكان اقامة المجموعة المسلحة حيث لقوا مصرعهم.
ولم تمر ساعات على انتهاء العملية في ايار مايو 1984 حتى كانت صور علي محمد أبو زيد موزعة على كل نقاط الحدود البرية والجوية في ليبيا، باعتباره واحداً من ابرز المخططين للعملية. وبعد أيام أصدرت محكمة شعبية ليبية حكماً بالاعدام على أبو زيد، فاضطر الى مغادرة تونس وطلب اللجوء السياسي في بريطانيا. حيث واصل نشاطه في صفوف "الجبهة الوطنية لانقاذ ليبيا" حتى نهاية العام 1989. وقد برر ابو زيد عزوفه عن النشاط السياسي بالظروف التي تمر بها الجبهة ورغبته في التركيز على نشاطه التجاري.
ويؤكد عبدالله أبو سن اهمية الدور الذي لعبه ابو زيد في عملية باب العزيزية خصوصاً انه كان يقيم في المنطقة ويضيف ان احد ضباط الأمن السودانيين ابلغه ان السودان وتونس والولايات المتحدة، كانت على علم بالعملية.
ويقول أفراد في الجالية الليبية ان طرابلس استفادت من حالة الاسترخاء في العلاقات بين بريطانيا وليبيا، لا سيما بعد ان بدأت ليبيا بكشف اسماء اعضاء الجيش الجمهوري الايرلندي الذين كانوا يترددون عليها ويتلقون منها الاسلحة والمساعدات، وراحت توفد "رجالها" الى بريطانيا إما كرجال اعمال او طلاب او للاشتراك في دورات تدريبية.
وقال مسؤول في "الجبهة الوطنية لانقاذ ليبيا" ان عدد الليبيين الذين زاروا بريطانيا في الفترة الاخيرة تجاوز الألفي شخص، وان كثر من شخصية اتصلت بسلطات الامن البريطانية لتبلغها عن اشخاص معروفين بمسؤولياتهم في اجهزة الامن الليبية يتنقلون بحرية في بريطانيا، الا ان المسؤولين البريطانيين ردوا بأن ليس من صلاحية السلطات الامنية اعتقال اي شخص، ما لم يقم بعمل يخالف القوانين البريطانية.
ويضيف المعارض الليبي "ان المسؤولين البريطانيين اجابوا في مناسبات اخرى، بأنهم يراقبون بعض الذين يشكون بعلاقاتهم بأجهزة الامن الليبية وانهم يستبعدون ان تقوم عناصر مؤيدة للنظام بعمليات اغتيال معارضين، نظراً الى الاوضاع الداخلية التي تمر بها ليبيا والحصار المفروض عليها بسبب ازمة لوكربي.
ويقول محام ليبي في لندن ان الحكومة الليبية لجأت في العامين الماضيين الى ارسال عدد من "عملائها" الى بريطانيا باعتبار انهم من معارضي النظام ويودون طلب اللجوء السياسي، وبينهم فتيات.
ويشير نشطاء في الجالية الليبية في لندن الى ان بعض هؤلاء الليبيين نجح في اختراق تنظيمات المعارضة، الأمر الذي يهدد بوقوع عمليات اغتيال في المستقبل، مثلما كان يحدث في السبعينات والثمانينات، ويتخوف هؤلاء من ان مقتل علي محمد أبو زيد في متجره وسط لندن، مؤشراً الى ان عودة تلك المرحلة في وقت تحاول سلطات الأمن البريطانية فك طلاسم القضية التي لم يستبعد ان تكون دوافعها تتراوح بين السرقة والاغتيال السياسي، على رغم تأكيد اكثر من مصدر معارض ان الضحية تلقى معلومات تنصحه بأخذ احتياطاته، لأن اسمه يتصدر قائمة المعارضين الذين ينوي النظام التخلص منهم!
ليبيون اغتيلوا في الخارج
سالم الرثيمي - 1980 - روما.
محمد مصطفى رمضان - 1980 - لندن.
عبدالجليل العارف - 1980 - روما.
عبداللطيف المنتصر - 1980 - بيروت.
محمود نافع - 1980 - لندن.
عمران المهدوي - 1980 - بون.
محمد بو حجر - 1980 - روما.
ابو بكر عبدالرحمن - 1980 - اثينا.
عزالدين الحضيري - 1980 - ميلانو.
أحمد بو رقيعه - 1980 - مانشيستر - بريطانيا.
صالح بوزيد الشطيطي - 1984 - اثينا.
عطية الفرطاس - 1984 - اثينا.
عبدالمنعم الزاوي - 1984 - اثينا.
محمد الخمسي - 1984 - روما.
احمد رفيق البراني - 1985 - قبرص.
جبريل الدينالي - 1985 - بون.
محمد بوزو - 1985 - باريس.