تركيا والاتحاد الاوروبي الانضمام البعيد

تعود اتفاقية الشراكة بين تركيا والاتحاد الاوروبي اوائل الستينات، اي السنوات الاولى لما كان يسمى حينذاك السوق الاوروبية المشتركة. وكان من المفترض ان تشهد نقلة نوعية، هي الاولى من نوعها بين الاتحاد الاوروبي وبلد اجنبي، من خلال التوقيع قبل ايام في بروكسيل على اتفاقية الاتحاد الجمركي، لولا الفيتو الذي وضعته اليونان، والمشكلات التي تواجه في تركيا نفسها حقوق الانسان.
حكومة تانسو تشيلر راهنت على التوقيع على الاتفاقية التي تصبح سارية المفعول ابتداء من الثاني يناير 1996، لمنح بعد اضافي متميز الاوروبية - التركية والتسريع في تحديث المؤسسات الاقتصادية والضريبية والمالية وربما التمهيد في وقت لاحق، على رغم الصعوبات السياسية، لانضمام تركيا الى عضوية الاتحاد الاوروبي، بعد ان تقدمت انقرة عام 1987 بطلب رسمي في هذا الاطار الى بروكسيل.
وقد يكون البيان الشديد اللهجة الذي اصدره البرلمان الاوروبي قبل ايام في ستراسبورغ، عن وضع حقوق الانسان في تركيا مع اصدار توصية للمجلس الوزاري بارجاء انعقاد مجلس التعاون المشترك والتوصل الى اتفاقية الاتحاد الجمركي، لعب دوراً في تأجيل الخطوة الى آذار مارس المقبل على الارجح، خلال تولي فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي، ومع ذلك تبقى المشكلة سياسية في الدرجة الاولى، خصوصاً في ما يتعلق بالخلاف اليوناني - التركي على قبرص الذي يعود الى عام 1974، وبدرجة اقل في ما يخص مسألة حقوق الانسان في تركيا بعد ان تم اصدار احكام بالسجن على نواب اكراد تتراوح بين 3 سنوات و15 سنة.
التصعيد الكلامي التركي - اليوناني اخيراً حول بحر ايجه، لم يساهم بدوره كذلك في ترطيب الاجواء، في حين ان الموقف من حقوق الانسان، لاقى رد فعل متشدداً ليس فقط من جانب برلمان ستراسبورغ، بل كذلك من جانب بلجيكا واللوكسمبورغ والدانمارك والسويد اضافة الى المفوضية الاوروبية. ثم ان هناك موقفاً اوروبياً عاماً وغامضاً من المسألة المركزية، وهي انضمام تركيا الى عضوية الاتحاد الاوروبي بعد توسيع مسبق للاتحاد بعد عضوية الاتحاد الاوروبي بعد توسيع مسبق للاتحاد بعد العام الفين نحو اوروبا الشرقية والوسطى ومالطا وقبرص وربما الدول البلطيقية.
في المقابل يخضع تأجيل التوقيع على اتفاقية الاتحاد الجمركي، لعامل الزمن، واضافة بضعة اشهر لا تبدل من محتوى و فعالية الاجراء ذاته ولا من الارادة السياسية لدى 14 بلداً من اصل 15 في الاتحاد، للتوصل الى هذه النقلة النوعية مع تركيا في اقرب فرصة ممكنة ليس فقط لان هذا البلد يشهد منذ سنوات نمواً اقتصادياً يتراوح بين 6 ،7 في المئة ويضم 60 مليون مستهلك، بل لانه كذلك عضو فيم جلس اوروبا، خصوصاً في منظمة حلف شمال الاطلسي ويتمتع بصفة مراقب ومشارك في اتحاد اوروبا الغربية.