ابواب الاتحاد الأوروبي مقفلة امام تركيا الغاضبة

يمكن تفسير غضب الأتراك الشديد أمام الرفض الأوروبي لانضمامهم في المستقبل القريب إلى الاتحاد الأوروبي عبر شعورهم القوي، وربما المبالغ فيه نوعاً ما، بالاهانة. فليست هذه المرة الأولى التي يعبر فيها الاتحاد الأوروبي عن أسفه لعدم قبول تركيا بين اعضائه واعتبارها دولة يمكن ان تجلس في المقام الذي تجلس فيه الدول الأعضاء البالغ عددها الآن خمس عشرة دولة.
جاء الشعور بالاهانة هذه المرة من مصدرين:
الأول، هو ان هناك دولاً أخرى من أوروبا الوسطى كبولندا وهنغاريا وتشيخيا وسلوفينيا واستونيا وحتى قبرص، قرر الاتحاد الأوروبي البدء بالمفاوضات حول انضمامها إلى الاتحاد في حدود عام 2000. فطلب دول أوروبا الوسطى، الاشتراكية سابقاً، يعود إلى ما بعد انهيار جدار برلين، في حين يعود طلب تركيا غير الرسمي إلى أواسط الستينات. أما طلبها الرسمي فقدمته في 1987، والأنكى أن تركيا لم تعد تعتبر حتى من بين الدول الأخرى من الحلقة الثانية بلغاريا، ليتوانيا، رومانيا وسلوفاكيا التي ستأتي مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد بعد قبول دول الحلقة الأولى، أي ما بعد عام 2005، ولم تحصل تركيا إلا على تأكيد الاتحاد على ضرورة إعداد "استراتيجية للتقارب" تهيئها لأن تكون قابلة للترشيح. وهذا ما يسمى في قاموس السياسة الأوروبية "ارسال الطلب التركي إلى اليوم الاغريقي لإعادة الديون"، أي إلى زمن لن نراه قادماً. وهذا يعني أيضاً أن الدول الأوروبية تعتبر اقتصاد الدول الاشتراكية السابقة والمرشحة للانضمام إلى الاتحاد أكثر ديناميكية من اقتصاد تركيا، الذي تم اعتباره من نوع اقتصاد العالم الثالث أو في أحسن الأحوال شبيهاً باقتصاد الدول السائرة على طريق التطور. في وقت لا يتوقف الأتراك عن الفخر بديناميكية اقتصادهم، من دون أن يكون في ذلك الكثير من المبالغة إذا ما قيس باقتصاد دول أخرى في نفس المستوى والظروف وإذا ما أخذ في الاعتبار مشاكلها الخاصة، وهذه الأمور هي بالذات ما ينظر إليها الاتحاد الأوروبي بعين ومنطق يختلفان عما لدى أنقرة.
أما المصدر الثاني للغضب التركي فيأتي من قرار الدول الأعضاء دراسة طلب قبرص القسم اليوناني منها للانضمام إلى الاتحاد. هذا يعني في نظر الأوروبيين أن ملف قبرص أكثر تطابقاً من تركيا مع المعايير الاقتصادية والسياسية المطلوبة من أعضاء الاتحاد، وهذا يعني أيضاً أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بالجمهورية التركية لشمال قبرص التي تم اعلانها في عام 1983 ولم تحصل إلا على اعتراف الدولة التركية. فالاتحاد الأوروبي يعترف بدولة قبرصية فيديرالية تتكون من طائفتين تركية ويونانية، ومجرد قبول دراسة طلب الحكومة القبرصية اليونانية من دون مشاركة ممثلين للجانب التركي يعد ضربة لسياسة تركيا القبرصية ورفضاً للأمر الواقع الذي تحاول تركيا فرضه في قبرص منذ ربع قرن.
ولم يتوقف القرار الأوروبي عند هذا الحد، بل أكد على وجوب توافر شروط صعبة جداً على تركيا قبل القبول بدراسة طلبها لكي تكون مرشحة للانضمام إلى الاتحاد. فأكد أن عليها أن تصل إلى الحد المقبول والمفروض في الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الانسان واحترام الأقليات وحمايتهم، وبناء علاقات مقبولة وثابتة مع اليونان بحل الخلافات العالقة بين البلدين عبر الطرق القانونية وبشكل خاص أمام محكمة العدل الدولية، كذلك دعم المفاوضات التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى حل سياسي في قبرص. هذا كله يشكل إهانة كبيرة لتركيا التي تعتبر نفسها ارفع من أن تعامل بهذه الطريقة، خصوصاً وهي عضو قديم ومهم في الحلف الأطلسي. كانت تركيا تنتظر معاملة خاصة، مثل تلك التي حصلت عليها عام 1995 في ما يتعلق بالاتحاد الجمركي، إلا أن الجواب جاءها بالنفي لكل اعتبار خاص. فحين تم التوقيع على الاتحاد الجمركي قدمت حكومة تانسو تشيلر آنذاك حجة مهمة أثرت في قرار الأوروبيين الذين كانوا يصرون على تحسين ملف الديموقراطية وحقوق الإنسان في تركيا، إذ وضعتهم تشيلر أمام حتمية وصول الإسلاميين إلى الحكم في تركيا في حال رفض الاتحاد الجمركي ووعدتهم بتحسين ملف تركيا في ما يتعلق بحقوق الإنسان، ومن ذلك البحث عن الحلول السلمية للقضية الكردية. والذي حدث بعد التوقيع على الاتفاقية الجمركية كان العكس تماماً. فمن جانب ازدادت قبضة أصحاب الخيار العسكري لحل القضية الكردية على القرار السياسي ولم يؤد ذلك إلا إلى اتساع نطاق القمع. ومن جانب آخر اختارت تانسو تشيلر بنفسها التحالف مع الإسلاميين لايصالهم إلى السلطة للمرة الأولى في تاريخ تركيا العلماني المعاصر.
فهل ستكون الأزمة الحالية كبيرة مع تركيا، كما توقع ويتوقع عدد من المراقبين؟
يبدو ان تركيا اختارت هذا الاتجاه، في الوقت الحاضر على الأقل، إلا أن مصالحها كثيرة مع أوروبا، ويصعب عليها اتخاذ موقف حاسم حتى ولو أغلقت في وجهها أبواب النادي الأوروبي الخاص بحاملي شهادات حسن السلوك الاقتصادي والديموقراطي.