القضية القبرصية .. أين تتجه؟

إن فك العزلة المفروضة على قبرص التركية يجب أن يكون هدفاً يسعى إليه المجتمع الدولي. وأن أحداً في هذا العالم يجب أن لا يقبل بالتفرج على عزلة شعب، مضى عليها 36 عاماً.
في السابع والعشرين من تموز/ يوليو الماضي، عقدت جولة جديدة من المفاوضات، التي ترعاها الأمم المتحدة ، بين زعيم القبارصة الأتراك، درويش أراوغلو، ونظيره القبرصي اليوناني، ديمتريس كريستوفياس.
وشرح أراوغلو، في منتصف آب/ أغسطس الجاري، عبر خطاب متلفز، النقطة التي تم بلوغها بعد ثماني جولات من المفاوضات مع القبارصة اليونانيين.
وقال أراوغلو:"حسب قناعتنا، فإننا كزعماء لو تصرفنا بمسؤولية، سوف يكون ممكناً التوصل إلى الحل في نهاية العام الحالي. وأنا عازم على القيام بما يقع على عاتقي في هذا السياق... إن تأسيس شراكة في قبرص على أساس شطرين ومجتمعين ودولتين مؤسستين، ذات وضعين متكافئين ، هو أمر صعب ولكنه غير مستحيل".
وأشار أراوغلو إلى أنه سيتم، خلال أيلول/ سبتمبر القادم، طرح مقترحات ملموسة جديدة على طاولة التفاوض.
وبدأت اجتماعات الطرفين القبرصيين في العام 2008 بهدف إقامة دولة فيدرالية تتكون من منطقتين وطائفتين متساويتين في الحقوق السياسية، كما هو منصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وكانت الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في الشطر التركي من قبرص، قد أسفرت عن فوز درويش أراوغلو، الذي كان رئيساً للوزراء، والذي يتزعم في الوقت نفسه حزب الوحدة الوطنية.
وقد أكد أراوغلو، بعد إعلان فوزه، أنه ملتزم بمواصلة محادثات السلام مع الشطر اليوناني من الجزيرة، مشيراً إلى أنه يعتبر المفاوضات أحد مبادئه الأساسية. وأنه سيعمل بنية حسنة من أجل التوصل إلى حل، يأخذ في الحسبان حقوق القبارصة الأتراك.
وقد تعاقب اتجاهان سياسيان على السلطة في جمهورية قبرص التركية، المعلنة من جانب واحد.كان أول هذين الاتجاهين الخط الذي مثله الزعيم التاريخي للقبارصة الأتراك، رؤوف دنكتاش، الذي أصبح أول رئيس للجمهورية. وقد استمر دنكتاش في السلطة طوال الفترة بين عامي 1983 – 2003. أما الحزب الجمهوري، اليساري الاتجاه، الذي يرأسه محمد علي طلعت، فقد حكم ( الوزارة والرئاسة) في الفترة بين 2003 – 2009.
وفي الانتخابات النيابية التي جرت في التاسع عشر من نيسان/ أبريل من العام 2009 ، فاز حزب الوحدة الوطنية، بزعامة أراوغلو، بأغلبية المقاعد، إذ حصل على 26 مقعداً من أصل 50، هي إجمالي مقاعد البرلمان، الأمر الذي أهله لقيادة حكومة جديدة، بدلاً من حكومة طلعت.
على صعيد مفاوضات التسوية الخاصة بإعادة توحيد الجزيرة، انطلقت الجولة الأخيرة من هذه المفاوضات في الثالث من أيلول/ سبتمبر 2008، بلقاء جمع زعيميْ القبارصة الأتراك واليونانيين، بحضور ممثل للأمين العام للأمم المتحدة. ودارت المفاوضات حول كيفية وضع نظام فيدرالي لدولة قبرصية موحدة.
وغطت تفاصيل المباحثات جملة ملفات أبرزها‏:‏ تقاسم السلطة، الإدارة الحكومية، قضية الممتلكات‏،‏ الأراضي، الأمن، العلاقة مع أوروبا، والضمانات والجهات الضامنة للحل.
وقد اعتبر القبارصة الأتراك أن نظراءهم في الشطر اليوناني لا يبدون معنيين بالتوصل إلى تسوية جدية. وأن زعماءهم يفضّلون استخدام القضية القبرصية بوصفها ورقة ضغط على تركيا، في ما يتعلق بمسيرة انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
ومثلت خيبة أمل الرأي العام في شمال قبرص من سير المفاوضات سبباً رئيسياً لعدم نجاح محمد علي طلعت في الفوز بولاية رئاسية جديدة، في انتخابات نيسان/ أبريل من هذا العام.
وكانت الأمم المتحدة قد طرحت في العام 2004 خطة لإعادة توحيد الجزيرة، عرضت على استفتاء شعبي، أظهر قبولاً من قبل القبارصة الأتراك بنسبة بلغت 65%، ورفضاً من قبل القبارصة اليونانيين بنسبة بلغت 76%.
على صعيد الموقف التركي، حث رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الشطر القبرصي التركي، على مواصلة محادثات السلام بين القبارصة اليونانيين والأتراك ، ودعا إلى التوصل إلى تسوية قبل نهاية العام الجاري.
وتعتبر تركيا الداعم الأساسي لشمال قبرص، وهي تموّل اقتصاده بنحو 700 مليون دولار سنوياً. وهناك خط جوي واحد يربط قبرص التركية بالعالم، يمر عبر مطار اسطنبول. كما يوجد خط بحري ناشط بين ميناء كاريينا القبرصي التركي ومدينة أضنة التركية. كذلك، تعتبر تركيا الضامن الأمني للقبارصة الأتراك.
ويُمثل حل القضية القبرصية خطوة مهمة على طريق انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. وكانت محادثات أنقرة مع الاتحاد قد تجمدت جزئياً، على خلفية الجمود الحاصل في مفاوضات السلام الخاصة بقبرص.
من جهته، يواجه الاتحاد الأوروبي اختباراً حقيقياً في قدرته على الدفع بمسار التسوية السياسية في الجزيرة، وصولاً إلى إعادة توحيدها. وذلك وسط خشية من أن يؤدي اضطراب هذه التسوية إلى تعثر مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، وخلْق مزيد من التوترات في العلاقات التركية - اليونانية.
وكانت تركيا قد أعلنت رسمياً، في الثامن من ديسمبر 2006، موافقتها على طلب أوروبي يقضي بفتح مرفأ ومطار أمام السفن والطائرات القبرصية اليونانية لمدة عام، ريثما يتم التوصل إلى تسوية شاملة للقضية القبرصية. وشرطت أنقرة ذلك بفتح الاتحاد الأوروبي عدداً مماثلاً من الموانئ والمطارات في قبرص التركية.
بيد أن قبرص اليونانية سارعت إلى رفض العرض التركي، موضحة أنه لا يمكنها الموافقة على فتح أي مطار في الشطر القبرصي التركي أمام الرحلات الدولية، بخلاف تلك المتجهة إلى تركيا. وفي الأخير، لم يُقدر للعرض التركي أن يرى النور، وظلت الأزمة القبرصية تراوح مكانها.
وانضمت قبرص اليونانية إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بعد أيام فقط من رفضها للخطة الدولية الخاصة بإعادة توحيد الجزيرة، في حين تراجع الاتحاد الأوروبي عن تعهداته بإنهاء عزلة قبرص التركية، في حال صوتت بالإيجاب لصالح هذه الخطة.
وفي الأصل، كان حرياً بالاتحاد الأوروبي، قبل ستة أعوام، الانتظار قليلاً ريثما يتم حل القضية القبرصية، ومن ثم إدخال قبرص كاملة في عضويته. بيد أن إعلانه عن عزمه قبول عضوية قبرص اليونانية، بغض النظر عن مستقبل التسوية السياسية في الجزيرة، كان سبباً في التشجيع على رفض الخطة الأممية، من قبل القبارصة اليونانيين. حتى وإن كان الاتحاد نفسه راغباً في نجاح هذه الخطة.
واليوم، فإن الاتحاد الأوروبي معني بالإيفاء بالتزاماته التي قدمها للقبارصة الأتراك، وخاصة فيما يتعلق ببناء شكل من أشكال الاتصال التجاري والاقتصادي المباشر، وتقديم معونات مالية. وإن سياسة من هذا القبيل سوف تنعكس بشكل إيجابي على جهود التسوية السياسية المنشودة.
من ناحيتها، فإن الدول العربية تبدو معنية باعتماد رؤية متكاملة حيال المسألة القبرصية. وعليها أن تبدأ في إقامة صلات تجارية وثقافية مع القبارصة الأتراك. وأن تدفع بمؤسساتها الاقتصادية والمالية للاستثمار في الشطر القبرصي التركي، حيث تبدو الفرص واعدة.
إن فك العزلة المفروضة على قبرص التركية يجب أن يكون هدفاً يسعى إليه المجتمع الدولي. وأن أحداً في هذا العالم يجب أن لا يقبل بالتفرج على عزلة شعب، مضى عليها 36 عاماً.