في المعارضة للمرة الأولى منذ استقلال الجنوب عام 1967 : الاشتراكي اليمني رقم صعب في الحرب وفي السلم

أدى استمرار المشاورات بين القادة في صنعاء، الى تأخير تشكيل الحكومة الجديدة الذي كان مقررا ان يعلن في اوائل الشهر الماضي. وعلل التأخير وزير لپ"الوسط"، بأن هذه المشاورات التي ظلت غير معلنة "كانت ضرورية للتمهيد لتشكيل حكومة تأتي في بداية مرحلة جديدة وعقب متغيرات كثيرة وفي مواجهة مستقبل لم تتبلور ملامحه بعد". وتركزت المشاورات على من يشكل الحكومة وممن تتشكل ومن يشارك فيها، والاسس التي تقوم عليها ومدى علاقة الأولوية بين تشكيل الحكومة واجراء التعديلات الدستورية.
ويبدو ان معظم هذه النقاط لم يعد موضوع اختلاف يذكر. فالسيد عبدالعزيز عبدالغني عضو مجلس الرئاسة الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام أبرز المرشحين لتشكيلها بحيث يركز فيها على الكوادر الفنية التكنوقراط قدر الامكان. ويشترك فيها الحزبان الرئيسيان في الائتلاف، المؤتمر والاصلاح، على ان تعطى الأولوية كما يرى المؤتمر لاجراء التعديلات الدستورية قبل تشكيل الحكومة. وفي ما يتعلق بأسس صيغتها، قال مصدر مطلع في قيادة المؤتمر الشعبي العام كان عضوا في لجنة الحوار: "ان هناك صيغة اتفاق مشترك تمّ وضعها أخيرا بين هذين الحزبين، تحدد اسس اشتراكهما في تشكيل الحكومة، وأنها أصبحت وشيكة المصادقة عليها من قيادتي الحزبين".
وأضاف المصدر لپ"الوسط": من أبرز أسس الصيغة تغليب حقائب المؤتمر في الحكومة حسب غالبيته في مجلس النواب، وكذلك حقه في اختيار عناصر مشاركة من خارج الحزبين بناء على أية اعتبارات سياسية أو فنية يراها. وألمح المصدر الى ان حواراً دار بين المؤتمر والاصلاح حول تسمية الوزارات التابعة لكل منهما "وأن الاصلاح طلب من المؤتمر ان يتنازل له عن وزارتي التربية والتعليم والاعلام في مقابل أي عدد من الوزارات الأخرى. الا ان المؤتمر لم يوافق على هذا الطلب". وأكد ان التعديلات ستسبق تشكيل الحكومة، لكن في ما يتعلق بثلاث مسائل هي: شكل رئاسة الدولة والحكم المحلي ومصدرية الشريعة الاسلامية. من جهة اخرى، أكد مصدر قيادي في المؤتمر الشعبي وكتلته البرلمانية، أسبقية التعديلات الدستورية، الا انه نفى الاتجاه نحو تجزئتها. وقال الشيخ سلطان سعيد البركاني: "ان مشروع التعديلات سيقدم كاملاً الى مجلس النواب بحسب الصيغة التي سبق الاتفاق عليه وتوقيعها من قبل احزاب الائتلاف الثلاثة في يونيو 1993. وأشار في تصريحه لپ"الوسط"، الى ان تعديلات طفيفة قد تدخل على بعض مواد المشروع تبعا لبعض المتغيرات لكن الرئيس علي عبدالله صالح رفض ادخال أي تغييرات على ما يخص الحكم المحلي في المشروع كانت اقترحتها قيادات من الاصلاح". ونفى وجود اتفاق ثنائي بين المؤتمر والاصلاح حول تشكيل الحكومة. وقال "ان الذي تم هو توقيع وثيقة للتنسيق البرلماني بينهما".
مشروع الائتلاف
ويلاحظ ان تقديم التعديلات على تشكيل الحكومة، اصبح موضوعاً لا تقتصر اهميته على الجانب الاجرائي، بل تجاوزته الى جوانب اخرى، ربما طرحها المؤتمر او بعضها اثناء المشاورات. وعلل السيد عبدالقادر باجماّل نائب رئيس الوزراء رجحان هذا الاتجاه بالقول: "لأننا بذلك نختصر الوقت. وأنا اعتقد انه لو تم تشكيل الحكومة قبل التعديلات فقد يلزم اعادة تشكيلها مرة أخرى بعد اجراء التعديلات. وأضاف لپ"الوسط" "سيتم طرح المشروع كاملا على مجلس النواب، وهو يتضمن تعديلات تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والادارية، لتعديل بعض المواد الدستورية وتوضيح اخرى واضافة نصوص جديدة… الخ". وقال ان هدف التعديلات هو "تعميق الديموقراطية خصوصاً ما يتعلق بمبدأ التداول السلمي للسلطة. واثبات التعددية الحزبية لعدم وجودها في النص الحالي، وتوضيح المنهج الاقتصادي المتأرجح بين اكثر من مفهوم، وتأصيل الحكم المحلي في اطار اللامركزية الادارية". وأن "مثل هذه التغييرات الدستورية تنعكس على كل البرامج التطبيقية الحكومية التي تستند الى الدستور، بدءاً من برنامج الثقة الذي تقدمه الحكومة الى مجلس النواب".
واستبعد نائب رئيس الوزراء ان يكون البدء بالتعديلات سبباً لتأخير تشكيل الحكومة "فلن تأخذ التعديلات وقتا طويلاً، لأنها سبق ان اخذت حقها من المناقشة منذ 1992، وتم الاتفاق والتوقيع عليها من قادة الائتلاف، اذ وقعها عبدالعزيز عبدالغني وعبدالوهاب الآنسي وسالم صالح محمد. كما وقع على المشروع حوالي مئة نائب من الكتل البرلمانية الثلاث لأحزاب الائتلاف".
وكان مشروع التعديلات الدستورية ثم وضع صيغته الأولى من قبل المؤتمر والاشتراكي. في نيسان ابريل 1993. ثم بعد ان انضم الاصلاح الى الحزبين في الائتلاف شارك في مناقشة المشروع واعادة الصياغة لبعض مواده. وتم الانتهاء من صيغته الثانية والتوقيع عليها في حزيران يونيو 1993. وهناك نوع من الاختلاف القليل بين الصيغتين، منها مثلاً ما يتعلق برئاسة الدولة. فهي في الصيغة الأولى: "تتكون رئاسة الدولة من رئيس للجمهورية ونائب للرئيس يتم انتخابهما وفقاً للدستور". وتم تعديلها في الثانية الى "… من رئيس للجمهورية ونائب يختاره الرئيس ويصدر قراراً بتعيينه". وهذه هي الصيغة المعتمدة للمشروع الذي سيتم طرحه على مجلس النواب، حسب ما قاله لپ"الوسط" باجمال.
ويبدو ان هناك مواضيع ومواد لا يزال الخلاف عليها قائماً. ومنها مثلاً المادة "3" الخاصة بمصدرية التشريع، ونصها في الدستور: "الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". وأضاف مشروع التعديلات: "ولا يجوز ان يصدر اي تشريع يتعارض معها". وبحسب ما قاله النائب البركاني لپ"الوسط" فان ممثلي الاصلاح يطرحون اضافة: "ولا يجوز تفسير الدستور بما لا يتفق مع الشريعة". بينما يرى المؤتمر ان تتلخص المادة كلها في صيغة "الشريعة الاسلامية مصدر القوانين جميعاً". أو "مصدر التشريعات". وهنا تبدو الفوارق مجرد مفردات في معظمها لا علاقة لها بالمعاني والمضامين.
الاشتراكي في المعارضة؟
بالنسبة الى تشكيل الحكومة، يرى مراقبون في صنعاء انه سواء تشكلت من المؤتمر والاصلاح أو انفرد المؤتمر بتشكيلها أو بمشاركة قوى سياسية أخرى، فان مشاركة الاشتراكي فيها حزباً لا شخصيات أصبحت احتمالاً بعيداً أو مستبعداً. اذ الراجح انه سينسحب الى المعارضة للمرة الأولى في حياته، منذ ان وصل الى الحكم ممثلاً في الجبهة القومية عند اعلان الاستقلال في تشرين الثاني نوفمبر 1967.
وانسحاب الاشتراكي الى المعارضة لا يعود فقط، الى انه لم يُعد بعد تشكيل هيئاته وترتيب أوضاعه، بل لأن الاجتماع الذي عقده أعضاء من مكتبه السياسي في دمشق أخيراً اتخذ قراراً بعدم مشاركة الحزب في الحكومة الجديدة، على رغم ان التزام قادة الاشتراكي في الداخل هذا القرار مسألة فيها نظر، وقالت مصادر مقربة من قيادة المؤتمر لپ"الوسط": ان الرئيس طلب من قادة الاشتراكي اثناء لقائه معهم في 26 الشهر الماضي، مواصلة جهودهم لاعادة تشكيل الحزب واختيار قيادة تمثله "أي قيادة تختارونها لن نفرض أو نرفض أحداً ولن نتدخل في شؤونكم وسندعمكم في حدود ما تطلبون".
وأضافت المصادر ان قيادات الاشتراكي حددت أوائل شهر ايلول سبتمبر الجاري موعداً لاجتماعات تنجز فيها كل المسائل المتعلقة باعادة تشكيل الحزب. لأن تشكيل الاشتراكي يجب ان يتم قبل تشكيل الحكومة، فالحفاظ على التوازن السياسي لا يزال مطلوباً.