اليمن : تناقضات وثيقة الوفاق وخلافات على أولوية التنفيذ

انتقلت الأزمة السياسية اليمنية من موضوع المشاركة في الحكم الى تغير بنود وثيقة الوفاق والاولويات التي وضعتها. اذ اعتبرها كثيرون غامضة وتتناقض، في بعض بنودها، مع الدستور. "الوسط" عرضت الوثيقة وطرحت اسئلة في شأنها على مسؤولين وخبراء.
كان طبيعياً ان تأتي وثيقة الوفاق السياسي متعددة المجالات وعميقة الأسس لتواكب أزمة الخلاف السياسي التي طالت كل مؤسسات الدولة. وكان طبيعياً ان تختلف وجهات النظر على مضامين الوثيقة كون الاتفاق على مجملها لا يلغي حق التباين في الآراء على تفاصيلها، وهذا ما حدث بالفعل، على رغم ان حساسية الظروف المحيطة بالوثيقة وحساسية علاقة الأطراف الرئيسة ببعضها البعض لا تزال تحجب الجزء الأكبر من تباين الآراء حذراً من التفسيرات غير المسؤولة للمواقف، التي قد تجرّ الى تبادل التهم من جديد، كما يستفاد من مجمل التصريحات التي حصلت عليها "الوسط". الا ان بعضاً من الأطراف المعنية لم يُخفِ تخوفه "من قبول الوثيقة على علاتها، لأن هذا من شأنه ان يدفع الى تطور الاختلاف اثناء التنفيذ، فنكتشف ان كل ما توصل الجميع اليه هو مجرد برمجة جديدة للأزمة". ومن هنا تتعدد وجهات النظر بين أوساط الفئات الثلاث من أطراف لجنة حوار القوى السياسية التي وضعت الوثيقة ووقعت عليها، وهي أحزاب الائتلاف الحاكم والشخصيات المستقلة وأحزاب المعارضة. كما انها وجهات نظر لا تقتصر مواطن الاختلاف في ما بينها على قضايا تتعلق بمستقبل تنفيذ الوثيقة، بل ان منها ما جاء "بأثر رجعي" يعود الى فترة الحوار. وهذه الآراء يتركز معظمها في ثلاثة أطر عامة هي: مضامين الوثيقة وعملية التنفيذ وأولوياتها.
هاجس الفيديرالية
"الوسط" حضرت مناقشات وحوارات عن الوثيقة والتقت شخصيات من الأطراف المعنية وحاورتها في المسائل التي تتعدد الآراء حيالها. ولوحظ ان صوت أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار هو أجهر الأصوات وأوضحها حتى الآن. ومن ناحية أخرى ما زال الاهتمام مشدوداً نحو أولى الخطوات لتنفيذ وثيقة الاتفاق. وتعرض "الوسط" هنا أبرز الآراء ووجهات النظر من خلال الأطر الثلاثة:
الأول: مضامين وثيقة الاتفاق حيث تلخصت الآراء في النقاط الآتية:
1 - برزت ملاحظات سياسية وقانونية اعتبرت ان الوثيقة خلطت بين نظامي اللامركزية السياسية واللامركزية الادارية. وكذلك بين نموذجي النظامين السياسيين للدولة: الرئاسي والبرلماني. وبالنسبة الى اللامركزية يرى المستشار اسماعيل الوزير عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، وأحد ممثليه في لجنة الحوار، وزير الدولة للشؤون القانونية في الحكومة السابقة ان الوثيقة أخذت باللامركزية الادارية وهذا واضح كونها تضمنت أبرز مقومات هذا النظام. وهي وإن ظهرت فيها ملامح من اللامركزية السياسية فان ذلك لا يعني شيئاً من الخلط بين النظامين نظراً الى انهما يتداخلان في بعض التفاصيل والملامح العامة. وأوضح لپ"الوسط": "ان اللامركزية السياسية تعني الفيديرالية وهي وإن كانت فكرة موجودة لدى بعض الأطراف في الحوار الا انها ظلت هاجساً ولم تطرح، فكل ما طرح ظل محصوراً في الحكم المحلي ممثلاً في نظام اللامركزية الادارية".
وبالنسبة الى النظامين الرئاسي والبرلماني النظام الحالي في اليمن رئاسي، برر المستشار الوزير هذا الخلط بأنه "مزج" بينهما، لأن كلا النظامين يخضع بالدرجة الأولى لخصوصيات كل بلد. ودلّل بنماذج منهما في دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا، أو مثل بريطانيا والهند وغيرها. وخلص الى ان لجنة الحوار تجاوزت عند وضع الوثيقة خصوصيات هذه النماذج في بلدانها وأخذت بالمضمون الملائم لواقع اليمن. وانطلق حديث الوزير عن هذه المسألة مما تضمنته الوثيقة، من تحديد سلطات الرئاسة، في مقابل تعزيز صلاحيات الهيئة التشريعية مجلس النواب ومجلس الشورى والهيئات والمؤسسات الأخرى.
الا ان قيادياً من ممثلي احزاب المعارضة في لجنة الحوار يؤكد ان الوثيقة في هذه المسألة تضمنت ان يكون النظام برلمانياً خالصاً. وأوضح السيد احمد محمد الشامي، الأمين العام لحزب الحق، ان هذا لم يكن مقصوداً في البداية لذاته، ولكن ما تم وضعه اثناء الحوار من أسس لبناء الدولة أدى الى اعتماد النظام البرلماني. وأشار في حديثه الى "الوسط" الى ان ممثلي احزاب الائتلاف طرحوا التمسك بالنظام الرئاسي، بينما أصرت غالبية الآراء الأخرى على النظام البرلماني.
2 - يطرح سياسيون واختصاصيون مأخذاً على الوثيقة تتمثل في غموض مضامين أساسية فيها، وهو أمر ربما بدا طبيعياً لسببين: احدهما ان لجنة الحوار ركزت في الأساس على وضع نصوص في خطوط عامة استهدفت تجميع أسس الوفاق في مقترحات الأطراف السياسية بوصفها موضوعاً للحوار وعناصر لصياغة الوثيقة، أكثر مما استهدفت وضع صيغة لأسس الدولة تتم مجردة عن الخلاف السياسي وأطرافه. وثانيهما ان الوثيقة صيغة وفاق سياسية وليست مشروع دستور أو قانون. وهذه الاعتبارات انعكست على صيغتها، وبالتالي فانها تتطلب في بداية التنفيذ تصنيفها في صيغة تفصيلية شاملة. تحدد ما هو خاص بالتعديلات الدستورية من جهة، وبوضع القوانين وتعديلاتها، من جهة ثانية، وبالخطوات وأولويات تنفيذها، من جهة ثالثة. وهذا ما يؤكده المعنيون في لجنة الحوار. لكن الذين يأخذون على الوثيقة غموض مضامينها يعتبرون هذا التصنيف مجرد كلام ويرون ان الغموض سيترتب عليه، أحد أمرين: اما ان يعود الحوار من جديد بكل أطرافه لوضع هذه الصيغة التفصيلية، وهذا في نظرهم غير وارد، ليس فقط لأنه سيضيف أشهراً أخرى الى فترة الحوار بل لأنه ايضاً عديم الجدوى. والأمر الثاني هو اما ان يكون الغموض مصدر تعدد وتناقض في التفسيرات، ومن ثم سبباً للخلاف من جديد. وهذا ما قاله السيد عبدالرحمن الجفري رئيس حزب رابطة أبناء اليمن وممثلها في لجنة الحوار. وأضاف في حديثه الى "الوسط" بأن في الوثيقة قضايا لم يتحقق الاتفاق بين أطراف الحوار على قرار نهائي فيها "مثل عدد المخاليف المقاطعات الذي سيبدأ منه وينتهي اليه، مشروع التقسيم الاداري للجمهورية اليمنية. لذا فان الذي وضعناه مجرد خطوط عامة وناقصة لا تكفي وحدها لبناء الدولة".
تناقض مزدوج
3 - القصور والتناقض في الوثيقة، حسب تعبير القاضي حمود الهتار، رئيس المحكمة الجزائية، نائب رئيس المنتدى القضائي، الذي حدد في حديثه الى "الوسط" مآخذه على الوثيقة، فاعتبر انها تتضمن تناقضاً مزدوجاً بين بعض نصوصها من جهة، وبينها وبين الدستور من جهة أخرى. ودلّل على هذا بمسألة تعديل الدستور، اذ نصت الوثيقة على "الالتزام بالدستور الحالي، حتى يتم تعديله". "وتشكل لهذا الغرض لجنة وطنية من العلماء وأطراف حوار القوى السياسية وبعض المختصين في جامعتي عدن وصنعاء ومشاركة بعض الشخصيات الاجتماعية…" الى آخر النص. وحدد القاضي الهتار التناقض بين النصين بأن التزام الدستور حتى يتم تعديله يقتضي اتباع اجراءات التعديل المنصوص عليها في الدستور مادة 129 بأن الحق لمجلس الرئاسة ومجلس النواب في طلب التعديل، على ان يوقع على طلب مجلس النواب ثلث اعضائه، وأن يكون الطلب مشفوعاً بايضاح أسباب التعديل، الى آخر الاجراءات. اضافة الى ان لمجلس النواب، بحكم المادة الدستورية نفسها، الحق في قبول طلب التعديل أو رفضه، بينما يوحي نص الوثيقة بأن مشروع التعديلات الذي ستقدمه اللجنة الوطنية أصبح مفروغاً من قبوله ومن اجرائه.
ورأى الهتار ان الوثيقة تصطدم مع مبدأ استقلال القضاء ومع النص الدستوري المؤكد لهذا المبدأ مادة 120. وأوضح بما جاء في الفقرة الرابعة من الوثيقة الذي ينص على ان يتولى مجلس الشورى انتخاب اعضاء المحكمة العليا. ورأى ان استقلال القضاء يجب ان يتمثل في مجلس أعلى ينتخبه أعضاء السلطة القضائية وتوكل اليه كل شؤون القضاء من دون تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال الهتار ان الوثيقة تضمنت تكليف وزيري العدل والداخلية تقديم كشف الى رئيس الوزراء بأسماء المحققين مع المتهمين بالتفجيرات والاغتيالات، وهذا يشكل تدخلاً في اختصاص النيابة العامة والقضاء اذ لا علاقة لكلا الوزيرين بالتحقيقات مع المتهمين، حسب ما يراه القاضي الهتار.
حكومة وطنية موقتة
الاطار الثاني، عملية التنفيذ، حيث تركزت الآراء على آلية التنفيذ وأجهزته. وكان مطروحاً في لجنة الحوار ان تتشكل لهذا الغرض حكومة وطنية موقتة من أحزاب الائتلاف وأحزاب المعارضة والشخصيات المستقلة. لكن الرأي الراجح كان ان يُترك التنفيذ للحكومة الحالية. على رغم ان اطرافاً من الحوار لم تقتنع بهذا الرأي، بل انقسمت احزاب المعارضة بالذات على الرأيين. وأصر كل طرف على رأيه، فأصحاب الرأي الأخير يرون ان اشتراك أحزاب المعارضة في حكومة وطنية موقتة لتنفيذ الوثيقة مع أحزاب الائتلاف من شأنه ان يلغي وجود المعارضة ويجعل الجميع أحزاباً حاكمة. ومن أخرى "نحن عارضنا فكرة الاشتراك لأننا سنأتي الى أوضاع متدهورة لنشاطر حكومة الائتلاف، ليس في عملية الاصلاح فقط، بل في المسؤولية عن هذه الأوضاع. وفضلنا ان ندع حكومة الائتلاف تتحمل مسؤوليتها ونظل عوناً لها على تنفيذ الوثيقة، أو أن تعلن هي، عدم قدرتها على التنفيذ…"، حسب ما قاله لپ"الوسط" الأمين العام لحزب الحق. وعلى رغم هذا فان بعضاً من المستقلين يرى ان احتفاظ لجنة حوار القوى السياسية لنفسها بالاشراف على تنفيذ الوثيقة يكفي لجعل احزاب المعارضة في اللجنة مع الحكومة في خندق واحد وأمام مسؤولية واحدة. وفي هذه المسألة أبدى القاضي الهتار تخوفه "من أن يتكرر ما حدث في تشرين الثاني نوفمبر 1992، عندما شاركت أحزاب المعارضة مع أحزاب الائتلاف في اجتماع موسع انتهى بقرار تأجيل الانتخابات النيابية وتحملت أحزاب المعارضة وزر السلطة". وأضاف "اذا اخفقت الأحزاب في تنفيذ الوثيقة، لا سمح الله، فان رد الفعل سيكون شديداً لدى المواطن من حيث ثقته بالأحزاب عموماً…".
ويرى المؤيدون لفكرة تشكيل الحكومة المشتركة ان حكومة الائتلاف الحالية لا تستطيع تنفيذ الوثيقة "… لأن الخلاف والعجز في داخلها لم ينته أي منهما بمجرد التوقيع بالأحرف الأولى أو التوقيع النهائي على الوثيقة. وبالتالي فان هذا السبب الذي اقعد حكومة الائتلاف في الماضي والحاضر عن العمل لا يزال قائماً". وهذا ما قاله لپ"الوسط" زعيم حزب الرابطة. وأضاف: "كنا اقترحنا تشكيل حكومة وطنية، ليس لأننا نرغب في السلطة، فنحن نعرف تبعات الاشتراك في الحكومة في هذه الظروف، لكن لأن هذه الحكومة القائمة مجزأة وتعجز عن الاتفاق على عقد اجتماع واحد في مكان واحد، فكيف ننتظر منها القدرة على تنفيذ الوثيقة؟". وعن مدى فقدان المعارضة لموقعها باشتراكها في الاشراف على تنفيذ الوثيقة قال الجفري: "لا، ليس هذا صحيحاً، فنحن نشرف على عملية التنفيذ ونراقبها. وهذا من صميم دور المعارضة…".
عودة الثقة
الاطار الثالث: أولويات التنفيذ، وترى مصادر في أحزاب الائتلاف ان المشاورات تجري لانضاج فكرة مشاركة القوى السياسية في حكومة الائتلاف الحالية. وتؤكد مصادر الحزب الاشتراكي ان هذا سيتم عبر تعديل وزاري يجريه العطاس في حكومته الحالية، من دون ان تشير الى شيء من حجم التعديل أو عناصره أو موعد اعلانه، اذ يبدو ان قادة الائتلاف، لم يتفقوا بعد على التفاصيل. فالمؤتمر الشعبي حسب مصادره يرى ان البداية تتمثل في ان يعود جناح الحزب الاشتراكي في الائتلاف الى مواقعه في سلطات الدولة عقب التوقيع النهائي على وثيقة الوفاق مباشرة. ترجح مصادر الاشتراكي ان التوقيع سيتم في العاصمة الاردنية. اذ ان اضطلاع الحكومة بمهامها في التنفيذ يتوقف على التئام شملها ولمّ شتاتها، بينما يرى الحزب الاشتراكي، ممثلاً بأمينه العام، ان عودته تتوقف على البدء في تنفيذ الوثيقة، لكن هذا الاختلاف على الأولويات، لا يمثل مشكلة، كما قال لپ"الوسط" قيادي في لجنة الحوار، مؤكداً ان المقصود بالبدء في التنفيذ البدء باجراءات ضبط الأمن والقبض على الفارين من المتهمين في الاغتيالات وتقديمهم للمحاكمة. كذلك البدء بسحب المعسكرات من العاصمة والمدن الأخرى "… لاعادة شيء من جو الثقة والتعبير عن الصدقية" كما قال السيد علي سالم البيض. ويلاحظ ان الاتجاه "لاعادة جو الثقة" بدأ يظهر في صنعاء في الترتيبات المكثفة التي تقوم بها وزارة الداخلية، خصوصاً في ما يتعلق باجراءات محاكمة المتهمين. الا ان الذي يبدو من الآن هو ان اتساع الاجراءات الخاصة بوثيقة الوفاق سيجعل من فترة تنفيذها فترة انتقالية أطول وربما أصعب من الفترة الانتقالية التي تلت قيام دولة الوحدة واستمرت 35 شهراً.
وتتركز الخلافات على أولويات التنفيذ في ثلاث نقاط:
الأولى: اقتراح المؤتمر الشعبي ان تبدأ خطوات التنفيذ بعد التوقيع النهائي على الوثيقة مباشرة، بأن يعقد مجلس الرئاسة والحكومة، بكامل اعضاء كل منهما، اجتماعاً مشتركاً تصدر عنه القرارات اللازمة لتنفيذ الوثيقة، على ان يسبق ذلك اجتماع استثنائي لمجلس النواب يتيح لنائب رئيس مجلس الرئاسة البيض، اداء اليمين الدستورية. عن انتخابه ضمن اعضاء مجلس الرئاسة، في 11 اكتوبر الماضي. وقالت مصادر لپ"الوسط"، ان الحزب الاشتراكي أكد في رده انه لا بد أولاً، من توفير ضمانات سياسية وأمنية لقادته. وأن عودتهم الى صنعاء، يجب ان تكون مسبوقة بالبدء في تنفيذ الوثيقة.
الثانية: الضمانات السياسية من وجهة نظر الحزب الاشتراكي التي طرحها في اللجنة المصغرة، تتمثل في أمرين، اشراك القوى السياسية في الداخل في عملية التنفيذ، واشراك دول عربية وأجنبية في التوقيع على الوثيقة. وأكدت المصادر موافقة المؤتمر الشعبي مبدئياً على هذا الاقتراح.
الثالثة: في ما يتعلق بالناحية الأمنية تقول المصادر نفسها ان الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة برئاسة العميد مجاهد أبو شوارب نائب رئيس الوزراء عضو لجنة الحوار، تضع الترتيبات الأمنية للقادة، وبالذات رئيس مجلس الرئاسة ونائبه. لكن الجانبين اختلفا بعد تشكيل اللجنة على عناصر أراد الاشتراكي اضافتها الى اللجنة، ما أدى الى ان يقدم العميد ابو شوارب استقالته من رئاسة اللجنة الأمنية.
وعلى أية حال فان المصادر المطلعة تؤكد عدم اهمية هذا الاختلاف، الا انه ربما يحتاج الى انشغال اللجنة الفنية بوضع صيغة للاتفاق على خطوات التنفيذ من حيث أولوياتها بالذات. وقد يؤدي هذا، حسب ما قالته هذه المصادر، الى تأخير أعمال اللجنة نوعاً ما. والأهم هو الخطوة الأولى الممثلة في التوقيع النهائي على الوثيقة.
المادة 120 من الدستور اليمني
القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامه، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم، لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة… التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة. ويعتبر مثل هذا التدخل، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
المادة 129
لكل من مجلس الرئاسة ومجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. ويجب ان يذكر في طلب التعديل، المواد المطلوب تعديلها، والأسباب الداعية لهذا التعديل. فاذا كان الطلب صادراً من مجلس النواب، وجب ان يكون موقعاً من ثلث اعضائه. وفي جميع الأحوال، يناقش المجلس مبدأ التعديل، ويصدر قراره في شأنه بأغلبية اعضائه. فاذا تقرر رفض الطلب، لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها، قبل مضي سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس النواب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها. فاذا وافق ثلاثة أرباع المجلس، على التعديل، اعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.