السودان : الصادق المهدي يطالب بالتغيير فيدخل السجن بتهمة "التآمر"

مساء العشرين من حزيران يونيو الجاري اعتقلت قوات الأمن السودانية في الخرطوم السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الأمة، "بعدما كشفت مصادر موثوق بها تورط مجموعة من قيادات حزب الأمة المنحل في عملية اجرامية جديدة ضد البلاد بالتآمر والتنسيق مع عناصر احدى الدول الاجنبية. وذلك بإذن وإشراف من الصادق المهدي"، كما جاء في البيان الذي بثه التلفزيون الحكومي السوداني.
وكانت اجهزة الأمن السودانية اعتقلت قياديين في حزب الأمة الشهر الماضي، هما البروفسور حماد بقادي وعبدالرحمن فرح وأخضعتهما لتحقيقات متواصلة. وأصدر الحزب بياناً، في حينه، اكد انهما تعرضا للتعذيب ما أدى الى نقلهما الى المستشفى العسكري تحت الحراسة المشددة.
وفي ساعة متقدمة من ليلة اعتقال المهدي أذاع التلفزيون ان رئيس الوزراء السابق "متورط" في التنسيق مع "احد أبرز عناصر جهاز المخابرات المصرية في الخرطوم القنصل العام المصري عمر قناوي"، وان المخطط يهدف الى تنفيذ سلسلة اغتيالات سياسية ونسف منشآت وتخريب مرافق عامة في السودان. وأعلنت سلطات الأمن "قرب موافاة المواطنين بآخر تطورات التحقيق".
وليست هذه المرة الاولى التي يعتقل فيها المهدي منذ اطاحته في 30 حزيران يونيو 1989 بانقلاب عسكري قاده الفريق عمر حسن البشير مستعيناً بالجبهة القومية الاسلامية، اذ دخل السجن مرات عدة، خصوصاً يوم الانقلاب عليه وحل في زنزانة واحدة في سجن كوبر مع قيادات سياسية بارزة، مثل السيد محمد عثمان الميرغني والدكتور حسن الترابي الذي سجن بهدف التمويه.
وأطلق المهدي بعد بضعة اشهر، ثم اقتيد الى السجن لاحقاً واستدعي الى مركز الاجهزة الأمنية اكثر من مرة للتحقيق معه. وعلى رغم ظروف الاعتقال الصعبة وفرض الاقامة الجبرية عليه في منزله في ام درمان، لم توجه السلطات اليه تهمة واضحة ومحددة، عدا ما حفل به احد بيانات مجلس قيادة "ثورة الانقاذ" ليلة الانقلاب بأن "الثورة جاءت لتقضي على الحزبية والطائفية السياسية والقبلية".
وشكلت ملاحقة المهدي محاولة للقضاء على احد الرموز السياسية الحزبية خصوصاً ان مؤيدي طائفة الأنصار يمدونه بشرعية تضاهي الشرعية الشعبية التي حصل عليها بموجب انتخابات نيابية في العام 1986 أجمع المراقبون على وصفها بأنها كانت الاكثر نزاهة في تاريخ البلاد.
لكن اعتقال المهدي هذه المرة يختلف في الشكل وفي المضمون عن ظروف اعتقاله في السابق. فتوجيه تهمة "التآمر والتخابر مع دولة اجنبية" الى زعيم حزب الأمة عقوبتها، حسب القانون السوداني، الاعدام. ويأتي الزج باسم القنصل العام المصري عمر قناوي، بوصفه الجهة الثانية "المتآمرة" مع المهدي، في ذروة تدهور العلاقات المصرية - السودانية، بعد بضعة اسابيع من اقتحام عناصر الأمن مباني تابعة لشركة الري المصرية في الخرطوم.
وقال مراقبون ان من اكثر الأمور "غرابة" في التهم الموجهة الى زعيم حزب الأمة هو "التآمر" مع مصر، الدولة التي كانت علاقاتها مع طائفة الأنصار، وآل المهدي خصوصاً، تفتقر تاريخياً الى الثقة المتبادلة كاملة.
وتزامن اعتقال رئيس الوزراء السابق مع استعدادات الحكم للاحتفال بالذكرى الخامسة لتسلمه السلطة. وعلى رغم العزلة الدولية وشبه القطيعة العربية التي تعانيها الخرطوم، دخلت حكومة البشير عامها الخامس في السلطة. ولا ينكر الاعلام الرسمي تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد والعجز المتفاقم في الموازنة. غير ان الحكم يلقي تبعات الوضع المعيشي المتردي على تعاظم الموازنة العسكرية التي تأكل رصيد الوزارات المرتبطة بالوضع المعيشي والاجتماعي ولا سيما منها الطبابة والتعليم والخدمات العامة.
وقبل اسابيع استعادت القوات السودانية مدينة كاجوكاجي من "الحركة الشعبية لتحرير السودان". غير ان هذا الانتصار العسكري لم يمكنها من تغطية فشلها داخل البلاد، ولم يشفع لها في "فتح ابواب" القاهرة، نظراً الى غياب الثقة عن علاقات البلدين. وربما كان اعتقال المهدي، كما يقول الأمين العام لحزب الأمة الدكتور عمر نور الدايم، بمثابة "تغطية لإشغال البلاد والعباد بما تلفقه السلطة من مسرحيات هزيلة عن تآمر السيد الصادق مع دولة اجنبية" علماً أنه اصدر بياناً قبل اعتقاله بساعات يؤكد تمسكه بنهج "الجهاد المدني" اسلوباً وحيداً للتغيير.
وفي القاهرة قالت مصادر مصرية مطلعة ل "الوسط" ان حديث ديبلوماسيين سودانيين عن احتمالات حدوث انفراج في العلاقات الثنائية على اثر زيارة مبعوث سوداني الى القاهرة اخيراً "كلام مبالغ فيه" مؤكدة انه "لم يحدث اي تقدم على صعيد انهاء المشكلات الخلافية بين البلدين"، لكنها اشارت الى اتصالات قائمة عبر القنوات الديبلوماسية. وأضافت ان "بعض المسيطرين على مقاليد السلطة في الخرطوم يوجهون العلاقات في الطريق الاسوأ"، واعتبرت الاشارة الى القنصل المصري في الخرطوم عمر قناوي في ما اذاعته وسائل الاعلام السودانية عن وجود محاولة لقلب نظام الحكم بين عناصر داخلية ودولة مجاورة "أمراً غير مقبول ومرفوض ولا يعد من قبيل الرغبة في تحسين العلاقات المتوترة".
وكشفت المصادر "محاولة سلطات مطار الخرطوم قبل فترة القاء القبض على ضيف السفير المصري في السودان الدكتور حسن جاد الحق اثناء عودته الى القاهرة بحجة الاتصال بعناصر سودانية متآمرة على نظام الحكم"، الا انه "رفض طلبهم تفتيش حقائبه بعيداً عنه خوفاً من دس شيء لتوريطه".