الذهب السعودي يعوض تراجع الانتاج العالمي

عودة اسعار الذهب الى اللمعان في الاسواق العالمية، لا تعني بالضرورة ان صناعة المعدن الاصفر بخير، او على الاقل، استعادت كامل عافيتها. وتعتبر المشاكل التي تعاني منها جنوب افريقيا، وهي اكبر منتج في العالم، نموذجاً للمشاكل التي تعاني منها الدول المنتجة الاخرى، خصوصاً اوستراليا والولايات المتحدة وبعض الدول الافريقية، من دون تجاهل جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقاً، وهي دول منتجة تعاني ليس فقط من ارتفاع كلفة الانتاج وتدني الاستثمارات وانما بصورة اكثر حدة من عجز التقنيات المستخدمة والفوضى السياسية والاقتصادية القائمة في البلاد.
وفي الواقع اضطرت مناجم الذهب في جنوب افريقيا في معظمها، الى تسريح الآلاف من عمالها، وضخ مليارات الدولارات استثمارات جديدة لتحسين نوعية التكنولوجيا المستخدمة، والتخلص من التقنيات التي كانت عصب العمل حتى اواخر العقد الماضي، كما ان تحسن الاسعار، في الاشهر الاخيرة لم يكن كافياً لتعويض الخسائر السابقة التي تحملتها الشركات على امتداد السنوات الاربع، فقد تبين ان معظم المناجم الكبيرة كان باع إنتاجه بأسعار تقل كثيراً عما هي عليه في السوق الفورية، وتأخرت المناجم الاقل اهمية عن تجديد احتياطاتها، بعدما كانت الاسعار تراجعت الى الحد الادنى، ما ساهم في عجزها عن الافادة من الفورة الحالية للأسعار.
ومع ذلك فان ثمة اجماعاً على ان صناعة الذهب في جنوب افريقيا توقفت عن التراجع وان كان من الصعب حتى الآن القول، ان هذه الدولة ستكون قادرة على استعادة بريقها، او زيادة انتاجها الى مستويات تزيد كثيراً عن المستويات الحالية.
ويقول تقرير أعدته حديثاً مؤسسة "مارتن اندكو" وهي مؤسسة تحظى تقاريرها عادة باحترام قوي في أوساط المعنيين بالاسواق العالمية للذهب، ان النجاح النسبي الذي حققته صناعة الذهب في جنوب افريقيا اخيراً، انما ارتبط بنجاحها في تطوير مناجم جديدة اعتبرت امتداداً لمناجم قائمة، فقد أنفقت شركة "انغلو اميركان" 500 مليون دولار لتطوير منجم "معرآب" الذي سيحل مكان منجم آخر مرشح للخروج من العمل هو منجم "فال ريفس".
وكانت شركة اخرى، هي شركة "انغوفال" اوقفت مشروعاً لتطوير منجم "صن" بسبب ارتفاع كلفته التي قدرت بحوالي مليار دولار. ولجأت بدلاً من ذلك الى تطوير منجم آخر يتميز بمحدودية احتياطاته، لكن بتدني اكلافه، وهو منجم "تارغيت" الذي قد يفتح الطريق مجدداً الى مشروع استثمار منجم "صن"، اذا ما حافظت الاسعار العالمية للذهب على مستويات اقتصادية لا تقل عن 400 دولار للأونصة.
الى ذلك نجحت شركة "جوهانسبورغ انفستمانت" في تطوير منجم "ساوث ديب" انطلاقاً من منجم ثان قريب منه، عن طريق الحفر في الطبقات الجوفية بدلاً من التوسع افقياً لحفر منجم آخر قد تصل اكلافه الى حوالي 750 مليون دولار.
وبالفعل ساهمت المناجم الثلاثة التي امكن تطويرها اعتباراً من منتصف العام 1992 في مساعدة صناعة الذهب في جنوب افريقيا على الاستقرار عند مستوى 622 طناً، وهو مستوى يقارب كثيراً ما تم انتاجه في العام 1992، وان كان يزيد بصورة كبيرة عن الانتاج الذي تحقق اواسط الثمانينات.
النضوب الجيولوجي
ومع ذلك، فان المستقبل، لا يوحي بالكثير من التفاؤل، فقد انتهى التقرير السنوي الذي اعدته شركة "انغلو اميركان" وهي احدى اكبر الشركات العاملة في جنوب افريقيا الى خلاصة مفادها ان ثمة فرصة صغيرة فقط لأن تستعيد هذه البلاد فترات ازدهار جديدة كتلك التي شهدتها في العقود الماضية، لسببين: الأول النضوب الجيولوجي لمناجم الذهب، والثاني عدم استطاعة احد توقع الاتجاهات الحقيقية للأسعار في السنوات العشر المقبلة، وهي الفترة التي يحتاجها تشغيل مناجم جديدة.
وأظهرت دراسات الجدوى التي أعدتها "انغلو اميركان" ان الاستثمار في مناجم جديدة يشترط الا تقل الاسعار في الاسواق العالمية عن 450 دولاراً للأونصة الواحدة الى جانب الحاجة الى ادخال تحسينات تقنية على التكنولوجيات المستخدمة حتى الآن بتقليص الاكلاف والسماح بتفادي المخاطر الواسعة التي يمكن ان تنجم عن الحفر الى اعماق تزيد على 3 آلاف متر، وهو المستوى الذي تعتمده غالبية الشركات العاملة في البلاد حالياً.
وتقدّر غولد فيلوس وهي شركة تحظى بخبرة واسعة في مجال صناعة الذهب وتسويقه ان يسجل انتاج جنوب افريقيا من المعدن الاصفر تراجعاً لا يقل عن 20 في المئة في السنوات العشر المقبلة الى حوالي 450 - 500 طن، مبررة مثل هذه التوقعات بالمصاعب التي يمكن ان يصطدم بها توفير الاستثمارات الضخمة، وحاجة الصناعات التعدينية الى المزيد من الحوافز والاعفاءات.
وفي المقابل فان ثمة اجماعاً على ان النقص المتوقع في الانتاج العالمي من المعدن الاصفر ستتم تغطيته من خلال تحسن حجم الانتاج في بعض الدول المنتجة الجديدة، خصوصاً السعودية التي أظهرت عمليات المسح الاولية التي جرت حتى الآن احتمال وجود احتياطات كبيرة قابلة للاستغلال التجاري.
وبالفعل، وحسب تقديرات رسمية غير نهائية، فان السعودية تحتوي على حوالي 820 مكمناً للذهب. وتستكمل حالياً الدراسات الفنية للتأكد من الاحتياطات المتوافرة، ومدى جدواها الاقتصادية، ومن المقدر أن يحتل قطاع التعدين في المملكة المرتبة الثانية من حيث الاهمية بعد قطاع النفط، نظراً الى الاهمية التي يحظى بها حالياً، والاستثمارات التي يمكن توظيفها في هذا القطاع من خلال فتح الباب امام الاستثمارات الخاصة، والافادة من التكنولوجيا المتقدمة التي يتم تطويرها حالياً.
وكانت نتائج الاستثمار لبعض المناجم في السعودية تجاوزت ما كان متوقعاً، اذ اظهر منجم "مهد الذهب" وهو أول منجم يوضع قيد الاستثمار في المملكة، ان احتياطاته قد تصل الى 200 ألف أونصة، وهو رقم يزيد بنسبة الضعفين كما كان مقدراً. كما أظهر منجم "الصخيرات" نتائج تزيد كثيراً عما كان متوقعاً.
وقد تكون الميزة الأهم في النشاط التعديني في السعودية، في تدني كلفة الانتاج التي وصلت العام الماضي الى 233 دولاراً للأونصة، وهو رقم يقل كثيراً عن مستويات الاكلاف في غالبية الدول المنتجة.