تحديات الشرق الاوسط في العقدين المقبلين : السكان والمياه والغذاء

أيهما يسبق في الشرق الاوسط: النمو السكاني ام النمو الاقتصادي؟
التقرير الاخير الذي أعده البنك الدولي عن الارتباط بين التنمية الاقتصادية والسياسات السكانية في العقدين المقبلين انتهى الى توقعات غير متفائلة، اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه حالياً، مستنداً الى مجموعة من الوقائع والاعتبارات ابرزها الآتي:
ان معدل الزيادة السكانية في الشرق الاوسط، بما في ذلك ايران وتركيا، اضافة الى مصر ودول المغرب العربي، تجاوز بكثير، في العقود الماضية، نسبة النمو السكاني، وبما يصل الى الضعف تقريباً في غالبية هذه الدول، اذ في مقابل نمو سكاني بعدل 45 في المئة في الثمانينات، فإن متوسط النمو الاقتصادي لم يزد عن 2.5 في المئة، باستثناء بعض الدول، خصوصاً دول الخليج العربي التي بلغ معدل الزيادة السكانية فيها 4 في المئة في مقابل 4 - 5 في المئة للنمو الاقتصادي.
اكثر من ذلك، فإن عدد سكان الشرق الاوسط مرشح لبلوغ ارقام مرتفعة جداً، على رغم السياسات الطموحة في مجال تنظيم الاسرة في بعض الدول، مثل مصر وتونس والمغرب ولبنان، وهي سياسات من المتوقع أن تقلص الزيادة السكانية في المنطقة الى 400 مليون نسمة بحلول العام 2010، وهو رقم من شأنه ان يطرح بصورة جدية قدرة الموارد المتوافرة على تلبية الاحتياجات الاساسية.
وطبقاً للتقديرات التي أعدها البنك، فإن عدد سكان ايران مرشح للارتفاع بحلول العام 2010، الى 117 مليون نسمة لتصبح اكبر دولة في المنطقة من حيث عدد السكان، في حين من المقدر ان يصل عدد سكان مصر الى 28 مليون نسمة بينما من المتوقع ان يرتفع عدد السكان دول الخليج العربي الى 50 مليون نسمة وسورية الى 59 مليوناً، والعراق الى 14 مليون نسمة.
وطبقاً للتوقعات التي تضمنها التقرير، فإن عدد سكان الجزائر مرشح للارتفاع الى 45 مليون نسمة، والمغرب الى 41 مليوناً، بينما يصل الرقم في تونس وليبيا الى 12 و13 مليوناً على التوالي.
اما بالنسبة الى الدول التي تتميز بصغر مساحاتها الجغرافية، مثل لبنان والاردن، وحتى اسرائيل، فإن الارقام الحالية للسكان مرشحة لكي تتضاعف في اقل من ثلاثة عقود، ليصبح عدد سكان لبنان، على سبيل المثال، 6 ملايين نسمة، والاردن 8 ملايين، واسرائيل 7.5 ملايين.
وثمة ظاهرة اخرى يتوقع البنك الدولي تفاقمها، وهي تتمثل باتجاه الزيادات السكانية الى التركز بصورة اكثر حدة في المدن، اذ من المقدر ان ترتفع نسبة التركز في المدن الى 75 في المئة من اجمالي عدد السكان، مشيراً الى الصورة المستقبلية لمدن مثل القاهرة وطهران، اذ من المقدر ان يرتفع عدد سكان القاهرة الكبرى من 9 ملايين نسمة حالياً الى 15.4 مليون نسمة في العام 2010، فيما من المقدر ان يزيد عدد سكان طهران من 6.7 ملايين الى 11.9 مليون.
ويتساءل التقرير عما اذا كانت هذه المدن قادرة على استيعاب التركز السكاني فيها، لكن الاهم ما اذا كانت قادرة على توفير الخدمات الكافية، خصوصاً في مجالات المياه والاسكان والصرف الصحي ومعالجة النفايات وتوفير الخطوط الكافية للنقل، مشيراً الى أن التحدي الاهم سيكون في قدرة الدول في الشرق الاوسط على المحافظة على الحد الادنى اللازم من البيئة النظيفة والخدمات الاساسية.
وثمة اطار اوسع للموضوع: هل تكفي الموارد المتوافرة في المنطقة لتغطية حاجات الزيادة السكانية المتوقعة في العقود الثلاثة المقبلة؟
البنك الدولي يحدد تحديين رئيسيين على الاقل:
التحدي الأول يتعلق بتأمين الحاجات الاساسية من المياه، على ضوء الامكانات المحدودة لتوفير مصادر إضافية، مشيراً في هذا السياق الى النقص الحاد الذي تعاني منه دول كثيرة في الوقت الحاضر، والتراجع الواسع الذي سجلته امدادات المياه في العقود الثلاثة الماضية من 5400 متر مكعب حصة الفرد، مطلع الستينات الى 1400 متر مكعب اوائل التسعينات، في حين انه من المقدر الا تزيد هذه الحصة عن 667 متراً مكعباً في العام 2020.
وفي حين لجأت غالبية الدول النامية الى تطوير برامج طموحة للحد من استهلاك المياه، عن طريق اعتماد انظمة اكثر توفيراً في مجال الري الري بالتنقيط 100، ومعالجة مياه الصرف الصحي لاعادة استخدامها لاغراض الري، فإن معظم دول الشرق الاوسط ما زالت تعتمد وسائل قديمة تتسبب بالكثير من الهدر.
وطبقاً لتقديرات البنك، فإن دول المنطقة تلجأ الى زيادات مشاريع تحلية المياه، الاّ أن ذلك يعني من وجهة نظره، ضرورة توفير مليارات الدولارات للانفاق على هذه المشاريع واستمرار التوسع في رفع طاقاتها لموازنة الزيادات السكانية المتواصلة.
التحدي الثاني يتعلق بمدى نجاح دول المنطقة في توفير ما يكفي من الوظائف وفرص العمل لاستيعاب ملايين الشبان الذين يدخلون سوق العمل سنوياً، مع ما يستتبع ذلك من اعادة نظر بخطط التعليم وضرورة تلاؤمها مع الاحتياجات الاقتصادية، مشيراً الى أن النسبة الكبرى من السكان ستكون في متوسط اعمار يقل عن 20 سنة، ما يعني الحاجة الى استثمار مبالغ كبيرة لتوفير الخدمات الاساسية مثل التعليم والصحة والمواصلات... وحتى الغداء.
ومع ان المشكلة الاساسية حتى الآن تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة التي تزيد في بعض الدول عن 30 في المئة، إلاّ أن المشكلة الاكثر خطورة في العقدين المقبلين، ستكون استناداً الى تقديرات البنك، القدرة على التخفيف من حجم هذه المشكلة، أو على الاصح منعها من التفاقم، خصوصاً أن عدد فرص العمل التي سيتوجب على دول الشرق الاوسط توفيرها في العقود الثلاثة المقبلة ربما زادت من 90 الى 200 مليون فرصة عمل، وهو رقم لا تبدو الظروف القائمة حالياً مهيأة للمساعدة على تحقيقه.
النمو السكاني في التسعينات يصل الى 2.5 في المئة، في حين ان النمو الاقتصادي المطلوب يجب ألاّ يقل، طبقاً لتقديرات البنك، عن 5 في المئة لاعتبارين على الاقل: استيعاب الزيادة القائمة، والتعويض عن النقص الحاصل في العقود الماضية، وإلاّ فإن الشرق الاوسط مرشح لمواجهة مزيد من التحديات التي لن تكون امكانات مواجهتها متوافرة بما يكفي لتحسين مستوى معيشة السكان".