فيما أعلن الدكتور حسن الترابي، زعيم "الجبهة القومية السودانية"، ان "لا علاقة للجبهة القومية مع نظام الانقاذ في السودان. لا من بعيد ولا من قريب"، كشف الدو آجو دنغ اكواي، نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي السوداني ورئيس لجنة حقوق الانسان فيه، في لندن "ان الأجهزة الأمنية السودانية وقوات الدفاع الشعبي والقوات المسلحة النظامية تسيطر عليها كوادر الجبهة القومية الاسلامية بزعامة الترابي". وكان أكواي غادر الخرطوم في منتصف الشهر الماضي في اجازة رسمية يقضيها في بريطانيا، غير انه قرر ترك منصبه الرسمي وعدم العودة الى السودان "مفضلاً البقاء خارج البلاد للعمل مع الفئات الوطنية السودانية لاسقاط حكومة الفريق عمر حسن البشير". ولفت النظر ان المؤتمر الصحافي الذي عقده المسؤول الجنوبي في لندن تزامن مع وصول الأزمة البريطانية - السودانية الى الذروة بعد تبادل لندنوالخرطوم طرد السفراء. وحرص اكواي، خلال مؤتمره الصحافي الذي حضرته قيادات بارزة من "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض وممثلون عن الجناح الرئيسي في "الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة العقيد جون قرنق، على القول انه لم يتمرد على حكومة البشير هرباً من مساءلة قانونية أو مالية أو ادارية انما بعد ان تشكل انطباع لديه، بعد عشرين سنة من التعاون مع الحكومات المتعاقبة في الخرطوم، بصعوبة فهم القوى التقليدية الشمالية لمشاكل الجنوب. وكان أكواي تسلم مهاماً وزارية في مطلع عهد جعفر نميري في العام 1969 وقبله بقليل، مروراً بثلاثة عهود من الديموقراطية حتى تولي حكومة البشير السلطة. والنائب السابق للمجلس الوطني الانتقالي جنوبي ينتمي الى قبيلة الدنيكا، قبيلة قرنق وأكبر قبائل الجنوب. وفي ضوء الشروحات التي برر بها اكواي قراره ترك الخرطوم سألته "الوسط" اذا كان قراره تعبيراً عن الشعور بالخيبة من التعاون مع الحكومات الشمالية المتعاقبة، ما يجعل تقرير المصير للجنوب أبرز الخيارات الممكنة لحل مشكلة الحرب الأهلية فقال: "اعتقد ذلك حق تقرير المصير من الخيارات الأكثر واقعية اذا استمرت الامور على ما هي عليه في الشمال". وكشف اكواي انه طلب حق اللجوء السياسي من الحكومة البريطانية. وجلس على يمين اكواي السياسي الجنوبي ستيفن باك، مدير مكتب قرنق في لندن، وفي المقاعد الامامية اعضاء لجنة التنسيق العليا في "التجمع الوطني الديموقراطي" وفي مقدمتهم بونا ملوال، وزير الاعلام السابق ومبارك الفاضل المهدي، مسؤول العمل الخارجي في حزب الأمة وأحمد عقيل مندوب حزب الأمة في التجمع الوطني الديموقراطي، وعز الدين علي عامر ممثل الحزب الشيوعي في الخارج، والتوم محمد التوم المتحدث باسم الحزب "الاتحادي الديموقراطي" في الخارج ووزير الاعلام السابق. وفي اليوم نفسه الذي أعلن فيه اكواي انشقاقه نشرت صحيفة "الانقاذ الوطني" السودانية الرسمية خبر فرار 12 ضابطاً سودانياً جنوبياً من الجيش الشعبي والتحاقهم في مدينة ملكال عاصمة ولاية اعالي النيل، بالجيش السوداني الرسمي بعد لقاء عقدوه مع محمد الأمين خليفة، رئيس المجلس الوطني الانتقالي، في ملكال. وقال العقيد توماس دوت أبرز الضباط المنشقين "قررنا ترك الجيش الشعبي للمشاركة في بناء الوطن". لكن المتحدث باسم قرنق في شرق افريقيا فيليب لو دونغ اكد ل "الوسط" ان "العقيد توماس دوت ومجموعته يقيمون منذ العام 1992 في نيروبي كلاجئين سياسيين، ولا علاقة لهم بالجيش الشعبي لتحرير السودان". على صعيد آخر علمت "الوسط" من مصدر في مكتب قرنق في نيروبي، ان زعيمي الجيش الشعبي لتحرير السودان قرنق ومشار اتفقا على ورقة عمل مشتركة تقدما بها الى لجنة وزراء خارجية "ايفاد" الهيئة الحكومية لمكافحة التصحر والجفاف كي تشكل برنامج المفاوضات المقبلة التي يعد لها الرئيس الكيني دانييل آراب موي بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، وأبرز نقاط ورقة العمل: - التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار بين الأطراف المعنية في جنوب السودان باشراف مراقبين محايدين، ما يؤدي الى تسهيل عمليات الاغاثة في المناطق المتضررة من الاقتتال. - تأكيد حق شعب جنوب السودان وجبال النوبة والمناطق المهمشة في ممارسة حق تقرير المصير وفق استفتاء شعبي في هذه المناطق لتمكين سكانها من تحديد مستقبلها السياسي. - التفاوض على الفترة الزمنية لمرحلة انتقالية تلي وقف اطلاق النار في الجنوب والمناطق المهمشة ريثما يتم التوصل الى وضعية نهائية في هذه المناطق.