وأخيراً أضفت الحكومة الفيديرالية الأميركية الصبغة القانونية على الاتهامات التي تزعم أن هناك "مؤامرة اسلامية"، وهي اتهامات لم يفتأ مكتب التحقيقات الفيديرالي إف. بي. آي عن تسريبها منذ الانفجار الذي وقع في مركز التجارة العالمي في نيويورك في شباط فبراير الماضي، إذ وجه المدعي العام أمام هيئة كبرى من المحلفين تهمة "التآمر لاطاحة الحكومة الأميركية" الى خمسة عشر شخصاً بينهم السيد نصير وابراهيم الجبراوي والشيخ عمر عبدالرحمن. وفي أميركا لا بد من عرض لائحة الاتهام الجنائي على هيئة كبرى من المحلفين تتألف من 23 شخصاً لكي تقرر هل هناك أي أصول لتلك الاتهامات أم لا. ولهذا لم يفاجأ هاري باتشيلدر محامي الشيخ عبدالرحمن حين وجدت هيئة المحلفين أن هناك ما يقتضي من المتهمين الدفاع عن أنفسهم. إذ قال: "صراحة ان هيئة من كبار المحلفين كهذه ستوجه التهمة حتى الى ميكي ماوس. فهي أداة في يد المدعي العام خصوصاً في الجو الحالي". وهكذا وجهت تهم الى ال 15 بقتل الحاخام مائير كاهانا، ونسف مركز التجارة العالمي، والتخطيط لاغتيال الرئيس حسني مبارك وتفجير أنفاق الطرق في مانهاتن ونسف مقر الأممالمتحدة. وعلق أحد محامي الدفاع على هذه اللائحة بقوله: "كان ينبغي أن يضيفوا اليها تهماً بقتل جون كيندي وشقيقه وابراهام لينكولن وإحداث الكساد الاقتصادي. فمثلاً كجزء من تهمة المؤامرة الشاملة أصبح الشيخ عمر عبدالرحمن يواجه الآن تهمة التآمر لقتل كاهانا الذي كان قتل حتى قبل وصول الشيخ عمر الى الولاياتالمتحدة. كما أن نصير متهم بالتخطيط لجميع التفجيرات التي حدثت بينهما كان يقبع داخل السجن في أميركا". ويرى محامو الدفاع وكثيرون آخرون غيرهم أن هذه التهم تعكس حالة من اليأس. إذ أن قوانين التحريض على الفتنة والعصيان بدأ العمل بها في الولاياتالمتحدة بعد الحرب الأهلية لمعاقبة المتمردين في الولايات الاحدى عشرة التي انفصلت عن الاتحاد الأميركي ولم تستخدم منذ ذلك الوقت إلا نادراً. ويبدو أن السلطات ستعتمد الى درجة كبيرة جداً على الأدلة التي قدمها عماد سالم عميل ال "إف. بي. آي" الذي يتهمه محامو المتهمين بالاغواء والخداع وإيقاع المتهمين في شرك نصبه لهم خصيصاً. لكن المحامي باتشيلدر أشار الى زاوية أخرى، إذ يقول: "إن هذه التهم موجهة لدوافع سياسية. ويبدو أن أميركا تقوم بما تريده مصر". وأضاف تعليقاً على التهم نفسها: "إنني لا أعتقد بأن لديهم أكثر مما كان لديهم في الأصل، ما عدا ربما المزيد من المخبرين. وكل ما لديهم يعتمد على عماد سالم". وأشار الى الأصوات التي تعالت من داخل مجلس الأمن القومي الأميركي إثر انتهاء حقبة الحرب الباردة، وقال: "انهم غارقون في تصورات تستحوذ على أذهانهم عن وجود مؤامرة اسلامية مزعومة". وأشار رونالد كوبي محامي سيد نصير الى الدور المركزي للشيخ عمر في التهم بقوله: "إن اتباع الشيخ كانوا يسألونه رأي الدين الاسلامي في أوضاع عامة جداً. ولكن لم يسأله أحد اطلاقاً مثلاً عن تفجير مركز التجارة العالمي. وتبعاً لنصوص المحادثات التي شرح فيها آراءه ونشرتها السلطات قال إن مهاجمة الأممالمتحدة مثلاً لن يخدم المسلمين أبداً". وأعرب عن ثقته بأن المحلفين الأميركيين الذين اعتادوا على النظر في تهم معينة ومحدّدة سينظرون الى محاولة الحكومة الاتحادية على حقيقتها: "إذ أنهم سيرون هذه التهم محاولة لمعاقبة حرية الفكر والتعبير". وأضاف: "إن كل ما يقال عن أدلة الآن كان متوافراً في الواقع لدى جانيت رينو في شهر أيار مايو الماضي لكنها قررت عدم اتخاذ أي اجراء في شأنه آنذاك. ولكن يبدو أنها اتخذت الآن قراراً من الواضح انه ينطلق من دوافع سياسية لمحاكمة هؤلاء الأشخاص. ومع ذلك يمكننا أن نرى من عدد القتلى في حادثة واكو في ولاية تكساس أنها تعرف كيف تتعامل مع القضايا الدينية الحساسة". استراتيجية الدفاع وتتوقع وزارة العدل الأميركية أن تستند استراتيجية الدفاع الرئيسية في قضية الشيخ عمر واتباعه، الى الاثبات ان عماد سالم مخبر مكتب التحقيقات الفيديرالي هو الذي أوقع المتهمين في حبائل خداعه وإغوائه وجندهم لمؤامرة من نسج خياله ومن تصميمه. وتعتقد وزارة العدل بأن الدفاع سيستخدم كذب المخبر عن عمله في الحرس الخاص للرئيس أنور السادات وعن اصابته بجروح يوم اغتيال السادات وتبجّحه المسجل على شريط أمام بعض المتهمين بمعرفته بالقنابل والمتفجرات وقدرته على وضع طريقة لنسف بناية الأممالمتحدة بكاملها، لكي يثبت ان سالم لم يكن سوى مرتزق لفق مؤامرة كبيرة من اختلاقه من أجل الحصول على مبلغ كبير من المال في مقابل ابلاغ السلطات عنها. وترى أوساط الدفاع أن سالم كان يعمل مع "إف. بي. آي" أو دائرة شرطة نيويورك أو الجهتين منذ الأيام الأولى لاقامته في الولاياتالمتحدة. إذ تشير سجلات مدينة واشنطن الى أنه وصل الى الولاياتالمتحدة في التاسع من شباط فبراير 1988 وأصبح مواطناً بعد ثلاث سنوات ونصف سنة في الحادي والعشرين من آب اغسطس 1991، على رغم ان القانون الأميركي يستدعي مرور خمس سنوات كاملة على إقامة الشخص حتى قبل أن يقدم طلباً للحصول على الجنسية. والمعروف ان الموافقة على الطلب تستغرق عاماً أو عامين آخرين بعد ذلك. وأضافت هذه الأوساط ان سالم لم يصل الى أميركا كمهاجر وانما كان يحمل "تأشيرة عمل" كتلك التي تمنح للاختصاصيين الذين تحتاج اليهم الولاياتالمتحدة. وتزوج مواطنة أميركية علماً أنه كان متزوجاً من مصرية في القاهرة. وتبين السجلات أيضاً أنه طلق زوجته الأميركية عام 1992. وفي كل هذا ما يوضح انه حصل على "البطاقة الخضراء" وحق المواطنة الجنسية بتواطؤ مع مكتب التحقيقات الفيديرالي، علماً أن مصدراً في وزارة العدل الأميركية رفض تأكيد ذلك أو نفيه. ويقول مصدر في وزارة العدل إن "الدفاع سيحاول أن يثبت أن سالم وغد محتال، لكن معظم عملاء الشرطة السريين أوغاد محتالون على أي حال. ولهذا فإن هذا الاسلوب وحده لن يكفي لنسف القضية على رغم أن هذه الحقائق ستثير انزعاج بعض المحلفين بالطبع". واعترف المصدر بأن اعادة توجيه التهم الى سيد نصير الذي برأته المحكمة من قتل الحاخام كاهانا عام 1990 لكنها دانته بحمل أسلحة من دون ترخيص، سيثير مسألة "الازدواجية" في الخطر الذي سيتعرض له نصير عند محاكمته مجدداً. الأميركيون في مصر من جهة أخرى، ان محاكمة عبدالرحمن واحتمال الحكم بالسجن عليه إذا دين بالتهم الموجهة اليه قد يؤديان الى ردود فعل عنيفة ضد الأميركيين المقيمين في مصر الذين يعتقد أن عددهم يبلغ حوالي سبعة عشر ألفاً. ولهذا نبهت الخارجية الأميركية جميع الأميركيين في مصر الى وجوب اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان أمنهم وسلامتهم. وبينما تبدأ محاكمة السبعة المتهمين بتفجير مركز التجارة العالمي في الرابع عشر من أيلول سبتمبر فإن المحكمة ستبدأ النظر في قضية "المؤامرة" بصفة تمهيدية في الرابع من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وليس الشيخ عمر عبدالرحمن بين السبعة في قضية مركز التجارة لكنه بين السبعة والعشرين المتهمين في قضية "المؤامرة". أما "قضية التآمر على نسف مبنى الأممالمتحدة" فلا يعرف متى يبدأ النظر فيها واستبعد مصدر في وزارة العدل الأميركية ان يتم ذلك قبل بداية العام المقبل. ونظراً الى تداخل القضايا والعدد الكبير من المتهمين وطول المدة التي ستستغرقها المحاكمة فإن من المحتمل فصل القضية الى محاكمتين يرأس كلا منهما قاض مختلف. وفي مثل هذه الحالة يمكن أن يؤدي الاختلاف في الأحكام الى استئنافات تقود الى إطالة المحاكمات مرة أخرى. وتقول مصادر وزارة العدل ان المحكمة ستستمع الى تسجيلات سرية سجلها عماد سالم للمحادثات مع المتهمين. وتزيد مدة تلك التسجيلات على مائة وخمسين ساعة. ويرى كثيرون من الناس أن صبر المحلّفين ومدى فهمهم لتعقيدات القضية من القضايا المهمة. إذ أن واجبات المحلفين ستكون مملّة وطويلة ما يعني انه سيصعب اختيار محلفين إلا من بين العاطلين عن العمل أو المتقاعدين. ويحق لكل من الادعاء والدفاع رفض أي محلّفين منحازين أو غير ملائمين. ومن الواضح أن وسائل الاعلام الأميركية تواجه مشكلات عويصة في تغطية هذه القضايا نظراً الى عدم وجود مراسلين من العرب خصوصاً في الصحف الثلاث الرئيسية أي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"لوس انجليس تايمز" وفي شبكات التلفزيون الرئيسية أيضاً. ويواجه جميع المراسلين الآن مشكلات في نطق الأسماء وفي فهم طبيعة دور الامام في الصلاة مثلاً وما الى ذلك. ونظراً الى ما أظهره بعض المراسلين الأميركيين من جهل وعدم دراية ومعرفة بالاسلام والعرب فإن المراسلين العرب في الولاياتالمتحدة يقولون إن وسائل الاعلام الأوروبية أفضل كثيراً في تغطيتها للقضية من الأميركية.
