النفط في العقدين المقبلين : سيطرة للشرق الاوسط وآفاق مفتوحة للمشتقات

استنادا الى تقرير اعدته وكالة الطاقة الدولية اخيراً فان الاستهلاك العالمي من النفط سيرتفع من 67 مليون برميل في العام 1992 الى 5،92 مليون برميل في العام 2010. في مقابل عرض في السوق سيزيد هو الاخر من 67 الى 8،92 مليون برميل في الفترة نفسها.
وكما هي الحال في الوقت الحاضر، سيزيد استهلاك الدول الصناعية من 9،37 مليون برميل الى 2،45 مليون برميل في العام 2010، وبنسبة تصل الى 2،19 في المئة، اي ما يمثل 49 في المئة من اجمالي الاستهلاك العالمي في مقابل 2،55 في المئة حصة هذه الدول في الوقت الحاضر.
اما بالنسبة الى العرض في السوق النفطية العالمية، وبحسب تقديرات الوكالة نفسها، فان حصة بلدان الشرق الاوسط بلدان الخليج العربي مع ايران والعراق وفنزويلا ستزيد من 6،24 مليون برميل يومياً في العام 1993 الى 4،54 مليون برميل بعد 17 عاما اي ان مساهمة انتاج هذه الدول التي تشكل غالبية اعضاء الدول المصدرة للنفط "اوبيك" ستزيد من 7،36 في المئة في الوقت الحالي الى 49 في المئة، ما يعني ان السوق العالمية ستكون محكومة اكثر فاكثر بالاعتماد على انتاج الشرق الاوسط، حتى ولو أظهرت اتجاهات بعض الشركات النفطية العالمية مزيداً من التركيز على اسواق دول الكومنولث الجديد، خصوصا روسيا الاتحادية وكازاخستان واوزبكستان، وهي ثلاث جمهوريات تحتوي على غالبية الاحتياط النفطي في ما كان يسمى الاتحاد السوفياتي سابقاً.
وعلى رغم الحملات التي تقودها الدول الصناعية للتشجيع على زيادة الاعتماد على مصادر اخرى للطاقة اكثر نظافة، فان النفط سيستمر، وفق تقارير وكالة الطاقة الدولية، المصدر الاول للطاقة، ولو مع انخفاض طفيف.
وبحسب الدراسات التي جرى اعدادها اخيرا حول توقعات الطلب على مصادر الطاقة، فان حصة النفط ستكون في العام 2010، 37 في المئة من اجمالي المصادر المتعددة التي سيستخدمها العالم بعد عقدين، في مقابل 39 في المئة في الوقت الحاضر. كما ان حصة الغاز قد لا تزيد عن 24 في المئة في مقابل 21 في المئة في الوقت الحاضر، في حين ان حصة الفحم الحجري مرشحة للاستقرار عند مستوى 29 في المئة.
وهناك اشارة اخرى الى بقاء الشرق الاوسط نقطة الارتكاز في السياسات النفطية للعقدين المقبلين، ففي مقابل زيادة الاستهلاك في الدول الصناعية من 9،37 الى 2،45 مليون برميل، ستكون الامدادات النفطية من مصادر اخرى خارج "اوبيك" معرضة للتراجع، من 28 مليون برميل الى 26 مليون برميل يومياً في العام الفين، والى حوالي 5،23 مليون برميل في العام 2010.
ويقول الامين العام لمنظمة "اوبيك" الدكتور سوبراتو، ان دول المنظمة ستكون مضطرة لانفاق حوالي 60 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة لزيادة طاقاتها الانتاجية تلبية لزيادة في الطلب ولتعويض النقص الحاصل في انتاج الدول خارج المنظمة. الا ان المشكلة التي تواجهها الدول الاعضاء هي في تزايد الضغوط العالمية على السوق النفطية، والاعباء التي يمثلها فرض مزيد من الضرائب على واردات النفط في الدول الصناعية، الامر الذي سيؤدي حكماً الى تراجع الطلب وتاليا الى تخفيض الاسعار، الامر الذي يعني ان اية استثمارات جديدة يجب ان تأخذ في الاعتبار العائدات التي سيكون متاحاً الحصول عليها.
وثمة ظاهرة اخرى، هي ان التراجع في الاسعار العالمية لا يستفيد منه المستهلكون بصورة كافية، لا بل على العكس، حيث افاد التراجع في اسعار النفط الحكومات التي عمدت الى زيادة الرسوم الضريبية بشكل مضطرد، من دون ان تكون الاسواق الاستهلاكية هي المستفيدة.
وبحسب دراسات أعدتها "اوبيك" اخيراً، فان التراجع في اسعار النفط في عقد الثمانينات والذي بلغت نسبته 30 في المئة، قابلته زيادة في الضرائب والرسوم المختلفة التي فرضتها الدول المستهلكة وصلت الى 132 في المئة.
وفي اطار مقارنة اجريت لتطور مستويات الضرائب التي تفرضها الدول الصناعية على وارداتها النفطية، فان قيمة هذه الضرائب ارتفعت الى 54 دولارا على كل برميل من النفط الخام المستورد. واللافت في هذا المجال هو انه في الوقت الذي كانت اسعار النفط الخام تحقق المزيد من التراجع، كانت اسعار الضرائب تسجل المزيد من التقدم. فعندما كانت اسعار النفط الخام في حدود 26 دولارا في منتصف الثمانينات، كان مجموع الضرائب في الدول الاوروبية حوالي 22 دولارا. وفي العام 1986 - 1987، وفي مقابل تراجع سعر البرميل الى 16 دولاراً، قفزت الضرائب الى 32 دولاراً، ثم زادت الى 40 دولاراً، في العام 1989، والى 49 دولاراً بعد سنة فقط، لتصل الى 52 دولاراً في العام 1991.
وتتصدر فرنسا لائحة الدول الاكثر رسوماً على الواردات النفطية بمعدل 60 دولاراً على البرميل الواحد، ثم المانيا بپ54 دولاراً، في حين ان قيمة الرسوم في اليابان هي الاقل حيث تبلغ 42 دولاراً.
وفي مراجعة جداول اسعار النفط في معظم الدول الاوروبية، فان حصة الدول المصدرة لا تزيد عن 21 دولاراً للبرميل من اصل السعر الاجمالي، بما فيها تكاليف الانتاج، وهو سعر يقل كثيراً عما تحققه شركات الانتاج التي يصل متوسط العائد لديها الى 25 دولاراً، للبرميل.
وتفتح منظمة دولية هي "منظمة موارد العالم"، افقاً جديداً امام مستقبل النفط كمصدر اساسي للطاقة، من خلال التركيز على زيادة الاعتماد على المشتقات النفطية النظيفة الخالية من الرصاص الى الحد الادنى.
وتقول المنظمة في تقرير أعدته اخيرا، ان الشركات العاملة في قطاع تكرير النفط نجحت في الثمانينات في تخفيض كميات الكبريت، وهي الاكثر ضررا على الصعيد البيئي، بنسبة 40 في المئة. ومن المتوقع ان تواصل الصناعات النفطية العالمية ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة لتقليل انبعاثات المواد المضرة بالبيئة، شرط الا يكون المستفيد الوحيد من هذه الاستثمارات الدول الصناعية التي تتجه الى فرض المزيد من الضرائب والرسوم، ولو بشعارات ظاهرها غير باطنها الحقيقي.