الحزبان الحاكمان في اليمن أمام أصعب القرارات

ظهرت الصعوبات بصفة غير عادية، في طريق توصل الحزبين الحاكمين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني الى توقيع صيغة التوحد او الدمج بينهما. ولعل معظم الصعوبات وأعتاها واجهته اللجنة المركزية للاشتراكي ومداولاتها التي جرت في صنعاء نهاية الشهر الماضي، لاتخاذ قرارها الحاسم في مسألة الاتفاق ونوعه وصيغته، حيث بلغت المداولات ذروة السخونة وحد الانقسام بين قادتها. وهذه المسألة تحظى باهتمام الناس والأوساط السياسية وتسيطر على احاديثهم ومناقشاتهم لمختلف اتجاهاتهم ومشاريعهم.
وكانت أحداث الشغب في 9 - 11 كانون الأول ديسمبر الماضي أبرزت ضرورة تحديد العلاقة بين الحزبين الى حد اقتناع كليهما بها اكثر من اي وقت مضى. كما ان تصفية الخلافات بينهما مثلت اكبر جانب من اجراءات المعالجة التي أقرها الاجتماع المشترك لمجلسي الرئاسة والوزراء الذي انعقد من 13 الى 15 كانون الأول ديسمبر الماضي. ويضطلع الحزبان بهذا الجانب ليس تجاه المعالجة كجزء رئيسي منها فقط، بل وتجاه الرأي العام بكل فئاته، مما يجعل من الاتفاق التزاماً يخص الحزبين لمعالجة آثار الماضي وضمان عدم تكررها مستقبلاً، يفوق التزام الحكومة بتنفيذ اجراءات المعالجة الأخرى. كون الاحداث جعلت من الخلاف بين الحزبين سبب الأسباب وعلة العلل، سواء في سلبيات الماضي او توقعات المستقبل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والامنية وغيرها.
وبدأت المشاورات الأولية بين قادة الحزبين، اثر الاحداث مباشرة في اتجاه مسألة الوفاق، تلتها اجتماعات منفردة لكل من اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي، افضت الى اجتماعات مشتركة بينهما برئاسة الامينين العامين للحزبين من 14 كانون الثاني يناير وحتى 16 منه.
وبدأت في اليوم التالي اجتماعات اللجنة المركزية للاشتراكي التي آلت حصيلة المشاورات اليها، وأصبح قرارها يمثل القول الفصل في المسألة.
وكما يقول قيادي بارز في الاشتراكي لپ"الوسط"، فان هذا القرار "قد يعتبر أصعب قرار تواجهه اللجنة المركزية منذ كانون الثاني يناير 1986، وأهم قرار منذ قرار الوحدة في 1990". ولعل المشكلة التي تواجه اللجنة المركزية ان صعوبة القرار هي في الحقيقة، صعوبات متعددة منها:
أولاً، ان الشريك في السلطة المؤتمر يضع امام شريكه خيارين: إما صيغة الدمج أو التوحد او الاتحاد بحسب الاختلاف في المسميات والمضامين. واما لا صيغة. وكلاهما "أمران أحلاهما مرّ" من وجهة نظر بعض قادة الاشتراكي على الاقل، لأن الدمج لم يكن وارداً لدى الاشتراكي وقد رده اكثر من مرة. ثم ان عدم الدمج بمعنى ومنطق "لاصيغة" يعني من جهة ثانية، الغاء أي خيار وسط، مثل خيارات الائتلاف والتحالف والتنسيق. اي انه يعني عدم الوفاق، وبالتالي، عدم الضمانة لظهور الخلاف وربما لتطوره بصفة قد تحمل الاشتراكي مسؤولية النتائج أو الجانب الاكبر منها، في حال عدم موافقته على هذا الخيار، وهو أمر يحرص على تجنبه بكل الوسائل.
ثانياً، ان الوفاق اليوم بين الحزبين، لم يعد منه مناص. سواء لأنه التزام ومسؤولية الحزبين لمعالجة الاوضاع. وهي مسؤولية اصبحت "وطنية وتاريخية" ومطلباً عاماً، او لأن الوفاق اصبح شبه ضرورة لكليهما لخوض معركة الانتخابات بصورة واضحة وموقف معروف ومحدد لكل منهما لدى الآخر.
ثالثاً، ان الوفاق من جانب آخر، لم يعد قابلاً للتأجيل بحكم اقتراب موعد الانتخابات. ويبدو، وللسبب نفسه، انه لم يعد وارداً أية صيغة سلبية أو أي حل وسط. ومن هنا، يظهر الحزبان، وكأن الظروف الماضية والمقبلة بالذات، لم تفرض عليهما الوفاق فقط، بل وفرضت نوعه وزمنه وحتميته. كما ان صيغة المشاركة في السلطة التي جمعت بين الحزبين في الفترة الانتقالية، تفرض اليوم صفة المشاركة في أية صيغة للفترة المقبلة، ليس لأن الاخيرة مترتبة على الأولى فحسب، بل باعتبارها أصبحت جزءاً منها وامتداداً لها. وهذا ناتج عن صفة التلازم والثنائية الجدلية المكونة لطبيعة العلاقة بين الحزبين، وستظل قائمة حتى ينتقل الحزبان من السلطة الى المعارضة وهذا ليس وارداً على المدى المنظور.
وبعد اسبوع من المداولات الساخنة بين 17 و23 كانون الثاني - يناير - الماضي أنهت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اجتماعاتها في صنعاء برئاسة الامين العام للحزب علي سالم البيض باصدار بيان صحافي اضافة الى كلمة للامين العام تظهر منها ثلاثة جوانب رئيسية. اولها: يبدو ان اللجنة المركزية لم تستطع التوصل الى قرار حاسم في موضوع التوحد بين الحزبين الحاكمين في اليمن. ويوحي عنوان البيان الصحافي، بأن ما تضمنه ليس النتائج النهائية للدورة او لموضوع توحيد الحزبين بالذات. وانما هو بلاغ يسلط الضوء على المناقشات وبعض النتائج، وليس بياناً ختامياً يحدد القرارات النهائية. وبالتالي، فإن المناقشات لا تزال مفتوحة وقائمة في هذا الموضوع الرئيسي، سواء بين هيئات واعضاء الحزب، او في الحوار بينه وبين شريكه في السلطة، المؤتمر الشعبي العام. وهذا ما اكده البيان الصحافي الذي جاء فيه ان اللجنة المركزية استعرضت نتائج الحوارات في الماضي بين الحزبين، "وقدرت نتائج هذه الحوارات وشددت على ضرورة تواصلها" وجاء في كلمة الامين العام للحزب، انه "بناء على قرارات اللجنة المركزية، سيواصل المكتب السياسي حواراته مع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، معتمدين على كل المناقشات والقرارت الصادرة عن هذا الاجتماع".
ثانيها: ان ما امكن للجنة المركزية تحقيقه، هو تأكيد ضرورة "التحالف بين الحزبين، واستمرار الحوار للبحث عن صيغ اكثر فاعلية لتنمية العلاقة بينهما"، اذ ترى اللجنة المركزية "ان بناء الدولة الحديثة ومساهمة اليمن على المستويين العربي والدولي … تقتضي الحاجة الى تعزيز وتطوير علاقة التحالف بين الحزب والمؤتمر، على قاعدة من الوضوح والثبات والشعور العالي بالمسؤولية الوطنية … بما يتناسب ومستوى تطور ووضوح وتقارب رؤاهما الفكرية والسياسية والتنظيمية المشتركة…". وثالثها: كلفت اللجنة المركزية المكتب السياسي، باستئناف الحوار مع المؤتمر الشعبي والاحزاب الاخرى، للاتفاق على لقاء وطني، يضم كل الاحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية، لمناقشة اهم القضايا الماثلة، والتي ترى اللجنة المركزية ان ابرزها: صياغة ميثاق الشرف الوطني، واسس انجاح الانتخابات النيابية، ومواجهة العنف والارهاب السياسي.
ومن جانبها أكدت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، في بيان أصدرته في ختام دورتها الاستثنائية يوم 25 كانون الثاني يناير الماضي، مواصلة الحوار مع الحزب الاشتراكي والاحزاب الاخرى، وضرورة تعاون الجميع لانجاح الانتخابات النيابية في 27 نيسان ابريل المقبل، وأدانت أعمال الشغب والعنف مطالبة بتقديم المتهمين للمحاكمة. وانعقدت الدورة في صنعاء برئاسة الفريق علي عبدالله صالح رئيس مجلس الرئاسة الامين العام للمؤتمر الشعبي العام. وعلى رغم ان الموضوع الرئيسي للدورة، هو موضوع التوحد كما يطرح المؤتمر، والتحالف كما يطرح الاشتراكي بين الحزبين، الا ان البيان لم يشر الى أية صيغة. واكتفى بتأكيد حرص المؤتمر الشعبي العام "على مواصلة حواراته الاخوية المسؤولة، مع الحزب الاشتراكي اليمني ومع كافة الاحزاب والتنظيمات السياسية، بما يعزز المسيرة الديموقراطية ويقوي عرى الوحدة الوطنية ... على أساس الايمان بالتعددية والاعتراف بالآخر ورفض نزعات الالغاء او الاحتواء". وأكد استعداد المؤتمر الشعبي العام "لمواصلة الحوار حول كافة الخيارات المطروحة من قبل مختلف القوى السياسية، طالما اتفقت مع عقيدة الشعب وثوابته الوطنية والسياسية".
وحصلت "الوسط" على وثيقة تكشف عن جوانب جديدة في الحوار بين الحزبين الحاكمين حول هذا الموضوع. وهذه الوثيقة طرحتها اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، في الاجتماع الذي عقدته يومي 24 و25 الشهر الماضي برئاسة الفريق علي عبدالله صالح رئيس مجلس الرئاسة الامين العام للمؤتمر الشعبي العام. وهي: "مشروع اتفاق التعاون والتنسيق - التحالف بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني"… المقدم من اللجنة الرباعية المشتركة والمشكلة من الحزبين للحوار حول صيغة للوفاق. وتضمن المشروع صيغة للتحالف الاستراتيجي في مختلف المجالات من دون ان يشار فيه الى التوحد او الدمج ايجاباً أو سلباً. وكان اهم ما تضمنه المشروع في صفحاته التي زادت عن العشرين أربعة مجالات:
اولاً، في مجال الانتخابات:
1 - يهدف اتفاق التنسيق بين الحزبين، الى ضمان عدم التنافس بينهما في الانتخابات.
2 - يلتزم المؤتمر والحزب، بالنزول الى الانتخابات في قائمة موحدة، تحت اسم مرشحي التنسيق - التحالف بين الحزب والمؤتمر، مع عدم الاشارة في القائمة الى انتماء المرشح لاي منهما.
3 - يعمل المؤتمر والحزب، على توسيع قاعدة الائتلاف في الانتخابات بحيث يشركان اياً من القوى السياسية الراغبة …، بشرط عدم الاخلال بمبدأ حصول الحزب والمؤتمر على الاغلبية.
4 - يعمل الحزبان للحصول على الاغلبية في مجلس النواب ليتمكنا من تنفيذ برنامجهما المشترك، "وتعتبر نتائج الانتخابات لهما معاً، ويشكل الفائزون كتلة برلمانية واحدة في مجلس النواب القادم".
5 - يشترك الحزبان في برنامج انتخابي تعده لجنة مشتركة، ويتم اختيار المرشحين للحزبين "بعيداً عن فكرة التقاسم او تحديد نسبة مسبقة.
6 - تشكيل لجنة عليا من تسعة اشخاص من المؤتمر والحزب، لادارة الحملة الانتخابية وتتبعها لجان سياسية على مستوى المديريات والدوائر الانتخابية، ولجان فرعية متخصصة للدعاية الاعلامية.
ثانياً: في العلاقة بين الحزبين. "تصفية الشكوك الامنية والعسكرية". ولتحقيق هذا الغرض يتم "تشكيل مجموعة يختارها الرئيس والنائب، للتحقيق فيما يطرح من قضايا في هذا الجانب". وهكذا نص المشروع على التنسيق بين الحزبين، في مجالات الاعلام وقضايا الصراع السياسي قبل الوحدة واختيار كبار موظفي الدولة وفي بناء القوات المسلحة والامن.
ثالثاً: العلاقة المستقبلية. وفي هذا المجال، اكد المشروع استمرار الحوار بين الحزبين لتحديد علاقتهما في المستقبل "على المدى البعيد"، واعتبر الانتخابات المقبلة، "اختباراً حقيقياً لقدرتهما لاحقاً على نقل مستوى العلاقات بينهما الى مستوى ارقى".
رابعاً: هيكلة التنسيق - التحالف. وهنا، حدد المشروع الهيئات القيادية للحزبين واختصاصاتها. ومنها:
1 - القيادة السياسية العليا وتتكون من كل من المكتب السياسي واللجنة العامة.
2 - المجلس السياسي العام، ويتكون من اللجنة الدائمة للمؤتمر واللجنة المركزية للاشتراكي.
3 - اللجنة التنفيذية، وتتكون من عشرة اعضاء من اللجنة العامة والمكتب السياسي.
4 - لجنة المحافظة، من قيادتي الحزبين في المحافظة.
5 - لجنة المديرية ايضاً من قيادتي الحزبين في المحافظة.
من مجمل هذه الوثائق، يمكن القول ان التحالف الاستراتيجي، يظهر راجحاً على غيره في التنسيق بين الحزبين، سواء بصفة مطلقة او كبداية مرحلية تؤدي الى توحيدهما، على رغم ان ما علمته "الوسط" عن المؤتمر الشعبي العام هو انه يصر على رأيه في: اما ان يتوحد الحزبان، واما ان يدخلا الانتخابات التي ستجري في 27 نيسان ابريل المقبل على اساس التنافس بينهما خارج اية صيغة تربط الواحد منهما بالآخر.