لم يستبعد خطوة قريبة على المسار السوري - الاسرائيلي . عمرو موسى لپ"الوسط" : مواجهة العنف والارهاب واجب طبيعي للحكومة

أكد وزير الخارجية المصري السيد عمرو موسى ان بلاده لا تشعر بالقلق على مستقبل دورها في المنطقة وانها قادرة على تحمل اعباء المرحلة الجديدة في الشرق الاوسط ومستلزماتها. ولم يستبعد ظهور خطوة اولى على المسار السوري - الاسرائيلي في وقت قريب، مشدداً على ان الاتفاق الفلسطيني - الاسرائيلي يشكل خطوة اولى وليس حلاً نهائياً.
أجرت "الوسط" حديثاً مع الوزير موسى بعد الاستفتاء على الولاية الثالثة للرئيس حسني مبارك، تناول فيه التحديات التي ستواجه مصر خلال الولاية الجديدة التي تمتد حتى نهاية التسعينات، قال: "تدخل مصر هذه المرحلة بقيادة الرئيس مبارك وهو تابع عن قرب الملفات المطروحة في ضوء الدور الذي لعبته مصر. ان اعادة بناء الاقتصاد المصري مسألة رئيسية، واعتقد بأنها في قمة اولويات اجندة الرئيس مبارك. اضافة الى مسألة اعادة الاستقرار الى منطقة الشرق الاوسط. المسألتان مهمتان جداً في جدول أعماله، واعتقد بأنهما المحوران اللذان سيدور حولهما العمل في السنوات المقبلة".
وتطرق الى المواجهة مع جماعات العنف: "ملف المواجهة مع جماعات العنف مسؤولية أي حكومة، لا تستطيع أي حكومة ان تترك شعبها مروعاً ومهدداً، هذه مسألة بديهية، والحكومة المصرية تقوم بواجبها في الدفاع عن المجتمع تماماً كما يواجه الاميركيون من يريد ان ينسف او يقتل، وكما تواجه ايطاليا المافيات. هناك فرق بين اعتقاد اصولي وتوجه ديني معين من جهة، واطلاق الرصاص على الناس عشوائياً. من يحمل مسدساً ويطلق النار تتصدى له الاجهزة الامنية ويلاحقه القضاء، هذه المسألة ليست بنداً انها طبيعية تماماً.
وعن المطالبة بجرعة اكبر من الديموقراطية اعاد موسى الى الاذهان ان مصر عرفت اول برلمان في الشرق الاوسط وأول ممارسة ديموقراطية في العالم الثالث، مؤكداً ان التطور الديموقراطي في مصر مستمر، ونوه بمعاني المشاركة الواسعة في الاستفتاء لافتاً الى علاقات الديموقراطية بتركيبة المجتمع واوضاعه وخصوصياته.
واكد وزير الخارجية المصري قدرة بلاده على مواجهة المرحلة المقبلة بثقة نافياً ما يبرر المخاوف على دورها، ذلك ان هذا الدور لم يبدأ مع النزاع العربي - الاسرائيلي. وقال ان ثقة مصر لم تهتز في 1967 وواجهت تحديات الحرب ثم تحديات السلام، وهي قادرة على مواجهة المرحلة الجديدة. وشدد على اهمية برنامج الاصلاح الاقتصادي لتأهيل مصر للوضع الجديد في المنطقة، اضافة الى ثقل مصر السكاني ودورها الثقافي وروابطها التقليدية مع محيطها. واشار الى ملفات كثيرة لم يتم التفاهم عليها بعد، مثل الامن الاقليمي واسلحة الدمار الشامل والعلاقة بين الاقليم ومحيطه. ورأى ان الاهتمام الدولي بالمنطقة لن يتراجع اذ انها تحوي ثروات عدة ومخاطر كثيرة.
وسئل عن احتمالات السلام بين سورية واسرائيل وما يفسر احياناً انه اشارات متناقضة من دمشق وان العقدة هي في دور سورية الاقليمي بعد السلام وتحديداً في لبنان، فأجاب: "انا أقدر ان هذه الاحتمالات قائمة اولاً وممكنة ثانياً، وان العملية تتحرك ثالثاً. اقصد ان الديناميكيات بدأت تعمل لأن السلام العربي - الاسرائيلي لا يمكن ان يكتمل الا بسلام سوري - اسرائيلي، تماماً كما ان السلام العربي - الاسرائيلي لا يمكن ان يقوم الا بعد حل المشكلة الفلسطينية. ونحن بدأنا الخطوة الاولى التي شاهدناها اخيراً وهي ليست الحل النهائي انما خطوة اولى اتفاق غزة - اريحا، وليس مستبعداً ان نرى الخطوة الاولى على المسار السوري - الاسرائيلي في وقت قريب.
السلام في مقابل الأرض
مسألة الاشارات المتعارضة يمكن ان تكون متعلقة بخطوة ما أو رد فعل، علينا ان نركز على الاساسيات، الاساس هو قبول سورية مبدأ الارض في مقابل السلام. يعني ان تقدم السلام في مقابل استرداد الارض، وفي هذا الاطار ايضاً القبول الاسرائيلي بالمبدأ نفسه. الاساس الثاني هو ان هناك مفاوضات مباشرة تجري بين السوريين والاسرائيليين. الاساس الثالث هو ان الدور الاميركي مطلوب سورياً واسرائيلياً، وهذا الامر يجعل الولايات المتحدة معنية بأن تبذل على هذا المسار جهداً كالذي بذلته على المسار الفلسطيني - الاسرائيلي. ثم علينا ان نلتفت الى ان تقدماً قد حصل أي اننا لسنا عند درجة الصفر أو خط الانطلاق، حصل تقدم وحصل كلام وتفاوض، وهناك نقاط عالقة تتركز عليها الجهود الديبلوماسية حالياً.
بالنسبة الى الدور الاقليمي نحن نرى ان الدور السوري الاقليمي في الشرق الاوسط دور مهم يجب ضمان اطاره النشط. والعلاقة السورية - اللبنانية علاقة لها خصوصيتها. اما موضوع المسار اللبناني فهذا مسار مستقل تتم فيه مفاوضات لبنانية - اسرائيلية طبقاً لقرارات دولية معينة والمسؤولية هنا مسؤولية اللبنانيين.
في ما يتعلق بالسلام والانسحاب والمواعيد لا اظن ان المدى الذي يمكن ان تقبل به دمشق يمكن ان يكون طويلاً. اما المدة بدقة فهي تتعلق بالتطورات وبالمناخ وبقدرة كل من الطرفين ورغبتهما، هل الانسحاب التدريجي سيقابله سلام تدريجي؟ وكيف ستعالج مسائل الامن في هذا السياق؟ انها مسائل موضع تفاوض ولا اريد الخوض في التفاصيل".
مجرد خطوة أولى
وعما يتردد من مخاوف ان الاتفاق مع الفلسطينيين ربما سمح لاسرائيل بتكييف عملية مدريد وفق حساباتها في المنطقة، في حين كانت مدريد في انطلاقها اشبه بقرار استدعت فيه قيادة النظام الدولي الجديد اطراف النزاع في الشرق الاوسط، فأجاب: "لم يكن هناك استدعاء ولا اوامر، وهذه التعابير انشائية، كان هناك عرض والعرض يقبل أو لا يقبل. وفي مدريد تم تعديل العرض الاساسي اكثر من مرة الى ان وصل الى الصورة التي يمكن ان تقبلها كل الاطراف. اما القول بأن الاتفاق الفلسطيني - الاسرائيلي اعاد الامر الى اهل المنطقة خصوصاً اسرائيل فهذا بيان تعوزه الدقة. ربما كان هذا الكلام يعبر عما يراه عدد من معارضي الاتفاق والذين يعتبرون انه اعطى اسرائيل كارت بلانش لتتصرف كما تريد. هذا غير صحيح، القراءة المتأنية للاتفاق تظهر ان اسرائيل وافقت على مسائل كانت ترفضها تاريخياً: قبلت اسرائيل بأن توضع مسألة القدس لاحقاً في جدول المفاوضات، اضافة الى مسألة اللاجئين والحدود، ثم ان الانسحاب من غزة واريحا هو انسحاب وليس اعادة انتشار للقوات.
يجب النظر الى الاتفاق الفلسطيني - الاسرائيلي على انه خطوة اولى. لو كان حلاً نهائياً لاعتبر غير مقبول. مدرسة كل شيء او لا شيء اثبتت فشلها، ثم ان الخطوة الاولى تتم في اطار تعهدات دولية ومبادئ تستند اليها العملية برمتها. هناك سلطات ستنقل الى الجانب الفلسطيني وهناك اعمال التطوير الاقتصادي وهناك الانتخابات للضفة وغزة كوحدة واحدة، ثم هناك المفاوضات النهائية.
وانني اسأل هل كان المطلوب من الفلسطينيين ان يفاوضوا من اجل التفاوض فقط وأن يصل احد آخر الى اتفاق ثم يسعون هم الى اتفاق؟ يضاف الى ذلك ان اسس مدريد تتحدث عن مرحلة انتقالية ومرحلة نهائية ولم يعارض احد من العرب هذه المسألة، اعتقد بأننا يجب ان نركز على نجاح المرحلة الاولى، ونجاحها سيقوي الاوراق لدى الفلسطينيين في المفاوضات النهائية ويوم يطمئن الاسرائيليون والفلسطينيون ستكون قدرتهم على التفاهم افضل".
مصر والكونفيديراليات
وسئل الوزير موسى عن موقف مصر وموقعها في حال قيام مثلث اسرائيلي - فلسطيني - أردني يرافقه ما يشبه الكونفيديرالية السورية - اللبنانية، فأجاب: "الكلام عندنا في اللغة العربية كبير وانا احب ان أنزله الى الاساس العملي، انت تسأل ماذا نفعل لو فوجئنا بمثل هذا الوضع، لا ده مطروح مش لو حيحصل. من المطروح ان تكون هناك كونفيديرالية فلسطينية - اردنية. ويمكن ان يكون هناك تعاون ثلاثي فلسطيني - اسرائيلي - اردني. هذه المسائل لا تدرج في باب المفاجآت، فهناك كلام. ثم ان العلاقة السورية - اللبنانية كانت وستبقى خاصة تأخذ هذا الشكل او ذاك لكنها تبقى قائمة بشكل ما، طبعاً من دون المساس باستقلال لبنان. لبنان دولة ذات سيادة. دي مسألة ما فيش فيها كلام. ما هو الجديد اذاً؟ نحن عايشنا ذلك قبل الآن ويمكن ان نعايشه لاحقاً. الدور المصري لا يعتمد على شكل العلاقة بين دولتين عربيتين ولا على شكل العلاقة الاسرائيلية - الاردنية - الفلسطينية".
وعلق على المخاوف من ذهاب الدول العربية الى المرحلة المقبلة من دون الحد اللازم من التنسيق، وجهود مصر لرفع مستوى هذا التنسيق، فأشار الى ان التفاهم العربي موجود وان الاجتماع الاخير لوزراء الخارجية العرب "كان مهماً جداً ولم تكن هناك في الحقيقة معارضة للاتفاق انما كانت هناك ملاحظات ومخاوف. وقد اعتبر البيان الاتفاق الفلسطيني - الاسرائيلي خطوة اولى ولم يعترض احد. التحديات المقبلة ستزيد ضرورة التفاهم. اما الشكل أو المستوى الذي يفترض ان يتم فيه التنسيق فهذا ما لا اريد الدخول فيه. على أي حال العملية برمتها محكومة بمبادئ عامة اولها الارض في مقابل السلام والاطار واضح".
القمة والعراق
هل يمكن عقد قمة عربية على رغم ذيول الاجتياح العراقي للكويت، وهل التغيير في النظام العراقي شرط للقبول به مجدداً؟
- المرارة لا تزال قائمة، وازالتها تقتضي تغييراً في نمط الخطاب العراقي بالنسبة الى موضوع الكويت. أياً كانت الادعاءات العراقية ان ثمة رفضاً عربياً ودولياً لها. هل يظل الجانب العراقي على ادعاءاته ويظل الآخرون على رفضهم؟ يجب ان نبدأ من مكان ما. اما تغيير القيادة في العراق فموضوع لا نتدخل فيه، ولا يصح لاحد أن يتدخل. انها مسألة خاصة بشعب العراق. لكنني اتكلم عن النظرة العراقية الى الكويت، وهي موضع رفض مطلق عربياً ودولياً.
هل ايران هي القوة الرئيسية المعارضة للسلام؟
- ايران دولة على تخوم المنطقة العربية، ويمكن ان تعتبر جزءاً من الشرق الاوسط بمفهومه الاوسع، ومن حقها ان توافق أو ان تعارض. انا اقول ان دولة في اميركا اللاتينية يمكن ان تقول نعم أو لا للاتفاق أو عملية السلام برمتها. ولكن ان تتخذ هذه الدولة خطوات عملية لمعارضة جهود السلام فهذا موضوع ثانٍ. لا اعتقد ان ايران اتخذت أي خطوات عملية من هذا النوع حتى الآن.
وعن مؤشرات التحسن في العلاقات المصرية - السودانية، وهل يمكن تفسيرها بحاجة الخرطوم الى القاهرة بعد اتهام السودان بدعم الارهاب والاجراءات الاميركية، قال: "يسأل السودانيون في هذا. اما في ما يتعلق بنا فنحن نرى ان السودان دولة لها علاقة تاريخية مع مصر ولا يصح ان تتأثر هذه العلاقة الى اكثر من حد معين، او ان تسوء اكثر من زمن معين. هناك آفاق كبيرة للتعاون والتقارب المصري - السوداني ظهرت بعد اللقاء الاخير بين الرئيس مبارك والفريق البشير وها نحن نحاول ان نضع هذه العلاقة على الطريق الصحيح".
ماذا الاتهامات التي وجهتها جهات عدة ، بينها مصر، الى السودان في شأن دعم حركات متطرفة؟
- التهمة قائمة في اطار دولي ونرجو ان يستطيع السودان ان يثبت عكس ذلك وان يقنع المجتمع الدولي، التهمة قائمة".
ما هو تفسيركم لتراجع الحملة المصرية على الدعم الايراني والسوداني لمتشددين مصريين وهل هناك تغيير في سياسة الدولتين؟
- زخم العلاقة المصرية - السودانية لها دور كبير في هذه المسألة. والعلاقات التاريخية لا يجوز ان تتأثر بالتطورات. العلاقات اليوم تقوم على احترام الشرعية وحسن الجوار. لا نستطيع ان يمشي العالم في اتجاه ويمشي العالم العربي في اتجاه آخر. أو ان تسير دولة كالسودان أو ايران في اتجاه معاكس، هذا الاتجاه المعاكس يضر بهما وبالمنطقة وهذه هي وجهة نظرنا.
أزمة لوكربي
ماذا عن آخر تطورات أزمة لوكربي؟
- هناك اساس للعمل الذي نقوم به: اولاً الحفاظ على حقوق شعب ليبيا وحقه في السيادة على ارضه، ولا يمكن في الوقت نفسه ان نتناسى او نتجاهل وجود مطالب معينة للشرعية الدولية. لوكربي هي محك في هذا الموضوع. نرجو ان يحدث في الفترة القريبة المقبلة تقدم يؤدي الى انفراج، اعتقد بأن الاخوة الليبيين اتخذوا بعض الخطوات الجيدة. وهناك الكثير من التفهم الآن للخطوات الايجابية التي اتخذوها سواء في ما يتعلق بالارهاب او بموضوع المتهمين الذين طالما انهما متهمان فلا بد ان يحاكما، وليبيا تسعى الى ضمانات معينة لتتم المحاكمة في جو يحمي المصالح الليبية.
وعن احتمال تشديد العقوبات قريباً، قال: "عندنا وقت والديبلوماسية تعمل".