الصناعة العمانية في 15 عاماً : من نصف مليون ريال الى نصف مليار

شهد القطاع الصناعي في سلطنة عمان خلال الاعوام الماضية نمواً كبيراً نتيجة الخطط التي تستند على هدف اقتصادي اساسي هو تنويع مصادر الدخل القومي من اجل تقليل الاعتماد على النفط وايراداته. وكان عام 1975 بداية الاتجاه نحو التصنيع بحافظة استثمار بلغت اقل من نصف مليون ريال عماني ووزعت على عشرة مصانع، وبنهاية حزيران يونيو 1991 وصل عدد الوحدات الصناعية الى 4683 وحدة باجمالي استثمارات بلغ 405 مليون ريال عماني. وحقق القطاع الصناعي في الفترة 86 - 90 اعلى معدل نمو سنوي يحققه اي قطاع آخر من القطاعات الاقتصادية. ويقول وزير التجارة والصناعة العماني مقبول بن علي سلطان ان التصنيع في السلطنة يتبوأ مكانة مهمة في خطة التنمية الخمسية الرابعة حيث من المتوقع ان يحقق قطاع الصناعة معدل نمو سنوي قدره 9.12 في المئة وهو اعلى معدل للنمو من اي قطاع آخر ما عدا البناء.
وثمة تنوع في الصناعات العمانية بدأ في الظهور الان. فعلى سبيل المثال هناك مصفاة لتكرير النفط ومصهر نحاس ومصانع اسمنت حديثة وورش لتشكيل الحديد ومخابز ومصانع اعلاف والبان ومصانع تنتج كل شيء، من البسكويت الى البطاريات، ومن المياه المعدنية الى الرخام، ومن الواح الالومنيوم الى ملطفات الجو. وتشكل صناعة الادوية في السلطنة اهم العلامات البارزة في هذا المجال حيث يعتبر المصنع الذي اقيم لهذا الغرض في ولاية البريمي على مساحة 40 الف متر مربع هو الاول من نوعه في الوطن العربي ومنطقة الشرق الاوسط ويستطيع انتاج كل المواد الاساسية اللازمة لانتاج العديد من انواع المضادات الحيوية والمستلزمات الدوائية، ويقوم المصنع بتصدير انتاجه الى العديد من دول العالم، بينها الولايات المتحدة والمانيا وايطاليا ودول شرق اسيا. وينظر الى منطقة الرسيل الصناعية كأحد القلاع الاساسية في تاريخ الصناعة العمانية، فالمنطقة توفر قطع أرض صناعية بكامل خدماتها ومباني جاهزة للمصانع ومجمعاً سكنياً للعاملين بالمنطقة، وخلال الخطة الخمسية الرابعة سيتم انشاء المنطقة الصناعية في كل من نزوى وخصب في سنة 1993، والمنطقة الصناعية في كل من صور والبريمي في العام الذي يليه، وتعول الاوساط الاقتصادية في السلطنة على اقامة صناعات تصديرية تعمل على الاستفادة القصوى من المواد الطبيعية الوفيرة، كالمواد البتروكيميائية والاسماك والمنتجات الزراعية والحجر الجيري والدولوميت والنحاس والكروميت، ويدعم هذا الاتجاه التسهيلات الكبيرة التي تمنحها الحكومة للقطاع الصناعي، كتقديم القروض من دون فوائد واعفاء المصانع من ضريبة الدخل او اية ضرائب اخرى قد تفرض مستقبلا خلال السنوات الخمس الاولى من اقامة المصنع وامكانية تمديدها لخمس سنوات اخرى.
وبالاضافة الى ذلك تتمتع الصناعة العمانية بوسائل دعم اخرى، كالاعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات والمعدات والمواد الخام اللازمة للانتاج الصناعي، كما تتمتع ايضا باعفاء صادراتها من اية ضرائب. وفي الوقت نفسه تقدم الحكومة لهذه المصانع الحماية الجمركية بزيادة التعريفة الجمركية على البضائع المستوردة المشابهة للانتاج المحلي او منع او تقييد استيرادها، مع مراعاة كفاية الانتاج المحلي من حيث الكمية والنوع، فضلا عن توفير الاراضي التي تنشأ عليها المصانع وتزويدها بالخدمات التي تلزم لاقامة المشاريع الصناعية، كما هو الحال بمنطقة الرسيل الصناعية، وتقوم الجهات الحكومية باجراء المسوحات الخاصة بالاستثمار الصناعي وباعداد دراسات الجدوى لتقديمها للقطاع الخاص والمستثمرين، كما ان هيئة منطقة الرسيل الصناعية تقدم مزيداً من التسهيلات للمستثمرين في مجال الصناعة، وذلك بتسهيل تأجير المصانع الجاهزة التي تنشئها الهيئة لمدة 25 سنة على الاقل قابلة للتمديد لفترة تصل الى 99 سنة وبقيمة ايجارية معقولة يعاد النظر فيها كل خمس سنوات.