3 خيارات تركية لمواجهة الأكراد : قصف البقاع ، تقنين مياه الفرات ، وحشد قوات على الحدود مع سورية

حزب العمال الكردستاني، الذي اختار الماركسية والعنف المسلح طريقاً لتأسيس دولة كردية في جنوب شرقي تركيا، لم يجد هدية لشعبه، بمناسبة رأس السنة الكردية الجديدة "نوروز" هذا العام، انسب من تعليق جثتي رجلين على اعمدة الانارة في الشارع الرئيسي من مدينة الجزيرة الكردية، بعد حشو فميهما بالاوراق النقدية اشارة الى "الثمن البخس الذي باعا به امتهما". الرجلان من عناصر "حرس القرى" اي الميليشيا الكردية التي نظمتها وسلحتها الحكومة التركية دلالة على ولاء "اتراك الجبال". وهو الاسم الذي اطلق على اكراد تركيا منذ عام 1924 حين سحق مصطفى اتاتورك اعنف حركة انفصالية عرفتها تركيا الحديثة.
وفهم رجال "حرس القرى" هذه الرسالة الواضحة وسارعوا الى الانسحاب من القرى، وتركها تحت سيطرة انصار حزب العمال، والاختباء في مواقع الجيش التركي، الذي تقول مصادر الجبهة الوطنية لتحرير كردستان الجناح السياسي لحزب العمال انه دفع بنحو ثلثي قواته الى المنطقة استعداداً لماعرف منذ عام 1984 بپ"هجوم الربيع" الذي اعتاد مقاتلو حزب العمال شنه في بداية كل عام كردي.
وكان هذا الحزب بدأ الاستعداد لهذه المناسبة، التي شاءها هذا العام ان تكون نقطة تحول في النشاط الانفصالي الكردي، قبل ستة اسابيع حين اصابت المنطقة موجة الانهيارات الثلجية وأظهرت السلطات التركية عجزاً كبيراً في انقاذ القرى الجبلية وامدادها بالادوية والاغذية وايواء الذين اصبحوا بلا منازل.
وبلغت حدة التحريض الانفصالي القومي هذا العام درجة لم تتردد معها فتاة في الثامنة عشرة من العمر باختتام ليلة قضتها بالرقص والغناء الكرديين بإحراق نفسها، بعد ان تركت رسالة مقتضبة تعلن فيها موتها من اجل "نوروز".
وعلى الجانب التركي الحكومي شكل "نوروز" - الذي هو في اصله التاريخي احتفال بميلاد الربيع، وتحول هذا العام الى حرب راح ضحيتها اكثر من ثمانين شخصاً - مناسبة بعد تنفيذ الجانب العسكري في استراتيجية جديدة وضعها رئيس الوزراء سليمان ديمريل للتعامل مع "الواقع الكردي" الذي بادرت الحكومة التركية الراهنة الى الاعتراف به للمرة الاولى منذ تأسيس تركيا الحديثة.
ويحاول سليمان ديمريل، الذي تولى رئاسة الوزراء قبل ثلاثة اشهر، تحسين صورة حقوق الانسان في بلاده تمهيداً لتحقيق الطموح التركي القديم بدخول السوق الاوروبية المشتركة، ولانضاج الشروط اللازمة لاضطلاع بلاده بالدور الجديد كبوابة للغرب الى جمهوريات المسلمين في آسيا الوسطى والقوقاز عبر ترسيخ نموذج ليبرالي مغاير للنموذج الاصولي لدى المنافس الايراني في تلك الجمهوريات. وفي ظل انهيار الاتحاد السوفياتي والفيدرالية اليوغوسلافية وصعود الاثنيات والأعراق واستقلالها في دول مهما كانت صغيرة، ثم مسارعة الغرب، والدول الاوروبية بالذات، الى الاعتراف بقسم كبير من هذه الدول، والى دعم الاستقلال الثقافي والحضاري لاثنيات اخرى، ادرك ديمريل ان "الواقع الكردي" هو الاكثر تأثيراً على صورة تركيا المعاصرة والحليفة للغرب، خصوصاً بعد العطف الدولي الذي عرفه اكراد العراق في اعقاب حرب الخليج، والهجرة الجماعية التي ما زالت صورها المؤثرة ماثلة في ذهن الرأي العام الغربي. بل لعلها الصور الاولى التي قفزت الى هذا الذهن لدى اندلاع معارك "نوروز" صبيحة يوم 21 آذار مارس الماضي، وحوّلت قضية اكراد تركيا الى مسألة اقليمية ودولية ساخنة الى حد بعيد.
وارتكزت استراتيجية ديمريل الجديدة على محورين متكاملين. الاول سياسي عبر الاعتراف بما اسماه "الواقع الكردي". والثاني امني - عسكري يشتمل على فرض هيبة الدولة في المناطق الكردية، وعلى توجيه ضربات قاسية ضد القواعد الجبلية، التي ينطلق منها مقاتلو حزب العمال الكردستاني في عملياتهم ضد قوات الامن والجيش والمرافق الحيوية، بصورة ادت الى بدء نزوح رجال الاعمال الغربيين وتقليص نشاط مؤسساتهم.
على الجانب السياسي بادر ديمريل، وسط معارضة قادة الجيش الذين اقالوه من رئاسة الوزراء مرتين في عامي 1971 و1980، وسخط القوميين الاتراك المتشددين، بادر الى انهاء عشرات السنين من التصلب التركي والنفي الرسمي لوجود نحو عشرة ملايين كردي، وتحويلهم الى مجرد "اتراك الجبال". وقررت حكومة ديمريل التعامل العقلاني مع "الواقع الكردي" عبر السماح بتنمية التمايز الثقافي والحضاري واللغوي للأكراد الذين سارعوا الى اصدار صحفهم الخاصة. كذلك وعد ديمريل بحل ميليشيا "حرس القرى" التي تشكل رأس حربة الجيش التركي في المناطق الجبلية الوعرة، التي لا يستطيع هذا الجيش الوصول اليها بسهولة.
لكن هذه الاجراءات التي تعتبر بنظر ديمريل مغامرة ليبرالية كبيرة قد تهدد مستقبله السياسي، لا تشكل بالنسبة لعبدالله اوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني اكثر من "اذن جمل" الاستقلال الكردي الكامل في جنوب شرقي تركيا، تمهيدا لاستعادة اراضي كردستان الكبرى من العراق وايران وسورية وأرمينيا. هذا فضلا عن ان الجانب العسكري من استراتيجية ديمريل سينتهي عاجلاً ام آجلاً الى طلب رأس اوجلان نفسه، والى سحق حزبه.
ويعود تاريخ تأسيس حزب العمال الكردستاني الى اوائل الثمانينات. فبعد ان تخرج عبدالله اوجلان من كلية العلوم السياسية في جامعة انقرة، بدأ بتأسيس خلايا صغيرة ومعزولة لا تقبل بأقل من دولة كردستان الكبرى، في حين كانت مطالب الجماعات السياسية الكردية الاخرى لا تتجاوز الادارة الذاتية في بعض البلدان والاعتراف الثقافي واللغوي في البعض الآخر.
هذه الخلايا الصغيرة، التي راح قائدها الماركسي اوجلان يعدها "ببناء انسان كردي جديد لم يتجرأ لا لينين ولا ماو على محاولة بنائه في الاتحاد السوفياتي والصين" لم تعرها السلطات التركية اي اهتمام لدى نشوئها، اذ اعتبرت ان مشروع كردستان الكبرى انطلاقاً من تركيا، التي لا يتكلم فيها الكردية سوى العجائز، لا يمكن ان يجذب سوى المجانين. بل ان تقارير المخابرات التركية كانت تقول ان هذا الفلاح الاناضولي اوجلان "لا يمتلك لا العقل ولا الثقافة لقيادة تنظيمه الى ابعد من الخلايا المعزولة في الجبال، التي تعتاش من امتدادات الارهاب الدولي".
ولقد شكل هذا الموقف من خلايا حزب العمال الكردستاني جزءاً من وهم تركيا بعدم وجود قضية كردية لديها، كما هو الحال في البلدان المجاورة، وهو وهم عززه نجاح الحكومات المتعاقبة بعد اتاتورك بدمج قطاع كبير من الأكراد في الحياة السياسية والاجتماعية، الى درجة ان عبدالله اوجلان نفسه وانصاره يفضلون التفاهم بالتركية، وقد تعلموا الكردية كلغة غريبة او كجزء من مشروعهم السياسي.
اما على الارض، وفي المناطق الكردية بالذات، فقد واجه هذا الوهم واقعاً مغايراً عززه الاهمال الرسمي الدائم والممارسات التعسفية من قبل قوات الامن، ومن خلال هذا الواقع تمكن حزب العمال الكردستاني من تجسيد الحكم الكردي بالدولة المستقلة، مستفيدا من النهوض الاثني والعرقي والقومي في "تركة" الاتحاد السوفياتي ويوغوسلافيا ومعظم دول اوروبا الشرقية. اضافة الى سخونة قضايا حقوق الانسان التي احتلت الصدارة في الاولويات الدولية وفي الموقف الاوروبي من تركيا خاصة.
وهكذا تمكن عبدالله اوجلان، الذي يحمل خطاباً ايديولوجياً غريباً عن مرحلة ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، من توظيف هذا الانهيار لصالح القضية الاستقلالية التي يعمل من اجلها. وبالتالي تمكن من توفير حالة اقليمية ودولية اهلته لتحويل عيد "نوروز" الى انتفاضة كردية شاملة اربكت الموقف التركي داخلياً واوروبياً ودولياً.
اما السلطات التركية، بشقيها العسكري الذي، يدعو الى سحق التمرد بمختلف الوسائل، والمدني، الذي يحاول استخدام القوة العسكرية بصورة لا تغضب الحلفاء الغربيين، فما زالت تعتبر ان الدعم الاقليمي والدولي هو الذي اهل حزب العمال الكردستاني لتوسيع عملياته العسكرية من المناطق الكردية الى المدن التركية الكبرى وبعض العواصم الاوروبية.
وفي المجال الاقليمي تتطلع انقرة الى طهران حيث هدد بعض قادتها قبل اسابيع قليلة بتحويل تركيا الى "جزائر جديدة". وإلى بغداد، التي وفر غياب سلطتها عن شمال العراق مجالاً حيوياً لحزب العمال الكردستاني، الذي تمكن من تحييد الجماعات الكردية العراقية، فضلاً عن رغبة بغداد بالثأر من تركيا نظراً الى موقفها اثناء حرب تحرير الكويت. ولما كانت بغداد اضعف من الثأر، و "حزب الله" التركي مخترق من قوات الامن، كما تقول مصادر حزب العمال الكردستاني، التي تتهمه بترتيب مسلسل اغتيالات لبعض المثقفين الاكراد بالتنسيق مع المخابرات التركية، فلا يبقى امام سلطات انقرة في المجال الاقليمي، سوى البقاع اللبناني حيث يتحصن عبدالله اوجلان زعيم الحزب ويقيم مخيمات تدريب عسكري لعناصره في مناطق جبلية تشبه الى حد كبير المناطق التركية التي يستعدون للقتال فيها.
واذا كان المسؤولون الاتراك يتحدثون بحذر شديد عن موقفهم من وجود الد اعدائهم فوق اراض لبنانية تتواجد فيها قوات سورية بصورة كثيفة، فان الصحافة التركية تتداول الخيارات التركية على نطاق واسع. وتقول صحيفة "ميليت" ان انقرة لا ترغب بتوتير علاقاتها مع دمشق بسبب عبدالله اوجلان. وتضيف الصحيفة ان عملية عسكرية لقصف مواقع الاكراد في البقاع اللبناني ستشكل خرقاً لسيادة لبنان بصورة قد تغضب المجتمع الدولي، لأن تركيا ليس لديها "لوبي" قادر على جعل الرأي العام يقف الى جانبها، كما هي الحال لدى اسرائيل واللوبي الصهيوني، اضافة الى ان الجيش التركي لا يمتلك حالياً معلومات دقيقة حول مواقع حزب العمال الكردستاني في البقاع. وتؤكد الصحيفة التركية الموالية للحكومة ان وزير الداخلية عصمت سيلزغين سيزور دمشق في منتصف نيسان ابريل الحالي لمطالبة المسؤولين السوريين بتسليم عبدالله اوجلان. وفي حالة اصرار سورية على نفي وجوده في البقاع، حيث اعتاد الصحافيون الاتراك - حسب قول صحيفة ميليت - السفر عبر دمشق لاجراء مقابلات مع اوجلان، فان تركيا تمتلك خيارات اخرى للضغط على سورية من دون التورط في عمل عسكري مباشر. وتجمع الصحافة التركية على ان المسؤولين في انقرة يفكرون جدياً بتضييق منافذ سد اتاتورك على نهر الفرات لتقنين المياه حتى الحد الادنى عن سورية التي تعتمد على هذا الشريان الحيوي في زراعتها وانتاجها للكهرباء.
ويذهب المعلق السياسي التركي ايغور مافجو في عموده اليومي في صحيفة ميليت الى ابعد من ذلك، حين يقول ان تركيا تخطط لحشد قواتها على الحدود مع سورية من دن اطلاق رصاصة واحدة. الامر الذي سيؤدي الى ارباك الجيش السوري على جبهة الجولان وفي الاراضي اللبنانية. اما الخيارات التركية على المدى البعيد فقد تقضي ببناء سور الكتروني مكهرب على طول الحدود مع سورية والعراق لتتفرغ القوات العسكرية للتعامل مع الانتفاضة الكردية في الداخل. وقد يؤدي هذا الخيار الى تخفيف حدة التعقيدات الاقليمية للقضية الكردية، التي باتت تهدد الكيان التركي برمته، لكنه يفتح الابواب واسعة امام التعقيدات الدولية لدى الحلفاء الغربيين الذين قد لا يتمكنون من اقناع الناخبين وتيارات المعارضة باستمرار التحالف مع حكومة تخرق حقوق الانسان الى حد قصف مواطنيها بالطيران. وفي مقدمة هؤلاء الحلفاء تقف المانيا، التي تأوي نحو مليون ونصف المليون مهاجر تركي يحولون الى بلادهم نحو مليار دولار سنوياً، والتي اضطرت الى وقف شحن الاسلحة الى تركيا بمجرد عرض شريط تلفزيوني يظهر استخدام هذه الاسلحة ضد الاكراد.
وحتى الولايات المتحدة التي ايدت العمليات العسكرية ضد المقاتلين الاكراد في جنوب شرقي تركيا، ربطت هذا التأييد بحث تركيا على الالتزام بحقوق الانسان، الذي يعني بالنسبة لحكومة سليمان ديمريل مزيداً من الاجراءات الليبرالية ازاء الاكراد.