دراسة سعودية تستنتج وتقترح : التخصيص يحرر أجهزة الدولة وموازنتها

تندرج قضية التخصيص بين اولويات العمل الاقتصادي السعودي في المرحلة المقبلة، ويبرز ذلك في استراتيجية خطة التنمية السعودية الخامسة 1990 - 1995 ومن اجل ذلك قدم فريق من الاقتصاديين السعوديين من الادارة الاقتصادية والبحوث في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية دراسة حول "التخصيص: التجارب الدولية والاثار الاقتصادية" تطبيقاً على السعودية. وضم فريق الدراسة كلاً من السيد ابراهيم عبدالله العليان مدير الادارة الاقتصادية والبحوث والباحثين الاقتصاديين محمد عبدالعزيز الشعراوي وعبدالله الطيب العربي ومحمد احمد النحراوي.
ولقد حاول الباحثون القاء الضوء على "التخصيص" اي امكانية تحويل بعض المنشآت العامة الى القطاع الخاص، وانتهوا الى بعض النتائج، أهمها اثنتان:
1- ان السياسة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، قبل واثناء خطط التنمية الخمسية المتعاقبة، كانت ولاتزال تنطلق من دعم وتنمية القطاع الخاص، وتوفير اكبر قدر من الفرص الاستثمارية والحوافز لمشاريعه وليس معنى هذا اهمال دور الدولة واهمية وفاعلية القطاع الحكومي في عملية التنمية، ولكنه يعني تحويل هذا الدور من تقديم بعض السلع والخدمات الى دور اكبر في الاشراف والرقابة، اضافة الى تكامل القطاع الحكومي مع القطاع الخاص للمساهمة بهدف التعجيل بتنمية الاقتصاد الوطني، وان تحويل المنشآت العامة الى القطاع الخاص يهدف الى اداء انتاجي ومالي واقتصادي واجتماعي افضل، وليس فقط تحويل الادارة والملكية، وقد اثبتت تجارب معظم الدول التي اخذت بهذا الاسلوب نجاحاً كبيراً، ومن المتوقع حصول نجاح مماثل اذا ما طبق التخصيص على نطاق واسع في المملكة.
2- في ضوء المتغيرات الاقتصادية يتطلب ذلك حشد مزيد من طاقات القطاع الخاص وقدراته المالية واخذ المبادرة والدور الرئيسي في تنمية الاقتصاد الوطني، ويستطيع القطاع الخاص السعودي ان يتحمل عبء عمليات التخصيص في حالة تطبيقها، ويلعب دوراً اكبر في التنمية، بامكانياته الرأسمالية الضخمة الموظفة في الخارج، وحجم اعماله، ومستوى الاداء المتميز الذي وصل اليه.
ولقد توصل الباحثون الى توصيات، منها:
تبني عملية تحويل بعض المشاريع العامة الى القطاع الخاص، شرط ان تكون المحصلة النهائية رفع وتحسين الكفاءة الاقتصادية للمشروعات موضوع التحويل، مع اثراء مكاسب المنافسة داخل القطاع الخاص، وان يُراعى اسلوب التحول الجزئي الى القطاع الخاص في حالة نقل الملكية باستخدام نمط الشركة المساهمة ذات الملكية المختلطة، والتي يساهم فيها القطاع الخاص والعاملون باكثر من نصف رأس المال الى جانب الدولة، وذلك تحقيقاً لمزايا هذاپالنوع من المشاريع.
تشكيل هيئة للتخصيص على المستوى الوطني تضم الوزارات المعنية بالموضوع ونخبة ممثلة لرجال الاعمال ومجموعة من بيوت الخبرة في هذا المجال، تكون مهمتها وضع الاسس والاولويات والانظمة المتعلقة بعمليات التخصيص، ودراسة وتحديد الصعوبات المتوقع حدوثها نتيجة لعملية التحويل، ووضع الحلول لتلك الصعوبات المتوقعة، فعلى سبيل المثال قد ينتج عن التحويل الى القطاع الخاص "الاستغناء عن بعض العمالة غير المنتجة" كوضع طبيعي لاتجاه ادارة النشاط باسلوب اقتصادي في ظل الوضع الجديد، اذ لابد من اعادة تدريبهم وتوظيفهم في انشطة اخرى.
الاستعانة ببيوت الخبرة المحاسبية والاقتصادية لوضع الطرق المناسبة لتقويم اصول المنشآت المحولة، وذلك ليتم التقويم العادل والحقيقي لكل عنصر من عناصر اصول هذه المنشآت، ومن ثم تحديد سعر السهم الواحد، ودراسة سوق الاستثمار المحلي بطريقة دقيقة حتى يمكن في ضوء هذه الدراسة، الى جانب التقويم المالي لموجودات المنشآت، تحديد عدد الاسهم التي يمكن ان تطرح للاكتتاب العام ويستوعبها السوق.
تشجيع العاملين في المنشآت المقترح تحويلها على شراء الاسهم المطروحة لاكتتابهم، وذلك بمنحهم بعض الامتيازات والتسهيلات، مثل الاسهم المجانية، او تقسيط ثمن الاسهم وتحصيلها من رواتبهم، وان تعطى الاولوية في تملك الاسهم لصغار المدخرين، توسيعاً لقاعدة الاستثمار الفردي وتعميماً للفائدة، وان يوضع حد اقصى لعدد الاسهم المتاح تملكها للفرد الواحد مثلا.
دعوة القطاع الخاص الى العمل بجد على اعادة رؤوس الاموال الموجودة في الخارج للاستثمار في الداخل، والتركيز على حقيقة ان الاستثمار في داخل الوطن اكثر اماناً وقد يكون اكثر عائداً، وذلك لاستغلال تلك الموجودات في عمليات التخصيص المقترحة. كما يتطلب هذا ادراج سياسات مالية ونقدية مصرفية مشجعة لهذا الامر تساعد في جذب هذه الاموال للعودة من الخارج مرة اخرى.
وضع نظام يضمن قيام سوق منظمة لتداول الاوراق المالية على اسس سليمة، ما دامت السعودية اعتمدت منهجا اقتصادياً يقوم على زيادة دور القطاع الخاص في الحركة الاقتصادية.
تشغيل نسب معينة من العمالة الوطنية، وتحديد الدور الرقابي الذي تمارسه الاجهزة الحكومية على المنشآت المحولة الى القطاع الخاص، بحيث تتم الرقابة بناء على قواعد واساليب ووسائل واضحة.
تعاون القطاع الخاص مع الحكومة لوضع تصور واضح للمنشآت التي يمكن تخصيصها، والاطار الزمني المناسب لذلك، بحيث لا تقتصر حدود هذا التصور على تحويل حصة الدولة كلياً او جزئياً في المنشآت القائمة فحسب، بل يتجاوزه ليشمل توجيه المدخرات وزيادة كفاءة الانتاج وتحسين الجودة، طبقاً لشروط المنافسة الحرة العادلة، والتوسع في اقامة مراكز التدريب المهني، ووضع البرامج التدريبية المناسبة، لزيادة تأهيل العمالة الوطنية، ورفع معدلات انتاجيتهم.
واقترحت الدراسة السعودية عدداً من القطاعات التي يمكن تخصيصها، ومعظمها يدخل في باب الخدمات، مثل الاتصالات وتحلية المياه والصرف الصحي والتأمينات الاجتماعية والنقل الجوي والسكك الحديد والتعليم العام الفني والجامعي والصحة والمطارات والموانئ والرعاية الاجتماعية والمنشآت الرياضية والمكتبات العامة والخدمات الاستشارية والاماكن السياحية والاثرية والمتاحف.