حديث في القاهرة عن "حل" للمواجهة بين ليبيا والغرب . القذافي يتخلى عن الحكم لمبارك وتعلن الوحدة المصرية - الليبية . أحمد قذاف الدم : مستعدون للوحدة غداً اذا وافق المصريون

"ليبيا مستعدة لتنفيذ الوحدة مع مصر غداً اذا ما وافق المصريون على ذلك". هذا ما اكده لپ"الوسط" احمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية - الليبية في القاهرة.
ولكن، لماذا الحديث عن الوحدة المصرية - الليبية الآن وهل هناك ما يبرره؟ وما علاقة هذا الامر بالمواجهة القائمة حالياً بين ليبيا والدول الغربية الثلاث الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا نتيجة رفض المسؤولين الليبيين تسليم ستة متهمين بتفجير طائرة الركاب الاميركية فوق لوكربي في بريطانيا نهاية عام 1988 والطائرة الفرنسية فوق النيجر عام 1989 ما ادى الى مقتل 440 شخصاً في العمليتين.
الواقع ان الذي حرك هذا الموضوع هو مفكر سياسي وكاتب مصري له علاقات وثيقة بالقيادة المصرية كما له صلات قديمة بالعقيد معمر القذافي وعدد من كبار المسؤولين الليبيين. وهذا الكاتب والمفكر هو لطفي الخولي الذي كتب مقالاً في "الاهرام" يوم 12 شباط فبراير الماضي طالب فيه بالوحدة الفورية مع ليبيا.
ويرى لطفي الخولي ان الوحدة الكاملة بين مصر وليبيا هي "أمر حتمي" ويطالب بتنفيذها الآن كحل للأزمة الحالية بين ليبيا ودول الغرب الثلاث، وفقاً لما طرحه في حديث مع "الوسط" وقال فيه ان المستهدف من الأزمة الحالية هو "رأس القذافي" واقامة الوحدة سيعني تنازل القذافي عن الحكم وهو ما يريده الغرب.
الخارجية المصرية ليست لديها تعليق على هذا الرأي حتى الآن وان كانت الديبلوماسية المصرية "لا تألوا جهداً لحل الأزمة بالطرق السلمية"، على حد قول المصادر الرسمية.
على الصعيد العملي فان الشعبين المصري والليبي يتحركان الآن بحرية ومن دون قيود بين الدولتين. وترى ليبيا في ذلك مقدمة للوحدة الكاملة، بينما تنظر مصر الى الموقف على انه نموذج للتعاون بين الدول الشقيقة، من دون اشارة الى ان هذه هي بالضرورة مقدمات لاندماج دولتين.
قال لطفي الخولي لپ"الوسط": "ان الحركة الشعبية التحتية بين البلدين تسبق بخطوات سريعة الاجراءات المتأنية للجنة العليا المشتركة بين البلدين التي تحكمها قواعد البيروقراطية الحكومية"، ولذلك فانني اطالب مسؤولي البلدين بعبور الفجوة "والطرق" بقوة على "حديد" العلاقات المصرية - الليبية وصولاً الى مرحلة الوحدة السياسية والاقتصادية الكاملة.
الوحدة، وفقاً لرؤية لطفي الخولي، ليست سوى تعبير، عما يحدث الآن على ارض الواقع بين الشعبين، فهناك 5،1 مليون مصري يعملون حالياً في ليبيا، وبالتالي فهم واسرهم حوالي 5،7 مليون لديهم ارتباط بهذا البلد العربي.
في الوقت نفسه فان هناك دراسات موثقة تؤكد ان اكثر من عشرة ملايين مصري لهم جذور ليبية، وبالتالي - كما يقول الخولي - فان هذا يشكل قاعدة اجتماعية قوية ضاغطة تدفع البلدين الى الوحدة "ولا يجب التقليل من شأنها". ويعتبر صاحب هذا الطرح ان اتفاق اتحاد الجمهوريات العربية الموقع عام 1971 في طرابلس بين مصر وسورية وليبيا يشكل اساساً قانونياً للوحدة "لا يحتاج الا لبعث الروح فيه" خصوصاً ان شعوب تلك الدول وافقت عليه في استفتاء لا ينتفي اثره الا باستفتاء مماثل".
ويسوق الخولي اسباباً اضافية تدفعه لتبني هذا الموقف الوحدوي، منها الامتداد والتداخل الجغرافي والبشري بين البلدين، ووجود تقارب ملحوظ في الخطوط العريضة الرئيسية للسياسة الخارجية للبلدين، وعدم وجود عقبات من أي نوع تحول دون ذلك. فاختلاف النظم السياسية ليس عائقاً، كما يقول لطفي الخولي، "لأن القذافي اعلن عن استعداده للتضحية حتى بالكتاب الاخضر في سبيل تحقيق ارادة الشعب الليبي في الوحدة مع مصر برئاسة الرئيس حسني مبارك"، وبالتالي فان امتداد الساحة السياسية للاحزاب السياسية المصرية الحالية لتشمل ليبيا، في حال حدوث وحدة، هو أمر متوقع ويحل المشكلات المرتبطة بالنظام السياسي".
ويطرح الخولي سبباً اضافياً لاتمام الوحدة المصرية - الليبية في اقرب وقت ممكن، ويعد اكثر اسبابه اثارة للجدل. يقول: "ان الوحدة يمكن ان تلعب دوراً في حل المشكلة الحالية بين ليبيا والدول الغربية الثلاث فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، بل ويمكن اعتبارها احد البدائل المطروحة لحل الازمة. ويضيف: "ان الأزمة الحالية لا تستهدف البحث عن مرتكبي الحادثين اللذين اسفرا عن سقوط طائرة اميركية فوق اسكتلندا واخرى فرنسية فوق النيجر فحسب بل المستهدف هو رأس القذافي". ولأن الوحدة ستعني تخلي الرئيس القذافي عن الحكم للرئيس مبارك فان كل الحجج التي يقوم عليها الاتهام في الوقت الحالي وكذلك طلبات الولايات المتحدة ستنتفي.
ولكن الخولي يعود ليقر بأن اميركا "قد لا تؤيد مثل هذا التوجه حتى لا تستطيع مصر حل مشكلاتها الاقتصادية والسكانية ما يدفع بها الى العودة للعب دورها كقوة اقليمية ويقلل من اعتمادها الحالي على اميركا وقد يشارك اميركا بهذه الرؤية بعض الاطراف "الشرق اوسطية".
غير ان الخولي يتابع فيقول: "على رغم ذلك فان الموقف الاميركي لا يستطيع ان يعارض بفعالية لأن الوحدة هي اتجاه العصر والمستقبل والحل الاكيد لمشاكل الحياة ومتطلباتها في مصر وليبيا سوياً".
توطين 5،1 مليون مصري في ليبيا
"ليبيا تضم صوتها لصوت لطفي الخولي" كانت هذه هي اول عبارة نطق بها احمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية - الليبية تعليقاً على ما يطرحه الخولي، "ونحن مستعدون لتنفيذ الوحدة غداً اذا وافقت مصر على ذلك".
ويعترف قذاف الدم في تصريح لپ"الوسط" بأن الوحدة هي نهاية مطاف العلاقات المصرية - الليبية "ما يهمنا هو اختصار الوقت الى اقل قدر ممكن".
ويقول المسؤول الليبي عن الموقف المصري من هذه القضية: "نحن متفقان في الاستراتيجية وحول ضرورة ان يتم ذلك وفقا لتخطيط مدروس". ويضرب مثلا باتفاقيات التعاون التي وقعها البلدان عقب بدء مرحلة الازدهار الحالية في العلاقات بين الدولتين، وكذلك مشاريع ربط الكهرباء والطرق والسكك الحديد باعتبارها "تقريباً ليوم تتم فيه الوحدة الكاملة الشاملة بين البلدين".
اما اكثر المشاريع المشتركة تمهيداً للوحدة فهو مشروع توطين 5،1 مليون مصري في ليبيا بشكل دائم حيث تجري الاستعدادات لاستقبالهم في الوقت الحالي. ويقول قذاف الدم: "سيبدأ استقبالهم في وطنهم ليبيا خلال الاشهر القليلة المقبلة وقبل نهاية هذا العام". و"الظروف الدولية لا يجب ان تقف عائقاً امام البلدين لاتمام الوحدة"، هكذا يرى المسؤول الليبي الدور الذي يمكن ان تلعبه القوى الغربية التي قد لا تتحمس لفكرة قيام دولة عربية كبرى طرفاها مصر وليبيا، "هذا حقنا ونحن نعيش عصر القوميات وما حدث في الاتحاد السوفياتي ويوغوسلافيا والمانيا دلائل واضحة على ذلك".
اما اختلاف النظم السياسية فليس عائقاً من وجهة النظر الليبية التي يعبر عنها منسق العلاقات المصرية - الليبية قائلاً: "ان الجماهير هي التي تقرر النظام الذي تديره، ولا يوجد لدينا عقدة الكراسي لأنه لا يوجد لدينا حاكم وانما الحكم للشعب".
ويقبل المسؤول الليبي بطرح لطفي الخولي حول الدور الذي يمكن ان تعلبه الوحدة لحل قضية لوكربي بين الغرب وليبيا، ويعلق قائلاً: "انه شيء ايجابي ويخدم مصالحنا الاستراتيجية ويتفق مع اهدافنا".
ويعتبر قذاف الدم ان الوحدة بين مصر وليبيا ستتم خلال سنوات قليلة "اقل بكثير من عشر سنوات" ويستند الى انتماء نظامي الحكم في البلدين لثورة 23 يوليو كدليل على اتفاق القيادتين على الوحدة كهدف قومي استراتيجي. ويرى المسؤول الليبي ان العرب لن يكتب لهم النجاة "الا اذا تمسكوا بالوحدة" التي هي بمثابة "سفينة نوح".
فهمي: اميركا ضد الوحدة
الحديث عن الوحدة بين مصر وليبيا لم يكن مطروحاً على الاطلاق قبل تشرين الاولى اكتوبر 1989، بل على العكس كان الشك والريبة وعدم الثقة هي المحاور الثلاثة التي قامت عليها العلاقات بين البلدين لفترة زادت على عشرة اعوام.
فقد بلغت العلاقات الثنائية اسوأ درجاتها في تموز يوليو 1977 حين شهدت حدود الدولتين صدامات مسلحة وتوغلاً مصرياً عسكرياً في اراضي ليبيا سرعان ما انتهى مع نهاية اليوم ذاته 21 تموز - يوليو 1977، وفي اليوم التالي ضرب الطيران المصري قاعدة العضم الليبية بعد اتهامات مصرية بأنها تستخدم للاعتداء على منطقة السلوم.
كان اسماعيل فهمي يومها وزيراً لخارجية مصر. وفي حديث خاص مع "الوسط" اوضح الوزير المصري السابق ان تلك المصادمات كانت مرحلة يمكن ان تمر بها العلاقات بين اي دولتين "ولكن الاساس في العلاقة بين الشعبين المصري والليبي هو انهما شعب واحد". لكن فهمي يعارض الوحدة الاندماجية بين اي دولتين - حتى مصر وليبيا - "طالما انها مفروضة من الخارج او من قبل النخبة الحاكمة وليست من القاعدة الشعبية".
ويقول اسماعيل فهمي: "ان التآلف وتنسيق مواقف الدولتين في مجالات السياسة والتعاون الاقتصادي هي اسلم من اعلان الوحدة بدون اساس شعبي". وانطلاقاً من هذه الرؤية فانه يرحب بشدة بقيام مصر وليبيا بتوقيع اتفاقات تضمن حرية التنقل والتملك والاقامة بين البلدين، ويؤكد ان المزيد من هذه الاتفاقات هو المطلوب. ولكن لا يشجع اعلان الوحدة في الوقت الحالي. ويرى ان اتحاد الجمهوريات العربية تم باستعجال "ولم يأت من القاعدة".
اما تقويمه للموقف الاميركي من قضية الوحدة المصرية - الليبية فهو يرى انه ليس من مصلحة اميركا ان تضم ليبيا لمصر في كيان واحد "هذا ضد السياسة الاميركية لأن الدولة الجديدة ستكون ذات ثقل على الصعيد الاقليمي الدولي ولديها بترول وكان هذا ضد المصالح الاميركية".
ويرفض وزير الخارجية المصري السابق التعليق باستفاضة على اقتراح حل الازمة الليبية - الغربية باعلان الوحدة وهو لا يبدو مقتنعاً بجدوى الفكرة وامكان تطبيقها.
من القطيعة الى فتح الحدود
ان عودة العلاقات المصرية - الليبية الى طبيعتها بدأت، في حزيران يونيو 1989 حين التقى الرئيسان القذافي ومبارك على هامش القمة العربية التي عقدت في الدار البيضاء، وجرى يومها الاتفاق على فتح الحدود بين الدولتين مرة اخرى.
وفي الشهر ذاته - حزيران يونيو 1989 - عادت خطوط الطيران والملاحة والباصات بين البلدين، وفي نهاية آب اغسطس توجه وفد مصري برئاسة الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة لحضور احتفالات الفاتح من سبتمبر ايلول وفي 16 تشرين الاول اكتوبر توجت عملية المصالحة بزيارة قام بها العقيد القذافي لمرسى مطروح - بعد انقطاع عن زيارة مصر استمر 16 عاماً - وفي اليوم التالي توجه الرئيس المصري الى طبرق في زيارة مماثلة، وبدأ الكلام عن ازالة كل المعوقات امام الشعبين للالتقاء بحرية كاملة. وبدأ البحث عن صيغ القانون، وأسفر ذلك عن اتفاقات متعددة دفعت بالعلاقات بين البلدين الى الامام.
عشر اتفاقيات للتعاون الثنائي تنظم العلاقات بين مصر وليبيا في الوقت الحالي، وتتعلق ب: التكامل الاقتصادي والتنقل والاقامة والتملك وحرية النشاط الاقتصادي، والتجارة والجمارك، والثقافة، وحرية تملك العقارات والاراضي الزراعية، والتأمين واعادة التأمين والاستثمارات، ومنع الازدواج الضريبي وتسهيل مهمة مرور السيارات.
وطبقاً لهذه الاتفاقيات فان الانتقال الحر بين البلدين وتملك العقارات والاراضي الزراعية ومزاولة كل الانشطة الاقتصادية اصبح متاحاً ومن دون اي عوائق على الاطلاق.
لكن الاتفاقيات شيء والوحدة شيء آخر، والموقف المصري الرسمي من قضية الوحدة مع ليبيا يكتنفه بعض الغموض، بل ويعتريه قليل من التناقض. فالمتتبع لما يدور بين مسؤولي البلدين والقارئ لبنود الاتفاقيات العشر المذكورة يشعر وكأن القيادة السياسية في مصر تسير قدماً نحو التقارب مع ليبيا وصولاً الى الوحدة الكاملة، ويزداد الامر رسوخاً بالنظر الى مشروع توطين المصريين في ليبيا والذي يعني بشكل واضح - بعد اضافة 5،1 مليون مصري، الى سكان ليبيا - ان ليبيا ستصبح امتداداً ديمغرافياً طبيعياً لسكان الوادي، ولكن الحقيقة اقل ايجابية من ذلك.
ويعترف لطفي الخولي بأنه لا يعرف اذا كانت القيادة السياسية في مصر تتفق مع طرحه الذي نادى فيه بالوحدة بين مصر وليبيا ام لا، بل ويشير بوضوح الى ان ما كتبه يعبر بصدق وصراحة عن "موقفه الشخصي" من هذه القضية القومية.
على الجانب الآخر فان الحديث مع المسؤولين المصريين حول هذا الشأن لا يأتي برد واضح قاطع. فلا يوجد بينهم من يقول "لا" للوحدة مع ليبيا، ولكن في الوقت نفسه لا يوجد بينهم من يؤكد ان استراتيجية التعاون المصري - الليبي تهدف الى اتمام الوحدة في لحظة ما، والمؤكد ان جميعهم "سعداء" بالدرجة الحالية التي وصلت اليها العلاقات بين البلدين.
اما الحديث عن الوحدة باعتبارها المخرج للأزمة الليبية مع الغرب، فلم نجد مسؤولاً مصرياً واحداً يقبل التعليق على هذا الأمر.