شروط أوروبية لتطوير الحوار مع ايران

كشفت مصادر أوروبية وثيقة الاطلاع لپ"الوسط" ان المسؤولين الاوروبيين ناقشوا، على هامش القمة الأوروبية التي عقدت اعمالها يومي 11 و12 كانون الأول ديسمبر الجاري في ادنبره، الوضع في ايران والعلاقات الأوروبية - الايرانية والعربية - الايرانية. وأوضحت المصادر ان هذا النقاش جرى على مستوى وزراء الخارجية وانه تم الاتفاق على نقاط عدة حول كيفية التعامل مع ايران يمكن تلخيصها في الآتي:
1 - الدول الاوروبية تؤيد مواصلة الحوار مع ايران وتطوير هذا الحوار، على اساس ان ايران دولة مهمة، لكنها تعتبر ان هذا الحوار يجب ان يكون "واضحاً وصريحاً للغاية" بحيث يتم ابلاغ القيادة الايرانية ان هناك "قلقاً وانزعاجاً" من "عدد من التصرفات والممارسات الايرانية في الداخل والخارج" ابرزها ما يتعلق بأزمة الجزر مع دولة الامارات العربية المتحدة وجهود ايران لشراء كميات كبيرة من الاسلحة والمعدات الحربية ومحاولة الحصول على السلاح النووي، مع اعترافها بأن لايران الحق في شراء اسلحة لأسباب دفاعية.
2 - حرص الدول الأوروبية على التحاور والتعاون مع ايران شرط الا تقدم القيادة الايرانية على أية خطوات أو مواقف تؤدي الى "زعزعة الاستقرار" في منطقة الخليج العربي أو تكشف عن "نيات توسعية" في المنطقة.
3 - تعتبر الدول الأوروبية ان الامن والسلام والاستقرار في منطقة الخليج "أساسي وحيوي" لذلك فانها "معنية ومهتمة" بما يجري في هذه المنطقة. وانطلاقاً من ذلك ترى هذه الدول ان أي "حوار مثمر" ايراني - أوروبي يجب ان يرافقه، في خطٍ مواز له، حوار عربي - ايراني قائم على "الثقة المتبادلة" وعلى "علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
وأوضحت المصادر الاوروبية لپ"الوسط" انه سيتم اطلاع المسؤولين الايرانيين على مضمون هذا الموقف الأوروبي.
على صعيد القمة الأوروبية نفسها استطاعت دول المجموعة الأوروبية انقاذ معاهدة ماستريخت موقتاً وتوفير التمويل اللازم للمجموعة خلال السنوات السبع المقبلة.
وكانت مسألة الدنمارك الأكثر صعوبة لأنه لو لم تتمكن الدول الاعضاء من اعطائها امكانية اجراء استفتاء جديد لكانت الحكومة البريطانية فقدت بالتأكيد كل فرصة في اقناع البرلمان بالتصديق على معاهدة ماستريخت ومن ثم ماتت المعاهدة. وحرصاً منها على احياء ماستريخت منحت الدول الاثنتي عشرة الدنماركيين كل ما يريدونه. فقد استثنتهم من العملة الموحدة والدفاع الموحد والمواطنية الأوروبية اضافة الى التعاون البوليسي. وأشاد رئيس الوزراء البريطاني جون ميجور بهذه النتيجة قائلاً ان "المجموعة ستتمكن من المضي قدماً بكامل اعضائها الاثني عشر". ووجد الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران ان القمة "صححت الهدف وأعادت الامور الى نصابها". لكن ميتران لم يخفِ انه في حالة عدم تصديق الدنمارك وبريطانيا في نهاية المطاف على معاهدة ماستريخت، فان فرنسا، كما أكد، وتسع دول اخرى "ستستمر بعشرة أعضاء".
ولا تزال الكلمة الاخيرة للشعب الدنماركي الذي سيتم استفتاؤه في نيسان ابريل أو ايار مايو 1993. كما نجحت الدول الاثنتي عشرة في رفع عقبة كبيرة امام مستقبل المجموعة بالاتفاق على موازنة المجموعة حتى نهاية القرن الحالي. وقررت البدء في مفاوضات لتوسيع المجموعة لضم النمسا والسويد وفنلندا وربما النروج اذا اعطت اللجنة الضوء الأخضر، اعتباراً من أول كانون الثاني يناير 1993. كما نجحت دول المجموعة في تسوية مشكلة عمرها 30 عاماً وهي التحديد النهائي لمقار الهيئات الحالية للمجموعة: المفوضية ومجلس الوزراء في بروكسيل والبرلمان في ستراسبورغ ومحكمة العدل الأوروبية في اللوكسمبورغ. وكان الترتيب السابق موقتاً بسبب الخلاف الفرنسي البلجيكي على المقر النهائي للبرلمان الأوروبي.