ندوة "الوسط" حول الانتاج الثقافي المصري والليبرالية الاقتصادية . يعيقون الاستثمار العربي في الفن ولم يبنوا مسرحاً منذ 40 سنة المؤسسات الثقافية تعامل ضرائبياً مثل الملاهي 2 من 2

عرض المشاركون في الحلقة الأولى من ندوة "الوسط" حول "الانتاج الثقافي المصري والليبرالية الاقتصادية" آراءهم في موقع الثقافة في مصر بين العالمين الأول والثالث وحدود مساهمة الدولة في الانتاج الثقافي.
وفي هذه الحلقة الثانية والأخيرة من الندوة يناقش المشاركون طرائق تمويل الانتاج الثقافي ويلتفتون الى بعض القوانين التي سُنت في الخمسينات وتعيق تطور الانتاج الفني وأحياناً مساهمة المستثمرين العرب، ويروون تجاربهم في هذا المجال، مركزين على ان الليبرالية الاقتصادية تحمل وعداً أكيداً بتقدم الثقافة في مصر.
ندوة "الوسط" شارك فيها الدكتور ناصر الانصاري رئيس هيئة المركز الثقافي القومي دار الاوبرا، والدكتور مصطفى ناجي رئيس البيت الفني للموسيقى وقائد اوركسترا القاهرة السمفوني، وعلي سالم الكاتب المسرحي، ومحمد نوح المؤلف الموسيقي، وطارق حجي الكاتب والمفكر. ومن مكتب "الوسط" الزميلان عمرو عبدالسميع وأشرف عبدالمنعم.
تبدأ هذه الحلقة بسؤال "الوسط" حول ان الاقتصاد الحر معناه ان لا تكون الدولة منتجة للثقافة؟
- محمد نوح: نحن لا نريد استبدال تحكّم الدولة بتحكّم جهات اخرى، وتعدّدية مصادر الانتاج الثقافي والفني يجب ان تنبع من فكرة الاقتصاد الحر.
"الوسط": نسأل الدكتور ناصر عن مدى اقتناعه بتخلي الدولة عن انتاج الثقافة؟
- ناصر الأنصاري: سأتكلم عن دار الأوبرا. أنا لست مع فكرة تخلي الدولة عن الانفاق على الدار ولا أرى في هذا تعارضاً مع تحرير الاقتصاد. نحن في دار الأوبرا نتحرك لتحقيق قدر من الاعتماد على الذات لكن حركتنا لا تكفي بحيث نستغني عن دعم الدولة.
- علي سالم: أعتقد ان دور الاوبرا في العالم تملكها الدول.
- ناصر الانصاري: لأنها تقدم أعمالاً مرتفعة التكلفة والعائد محدود دائماً.
"الوسط": ولكن الشركة التي قامت بعرض أوبرا "عايدة" في الاقصر والاهرامات شركة خاصة؟
- ناصر الأنصاري: هؤلاء يقومون بعرض واحد فقط في مكان معين، وعادة تموّلهم شركات كبرى.
"الوسط": وماذا يمنع حدوث هذا في مصر؟
- علي سالم: حسب علمي فان الاوبرا المصرية تحصل على تبرعات لدعم نشاطها.
- ناصر الأنصاري: هذا لا يحدث عندنا، بينما في اوروبا شركات كثيرة تقدم دعماً مالياً للفرق الموسيقية والاوبرالية، بينها شركات تنتج السجائر، وأكثر من نصف اجمالي الدعم المالي الذي تحصل عليه هذه الفرق يأتيها من جهات غير حكومية.
- طارق حجي: الحكومات نفسها تشجع على ذلك، إذ انها تبادر الى اعفاء الشركات التي تدعم النشاطات الثقافية والفنية من نسبة معينة من الضرائب المستحقة عليها للدولة.
قوانين معوّقة
- محمد نوح: في مصر، خصوصاً منذ سنة 1954، هناك قوانين تمنع الهيئات الثقافية الحكومية من الحصول على تبرعات. وهناك ايضاً "قانون الملاهي" الذي يعرقل النشاط الفني والموسيقي في مصر حتى الآن، فبمقتضى هذا القانون تتم معاملة النشاطات السينمائية والمسرحية والموسيقية والغنائية على قدم المساواة مع ما تقدمه الملاهي الليلية، وهذا وضع تكاد تنفرد فيه مصر بين جميع دول العالم.
"الوسط": وهل تغيير مثل هذه القوانين المعوقة للنشاط الفني صعب الى هذا الحد؟
- محمد نوح: منذ العام 1952 لا تصدر القوانين عن اقتراحات يتقدم بها نواب في البرلمان، والذي يحدث هو ان الحكومة، عبر الوزراء المعنيين، تتقدم بمشاريع القوانين.
وبالنسبة لقضيتنا فالمعنيّ فيها هو وزير الثقافة وليس وزير المال، لكن وزير الثقافة مشغول دائماً بوضع الأطر العامة المنظمة لعمل وزارته وليس له اتصال مباشر بعملية الانتاج الفني الذي يخضع لضريبة الملاهي، وهكذا لا توجد الآن في مصر جهة يحق لها ان تدعم بمالها الانتاج الفني والثقافي سوى الدولة نفسها.
- ناصر الأنصاري: ينبغي ان لا ننتظر الدعم من أشخاص أغنياء فالدعم يمكن ان يصلنا في صورة غير مباشرة من بعض البنوك، أذكر ان السيد نبيل ابراهيم الرئيس السابق لمجلس ادارة البنك الأهلي كان يحرص من خلال قطاع العلاقات العامة التابع للبنك على شراء لوحات الفنانين المحليين تشجيعاً لهم، وكان يرى في هذا نوعاً من الاستثمار، كما انه بين وقت وآخر، كان يقدم لدار الاوبرا مبالغ تساهم في دعم نشاطنا بشكل غير مباشر، وهكذا نرى ان تخطي العقبات التي تحدث عنها الاستاذ محمد نوح ممكن، وهذا هو ما نؤمن به.
- محمد نوح: أردت من كلامي القول انه ليس من المناسب ان يستمر المسرح في دفع ضريبة الملاهي. لماذا يدفعها؟ وأردت القول أيضاً ان تبرّع الشركات الخاصة والافراد لمؤسسة ثقافية مثل دار الاوبرا امر مهم ومطلوب، ويمكن ان يتحقق بشكل فاعل ومباشر عندما يصدر قانون يتم بمقتضاه اعفاء من يتبرع من نسبة معينة من الضرائب التي ينبغي ان يدفعها للدولة.
وفي التلفزيون المصري أليست هناك برامج تمول بالكامل من جانب اصحاب مشاريع استثمارية مثل برامج "نادي رجال الاعمال" وغيره؟ في التلفزيون ممكن، انما في مؤسسة مثل دار الاوبرا غير ممكن بسبب قيود يمكن ان تضعها وزارة الثقافة.
- ناصر الأنصاري: انا لا أرى أي مشكلة في ان تتبع هيئة مثل دار الاوبرا لوزير الثقافة.
- محمد نوح: لا... هناك مشاكل كثيرة ليست اقلها انك وانت مدير الاوبرا تجد حرجاً يمنعك ان ترفض، اذا طلب منك موظف كبير في وزارة الثقافة، رئيس حسابات أو رئيس توريدات أو حتى رئيس حملة السيارات، عشر دعوات مجانية ليشاهد هو وأسرته أحد عروض الاوبرا.
- ناصر الانصاري: هذا لا يحدث.
شروط تدخّل الدولة
"الوسط": هذا الجدل يؤكد اهمية ايجاد اجابة عن سؤالنا: هل يمكن للدولة، وهي تسعى الى تحرير اقتصادها، ان تستمر في انتاج الثقافة وبأي شروط؟
- ناصر الانصاري: بالنسبة لدار الاوبرا بالتحديد، اعتقد ان الدولة مع مرور الوقت تكتفي بأنها ضمانة لوجود واستمرار هذه الدار في المستوى الذي هي عليه الآن عبر دعم ما.
"الوسط": اي ان دعم الدولة سيستمر. أليس هذا ضد فكرة التحول من الاقتصاد الموجه الى الاقتصاد الحر؟
- ناصر الانصاري: من الصعب ان نتصور ان الدولة يمكن ان تتخلى تماماً عن التزامها بدعم نشاطات ثقافية معينة. هناك مؤسسات ثقافية من الافضل ان تظل في رعاية الدولة بشكل أو بآخر، وهذه التبعية تهدف الى المحافظة على تراث انساني، وذلك من شأنه حماية دار الاوبرا من العمل وفق مقاييس المسرح التجاري. أقول هذا على رغم ان دعم الدولة لا يغطي كلفة الأعمال التي ننتجها، ولذلك نسعى الى تعزيز مصادر التمويل الأخرى.
وبالنسبة للضرائب التي ندفعها للدولة، انا لست ضد ضريبة الملاهي من حيث المبدأ لكنني ضد التسمية، فدار الاوبرا ليست ملهى، هذه الضريبة مستعد للموافقة على رفع قيمتها بشرط ان يتاح لنا أولاً تنويع المصادر المالية التي من شأنها دعم نشاطنا.
مسارح خاوية
"الوسط": نحن نتحدث عن اشكالية احتكار الدولة للانتاج الثقافي، الامر الذي لا يناسب الاتجاه نحو الليبرالية الاقتصادية؟
- محمد نوح: سأعود الى الحديث عن بيروقراطية الجهاز الثقافي الرسمي. هل يصدق أحد أنه منذ العام 1952 الى الآن لم يتم بناء اي دار عرض مسرحي جديدة في مصر؟ وأنه إذا أراد احد بناء مسرح جديد يصطدم باجراءات قانونية معوقة تدفعه الى "ايثار السلامة" والتخلي عن مشروعه.
المسرح الذي تعمل فيه فرقتي الآن تابع في الأساس للقوات المسلحة، استأجرته منذ عشرة أشهر في مقابل 74 ألف جنيه شهرياً، بالاضافة الى رسوم استهلاك الكهرباء والمياه ورواتب العاملين وخلال الشهور العشرة لم نعرض سوى 62 ليلة فقط، وللعلم، في مصر دور عرض مسرحي كثيرة مغلقة مثل مسرح الزمالك التابع لنادي ضباط القوات المسلحة والذي اقيمت فيه مجموعة حفلات غنائية لأم كلثوم وعبدالحليم حافظ وعروض مسرحية لفرقة "ثلاثي اضواء المسرح"، وهو مغلق منذ 1956 وحتى الآن. واضح ان هذه المسارح اقيمت أساساً لأهداف احتفالية وليس لأهداف ثقافية.
"الوسط": وما الذي يمنع استغلال هذه المسارح؟
- محمد نوح: التعقيدات البيروقراطية، والمعاناة التي لقيتها على مدى فترة طويلة من الزمن لاستئجار "مسرح النهار" الذي نعرض عليه الآن مسرحية "سحلب" تثبت صحة ما أقول.
البيروقراطية حاضرة
"الوسط": واقع الامر هو ان وزير الثقافة نفسه يعاني من هذه البيروقراطية وحاول مراراً التخلص منها؟
- ناصر الانصاري: انا شخصياً لا أعاني في عملي داخل دار الاوبرا من هذه المشكلة لأننا مستقلون ادارياً، والقضية في تصوري هي ان شخصاً على رأس موقع ما يديره بأسلوب سلس غير بيروقراطي وآخر في موقع ثان يعتمد البيروقراطية اسلوباً ادارياً، اي ان المشكلة تكمن في الاشخاص وليس في الاجهزة، بعض الاشخاص في المواقع القيادية يتردد في اتخاذ القرارات الجريئة وغير التقليدية خوفاً من ان يفقد الكرسي الذي يتربع فوقه.
- علي سالم: الحقيقة هي ان المسؤول البيروقراطي لو أدرك انه يمكن أن يفقد موقعه بسبب بيروقراطيته فانه سينتهج حتماً اسلوباً اكثر مرونة وهذا هو المطلوب لكي تصل رياح التحرير الاقتصادي الى المؤسسات الثقافية.
- ناصر الأنصاري: هذا صحيح وهو ما دفعني اخيراً الى توقيع قرار يقضي بفصل احد مطربي فرقة الموسيقى العربية التابعة لدار الاوبرا بعد ان تعاقد من دون علم المسؤولين على احياء حفلة غنائية في احد الفنادق الكبيرة، وقدم نفسه في دعاية مؤداها انه "مطرب الاوبرا" فاضطررنا الى ابلاغ النيابة لالغاء هذا التعاقد وانتهى الامر بأن اصدرنا قراراً بفصل هذا المغني على الرغم من انه يمتلك صوتاً جيداً.
- مصطفى ناجي: أريد أن أصحح أمراً بسيطاً وهو أن الاجهزة الثقافية الرسمية تحولت كلها في الفترة الاخيرة، ومن دون استثناء، الى هيئات مستقلة ادارياً، وهذا يتيح لها التخلص من البيروقراطية التي كانت تحكم نشاطها في السابق.
"الوسط": الهيئات الثقافية الرسمية وان بدت مستقلة، الا انها تحظى بدعم ورعاية الحكومة وهذا يمنع تحقيق مفهوم التعددية الثقافية، اذ ان المنابر المسرحية والفنية التي لا تتبع الاشراف الحكومي لا تتمتع بذات القدر من الرعاية، وتفكر الف مرة قبل ان تقدم فناً قد يعود عليها بالخسارة المادية؟
- محمد نوح: من امثلة التفرقة في المعاملة، انه كانت هناك لافتات على الطريق ترشد الجمهور الى مسرحي الذي يقع في منطقة بعيدة نسبياً عن وسط العاصمة. شرطة المرور قامت بنزع هذه اللافتات، وعندما تقدمت بشكوى قررت اعادتها الى مكانها لكن القرار لم ينفذ حتى هذا الوقت، لا لشيء سوى اننا لسنا جهة حكومية، لأننا قطاع خاص. وهل تتصورون ايضاً ان الشرطة طلبت مني اعداد "ملفات آداب" للممثلين والممثلات الذين يعملون في فرقتي، هل هذا معقول؟
- ناصر الانصاري: "ملفات الآداب" تشريع يطبق على القطاعين العام والخاص ولا توجد تفرقة تذكر في هذا الشأن.
- محمد نوح: ومن الذي ينبغي ان يطالب بتغيير هذا التشريع؟
- ناصر الانصاري: هذه قضية اخرى، والمهم انه ليست هناك تفرقة بين القطاعين العام والخاص في تطبيقه.
- محمد نوح: المطالبة بتغيير التشريع تدخل في نطاق عمل وزير الثقافة، حتى يتم التوسع في بناء المسارح.
"الوسط": نذكر ان الرئيس الراحل أنور السادات وافق قبل عشر سنوات على تسهيل حصول الاستاذ محمد نوح على قطعة أرض لبناء مسرح.
- محمد نوح: هذا حدث، لكن البيروقراطية عطلت تأشيرة رئيس الجمهورية.
ولكن، أريد أن أتحدث عن ما هو أخطر من ذلك وهو ان الاخوة العرب، خصوصاً المثقفين منهم الذين ينعمون بالثراء، لم يدعموا الفرق المسرحية أو الموسيقية المتميزة. والسياح العرب الذين يحضرون الى مصر سنوياً، واعدادهم تتعدى مئات الألوف، لا يقبلون اجمالاً على مشاهدة عروض الاوبرا ولا يزورون، حتى، المتحف المصري والمناطق الاثرية.
- ناصر الأنصاري: أتفق مع الاستاذ محمد نوح على أهمية تشجيع الاخوة العرب النشاطات الثقافية المتميزة التي تقدمها دار الاوبرا، ليس عن طريق التبرع فنحن لا نريد تبرعات، بل بدعوة فرقة أوبرا القاهرة لتقديم عروض في البلاد العربية، التي تدعو فرقاً أجنبية للاوبرا، ما نحتاجه هو التشجيع الأدبي وليس الدعم المالي.
- علي سالم: اسمحوا لي الآن ان العب دور المحامي ولو للحظة واحدة، فلنكن موضوعيين فنحن كنا نتحدث للتوّ عن العقبات التي واجهها محمد نوح ليقدم انتاجاً ثقافياً في بلده، ونعرف ان هذه العقبات كانت ستتضاعف كماً ونوعاً، اذا لم يكن المنتج مصرياً، والمثل على ذلك موجود:
رجل الأعمال السعودي المعروف صالح كامل أذكر انه تقدم منذ نحو 20 عاماً لبناء مدينة سينما متكاملة في مصر، وقتها قامت الدنيا ولم تقعد، الجميع ثار ضده، مع انه كان سيحقق مصلحة كبيرة لمصر، من خلال ما يسمى بپ"السياحة الفيلمية" حيث تحرص اعداد كبيرة من السياح على زيارة استوديوهات السينما للتعرف على الكيفية التي يتم بها تنفيذ الافلام. والمسؤولون بعد ان رفضوا المشروع عرضوا عليه ان يشارك بماله في اصلاح وتطوير معامل السينما في مصر، وعندما وافق ثار جناح اليسار في الحكومة المصرية مدعياً ان الرجل انما جاء الى مصر ليشتري بأمواله مؤسساتها السينمائية، وهكذا ساهم الجميع في "تطفيش" رجل الأعمال صالح كامل، على الرغم من ان مشروعه كان يحظى بموافقة وزير الثقافة شخصياً في ذلك الوقت، عبدالمنعم الصاوي.