أم سعودية شابة تسعى للحصول على ترخيص لمركز رعاية نهاريةday care center. جاءت الفكرة نتاج تجربة شخصية حين انقطعت عن الدراسة لتعتني بطفلتيها لأنها لم تجد من يرعاهما في غيابها. ففكرت في البدء بمشروع تخدم من خلاله الأم العاملة والطفل، إضافة إلى كونه استثماراً يحقق لها دخلاً شهرياً، ويوفر لغيرها من النساء وظيفة ملائمة، ولكن حلمها اصطدم بجمود الواقع وٍغياب الأنظمة. تقول:"خمس سنوات وأنا أحلم بالفكرة. قمت بدراستها، وأسست لها، واخترت الكوادر التي ستعمل معي، ولكن كلما توجهت إلى جهة رسمية يقولون لي توجهي لأخرى فهذه المراكز ليست من اختصاصنا"! قرأت في الصحف عن بدء وزارة الشؤون الاجتماعية إصدار تراخيص لمراكز ضيافة للأطفال في 2008، فقررت أن تبدأ بتنفيذ الفكرة حتى لا تظل حبراً على ورق، فاستخرجت سجلاً تجارياً، وتصريحاً من"البلدية"، واستأجرت المكان، وطبقت فيه كل إجراءات السلامة المطلوبة، لتفشل من جديد في الحصول على الترخيص المطلوب لعدم وجود جهة محددة مسؤولة عن إصداره! كتبت أكثر من مرة عن أهمية هذه المراكز، ولا أريد أن أكرر ما كتبت، ولكن بنظرة سريعة على ما نشرته الصحف المحلية في ما يخص مراكز ضيافة الأطفال، يمكن أن نتفهم ما تعانيه هذه المرأة أو من ترغب في إنشاء مشروع مشابه. ففي عام 2008 صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية عن بدء إصدار رخص لمراكز ضيافة الأطفال. وفي 2011 قالت إنها بصدد إنهاء دراسة تخص هذه المراكز، ونشرت الصحف موافقة مجلس الوزراء على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الإشراف على نشاط مراكز ضيافة الأطفال الأهلية، وأن تضع الضوابط، والشروط الخاصة بالتراخيص. ومع انخراط أعداد كبيرة من النساء في سوق العمل بعد تطبيق قرار تأنيث المستلزمات النسائية، وبعد فاجعة الطفلة التي نحرت على يد الخادمة في تشرين الأول أكتوبر 2012 وقصص أخرى مشابهة، ومع مطالبات المعلمات والأمهات العاملات بوجود حضانات لأطفالهن سواء في المدارس أم خارجها، صرح مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن المقترح قابل للدراسة والتطوير وأنه يحتاج موافقة رسمية من الوزارة بضوابط وآليات لتجنب العشوائية. في كانون الأولديسمبر 2012 نشرت الصحف أن خمس وزارات شاركت في وضع اشتراطات رخص نسائية لحضانات الأطفال، وأن وزارة الشؤون الاجتماعية ستفعل نظام إصدار هذه الرخص. في آذار مارس الماضي صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية بأنها أقرت الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية التي وافق عليها مجلس الوزراء في وقت سابق وتضمنت 47 مادة. وبين هذه التصريحات الصحافية قالت وزارة العمل إنها تعمل مع صندوق تنمية الموارد البشرية على تنفيذ مبادرة لإنشاء مراكز حضانة للأطفال في المصانع والشركات والمراكز التجارية. وأخيراً نشرت"الحياة"أن وزارة التربية والتعليم حددت شروطاً للترخيص للمرأة السعودية بفتح حضانة أهلية من ضمنها موافقة"المحرم"! يبقى السؤال حائراً إلى أين تتجه المواطنة التي ترغب في إنشاء مركز لرعاية أطفال الأمهات العاملات؟ ولماذا يحتاج الخروج بتنظيم يسهل افتتاحها إلى سنوات طويلة؟ ما المانع أن تكون جزءاً من المدارس الحكومية والأهلية القائمة، أو أن تكون مستقلة بذاتها توفر الرعاية أثناء ساعات النهار وحتى انتهاء مواعيد عمل القطاع الخاص؟ ومثلما يسمح لهذه المراكز بالوجود داخل المجمعات التجارية من أجل التسوق، ينبغي أن تذلل لها العقبات أيضاً في أماكن مستقلة. كيف تدخل المرأة إلى سوق العمل وهي لا تجد أماكن آمنة ترعى أبنائها؟ فهذه المشاريع تهتم بالأطفال أثناء غياب ذويهم، وتدعم خروج المرأة للعمل، وتحد من إنشاء الحضانات غير النظامية. كما أنها فرص استثمارية للكثيرات، وفرص وظيفية لغيرهن. فلماذا توضع أمامها العقبات وآخرها موافقة"المحرم"على المشروع؟ ربما تجد الأم الشابة صاحبة المركز حلاً لمشكلتها لو فُعلت الأنظمة بعد التصريحات الأخيرة، لكن غيرها قد يجدن عقبات أخرى بشرط بموافقة"المحرم"على مشاريعهن! [email protected]
