مستثمرون يتوقعون ارتفاع الأسعار 50 في المئة في حال عدم حل المشكلات . إيقاف القروض وارتفاع التكاليف يهددان بإفلاس مشاريع الثروة الحيوانية

أكد مستثمرون في قطاع الثروة الحيوانية، وخصوصاً الأغنام، أن الشركات المستثمرة في هذا القطاع مهددة بالإفلاس، ومن المتوقع خروج العديد منها من السوق، بسبب العقبات التي تعترض نمو هذا القطاع، ومنها توقف قروض المصارف لتلك المشاريع منذ خمسة أعوام، وارتفاع كلفة الاستثمار في مثل هذه المشاريع، إضافة إلى ضعف الدعم.
ونبّه المستثمرون في حديثهم إلى"الحياة"أن استمرار هذا الوضع في قطاع الثروة الحيوانية سيتسبب في رفع أسعار الأغنام بأكثر من 50 في المئة خلال الأعوام المقبلة.
وكانت لجنة الزراعة والأمن الغذائي في غرفة تجارة الرياض دعت في دراسة الأسبوع الماضي إلى تنظيم برامج الدعم اللحوم الحمراء في المملكة، وتشجيع مربي ومنتجي الماشية على تنمية استثماراتهم لزيادة طاقة القطاع الإنتاجية، وتشجيع القطاع المصرفي على تمويل الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية وبخاصة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء.
وقال العضو المنتدب في شركة لبون إبراهيم منصور الصغير، إن"الشركات المستثمرة في قطاع الثروة الحيوانية أصبحت مهددة بالإفلاس، نتيجة عدد من العقبات، من أهمها ضعف الدعم وعدم توافر القروض، وعدم وجود متخصصين في هذا القطاع، إضافة الى ارتفاع تكاليف الاستثمار سواء من حيث الأدوية البيطرية أو الأعلاف وغيرها من المتطلبات الأخرى.
وأكد أن دعم هذا القطاع سيسهم بشكل كبير في خفض الأسعار بنحو 30 في المئة للرأس الواحدة، خصوصاً أن الدعم سيرفع حجم الإنتاج وبالتالي ستتوافر في المملكة لحوم جيدة وبأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن ذلك لن يتم إلا بإزالة العقبات التي تعترض عمل القطاع أسوة بالدول المجاورة.
وتوقع الصغير أنه"في حال استمرار الوضع الراهن في قطاع الثروة الحيوانية، فإن الأسعار سترتفع بأكثر من 50 في المئة خلال الأعوام المقبلة، وسيخرج كثير من المستثمرين من السوق نتيجة عدم وجود دعم لهذا القطاع.
من جهته، أوضح تاجر الأغنام محمد بن علي، أن إيقاف البنك الزراعي للقروض منذ خمسة أعوام، وعدم إقراض المصارف التجارية للمستثمرين في هذا القطاع تسبب في دخول مستثمرين جدد لهذا القطاع، وعزوف الكثيرين عن الاستمرار فيه، إضافة إلى قيام الكثير من الشركات المساهمة بالتخلص من هذا الاستثمار.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف وزيادة تكاليف النواحي البيطرية، أسهما في ارتفاع أسعار المواشي، وخروج عدد كبير من المستثمرين من هذا القطاع.
من جهته، أكد المدير العام لصندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين ل"الحياة"، أن الصندوق سبق وأن تقدم بسبع مبادرات مهمة، تركز المبادرة الخامسة منها على تحسين اقتصادات التربية في قطاع المواشي، بداية من الأغنام، من خلال تحسين النسل لزيادة عدد الولادات للأصناف المحلية، وتوفير الأغنام الصغيرة للتسمين، وتقليص حجم استهلاك العلف، وبالتالي حجم إعانة القطاع، ولتحقيق ذلك يمكن إيجاد كيان متخصص يتولى عمليات الانتخاب وتحسين الأصناف المحلية من خلال التحسين الوراثي وتوفير الأغنام الصغيرة للمربين والمزارعين بغرض التسمين، وتبنى العمليات الأخرى مثل الاستفادة من الأصواف والجلود واللحوم وغيرها من المنتجات الثانوية لتربية الماشية.
وأشار إلى أن هذه المبادرة في مراحلها النهائية، ومن المتوقع أن تخرج توصياتها قريباً، بما ينعكس إيجاباً على قطاع الثروة الحيوانية ونموها في المملكة خلال المرحلة المقبلة. وذكر أن الكثير من الشركات التي كانت تستثمر في قطاع الثروة الحيوانية وتوقفت مشاريعها كانت تعاني عدداً من العقبات والمشكلات، والتي من أهمها ارتفاع التكاليف وضعف المردود، إضافة إلى العقبات المالية والإدارية والفنية، مشيراً إلى أن الصندوق كان في السابق يقدم قروضاً لمثل تلك المشاريع، وتم إيقافها أخيراً.
وكانت دراسة أعدتها لجنة الزراعة والأمن الغذائي في غرفة تجارة الرياض، دعت إلى تفعيل أنظمة وبرامج الدمج الاقتصادي لمساعدة المنشآت الاقتصادية المستثمرة في مجال اللحوم الحمراء، وتعزيز دورها في التصدي للمشكلات الخاصة باقتصادات الحجم التي تواجهها جراء التعديلات اللازمة في الأنظمة والتشريعات المتعلقة بتدفق وتداول اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية.
وأوصت الدارسة بتنظيم برامج الدعم لهذا القطاع في ظل ما يسمح به اتفاق التجارة العالمية من تقديم الدعم في مناطق التنمية الإقليمية، والنظر في هيكل الاستثمارات الخاصة الموجهة للإنتاج التقليدي، من خلال دعم البنية الأساسية لهذا الإنتاج، وتشجيع مربي ومنتجي الماشية على تنمية استثماراتهم لزيادة طاقة القطاع الإنتاجية، وتشجيع تصنيع واستهلاك الأعلاف المركزة، وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للأعلاف بما يساعد في توفير مدخلات إنتاج محلية تحافظ على مصادر المياه وكلفة تحليتها.