استشارات

فصلوني تعسفاً ثم أعادوني .. هل أستحق العلاوة السنوية ؟
أنا موظف في شركة، وكانت الزيادة السنوية في راتبي تضاف في شهر يوليو من كل عام ميلادي، ولكن تم فصلي فصلاً تعسفياً في شهر شباط فبراير 2009، ورفعت قضية، وثبت للجميع عدم مخالفتي أية أنظمة رسمية داخل أو خارج مقر عملي، وصدر قرار نهائي بالإجماع من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في الرياض، بإعادتي إلى عملي وصرف كامل أجوري ورواتبي واعتبار خدمتي مستمرة، ونفذت الشركة ذلك، وتم إعادتي إلى عملي في شهر تموز يوليو 2011، وصرفت جميع رواتبي، كما لو كنت على رأس العمل، ولكنها لم تضاف، ولم تصرف لي الزيادة السنوية التي كنت أستحقها في كل شهر يوليو من كل عام، كما لو كنت على رأس العمل، وفق القواعد التي وضعتها الشركة، ويدعى بعض المسؤولين بأن نظام العمل لم يوضح هذه الجزئية، وأنني لم أكن أعمل في تلك الفترة التي كنت مفصولاً وقتها.
سؤالي الآن بالتحديد، هل يحق لي نظامياً مطالبة الشركة بإضافة هذه الزيادة إلى راتب شهر يوليو للفترة التي كنت مفصولاً أثناءها للأعوام المتتالية 2009، 2010، 2011، باعتبارهم المتسببين في حرماني من أداء العمل وقتها؟ بحجة أن العادة جرت بمنحها للموظفين الذين على رأس العمل في كل شهر يوليو من كل عام، وإنني حُرِمت منها بسبب فصلي تعسفياً أثناء تلك الفترة، وعدم وجود اسمي في كشوف الرواتب، كما أن اللائحة الداخلية العامة لتنظيم العمل حددت ذلك بدقة، وأنا أرتكز في صحة مطالبتي بعلاوة الزيادة الدورية التي كنت أستحقها أو ربما أفضل منها كما لو كنت على رأس العمل، لأن المسؤولين في المنشأة أخطأوا في حقي خطأ فادحاً، وتسببوا مباشرة في استبعادي على ضوء انتهاء علاقة العمل بقرار الفصل التعسفي وتطبيقاً لأحكام النظام، فإن هذا لا يمكن انقطاع عن العمل خلال هذه المدة، إضافة إلى وضوح قرار الهيئة العليا باعتبار الفصل كان تعسفياً... والحكم بإعادتي واعتبار خدمتي متصلة إلخ... إذ تم فصلي وحرماني من أدائي العمل كغيري، ممن هم على رأس العمل، وحصلوا على زياداتهم الدورية.
- من الواضح بأن القطاع الذي تتحدث عنه هو من القطاعات الشبه حكومية التي تتبع لأنظمة ولوائح خاصة بها، ولكن تتبع وزارة العمل السعودي بالنظر فيها، والمسألة التي تتحدث عنها التي تخص العلاوة السنوية لكل موظف، تختلف باختلاف حالها، فإذا كانت مرتبطة بتقرير حُسن أداء الموظف لكل عام، وليست مشترطة لكل موظف أمضى العام في خدمة هذا القطاع، فيكون ليس من حقك المطالبة بها، باعتبار عدم وجود تقويم وظيفي لك لتلك الأعوام، ولكن يكون من حقك طلب تعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ يزيد على مجموع الزيادة السنوية، ولكن بشرط أن تكون تلك المطالبة مقدمة مع ذات الدعوى المقدمة سابقاً بإلغاء قرار إنهاء الخدمة والعودة إلى العمل، أما إذا كانت هذه العلاوة ليست مشترطة بتقرير سنوي عن الموظف، ويتم منحها للعاملين كافة باعتبارها علاوة سنوية، فيكون من حقك المطالبة بهذه العلاوة بأثر رجعي، مع المطالبة بالعلاوة الحالية للعام الحالي الذي تعمل فيه، باعتبار أن فترة الانقطاع عن العمل كانت بسبب صاحب العمل، وبأن الفترة الماضية تتضمن أعوام الخدمة السابقة.
كيف نتصرف في إرثنا؟
نحن عائلة تُوفي والدنا وعددنا أربعة أشخاص مع الوالدة، ونسكن بشقة في عمارة الوالد، المكونة من ثلاثة أدوار، وعدد الشقق ست، إذ يسكن أخي الكبير في شقة مع أولاده، ويسكن أهل الوالد في شقة أخرى، والمؤجرة ثلاث شقق فقط. ونحصل من إيجارات هذه الشقق الثلاث في كل شهر على مبلغ مقدر، ويذهب هذا المبلغ إلى الوالدة، ونقوم بصرفه على البيت وعلى الأكل وغيره من المستلزمات.
خلاصة القول ذهبنا إلى المحكمة واستخرجنا صك وراثة، ولكنّ أبا والدي يرحمه الله جدي، لا يريد الذهاب معنا إلى المحكمة لإجراء وكالة، لأنه من ضمن الورثة، فما العمل؟ علماً بأنه يسكن عندنا في العمارة قبل أن نسكن، لأننا كنا نسكن في عمارة أخرى بالإيجار، ومدة سكن أهل الوالد في هذه العمارة تزيد على 12 عاماً تقريباً، فهل لجدي شيء من الميراث أم لا؟ وإذا كان نعم، فكم يكون له بحسب الشرع؟ وهل توجد طريقة لاستخراج وكالة من دون ذهاب جدي إلى المحكمة؟ وما هي النسبة الشرعية له؟ وعند وفاته هل يسقط عنه الميراث؟ أرجو التكرم لحل هذه المشكلة، وكيف يوزع الميراث على هؤلاء المذكورين الشرعيين.
- بالتأكيد أن والد الأب له حصة في الإرث، تُقدر بالسُدس من إجمالي التركة، وفي حال وفاة الجد، تنتقل حصته إلى ورثته من بعده، وهم أبناؤه وزوجته، أما مسألة إمكان التصرف بالعقار من دون موافقته، فلا بد من موافقة الجد أو إصدار وكالة منه لأحد الورثة، أو حضوره شخصياً لكتابة العدل، وفي حال تضرر بقية الورثة من عدم موافقة الجد، فمن حق بقية الورثة رفع دعوى قضائية، والمطالبة بحق الورثة كافة، وتوزيع الإرث بحسب نصيب كل واحد من الورثة.
اشتريت شقة بعقد إنكليزي .. والمترجم خدعني!
حدثت لي عملية نصب في دولة أخرى، إذ إنني أذهب إلى قضاء إجازاتي العائلية، وأتمشى هناك لغرض السياحة، فقررت أن أقلل من تكلفة الإيجار عن كل عام، وفكرت في شراء شقه تغنيني عن متاعب الإقامة، وأمتلكها لاستخدامها متى ما شئت، إذ لجأت إلى أحد المسوقين الذي باعني شقة على ورق بحسب ما أوصفها لي بداية، فاقتنعت بها، ووقتها لم يقل لي على شروط العقد، وبعد ما أخذ المبلغ بشهر، أعطاني العقد، وأعطاني بعض المعلومات الأساسية غير الصحيحة، وعندما ذهبت أطالب بأموالي، قالوا لي: شروط العقد كذا وكذا وانتهى، ليس لدينا شيء، علماً أن العقد باللغة الإنكليزية، وطلبت عقداً عربياً، ولم يستجب لي أحد، واضطررت أن أوقع في غير ما أعرف، ما المكتوب؟ وذلك بسبب أن الأموال أخذوها من شهر، وبسبب اعتقادي أن المسوق قال لي كل الشروط، واتضح لي أنه لم يقل لي أهم الشروط، وأعطاني معلومات كاذبة، وهذه المعلومات الكاذبة أساس شرائي الشقة، علماً أنه قال: إن الشقة بدأ البناء فيها، واكتشفت أنه إلى الآن لم يبدأ.. ماذا أفعل؟
- كان يتوجب عليك قبل دفع أي مبلغ الاطلاع على العقد وبنوده وشروطه أو توكيل محامي للقيام بذلك، ومن ثم تفكر في الموافقة عليه من عدمها، أما أن تدفع المبلغ قبل ذلك، فهذا خطأ جسيم، وقولك بأنك اطلعت لاحقاً على العقد، ولم توافق عليه، فهذا يعني بأنك لم توقع العقد، وبذلك لن يكون حجة عليك، بل من الممكن مطالبة الشركة بقيمة الدفعة المقدمة منك، في مقابل الوصل والسند الذي يفيد باستلامهم المبلغ، من دون تقيدك بأي شروط غير مناسبة لك بموجب العقد، أما في حال توقيعك على العقد، وعدم التزامهم بالمدة المحددة به أو كان فيها الغبن والخديعة لك، فمن حقك الطعن في ذلك، والتقدم بشكوى أمام الجهات المختصة، وطلب فسخ العقد والتعويض مع إعادة قيمة المبالغ المسلمة لهم.
أودعت مالاً بالخطأ .. فرفض المستفيد إرجاعه!
أنا موظف في أحد المصارف المحلية المعروفة في السعودية، وأعمل في الحسابات، أي الصندوق في الإيداع والصرف، وأخطأت بإيداع مبلغ في حساب المستفيد المستحق إلى حساب شخص آخر، وتبيّن لي ذلك عندما راجعني الشخص على خلفية أن المبلغ لم ينزل في حسابه، وعند مراجعة الحسابات، ظهر أنني أودعتها في حساب آخر، وعندما حاولت تعديل الوضع، اكتشفت أن الشخص الذي أودعت المبلغ في حسابه قد سحبه، فاتصلت على الساحب، وذهبت إليه في مقره، وتكلمت معه، وقال: رزق من الله، بعدها اتصلت بأقاربه، ولكن لا جدوى، وعندما اتصل به، يمهلني كل يوم بيوم، ومرت ثلاثة أشهر، وصاحب المبلغ والحساب المستحق يريد الشكوى، لولا الله ثم تدخل بعض الأقارب برجائهم له بالصبر، حتى يتمكنوا من حل المعضلة، وبحمد الله قد نجحوا في صده عن ذلك، وفكرت في التقدم بشكوى ضد الشخص الذي أودع المبلغ في حسابه بالخطأ، لكن خوفي إذا علم المصرف فستكون النتيجة فصلاً فورياً مع تحميلي المبلغ، فماذا أفعل؟
- إن هذا الخطأ من الأخطاء الوظيفية المؤمن عليها من المصرف، والخطأ بعينه هو بعدم إبلاغ رئيسك المباشر عن هذا الأمر فور معرفتك به، وسكوتك عن هذا الخطأ قد يفسر بالتواطؤ أو خيانة الأمانة، لذلك كان يجب عليك إبلاغك المصرف بذلك، لأن مطالبة العميل الذي تم تحويل المبلغ له لا بد أن يكون عبر المصرف، وليس لك أية صفة في المطالبة المباشرة له، والمصرف هو صاحب الصفة في مطالبة هذا العميل قضائياً وليس أنت، لذلك في حال عدم سداد المبلغ من الساحب المحول له المبلغ بالخطأ، فسيكون موقفك جداً حرجاً، وأنصحك هنا بسرعة أبلاغ المصرف، وتحمل النتائج مهما كانت.