هل بدأت العولمة تعمل لمصلحة الفقراء؟

جاءت العولمة في مرحلتها التسعينية محملة بالوعود والآمال المفرطة والتفاؤل حول انفتاح الأسواق وتحرير التجارة وانتشار المؤسسات الديموقراطية والدساتير الليبرالية والحكم الرشيد والتوسع النشط لحقوق الإنسان والإمكانات الهائلة للإنترنت والتكنولوجيا الافتراضية المتعلقة بها... ولكنها جاءت أيضاً مصحوبة بموجة صعود للأزمات الإثنية والعرقية والحروب الأهلية، وفجوة متسعة بين الفقراء والأغنياء في العالم وفي الدولة الواحدة، ثم توِّجت بأزمة اقتصادية عالمية مازالت تنشئ حراكاً في جميع أنحاء العالم، ليس الربيع العربي إلا واحداً من تجلياتها وتحولاتها الكبرى الجارية أو المتوقع حدوثها.
عندما كانت العولمة الليبرالية في مرحلة الزهو والصعود، نشأت حركات واسعة ونشطة لمناهضة العولمة، ولكن هذه الحركات اكتشفت بسرعة أنها مؤسسات أنتجتها العولمة نفسها، فتحولت بسرعة للتعبير عن نفسها بأنها العولمة الاجتماعية البديلة، واليوم في مرحلة الأزمة، فإن العولمة برمتها تبدو وكأنها تتحول إلى عولمة اجتماعية شاملة، فهل كان ذلك انتصاراً للفقراء والمهمشين؟ أم أن أزمة الفقراء هي أزمة الأغنياء أيضاً؟
بالطبع، فإن الأزمة ردَّت الاعتبار للرأسمالية في نموذجها "الكينزي" القائم على الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة دون تخلٍّ عن حرية السوق، أو بعبارة أخرى، فإن الرأسمالية تجدد نفسها أو تعيد صياغة نفسها على نحو جديد يقوم على المجتمعات والمسؤولية الاجتماعية للشركات، ومشاركة الدولة والقطاع الخاص والمجتمعات معاً، وتمكين المجتمعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من القيام بدور اقتصادي واسع.
فمثلاً أثبتت المنظمات المجتمعية قدرة جيدة على مكافحة الفساد تفوق قدرة المنظمات الدولية والحكومات، فيشتكي أعضاء مجتمع الأعمال من أن الفساد يضيف هامشاً كبيراً إلى تكاليفهم، وهم قلقون أيضاً من أن الفساد في الاقتصاد العالمي المتنامي سيهدد باستمرار بتقويض استقرار الاقتصاد العالمي، ويدرك الملتزمون بتحسين الحكم وتقوية إمكانات المجتمع المدني في أنحاء العالم، أن الفساد هو العدو الأساس للحكم الجيد، وقدرت كلفة الرشوة في الشركات المتعددة الجنسية وفقاً لتقرير البنك الدولي ب 80 مليار دولار سنوياً. وقد أنشئت منظمة الشفافية الدولية بناء على ملاحظات وتجارب تكونت لدى العاملين في البنك الدولي والتنمية والإدارة، وتجمع بالفعل عدد من مسؤولي البنك الدولي والاقتصاد والإدارة السابقين من مختلف أنحاء العالم بهدف التصدي للفساد في دول الجنوب والدول الشيوعية سابقاً، ولمساعدة المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي، التي قد يَحُول وضعُها القانوني دون مواجهة الممارسات الحكومية والشخصية الفاسدة مما قد يعتبر تدخلاً لا تسمح به المواثيق الدولية. وفي مواجهة التسلح والحرب النووية، قدمت المنظمات غير الحكومية خدمات قيمة لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة عبر التشجيع وتقديم الأفكار والدعم الشعبي وتأييد إحراز تقدم في تحقيق أهداف المعاهدة.
وتجري في دول كثيرة نزاعات حول السدود المائية الكبيرة بين طرفين: الطرف الأول هو مجموعة قوية من المصالح (الوكالات الحكومية، والمنظمات الدولية، والشركات المتعددة الجنسيات، ومجموعات الضغط الصناعية والزراعية المحلية)، والطرف الثاني هو المجتمعات المتأثرة بالسدود، وتحالفات المجتمع المدني.
وأدت حركات مناهضة السدود إلى نشوء حركات بيئية استطاعت أن تبطئ كثيراً من حركة بناء السدود، ونشأت تحالفات بين هذه المنظمات والمجتمعات المتضررة من بناء السدود، وتعدت النتائج إلى البيئة عامة والديموقراطية وحقوق السكان الأصليين.
ونجحت هذه الجهود في إنشاء اللجنة العالمية للسدود عام 1994، التي أصدرت إعلان كوريتنا، الذي أكد حق الشعوب المتأثرة ببناء السدود بالحياة، ومعارضة تشييد أي سد لم توافق عليه الشعوب المتأثرة سلباً، لاسيما الأشخاص الذين سيشرَّدون بسبب بناء السدود. وفي مجال الديموقراطية قامت منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية بدور كبير ورائد في مواجهة الاستبداد وإنجاح الانتخابات، وهكذا فإن العولمة الاجتماعية قد تشكل نسخة معدلة ومنقحة من العولمة الرأسمالية... ولكن مع ضرورة التأكيد على أنها لا تعمل إيجابياً على نحو تلقائي، وأنها لا تقف مع الفقراء والإصلاح على سبيل الهواية أو الأيديولوجيا، ولكن باعتبار ذلك مورداً اقتصادياً وإنتاجياً تتشكل حوله الأنظمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
* كاتب أردني