على خلفية الحادثة التي راح ضحيتها شابان، يقال إن الهيئة طاردتهما، هبّت نوعية محددة للحديث عن جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكعادتها عند كل قضية، تكون الهيئة طرفاً فيها أو على خط التماس معها، هذه النوعية المحددة دأبت على تسليط أقلامها صوب هذا الجهاز كجهاز، وبالاتجاه المعاكس حتى ولو قام منسوبوه بأدنى حد من مسؤولياتهم الرسمية، الكل يعلم بأن جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحد من أجهزة الدولة الرسمية، مناط به مسؤوليات كبيرة وصعبة، لا يعيها إلا ذوو العقول الحصيفة، الحريصون على سلامة مجتمعهم، وبالتالي لا يظن أحدٌ أنه جهاز مقدس خارج نطاق خريطة النقد الهادف، بل نجده أكثر الأجهزة تعرضاً للنقد، تبعاً لحساسية طبيعة عمله، وهذا أمر مقبول في إطاره، وعندما تكون المسألة متوقفة على ماهية هذا النقد، نقول: هل هذا النقد حسن لذاته أو حسن لغيره؟ القراءة المباشرة، لمضامين مقولات كتاب المقالات الموجهة صوب جهاز الهيئة، بخاصة هذه الأيام بعد الحادثة المشار إليها، كلها لم نجد فيها نقداً متوازناً بل تكاد تجمع بأن أصحابها لم يضعوا أصلاً في أجنداتهم، ذلك التوجه بل أخذ حديثهم منحى آخر في أقصى اليسار، علت وتيرة النقد لديهم لدرجة السخرية والتذمر، والمطالبة من دون حياء بإلغاء هذا الجهاز، واستبداله بشرطة الآداب، وهذا واضح من خلال كتابات البعض، وبيّن في هاشتاقات"تويتر"، وتناسوا أن هذا الجهاز سار بخط متوازٍ مع انطلاقة هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد المؤسس رحمه الله، ثم حظي باهتمام منقطع النظير بمتابعة من ولاة أمرنا، حفظهم الله، في هذه الحقبات المتتالية، هذا الجهاز لم يشهد بغضاً وكرهاً، كما شهده في هذه الفترة، هؤلاء الكتاب من الجنسيين، ممن يستلذ بنقد هذا الجهاز، ويتصيد أخطاءه بالمنقاش، هم بالتأكيد كغيرهم، ممن كان لرجال الهيئة فضل بعد الله عليهم وعلى محارمهم، ليس من حقنا اتهام كائن من كان، لكن لدينا مقالاتهم وفلتات ألسنتهم، ومما يؤسف أن هؤلاء يطيرون بالعجة، لا يتريثون عند وقوع حادثة عرضية، لها علاقة بجهاز الهيئة، حتى تنتهي التحقيقات الرسمية، وتعلن النتائج"لا، لا"، هم مولعون بعملية السبق الصحافي بألوانه، يرون أنه يمنحهم وهجاً إعلامياً، يختصر عليهم المسافات في قضية المطاردة المزعومة للشابين الأخيرة، سأقول المزعومة حتى تخرج نتائج التحقيق، لم تكن تصريحات رئيس جهاز الهيئة تقنع هؤلاء الكتاب ومعاليه، يناشد وسائل الإعلام بالتريث هو هذه القضية، حتى تنتهي نتائج التحقيق فيها، وتستبين الأمور، لكن لم يرق ذلك للبعض بل طفق يشرق ويغرب بأطروحاته المثيرة والمؤلبة والمشوشة، = رئيس الهيئة منذ بداية استلامه مهمات عمله أبان خريطة طريقه، فمن أهم القرارات التي اتخذها بصرامة، منعه أنواع المطاردات كافة، وهو قرار سليم 10 على 10 في محله، حماية للطرفين، وحاول بجهده وقوته إصلاح اجتهادات البعض الخاطئة من رجال الهيئة، والكل شاهد لتحركاته ولمساعيه الرامية تطوير وتحديث هذا الجهاز المهم، وحرصه على تنمية قدرات منسوبي جهازه. ومع ذلك، لم ترق طموحاته للبعض، وهو ما جعلنا نشك ببعض التوجهات والتوجسات، ونعدها مصادمة لتوجهات الدولة، ومع يقيني أن طموحات هذا البعض لن تبرح مكانها بل لا تعدو مجرد حلم كحلم الضبعة، لن يتحقق منها شيء ، طالما بقي كيان الدولة بهذه القوة والتماسك، وأهل العقد والحل فيها يدركون هذه الجزئية تماماً، إيماناً منهم بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الله، وثابتة من ثوابت هذه الدولة الفتية، كيف لا! وقد وردت المادة 23 من النظام الأساسي للحكم بهذا النص"تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله"، إذاً نحن أمام قضية مسلّم بها، لا أخال الخربشة حولها إلا محاولة فاشلة بكل المقاييس، لن يُلتفت لها في ظل قناعة الدولة بهذا الجهاز الذي تراه حارساً للفضائل والأخلاق، لكن يبقى السؤال مطروحاً أمامنا جميعاً، أين نحن عن جهود الهيئة البارزة في محاربة الابتزاز؟ أين نحن عن وقوفها في وجه السحرة والمشعوذين والدجالين ومروجي المخدرات وبعض الرقاة ومفسري الأحلام؟ الغريب، أن بعض الأقلام التي دأبت على رشق هذا الجهاز بهجماتها المرتدة عند كل حادثة، تجاهلت قيمته وأهميته بل باتت كشّافاً بقوة عالية متسلطة على أخطائه فقط، الأمانة تقتضي أن نكون منصفين في أحكامنا، ونضبط أقلامنا ونتحرى الحقائق بروية ونبتعد عن الهوى. محمد أحمد الجوير dr-al [email protected]
