5 عقود لتطوير البنى التحتية في الجبيل وينبع ورأس الخير ب 862.4 مليون ريال

أبرمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أمس، خمسة عقود جديدة لتطوير البنى التحتية في مدن الجبيل وينبع ورأس الخير الصناعية بكلفة إجمالية بلغت 862.4 مليون ريال، تتضمن تركيب نظام أمني عالمي المستوى لمراقبة منطقة"الجبيل 2"، وصيانة المباني والمرافق والأحياء السكنية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وتطوير المنطقة"ب"في مدينة رأس الخير الصناعية وإنشاء البنية التحتية.
ووقع العقود الخمسة رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان في مقر الهيئة بالرياض.
وقالت الهيئة في بيان أمس إن العقد الأول تضمن تصميم وتأمين وإنشاء نظام أمني لمراقبة منطقة الجبيل 2، يشمل أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء وتوفير التصميم الهندسية ووحدات العمل والمعدات والمواد والعمالة والإشراف والأدوات والاختبار والتشغيل التجريبي والخدمات الفنية والتخصصية، بما فيها الاعتمادات والمخططات التنفيذية وأدلة التشغيل الصيانة والتدريب بغرض التسليم الكامل للنظام الأمني المراد تنفيذه، وسيتم تسليم المشروع بعد عامين وشهرين.
ويشمل العقد الثاني الذي تم توقيعه تطوير المنطقة"ب"في مدينة رأس الخير الصناعية، ويتضمن نطاق العمل إعداد الموقع والحفر والردم وإنشاء شبكات الطرق وتجميع مياه السيول والأمطار ومياه الصرف الصحي والصناعي، وتوزيع المياه المستخدمة في العمليات الصناعية ومياه الصرف المعالجة ومياه الشرب والإطفاء والري، إضافة إلى شبكات الطاقة الكهربائية والاتصالات السلكية واللاسلكية وإنارة الشوارع وأعمال البستنة والتشجير، ويستمر مدة ثلاثة أعوام.
وشملت العقود التي وقعتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع عقد إنشاء التجهيزات الأساسية والثانوية وإعداد الموقع والطرق والتسوية والتمهيد وإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول والصرف الصحي وتوزيع مياه الشرب والري والطاقة الكهربائية، وسيتم تسليم المشروع بعد ثلاثة أعوام.
كما تم توقيع العقد الرابع الذي يشمل صيانة مباني الهيئة الملكية في مدينة الجبيل الصناعية وتوفير خدمات التشغيل الصيانة في مبان ومرافق تقع في أحياء المنطقة السكنية ومنطقة الصناعات المساندة، ويشمل نطاق العمل على خدمات الصيانة الوقائية والتصحيحية والإصلاح والاستبدال وطلبات الخدمة، وتوفير العمالة لأغراض التحسينات وإعادة الأوضاع إلى حالتها الأصلية، وينتهي العقد بعد خمسة أعوام.
كما وقع رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع العقد الخامس لتوفير خدمات التشغيل والصيانة للمرافق السكنية والإدارية التابعة للهيئة الملكية في مدينة ينبع الصناعية.
وتتكون المرافق المراد صيانتها من مكاتب ومنازل في المنطقة السكنية والعنابر ومساحات مشتركة في العمارات السكنية، ومساكن العزاب في كلية ينبع الصناعية، ومباني خدمات المعلومات الإدارية وغيرها.
ويشمل نطاق العمل كذلك الصيانة الإنشائية والعامة والصيانة الوقائية للتجهيزات الكهربائية ومعدات التكييف والأجهزة المنزلية وأعمال السباكة الدهان بما يضمن إطالة العمر التشغيلي للمعدات وخفض تكاليف الصيانة العامة وينتهي العقد بعد خمسة أعوام.
وأشارت الهيئة إلى أنها تعكف حالياً على تطوير البنى التحتية وتنفيذ العديد من المشاريع الإنشائية في المدن التابعة لها، إذ تمكنت من استقطاب العديد من الاستثمارات الصناعية والتجارية والسكنية، فيما يجري العمل حالياً في المشروعين العملاقين"الجبيل 2"و"ينبع 2"، وكذلك في المدينة الجديدة رأس الخير الصناعية لإنجاز وتشييد البنى التحتية، كما يتم تنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بالتجهيزات الأساسية التي من شأنها الإسهام في استيعاب المزيد من الاستثمارات بعد اكتمال الأعمال الإنشائية التي تشهدها مدن الهيئة حالياً.
واستقطبت الهيئة الملكية لمشروعي"الجبيل 2"و"ينبع 2"حتى الآن استثمارات يقدر حجمها ب154 بليون ريال، وتم توطين صناعات عدة ومتنوعة لإنتاج البتروكيماويات ومشتقاتها، وحديد التسليح بمختلف أنواعه، إضافة إلى الصناعات المتعلقة بالطاقة الشمسية مثل البولي سيليكون والشرائح والقوالب.