862 مليون ريال لتطوير البنى التحتية بالجبيل

أبرمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع خمسة عقود جديدة لتطوير البنى التحتية في مدن الجبيل وينبع ورأس الخير الصناعية بتكلفة إجمالية تبلغ 862.443.000 ريال. وسيتم تركيب نظام أمني عالمي المستوى لمراقبة منطقة الجبيل2 وصيانة المباني والمرافق والأحياء السكنية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وتطوير المنطقة (ب) بمدينة رأس الخير الصناعية، وإنشاء البنية التحتية.
ووقع العقود الخمسة صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في مكتبه بالرياض، وتضمن العقد الأول تصميم وتأمين وإنشاء نظام أمني لمراقبة منطقة الجبيل2 يشتمل على أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء وتوفير التصميم الهندسية ووحدات العمل والمعدات والمواد والعمالة والإشراف والأدوات والاختبار والتشغيل التجريبي والخدمات الفنية والتخصصية بما فيها الاعتمادات والمخططات التنفيذية وأدلة التشغيل الصيانة والتدريب بغرض التسليم الكامل للنظام الأمني المراد تنفيذه، وسيتم تسليم المشروع بعد عامين وشهرين.
كما يشمل العقد الثاني الذي تم توقيعه تطوير المنطقة «ب» بمدينة رأس الخير الصناعية، ويتضمن نطاق العمل إعداد الموقع والحفر والردم وإنشاء شبكات الطرق وتجميع مياه السيول والأمطار ومياه الصرف الصحي والصناعي وتوزيع المياه المستخدمة في العمليات الصناعية ومياه الصرف المعالجة ومياه الشرب والإطفاء والري، إضافة إلى شبكات الطاقة الكهربائية والاتصالات السلكية واللاسلكية وإنارة الشوارع وأعمال البستنة والتشجير. وينتهي المشروع بإذن الله بعد ثلاثة أعوام.
وشملت العقود التي وقعتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع عقد إنشاء التجهيزات الأساسية والثانوية وإعداد الموقع والطرق والتسوية والتمهيد وإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول والصرف الصحي وتوزيع مياه الشرب والري والطاقة الكهربائية، وسيتم تسليم المشروع بحول الله بعد ثلاثة أعوام ، كما تم توقيع العقد الرابع الذي يشمل صيانة مباني الهيئة الملكية في مدينة الجبيل الصناعية وتوفير خدمات التشغيل الصيانة في مباني ومرافق تقع في أحياء المنطقة السكنية ومنطقة الصناعات المساندة، ويشمل نطاق العمل على خدمات الصيانة الوقائية والتصحيحية والإصلاح والاستبدال وطلبات الخدمة، وتوفير العمالة لأغراض التحسينات وإعادة الأوضاع إلى حالتها الأصلية، وينتهي العقد بعد خمس سنوات، ووقع رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع العقد الخامس لتوفير خدمات التشغيل والصيانة للمرافق السكنية والإدارية التابعة للهيئة الملكية في مدينة ينبع الصناعية.