استهلاك ضخم للقمح ... وارتفاع كلفة الشحن ... وخطر من الاعتماد الكبير على الوارداتپ. سوء إدارة للثروات الزراعية والحيوانية يخلق "فجوة غذائية"

تواجه البلدان العربية حزمة من التحديات فيما يتصل بالأمن الغذائي والاعتماد شبه الكامل على الواردات، إضافة إلى ندرة موارد المياه، وشبح مناخ أشد حرارة وجفافاً. وتعد مبادرة العالم العربي لتمويل الأمن الغذائي ضرورة لا بد منها لبلدان المنطقة العربية والمانحين، للتعاون في التصدي لهذه التحديات من خلال سلسلة من الاستثمارات على الأمدين المتوسط والقصير.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل اعتماد الدول العربية على الواردات من القمح من 56 في المئة خلال الأعوام القليلة الماضية إلى 63 في المئة بحلول عام 2030.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة الغذاء العالمية، فإن الدول العربية تشتري ثلث كميات القمح المتداول في العالم، وهي نسبة من المتوقع أن تزيد40 في المئة خلال الأعوام العشرة المقبلة. وتستورد الإمارات والبحرين ما نسبته 100 في المئة من حاجتها من القمح.
ووجدت دراسة في عام 2011 لسلاسل توريد القمح في العالم العربي أن الخسارة الناجمة عن أسباب عدم الكفاءة تصل إلى 15 دولاراً في الطن المتري، أي ما يعادل خسارة سنوية قدرها 480 مليون دولار. وتمتلك الدول العربية 10 في المئة من احتياطات العالم من القمح، وتبلغ المخزونات في المتوسط ما يعادل حاجة أربعة أشهر.
وتشير صدمات أسعار الغذاء خلال الفترة من 2007 إلى 2011 إلى أن الأسعار الدولية للقمح"ربما تدخل فترة من التقلبات المتزايدة في الأسعار"، في حين عزت تقلّب أسعاره والضغوط التي تمارس لرفعها إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك النمو السكاني ونمو الدخل وتشجيع أنماط الوقود الأحيائي، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود المرتفعة والمتقلبة، وانخفاض قيمة الدولار الأميركي.
ويسهم تغيّر المناخ وانخفاض المعدلات العالمية لنسب المخزون إلى الاستهلاك في زيادة تقلبات الأسعار، ويمكن أن يودي تفاقم الظروف المناخية القاسية إلى زيادة تقلبات الإنتاجية الزراعية، بينما يودي انخفاض معدلات المخزون نسبياً إلى أن يصبح السوق العالمي للقمح أكثر عرضه لاختلال الإمدادات.
وتعد البلدان العربية - بصفة خاصة - عرضة للتقلبات المتزايدة في أسواق القمح العالمية، لاعتمادها إلى حد كبير على واردات القمح، ويتسم حجم الطلب قصير الأجل على القمح في العالم العربي بانعدام المرونة في شكل نسبي.وبمقارنة بسيطة، يبلغ متوسط زمن الانتقال ضمن سلسلة إمدادات واردات القمح في البلدان العربية 78 يوماً بكلفة تصل إلى نحو40 دولاراً لكل طن متري، وهو رقم ضخم مقارنة مع متوسط زمن النقل في هولندا مثلاً، والذي يصل إلى 18 يوماً بكلفة 11 دولاراً لكل طن متري، في حين يبلغ متوسط زمن النقل في كوريا الجنوبية 47 يوماً، بكلفة تصل إلى 17 دولاراً لكل طن متري.
ومع ذلك توجد اختلافات كبيرة في أداء سلاسل الإمدادات في أنحاء الإقليم، فربما تواجه بعض البلدان اختناقات في الموانئ، بينما تعاني بلدان أخرى من أنظمة نقل بري تفتقر إلى الفعالية، ما يحتم على الدول العربية تحديد الشرائح المحددة بسلسلة إمدادات واردات القمح التي تود أن تستهدف تحسين فعاليتها من أجل خفض الزمن اللازم لاستيراد سلع أخرى كالشعير والسلع السائبة مثل الفحم وخام الحديد والأسمدة، ووصولاً إلى السلع غير الاستهلاكية التي يتم استيرادها من خلال الموانئ نفسها، ونقلها عبر الطرق نفسها.
وتشير التقارير الدولية إلى أن الدول العربية تستورد سنوياً كميات كبيرة من الأرز تصل قيمتها إلى أكثر من 4.7 بليون دولار.
ويتميز العالم العربي بثروة حيوانية هائلة، وبحسب إحصاءات المنظمة العربية للتنمية الزراعية يصل حجم الثروة الحيوانية إلى 382.09 مليون رأس، إلا أنها تعاني من نقص في منتجاتها، لضعف القدرات الإنتاجية في هذا القطاع المعتمد بصفة أساسية على النظام الرعوي التقليدي للإنتاج ونظم تربية الحيوان.
ويتعرض قطاع الثروة الحيوانية في المنطقة العربية إلى عدد من المعوقات البينية والفنية والاقتصادية والتسويقية، كما أن هناك عوامل أخرى عدة تسهم في انخفاض إنتاجية الوحدة الحيوانية من الألبان واللحوم، مثل النقص الكمي والنوعي في الموارد العلفية وضعف التراكيب الوراثية وانتشار الأمراض الوبائية المستوطنة والوافدة، ما يوثر في الإنتاج في شكل مباشر وغير مباشر.