«حقوق الإنسان»:إخضاع معلمين لدورات تدريبية لاكتشاف «العنف» ضد الأطفال

كشف مدير فرع جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف حاجة منسوبي مؤسسات التربية والتعليم إلى تعزيز ثقافة نبذ العنف ضد الأطفال، وذلك من خلال دورات تدريبية ومحاضرات توعوية تقدم للإداريين والمعلمين.
واعتبر الشريف العنف في المدارس ضمن قضايا العنف الأسري والعنف ضد الطفل عموماً سواء وقع في المدارس أو في أماكن وجود الأطفال.
وأكد أن الجمعية تسعى من خلال حملتها التوعوية والتثقيفية ضد تعنيف الأطفال «غصون الرحمة» إلى تدريب عدد من المعلمين لكي يكونوا مدربين على كل ما يتعلق باكتشاف العنف والتعامل معه والوقاية منه، إضافة إلى حملات «مولات» التي انطلقت الأسبوع الماضي في محافظة جدة في أحد المولات وانتقلت هذا الأسبوع إلى مول آخر.
وبرر إطلاقها في هذه الفترة لتوافق الفصل الدراسي الأول وبالتالي الوصول إلى أكبر شريحة من الأسر والتلاميذ، وتحقيق هدفها في رفع حجم الثقافة الحقوقية، خصوصاً إيقاف العنف ضد الأطفال بأشكاله كافة سواء وقع في المدرسة أو في البيت، كما هدفت الجمعية في الوقت نفسه إلى تسجيل زيارات للمدارس لإعطاء محاضرات في هذا الجانب للطلاب.
وأشار الشريف إلى أنه سبق لفرع الجمعية في منطقة مكة المكرمة استقبال وفود عدة من مدارس وكليات مختلفة في جدة، بهدف تبيان حقوق الطلاب والإجراءات الواجب اتباعها في حال اكتشاف عنف، وأردف: «نعلم أن هناك جهوداً تبذل من وزارة التربية والتعليم في ما يتعلق بحقوق الإنسان، إذ هناك لجان شكلت في إدارات التعليم المختلفة بخصوص قضايا العنف والمشكلات الأسرية التي يتعرض لها الطلاب»، معتبراً ذلك أمراً جيداً من شأنه مساعدة حقوق الإنسان في توضيح الحقوق كافة، واعداً بالإسهام في تعزيز ذلك من أجل تقوية المفاهيم، وزاد: «لدينا إيمان كامل بأن المدارس والمستشفيات تعتبر الجهات الأولى القادرة على اكتشاف العنف الذي يمارس على فئة الأبرياء سواء داخل المدرسة أو خارجها وبالتالي يجب عليها معرفة الإجراءات النظامية التي تستطيع اتباعها لوقف العنف وحماية هؤلاء، كما أننا سنستمر في تنفيذ هذا البرنامج وهذا التواصل.
وبشأن برنامج الفرع في هذا الإطار مستقبلاً، أوضح الشريف أن لدى جمعيته فكرة عقد لقاءات مع القيادات في إدارات التربية والتعليم.
وعن نوعية حالات الإيذاء التي ترد إلى الجمعية من المدارس، أبان أن غالبيتها شخصية وموجهة لمدرس معين وفي مدرسة معينة، إذ تأتي شكواه من أولياء الأمور، واستدرك: «لو تطرقنا للضوابط، فإن المدرسة تكون مسؤولة عن مثل هؤلاء المدرسين وعن وجود آليات للمتابعة والمراقبة في اكتشاف مثل هذه النوعية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، خصوصاً أن الشكاوى محدودة جداً ولا تمثل مشكلة ولا ظاهرة بالنسبة للفرع».
ووصف العنف الذي يمارس على التلاميذ بأنه قد يكون جسدياً بالضرب أو ما شابهه أو نفسياً بالتوبيخ بطريقة قاسية تؤثر في نفسيات الأطفال «لذلك فإن الخطوة الأولى لمعالجة هذه المشكلة تكون بنشر ثقافة حقوق الإنسان عموماً في مؤسسات التربية والتعليم وخصوصاً المدارس وتعزيز ثقافة نبذ العنف ضد الصغار من خلال الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية التي تقدم للمعلمين، ومن خلال الأسرة نفسها بالنسبة إلى التلاميذ».
وطالب مدير فرع جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف بالإسراع في إصدار نظامي تجريم العنف ضد المرأة والطفل، نظراً إلى الحاجة الماسة لهما كي تتمكن الأجهزة الحكومية المعنية كافة من تطبيقهما ومن ثم معالجة المشكلات عن أي عنف يمارس سواء في المنزل أو المدرسة كي تبدأ العجلة القانونية والحقوقية والقضائية في الحركة بشكل أفضل وأسرع.