مواجهة "الإساءة" قانونياً !

جاءت ردود الأفعال القوية والاحتجاجات الواسعة ضد الفيلم الأميركي المعنون ب"براءة المسلمين"، المسيء إلى نبي الرحمة محمد - صلى الله عليه وسلم - لتثير من جديد الإشكالية المتعلقة بحدود حرية الرأي والتعبير التي أكدتها الاتفاقات والمواثيق الدولية، إذ إن ممارسة هذا الحق من دون مراعاة احترام حقوق الآخرين والاعتداء عليها يجعله يتناقض مع مبدأ التوازن بين الحقوق والواجبات الذي يعتبر الأساس الذي تبنى عليه صدقية تلك الاتفاقات والمواثيق الدولية، ومن هذا المنطلق تأتي الممارسات المتكررة لجهات تعيش في الدول الغربية في الإساءة إلى الشخصيات والرموز الإسلامية، وعلى رأسها شخصية النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - بحجة حرية الرأي والتعبير وتحت حماية الأنظمة القانونية لتلك الدول التي كثيراً ما تتعامل مع قضايا مشابهة بمعايير مزدوجة، ولنا في الحكم الصادر عن القضاء الفرنسي ضد المفكر الإسلامي روجيه غاردودي المثال الصارخ فقط لمجرد إنكاره حدوث الهولوكست.
وبالنظر في المواثيق الدولية التي أقرت وقننت حقوق الإنسان وأهمها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نجد أن الإدعاء بأن حرية الرأي والتعبير هي حرية مطلقة مجرد ادعاء باطل، ويتضح ذلك من خلال الفقرة الثالثة من المادة ال19 من العهد المذكور التي أكدت وجود قيود على ممارسة تلك الحرية، انطلاقاً من الواجبات والمسؤوليات المترتبة على الإنسان في احترام الآخرين وسمعتهم، وكذلك احترام النظام العام والآداب العامة، ونصت المادة العشرون من العهد نفسه على حظر أية دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، وألزمت الدول سن التشريعات التي تضمن ذلك، كما أكد التفاق الدولي للقضاء على أشكال التمييز العنصري كافة لعام 1966، في المادة الرابعة منها على أن نشر الأفكار القائمة على الكراهية يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وأكدت المادة السابعة من الاتفاق على أن الدول الأطراف في التفاق تتعهد باتخاذ جميع التدابير اللازمة، ولا سيما في مجالات التعليم والتربية والثقافة والإعلام لمكافحة الثغرات التي تؤدي إلى التمييز العنصري والعمل على تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات، وكذلك نشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بجميع أشكاله.
إن الإساءة إلى النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - من خلال الفيلم الأميركي وقبله الرسوم الدنماركية، إنما تمثل مخالفة جوهرية لمبدأ احترام التعايش والسلم بين الأمم واحترام الثقافات والأديان ويشكل إهانة واضحة ومقصودة تمس مشاعر أكثر من بليون ونصف البليون مسلم في أنحاء العالم ودعوة مباشرة لازدراء الأديان وإثارة الصراع بين المكونات الحضارية في العالم وتناقض لكل الدعوات بتعزيز الحوار بين الحضارات والأديان والثقافات، وبالتالي فإن التحديات المطروحة أمام المسلمين دولاً وجماعاتٍ ومؤسساتٍ وأفراداً أصبحت جزءاً من الواقع الذي نعيشه، ويشكل هاجساً ثقافياً قي ظل طغيان مظاهر العولمة وانتشار وسائلها وأدواتها، وهو ما يتطلب سرعة المواجهة الممنهجة والمعتمدة على استغلال الإمكانات وتوظيفها واللجوء إلى المحافل الدولية، وأهمها الأمم المتحدة ومنظماتها للعمل على إصدار تشريع دولي ملزم يجرم الإساءة إلى الأديان ورموزها.
ولنا في الجهد الباكستاني الذي بذل عام 2005، مثلاً يحتذى به عندما تمكنت الباكستان وبدعم من دول منظمة التعاون الإسلامي من إصدار قرار من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن مكافحة ازدراء الأديان، وعلى رغم الصفة غير الملزمة للجنة أو للقرار إلا أنه يشكل إنموذجاً يتوجب البناء عليه وتصعيد الموضوع بصورة أكبر والدعوة للتوقيع على عهد دولي خاص بمكافحة الإساءة إلى الأديان ورموزها، وفي السياق نفسه فإني أدعو المنظمات والهيئات الحقوقية الإسلامية، ومنها الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين التابعة لرابطة العالم الإسلامي التي تضم خيرة من المحامين والحقوقيين من مختلف الدول الإسلامية إلى البدء فوراً بحملة قانونية داخل الولايات المتحدة الأميركية وخارجها من خلال رفع الدعاوى ضد منتجي وناشري الفيلم المسيء ومحاولة تسجيل الحضور في المحافل القانونية والقضائية الدولية وللتصدي لأي محاولات أخرى قادمة للإساءة.
* محامي سعودي.