أعلن أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل أمس في ختام جولته على المحافظاتالشرقية للمنطقة أن إجمالي قيمة المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها بلغ ما يفوق ال"11 بليون"ريال، موزعة على سبعة بلايين في الطائف، 2.9 بليون ريال في محافظتي تربة والخرمة، و1.1 بليون ريال في محافظة رنية. وقال أمير منطقة مكة للصحافيين في ختام جولته:"يسرني أن أنقل تحيات وشكر محافظي هذه المناطق لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير نايف بن عبدالعزيز، هذا التقدير والإجلال من كل مواطن، وأبشرهم أن المواطن بخير والوطن بخير، وأن مشاريع الدولة تنفذ وبشكل رائع يجري تنفيذها"، مضيفاً:"ما يثلج الصدر أن المشاريع المتعثرة والمتأخرة بدأ يتقلص عددها في كل عام أزور هذه المحافظات، وهذا دليل ومؤشر عظيم لمسيرة التنمية". وجدّد أمير مكة تأكيداته على أنه لمس خلال زيارته للمحافظات ارتفاعاً في وعي المواطن والمسؤول على حد سواء، وقال:"إن محافظات المنطقة تشهد ارتفاعاً في الوعي والرقي من المواطن ومن المسؤول أيضاً الذي بدت لي أفكارهم ومناقشاتهم رائعة، فضلاً عن الأسلوب الحضاري الذي تدور فيه طروحاتهم في المجالس المحلية"، مشيراً إلى أن"سقف المطالب ارتفع ولم تعد المطالب صغيرة بل أصبحت نوعية، وهو أمر يجعل المسؤول يشعر أكثر بمتعة في تحقيق هذه الطموحات والأماني". وأضاف:"انتهت العديد من المشاريع وجارٍ تنفيذ البعض الآخر، والحمد لله كل مشاريع الطرق والكهرباء والاتصالات انتهت تقريباً، فضلاً عن أن مشروع نقل مياه التحلية يسير بشكل جيد لنقل المياه المحلاة من الطائف إلى محافظاتتربة، والخرمة، وسيصل خلال العامين المقبلين إلى رنية"، مشيراً في ذات السياق إلى أن مشروعاً مثل مشروع نقل المياه المحلاة بين هذه المحافظات، لو كان في دولة أخرى، لتحدثت عن تنفيذه 10 سنوات، إذ إن المسافة التي يتم نقل المياه عبرها تتجاوز مسافتها ال600 كيلو متر. ولفت النظر إلى أن القطاع الصحي هو القطاع الذي ربما يشهد تأخراً في تنفيذ المشاريع، مثل مستشفى رنية، الذي وعدت وزارة الصحة بتنفيذه وإدراجه في موازنة العام المقبل، وقال:"مشروع المستشفى لا يحتمل التأخير". وأكد أمير مكة أنه سيرفع تقارير إلى القيادة بما شاهده في المحافظات من مشاريع، والفرحة التي يشعر بها كل مواطن تجاه قيادة تسهر على راحة المواطنين. وحول الطلبات التي تلقاها من المواطنين في المحافظات لتنفيذ مشاريع مستقبلية، أجاب الفيصل:"معظم الطلبات التي سمعتها هي أصلاً مدرجة في المخطط الإقليمي للمنطقة والمعتمدة من الدولة لمدة 10 سنوات مضت منها أربعة وبقي منها ستة أخرى، وتوجد بعض الطلبات المستحدثة ووعدناهم بدرسها"، مؤكداً أن المخطط التنموي والإقليمي للمنطقة يجدد كل عامين ويعاد النظر فيه،"لأنه ومن خلال التجربة والتطبيق تستجد أمور كل عام، ويجب أن يعاد النظر فيها، وهذا ما حدث هذا العام تحديداً، إذ أرسلنا لجاناً إلى جميع المحافظات واجتمعت بالمجالس المحلية والأهالي والمسؤولين وأعادوا النظر في ما تم اعتماده".
