الإعلام يرفع مؤشرات الوعي ... ومطالبة بتعميم "إلزامية التبليغ"

أكدت رئيسة برنامج العنف الأسري في مستشفى الحرس الوطني الدكتورة مها المنيف أن تضاعف أرقام العنف الأسري المسجلة لم يأتِ بسبب ازدياد معدلات العنف فقط، بقدر ما كان بسبب ارتفاع منسوب الوعي المجتمعي لهذه القضية التي دعمها الإعلام بشكل كبير وركز الأضواء عليها منذ نحو عقد، مشيرة إلى أن جمعيات حقوق الإنسان في السعودية ساهمت من خلال برامجها التوعوية بنشر ثقافة الإبلاغ عن العنف الأسري بشكل عام.
وأشارت إلى انه في الوقت الحالي هناك قرار وزاري بإلزامية للتبليغ عن حالات الإيذاء الأسري من العاملين في القطاع الصحي، ومن يمتنع عن التبليغ يعاقب بناء على نظام المهن الصحية، خصوصاً أن التبليغ يتم باسم الجهة وليس الشخص.
وأضافت:"يجب أن تتعدى"إلزامية التبليغ"من القطاع الصحي إلى بقية القطاعات الاجتماعية والأمنية، ويجب على الدولة أن تحمي هذا المبلغ، في ظل عدم وجود إجراءات موحدة، وهذا ما يضعف القضية أكثر".
وأشارت إلى ان اعتقاد كثيرين أن مسألة العنف الأسري والعنف ضد الطفل هي قضية أسرية وليست قضية إجرامية،"وفي هذه الحالة لا يتم التبليغ من الطرف الآخر، كونه يرى أن الأب الذي يضرب ابنه لأسباب عدة لا يمكن أن يتم التبليغ عنه".
وقالت المنيف إن معظم الحالات التي ترد إلى المستشفيات هي الحالات التي تحتاج إلى عناية طبية، نظراً إلى وجود إيذاء جسدي واضح في الأطفال، ونوع الإصابات تتنوع بين الكسور والإصابات الجسدية التي يتطلب وجود الضحية في المستشفى، بالتالي حالات الإيذاء الجسدي البسيطة لا تصل إلى القطاع الصحي كون الحالات التي تصل هي حالات إيذاء خطرة.
من جهته، أكد المستشار القانوني الدكتور فهد الخليف أن ثقافة المجتمع كانت تخلو من الوعي في ما يخص الإبلاغ عن العنف الأسري،"أما الآن ازداد الوعي الحقوقي بشكل كبير، إلى جانب وجود الإعلام الداعم لهذه القضية الذي ساهم بشكل كبير جداً في زيادة الوعي المجتمعي ليس فقط في هذه القضية بل في قضايا عدة، فالعالم اليوم أصبح قرية ولم يعد مغلقاً كالسابق".
وأشار الدكتور الخليف إلى أن الكثير من أفراد المجتمع يعتبرون الإبلاغ عن حالات الإيذاء للأسرة أو للطفل خط أحمر، وهي بمثابة الفضيحة لهذه الأسرة التي خرجت أسرارها إلى المجتمع، من دون النظر إلى الفضيحة الأكبر وهي تعرض أفراد الأسرة إلى جرائم التعنيف الأسري الذي لا يراعي الحقوق الإنسانية، مشيراً إلى أن المجتمع بحاجة إلى إدخال مفاهيم حقوق الإنسان إلى الحقل التعليمي وتخصيص مواد خاصة بالمراحل التعليمية تتطرق إلى توعية المجتمع عن هذا الأمر المهم".
وطالب بسن وتفعيل القوانين الكفيلة بحماية الطفل والأسرة،"هذا ما يحصل في الدول الغربية إذ يرفع الطفل سماعة الهاتف على الجهات المختصة في حال تعرضه لأي نوع من أنواع العنف في ضل وجود قوانين تحميه في حال الإبلاغ بعكس دولنا العربية التي تحتاج إلى مثل تلك القوانين".