رئيسة برنامج الأمان الأسري كشفت عن حملة سعودية لمناهضة العنف ضد الطفل تنطلق بعد شهر وتستمر عاماً . المنيف ل"الحياة": 15 في المئة من ضحايا العنف الأسري أطفال ... "ماتوا"

{ أكدت رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة للحرس الوطني الدكتورة مها المنيف، في حوار مع"الحياة"، أن حملة سعودية لمناهضة العنف ضد الطفل ستنطلق بداية آذار مارس المقبل وتستمر عاماً، بهدف التوعية والإرشاد وإيجاد آلية عمل لمكافحة العنف.
وذكرت أن 15 في المئة من مجمل قضايا العنف الأسري، التي يتم تسجيلها هي حالات وفيات لأطفال في المستشفيات سنوياً، مبدية أسفها لعدم وجود نظام موحد لمناهضة العنف ضد الطفل في السعودية.
ووصفت ما تقوم به بعض الجهات لمناهضة العنف الأسري ب"الاجتهادات"، مشيرة إلى أنه تم إنشاء 36 فرقة عمل لرصد حالات العنف، وإقرار قانون يلزم العاملين في القطاع الصحي بالتبليغ عن حالات الإيذاء الأسري.
حدثينا عن حملة مناهضة العنف ضد الأطفال التي تقومون عليها؟
- تبدأ الحملة مطلع شهر مارس المقبل، تزامناً مع المؤتمر الإقليمي العربي الثالث لحماية الطفل، الذي ينعقد للمرة الاولى في السعودية، في حضور 22 وفداً من الدول العربية، إلى جانب متحدثين ومشاركين من جميع دول العالم، لتستمر الحملة بعدها لمدة عام، بتنظيم من برنامج الأمان الأسري الوطني، بالتعاون مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة الشؤون الاجتماعية لتشمل كل مناطق السعودية.
هل ستقتصر آلية العمل في الحملة على التوعية فقط، أم ستكون هناك آلية عمل لمراقبة حالات العنف الأسري ومعالجتها؟
- نعمل على نشر ثقافة حماية الطفل من الإيذاء في الإعلام المرئي والمقروء، وتكثف الشهور الأولى من الحملة - وتحديداً الشهرين الأولين - الدور التثقيفي والإعلامي، لإلقاء الضوء على القضية بشكل عام، من خلال برامج تربوية موجهة إلى الفئات المعرضة للخطر، والتركيز على حجم المشكلة وأبعادها النفسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية على الطفل والمجتمع بشكل عام.
هل تستهدف الحملة جهة أو فئة محددة؟
- الحملة ستكون عامة وشاملة، ولا يمنع أن تستهدف الآباء والأمهات الصغار في السن، بتوعيتهم بكيفية تربية الأطفال، إضافة إلى التركيز على المدارس والمدرسين والمرشدين الطلابيين، للعمل على اكتشاف حالات الإيذاء، ومن ثم تستمر الحملة في السعودية في مراحلها الأولى، من خلال وجود أكشاك خاصة ونشرات توعوية، حتى نصل إلى مرحلة أخرى مهمة، وهي مسألة القوانين والحماية والخط الساخن والتوجيه.
كيف يؤثر عدم وجود نظام موحد يربط الجهات ذات العلاقة ببعضها من ناحية التعاون والتنسيق على أهداف الحملة؟
- هذا صحيح، لا يوجد برنامج نظام موحد لمناهضة العنف ضد الطفل في السعودية، فهناك إجراءات معينة تختلف من مكان إلى آخر لدى الجهات ذات العلاقة، وجميعها اجتهادات، سواء كانت في وزارة الصحة أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالتالي يجب أن نلقي الضوء في الحملة على الأبعاد النفسية والاجتماعية والاقتصادية على البلد، ومن ثم نحاول الدخول مع تلك الجهات في التفاصيل، من خلال ما يقدم من خدمات للأطفال، وما هي آليتها على الأرض، وكيف يصلها المعرضون للإيذاء الأسري.
هل تراقبون حالات العنف ضد الأطفال في السعودية لإيجاد حلول فعلية لها، أم تكتفون بدور توعوي فقط عن طريق المؤتمرات والندوات والوسائل الإعلامية؟
- مسألة العنف ضد الطفل بحسب ما تم تصنيفها عالمياً، تعتبر قضية صحة عامة، وبالتالي تمر بأربع مراحل لحل أية مشكلة قائمة، إذ يجب الإدارك بوجود المشكلة ومعرفة حجمها وتفاصيلها، ثم الخوض في الأسباب والجذور والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية، التي تسبب العنف كمرحلة ثانية، تليها المرحلة الثالثة التي تتعلق بالقوانين والإجراءات، التي من الممكن أن يتم تعديلها، والخدمات التي من الممكن تقديمها في هذا الصدد، وأخيراً العودة إلى القوانين التي نعتقد أنها قد تشجع على العنف، ومن ثم نحاول القضاء عليها، ونأتي بقوانين أخرى تساعد في حماية الطفل.
من وجهة نظرك، ما الأسباب الرئيسية التي تدفع للعنف الأسري في السعودية؟
- الأسباب عدة، منها تغيير النمط الاجتماعي، والتطور الاقتصادي في البلد، إلى جانب التفكك الأسري، وما يتبعه من نسب الطلاق التي تسجل والإدمان والمخدرات، وكل هذا ينعكس على الوضع الاجتماعي في الأسرة، وهي مسببات موجودة في المجتمع بحسب الدراسات، وإذا كانت جذور العنف موجودة، فبالتالي سيترعرع العنف ويكبر في المجتمع.
كم حالة عنف أسري تم رصدها في السعودية العام الماضي ضد الأطفال؟
- لا يوجد لدينا في السعودية مكان إحصائي واحد لجمع المعلومات والحالات في السجل المدني، بمعنى أن كل جهة من الجهات المعنية عن العنف الأسري تحتفظ بعدد الحالات التي ترد إليها لنفسها دون وجود ربط أو تنسيق مع بعضها، فمثلاً وزارة الشؤون الاجتماعية تتحدث عن 1100 حالة خلال عام، ووزارة الداخلية تتحدث عن إحصاءات أخرى وردت إلى الوزارة، وجمعيات حقوق الإنسان تتحدث عن أن ربع الحالات التي تردهم تخص العنف الأسري، كذلك الحالات التي ترد إلى برنامج الأمان الأسري الوطني من خلال تسجيل ما يصل إلى 60 حالة سنوياً لإيذاء الأطفال تتطلب دخولهم المستشفى نتيجة لإصاباتهم الجسدية الجسيمة، ومن خلال مركز معلومات خاص ببرنامج الأمان الأسري الوطني يعنى بتجميع حالات إيذاء الأطفال.
ما نوع الإصابات التي يتم تسجيلها في معظم حالات العنف ضد الأطفال؟
- معظم الحالات التي ترد إلى المستشفيات هي الحالات التي تحتاج إلى عناية طبية نظراً لوجود إيذاء جسدي واضح في الأطفال، ونوع الإصابات تتنوع بين الكسور والإصابات الجسدية التي تتطلب وجودها في المستشفى، بالتالي حالات الإيذاء الجسدي البسيطة لا تصل إلى القطاع الصحي كون الحالات التي تصل هي حالات إيذاء خطرة، وللأسف ان معظم حالات العنف الجسدي لا يتم الإبلاغ عنها.
ما مدى فاعلية آليات التبليغ والتدخل مع الجهات ذات العلاقة؟
الفاعلية ضعيفة جداً للأسف الشديد، بيد أنها بدأت في الأعوام الأربعة الماضية تتحسن من خلال إنشاء فرق ومراكز لحماية الأطفال وتحديداً في وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري من خلال إنشاء 36 فرقة عمل، ملزمة بالتبليغ عن حالات الإيذاء الأسري، ونتمنى أن تتعدى"إلزامية التبليغ"من القطاع الصحي إلى باقي القطاعات الاجتماعية والأمنية، ويجب على الدولة أن تحمي هذا المبلغ، في ظل عدم وجود إجراءات موحدة.
هل تعتقدين أن هناك جهلاً في ما يتعلق بمسألة التبليغ عن العنف الأسري؟
- نعم، يوجد جهل كبير في المجتمع في ما يخص موضوع التبليغ عن حالات العنف الأسري، لأن هناك الكثير من الناس في المجتمع يعتقد أن مسألة العنف الأسري قضية أسرية وليست قضية إجرامية، وفي هذه الحال لا يتم التبليغ، كون الشاهد يرى أن الأب الذي يضرب ابنه لأسباب عدة لا يمكن أن يتم التبليغ عنه.
هل تم تسجيل حالات وفيات نتجت من عنف الأسرة تجاه الطفل... وكم تصل أعدادها؟
يتم بشكل سنوي تسجيل حالات وفيات للأطفال نتيجة الإيذاء الأسري، إذ تبلغ حالات الوفيات 15 في المئة من مجمل قضايا العنف الأسري التي يتم تسجيلها في المستشفيات، ولكل حالة وفاة طفل جراء العنف الأسري يقابلها 20 حالة عنف أسري لم يبلغ عنها، وما يرد من إصابات في هذه الحالة هي إصابات الرأس البالغة، ونزيف الدماغ، ونزيف البطن والصدر وهي إصابات قاتلة، فيما هناك حالات أخرى باردة لا تصل إلى المستشفيات بل تذهب إلى جهات أخرى كوزارة الشؤون ووزارة الداخلية، نتيجة أن التبليغ يصل إلى تلك الجهات بعد أيام عدة من وقوع الإصابة بينما الحالات الخطرة يتم نقلها إلى المستشفيات بشكل عاجل.
من المتسبب في حالات العنف ضد الأطفال في الأسرة بحسب ما يردكم من حالات؟
بحسب الإحصاءات التي تردنا فإن نسبة 60 في المئة من حالات العنف ضد الأطفال سببها الوالدان الأم والأب، إذ يتساويان في ما بينهما، بيد أن الإصابات التي يتسبب بها الأب تكون أخطر، ويأتي ذلك بسبب التركيبة الفيزيائية والقوة الجسمانية ما يولد نوعاً من قوة الضرب وتأثيره أكثر من ضرب الأم، كون الرجل أقوى من المرأة جسمانياً.
ما أكثر المناطق التي تشهد حالات العنف الأسري في السعودية؟
- سجلت المنطقة الغربية في السعودية أعلى الأرقام، ولا نستطيع تحليل ذلك من ناحية هل أن حالات العنف لديهم كثيرة، أم أن حالات التبليغ لديهم أكثر من المناطق الأخرى، ومن ثم تأتي مناطق الرياض والشرقية، بحسب الأرقام التي وردت من وزارة الشؤون الاجتماعية، وتلك المناطق هي الأكثر كثافة سكانية.
هل فكرتم في إيجاد حلول أخرى كإدخال هذا الموضوع في المناهج الدراسية؟
نتمنى تدريس حقوق الطفل في المناهج الدراسية، حتى الطفل نفسه يتمكن من معرفة حقوقه بشكل كامل وأولها التعليم، ومن ثم نطالب بإلزامية التعليم في جميع المراحل الدراسية، في ظل وجود حالات كثيرة لإخراج الفتيات من الدراسة بعد مرحلة دراسية معينة بحجة أنها كبرت مثلاً، وأن مكانها الحقيقي يجب أن يكون المنزل، وهذا الأمر لا يردعه قانون معين ومحدد يلزم ولي الأمر بضرورة إتمام الأطفال لتعليمهم.