اتفاق خليجي على الخطر الايراني وخلاف على اسلوب التعامل

نشطت الديبلوماسية الخليجية، الفردية منها والجماعية عبر «مجلس التعاون الخليجي»، في أمور المنطقة العربية وفي طرحها في المحافل الدولية. وشاركت دول خليجية عملياً وبفاعلية في دعم التحوّل الجذري في ليبيا، مثلاً، بتمويل وتدريب رافقا الديبلوماسية – أحياناً بتضارب الجهات. المشهد السياسي في المنطقة الخليجية يفيد بدرجات متفاوتة من التباعد بين دول مجلس التعاون. هذا التباعد ثنائي أحياناًَ، وأحياناً أخرى يصب في السياسة الخارجية الأوسع، لا سيما الإقليمية وخصوصاً في كيفية التعاطي مع ايران وطموحاتها الإقليمية. على المستوى الجيوسياسي، يكاد الاختلاف يكون طفيفاً أو معدوماً نظراً الى العلاقة المتطورة بين «مجلس التعاون الخليجي» و «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) في صياغة نظام اقليمي جديد. انما على المستويين الإقليمي والثنائي، هناك الكثير من التباعد في الفكر والمواقف بقليل من التنسيق وببعض من تناثر السياسات. هذا الوضع يتطلب الإصلاح بدءاً بمبادرة ديبلوماسية للتقريب بين ديبلوماسيات الدول الخليجية الست كي لا يتعمق التباعد في هذه المرحلة المهمة لمنطقة الخليج ولكامل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والكلام ليس فقط عن ديبلوماسية واعية لضرورة اصلاح سياسات داخلية كجزء مهم من استراتيجيات السياسة الخارجية وبالذات الاقليمية.
المشهد السياسي في منطقة الخليج يعكس بروداً في العلاقات السعودية – الإماراتية بعدما مضت سنة على الخلاف على الحدود، وكذلك بسبب ما حدث حول مقر البنك الرئيسي للعملة الخليجية الواحدة بعدما أرادت الإمارات استضافة المقر وأصرت السعودية على انتقاله الى الرياض.
التقاليد الخليجية العريقة تمنع «نشر الغسيل» وتمنع أيضاً التطاول بين دول مجلس التعاون، كبيرها أو صغيرها. لذلك من الصعب رصد كيفية معالجة البرود وتحويله الى دفء ما لم يقع نوع من الاعتراف بوجود حالة غير طبيعية. هذه الحالة ليست ثنائية حصراً ولا هي بالضرورة بذلك القدر من الجدية ما لم تقترن بنواحٍ أخرى تأتي بالبرود منها ما بين دول المجلس ومنها ما له علاقة بإيران. وربما يرى جميع الخليجيين طموحات ايران بالمنظار نفسه انما سبل التعامل مع هذه الطموحات مختلف بالتأكيد.
عُمان مثلاً فائقة الحذر وأكثر تقارباً مع ايران من الدول الخمس الأخرى. الكويت أكثر قلقاً من ايران وطموحاتها، لا سيما داخل الكويت. قطر ذات سياسة «الادهاش» أدهشت المنطقة بمواقفها المعارضة لسورية، علماً أن سورية فائقة الأهمية للاستراتيجية الإيرانية في المنطقة وعلماً أن قطر لطالما كانت علناً على مودة وعلاقة جيدة مع طهران. البحرين تعتبر نفسها ضحية تدخل ايراني يريد الإطاحة بحكمها وعلاقتها الثنائية مع السعودية هي علاقة ذات خصوصية داخل مجلس التعاون الخليجي. الإمارات تدرك تماماً الخطر الإيراني عليها لكنها تختار أسلوب الاستيعاب والاستباق عبر الحوار تجنباً للمواجهة. أما السعودية فإنها تجد نفسها في المواجهة، لا سيما بعد الاضطرابات الاخيرة في المنطقة الشرقية وإعلان الولايات المتحدة عن تورط ايراني في محاولة اغتيال السفير السعودي لدى واشنطن عادل الجبير.
ولأن ايران جارة غير اعتيادية لدول مجلس التعاون الخليجي ولها خيوط عنكبوت في العراق وسورية ولبنان وأفغانستان، سعى بعض دول المجلس الى تحييد امتداد خيوط العنكبوت الإيراني اليه عبر المجاملة والحوار، وفي رأي البعض الآخر ان لا خيار أمامه سوى المواجهة.
ولأن ايران تشن حروباً بالوكالة عبر الساحات العربية الموالية لها أو عبر منظمات عربية تمولها وتدربها وترعاها، أعرب خليجيون مخضرمون خلال الأسابيع القليلة الماضية عن خشيتهم من انتقام ايران من خسارة حليف لها في سورية في عمليات موجهة ضد دول مجلس التعاون الخليجي، وليس بالضرورة في عمليات ضد إسرائيل عبر «حزب الله» كما تفترض الحكمة التقليدية السائدة.
ما حدث في المنطقة الشرقية للسعودية هو، في نظر الكثير من الخليجيين، استكمال لأحداث البحرين من ناحية تحريك اضطرابات داخلية في إطار مذهبي بهدف إحداث اهتزاز في البحرين واضطراب في السعودية. انما هناك أيضاً من يرى ان الاكتفاء بهذا التحليل حصراً هو بمثابة هروب الى الأمام نظراً لأن هناك حقاً مطالب مشروعة يجب الإسراع الى معالجتها جذرياًَ ونمطياً.
العلاقة بين السعودية والبحرين، وفق وصف خليجي مخضرم، هي علاقة خاصة وواضحة المعالم من حيث حجم كل من الطرفين على كل المستويات. فالبحرين ترى في المملكة درعاً حامياً لها بأكثر من «درع الجزيرة» الذي تم تفعيله. وما يجب التنّبه اليه هو ضرورة ألا يتحول اعتماد البحرين على السعودية الى استرخاء يحول دون الإصلاح الحقيقي والجذري في البحرين لمسألة المواطنية والمساواة في الحقوق. فهناك من يرى ان البحرين خرجت من تقليد الحوار لأنها تشعر بأن لا حاجة بها الى مجاملة حركة «الوفاق» بسبب ما تتمتع به من استرخاء نتيجة درع الحماية الذي تأمن لها.
إذا صدق هذا الرأي، فهو خطير على البحرين لأن لا مناص لأية دولة في المنطقة العربية من تبني اصلاحات صادقة. والاكتفاء بتحقيق حيادي في أحداث البحرين، وبغض النظر عن نتائجه، لن يكون كافياً أو بديلاً عن الإصلاح الجذري الضروري.
مثل هذا الإصلاح ضروري للعلاقة الثنائية بين السعودية والبحرين كما هو مهم في اطار الإصلاح داخل دول مجلس التعاون وفي علاقاتها مع ايران من ناحية سحب ذريعة أو فتيل اشعال الناحية المذهبية من جانب طهران.
الديبلوماسية الإماراتية تبدو وكأنها تسير في اتجاه معاكس لاتجاه مواجهة التهديدات الإيرانية. تبدو وكأنها تحيّد ملفات الخلاف مع ايران وتضعها على الرف للفترة الراهنة. فلقد توقفت الإمارات منذ حوالى سنة عن ذكر الجزر الثلاث المختلف عليها مع ايران، ووفق المصادر، طلبت أيضاً من دول مجلس التعاون عدم ابراز هذه المسألة في المحافل الاقليمية أو الدولية. هذا تغيير مهم، علماً أن الجزر الثلاث كانت ركيزة في أي طرح لدولة الإمارات، ولسنوات عدة.
ربما هذا التغيير هو تعبير عن حسن النوايا تجاه ايران، وربما هو قرار بسحب ذرائع التصعيد معها. في كلا الحالين، يبدو ان الديبلوماسية الإماراتية نحو ايران قائمة على استراتيجية الاستباقية عبر الحوار وعبر تحييد موقع النزاع والاختلاف. هذا لا يعني ان الإمارات مسترخية في اطمئنان لايران، ولا يعني ان تقويمها الحقيقي لمخاطر الطموحات والسياسات الإيرانية يختلف عن التقويم السعودي مثلاً. اختلاف الأسلوب لا يعني اختلاف التقويم أو السياسة بعناوينها الرئيسة، لكنه يعكس تفاوتاً في مواقف الدول الخليجية في محطات عدة أخرى للقطار الإيراني.
فنحو سورية، مثلاً، هناك فتور في الدعم الإماراتي للمعارضة السورية، أقلّه رسمياً وعلناً، فيما قطر واضحة وضوح الشمس بدعمها للمعارضة وإصرارها على محاسبة نظام بشار الأسد. التفاوت في مواقف دول مجلس التعاون لا يتوقف عند الإمارات وقطر وإنما يطاول الدول الست، بدرجات مختلفة.
الإمارات وقطر لعبتا دوراً بالغ الأهمية في ليبيا وحشدتا مجلس التعاون وجامعة الدول العربية لتحريك مجلس الأمن الذي أصدر قراره الرقم 1973 الذي على أساسه قام حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعمليات القصف التي ساهمت جذرياً في إسقاط النظام. وبناء على نموذج ليبيا، بدأ بناء معالم النظام الإقليمي الجديد.
انما اليوم، هناك تضارب في نوعية الدعم العسكري والتدريب في ليبيا بين كل من الإمارات وقطر حيث بات واضحاً انهما تدعمان أطرافاً تعارض بعضها بعضاً. وبالتالي، هنا أيضاً يظهر الاختلاف في سياسات خارجية لدول في مجلس التعاون الخليجي.
القاسم المشترك بين هاتين الدولتين وغيرهما ان تنشيط العمل الديبلوماسي لم يعد مقتصراً على أحدهما.
أثناء قمة مجالس الأجندة العالمية لعام 2001 التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي وأقيمت هذه السنة في أبو ظبي، لوحظ ما قاله وزير خارجية دولة الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد في كلمته الافتتاحية أمام أكثر من 800 شخصية عالمية من أبرز الخبراء في قطاعات الأعمال والفكر والمجتمع والاقتصاد والسياسة. تحدث عن التحديات الراهنة وضرورة تطوير نماذج عمل جديدة أو تعديل النماذج التقليدية مشدداً على أهمية الدور الجماعي وتطوير استراتيجيات عملية. وقال ان أبرز التحديات التي يواجهها العالم هي: مسألة القرصنة البحرية التي تهدد التجارة العالمية، الأمن الغذائي علماً أن هناك أكثر من 900 مليون شخص يواجهون الجوع، مكافحة الإرهاب بما في ذلك مكافحة غسيل الأموال وتحسين أمن الموانئ والممرات البحرية، مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر، والاقتداء بالنموذج الذي قادته الإمارات نحو تطوير معايير دولية جديدة لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
هذه العناوين ليست العناوين التقليدية لوزراء الخارجية العرب نظراً لطبيعة التحديات التي ذكرها عبدالله بن زايد. انما هذا لا ينفي ان العمل الديبلوماسي جارٍ على صعيد التحديات المحلية ولا يتنافى معه.
فتنشيط الديبلوماسية الخليجية محلياً وإقليمياً ودولياً تطور جيد ومفيد وضروري. التطابق ليس مطلوباً لأن للدول سياساتها وأولوياتها القومية، في نهاية المطاف. انما من المفيد لدول مجلس التعاون ان يكون هناك تقارب أكثر بين ديبلوماسياتها، أقله كي تكون بعض الرسائل الإقليمية واضحة، وكي يكون نمط الإصلاح الداخلي نمطياً ومتماسكاً بما في ذلك نحو المفاهيم العالمية لحقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة والأقليات.